مقدمه از مباحث مهمی كه در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست از آنجا كه شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به كل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود كه چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای كلی از اقسا

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

مقدمه

از مباحث مهمی كه در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست. از آنجا كه شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به كل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود كه چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای كلی از اقسام واحكام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یكی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یك عمل حقوقی اعم از آنكه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذكور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترك یك فعل مادی یا حقوقی بر یكی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد كه آثار حقوقی هر یك از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترك فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترك فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یك فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددكه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امكان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امكان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می كند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترك فعل مادی انجام ندادن یك عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد كه مشروط علیه را به ترك تخلف اجبار كند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترك آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امكان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی،انجام یك عمل حقوقی مثل هبه كردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاكم مراجعه كند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.

درشرط ترك فعل حقوقی، انجام ندادن یك عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یكی از مباحث مهمی كه در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترك فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می كند كه موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی كه عامل فروش محصولات یك كارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می كند كه مالك كارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن كارخانه باشد اما صاحب كارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می كند. سوال اصلی این نوشتار با توجه به مطالب بیان شده این است كه ضمانت اجرای تخلف از شرط ترك فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد.

دربارة سؤال دو راه حل به نظر می رسد :

1. ایجاد خیار تخلف شرط نسبت به قرارداد اول.

2. بطلان یا عدم نفوذ قراداد دوم.

محور مباحث این مقاله پیرامون ادله نظریه بطلان ویا عدم نفوذ عمل حقوقی مخالف با مفاد شرط می باشد،البته نظریه خیار تخلف شرط هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترك فعل حقوقی

از آنجا كه این مسئله در مباحث فقهی به طور مستقل مطرح نشده لذا می باید موضوع را در ابواب فقهی متفاوت جستجو كرد ومبانی فقهی آن را از میان آرای فقها استنتاج نمود. دلیل اول: شرط ترك فعل حقوقی موجب پیدایش حِق مانع از نفوذ تصرفات منافی با آن ،برای مشروط له می شود .

مواردی در فقه به این دلیل استناد شده است كه به بعضی ازآنها اشاره می شود:

1. شرط عدم اعمال خیار مجلس

شیخ انصاری در نحوه اشتراط سقوط خیار مجلس، در مورد عدم تاثیر عمل فسخ بعد از شرط عدم اعمال خیار مجلس می فرماید: (انصاری، 1420ق، ج5، ص 55)[3]

وجوب وفای به شرط مستلزم عدم سلطه مشروط علیه بر ترك آن می باشد به بیان دیگر ادله وجوب وفاء موجب ثبوت حق برای مشروط له می گردد واین حق مانع ازتصرفات منافی با آن می شود در نتیجه عمل او از نظر فقهی بی اثر خواهد بود.

در توضیح این مطلب باید گفت:بنابر نظر ایشان شرط عدم فسخ ایجاد حق برای مشروط له می كند لذا او می تواند مشروط علیه را برانجام آن اجبار كند و این حق همچون حقوق دیگر با اسقاط ذی حق ساقط می شود. بنابراین از آنجا كه حقِ اعمال خیار فسخ،خود متعلق حق دیگری واقع شده اجرای آن تاثیری ندارد پس بقای حق همانند بقای ملك(عین مرهونه)، منافاتی با تعلق حق دیگری به آن نداردكه در نتیجه تصرف در آن نافذ نمی باشد.

این نظریه مورد ارزیابی محققان دیگری نیز واقع شده است ودر نقد آن نوشته اند:[4]

حداكثر دلالت ادله وجوب وفای به شرط، اثبات لزوم عمل بر طبق مفادشرط می باشد اما این ادله دلالتی بر پیدایش حقی برای مشروط له نمی كند مانند موردی كه در عقدی شرط فروش كالا معینی شود كه این شرط ایجادحقی برای مشروط له نمی كند كه مانع از فروش آن كالا به دیگری بشود لذا مشروط علیه فقط ملزم به عمل بر طبق آن می باشد نه اینكه این اشتراط مانع از تصرفات منافی با آن بشود.

نقد وبررسی:

درتحلیل این دلیل باید دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد (روحانی، 1420ق، ج1، ص 130):

یك. پیدایش حق برای مشروط له بر حسب شرط منعقده.

یكی ازروشهای اثبات حقایق تكوینی و اعتباری از راه وجود آثارآنها می باشد شیخ انصاری هم ازهمین روش استفاده نموده وفرموده است:

وجوب وفای به شرط موجب امكان اجبار مشروط علیه برانجام مفاد شرط می شود (در باب شروط ثابت شده كه مشروط له می تواند وفای به شرط را از مشروط علیه بخواهد واگراز انجام آن امتناع ورزید موضوع را به حاكم ارجاع دهد تا مشروط علیه را به انجام آن اجبار نماید) بدیهی است كه این مطلب دلالت برثبوت حق برای مشروط له می كند زیرا تا او دارای حقی نباشد نمی تواند آن را مطالبه نماید.[5]

پس آثاری مثل اسقاط شرط ویا جواز اجبار برای مشروط له همگی گویای وجود حقی برای مشروط له می باشد واز ادله اثبات حق محسوب می شوند وحقوق هم در اكثر اوقات از همین طریق شناخته می شوند.[6]

پس در واقع شیخ انصاری بابیان یكی از آثار عمومی شروط ضمن عقد درمقام اثبات حق بودن شرط عدم فسخ، می باشد.[7]

دو. مانع بودن این حق، از تصرفات منافی در متعلق آن

بعد از اثبات وجود حق برای مشروط له نوبت آن رسیده تا ببینیم آیا این حق مانع از تصرف در متعلقش می باشد یا نه؟ ومعیار وضابطه برای تشخیص آن چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت معیار تشخیص مانعیت حق از تصرفات منافی ، این است كه تصرف در متعلق حق، مانع بهره برداری صاحب حق ازحقش بشود. پس اگر بهره برداری از حق وابسته به بقای ملك درملكیت مالك اول باشد تصرفات ناقله مالك، بدون اجازه صاحب حق موثر نمی باشد همانند حق الرهانه،كه مرتهن امكان بهره برداری دین خود ازعین مرهونه را تا مادامی كه عین درملك بدهكار باقی است، دارد لذا اگر بدهكار آن را به دیگری منتقل نماید بهره برداری حق مرتهن از آن عین از بین می رود پس برای حفظ حق او نباید انتقال، بدون اجازه او نافذ باشد. اما تصرف در متعلق حقی كه مانع از بهره برداری صاحب آن نمی شود (مثل حق الجنایه) نافذ است، زیرا با نفوذ فسخ دیگر مجالی برای بهره برداری ازحق باقی نمی ماند چون عقد منحل می شود،پس فسخ موجب از بین رفتن حق مشروط له می گردد لذا نباید نافذ شناخته شود.

2. شرط عدم اجاره عین مستاجره

در این زمینه محقق یزدی فرع فقهی مستقلی را در عروة مطرح می كند ومی فرماید:[8] اگر در قرار داد اجاره ای بر مستاجر شرط شود كه او عین مستاجره را به دیگری اجاره ندهد در صورت تخلف از این شرط دواحتمال وجود دارد یكی اینكه اجاره دوم كه مخالف مفاد شرط واقع شده است باطل باشد ودیگر اینكه اجاره دوم صحیح ومشروط له به سبب تخلفی كه انجام گرفته حق فسخ اجاره اول را داشته باشد .

مثالی كه ایشان در اینجا مطرح می كند مصداق بارز شرط ترك فعل حقوقی است كه پاسخ به آن، جواب مسئله ما در همه حالات می باشد.

ابتدا نظر كسانی كه ضمانت اجرای تخلف از این شرط را،حق فسخ اجاره اول می دانند بیان كرده سپس به ارزیابی آن می پردازیم.

یكی از مقالات محققانه،تحلیل محقق اصفهانی در این زمینه می باشد. ایشان در این مقاله چهاردلیل رابرعدم نفوذوصحت اجاره دوم مطرح می كند از میان این ادله به چهارمین دلیل كه مهم ترین و مفصل ترین آنهاست می پردازیم (اصفهانی، 1409ق، صص 118-115).[9]

ایشان مبنای نظریه بطلان راعدم تاثیرتصرف منافی با حق ایجادشده برای مشروط له، معرفی می نماید. سپس در تحلیل این نظریه دو مرحله بحث را مطرح می كند :

یك- اشتراط در ضمن عقد موجب پیدایش حق برای مشروط له می شود.(صغری)

دو- تمامی تصرفات منافی باآن حق باطل می باشد.(كبری)

در نهایت، صغری آن نظریه را می پذیرد ولی كبری آن را ردّ می كند.

ایشان بر خلاف نظر خود در حاشیه مكاسب به وجود حق برای مشروط له اذعان می نماید و می فرماید آثاری همچون انتقال به ارث ویا جواز اسقاط ویا لزوم مطالبه در اجرا، همگی دلیل بر وجود حق می باشند زیرا حكم شرعی نه قابل اسقاط است و نه قابل ارث ونه اجرای آن محتاج به مطالبه دیگری است.

بعد از پذیرش و اثبات حدوث حق برای مشروط له،به مرحله دوم می پردازد یعنی تحلیل این موضوع كه آیا هر تصرف منافی با حق باطل است؟

در این مرحله حقوق را به دو قسم تقسیم می كند:

اول، حقوق متعلق به عین مثل حق شفعه و حق رهانه و حق الجنایه،این قسم از حقوق خود به دو نوع تقسیم می گردند:

یك. حقوقی كه وجود خود را در هر حالت ووضعتی كه عین داشته باشد حفظ می كنند مثل حق شفعه،كه اگر حصه شریك به صدها نفرهم منتقل شود حق صاحب شفعه محفوظ می ماند.این دسته از حقوق به حسب ماهیتشان ، مانع از نفوذ تصرفات در متعلق آن حقوق نمی باشند..

دو. حقوقی كه با فرض نفوذ تصرف در متعلقشان از بین می روند و بقای آنها در هر حالت و تغییری كه در عین پیدا شود ممكن نیست مثل حق رهانه كه حبس عین بر دین با صحت تصرفات وخروج آن از ملك مدیون سازگار نمی باشد و یا حق غرماء كه متعلق به مال مفلس است با خروج مال از ملك مفلس قابل جمع نمی باشد، در این حالت باید هر تصرف منافی با حق را باطل و غیر نافذ شناخت.

دوم، حقوق متعلق به فعل ویا ترك فعل مثل ترك فسخ و ترك اجاره، این قسم از حقوق هم بر دو نوع می باشند:

یك. حقوقی كه در آن ،نسبت تصرف در متعلق آنها نسبت یك ضد به ضد دیگر می باشد مثل بیع نسبت به هبه مشروطه.

دو. حقوقی كه در آن،نسبت تصرف در متعلق حق نسبت شی به نقیضش می باشد مثل اجاره دادن نسبت به ترك آن .

در حالت اخیر( كه موضوع بحث ما از مصادیق آن محسوب می شود ) ایشان معتقدند حق مزبور نمی تواند مانع از نفوذ تصرف منافی با آن بشود زیرا مخالفت با شرط به مجرد انشاء اجاره تحقق می یابد و به تبع آن حق ساقط می شود پس مانعی از تاثیر انشاء اجاره وجود ندارد، به بیان دیگر از آنجا كه قدرت در متعلق شرط از عوامل صحت شرط است پس باید اجاره ندادن، ممكن باشد و از آنجا كه عملی، ممكن محسوب می شود كه انجام و ترك آن هر دو مقدور باشد پس باید انجام مشروط به (ترك اجاره) میسر باشد و فرض قدرت بر انجام اجاره (كه شرط ترك آن شده) مساوی با فرض تحقق و نفوذ آن است پس ممانعت حق مذكور از وجود انشائی آن ممكن نیست در نتیجه اجاره دوم محقق می شود و مشروط له فقط حق فسخ اجاره اول را پیدا می كند.

نقد وبررسی:

وقتی حقی برای كسی ثابت می شود مهم ترین هدف در آن، توان بهره برداری صاحب حق، از آن است بطوری كه نباید عمل هیچ كس مانع از بهره برداری او بشود و هر عمل و فعلی كه در متعلق حق مانع از آن گردد نباید نافذ محسوب شود. چون پذیرش نفوذ تصرفات منافی در متعلق حق به معنای انكار تحقق آن حق است و این امر از نظرعقلی قابل پذیرش نیست. چون غرض از ثبوت حق برای هر شخصی امكان استیفای او از آن حق است و این غرض با پذیرش نفوذ تصرفات منافی با آن به هیچ عنوان سازگار نمی باشد چون فرضِ وجود حق و امكان بهره برداری از آن با فرض نفوذ عملی در متعلق همان حق كه مساوی با زوال آن است با هم قابل جمع نمی باشند. پس برای رفع این تنا قض، هر عملی در متعلق حق كه مانع استیفای صاحب حق از حقش می شود باید غیر نافذ شناخته شود حال می خواهد متعلق حق، عین باشد مثل حق رهانه و یا فعل و یا ترك فعل مثل ترك اجاره، و بنا برهمین قاعده اگر تصرفات در متعلق حق منافی با بهره برداری از حق نباشد آن تصرفات نافذ محسوب می شود مثل حق الشفعه. این مطلب ضابطه ای منطقی وگویا در عدم نفوذ تصرفات حقوقی در متعلق حقوق محسوب می گردد. با این بیان بعد از ثبوت حق دیگر نباید در متعلق حق تفصیلی قائل شد بلكه آنچه را كه می بایست به عنوان معیار در عدم نفوذ تصرفات منافی در نظر گرفت، ممانعت تصرفات مذكور از بهره برداری از آن حق است. [10]

اما آنچه كه در ارتباط با مقدور بودن مشروط به مطرح شد، مطلبی صحیح می باشد به این معنا كه هرآنچه بعنوان شرط در ضمن عقدی واقع می شود (چه اثباتی وچه نفیی) باید مشروط علیه قادر به انجام و یا ترك آن باشد تا بتواند خود را متعهد به آن بكند (علامت مقدور بودن این است كه مشروط علیه توانایی انجام و یا عدم انجام مشروط به را داشته باشد مانند كسی كه توانایی فروش و یا عدم فروش كالایی را دارد و در ضمن عقدی شرط عدم فروش مال خود را به فرد خاص می كند) ولی این قدرت باید قبل از شرط محرز باشد، اما این امر ملازمه ای با نافذ دانستن عمل مخالف با مفاد شرط ندارد چون قادر بودن نسبت به متعلق شرط قبل از اشتراط مورد نظر است.

3. شرط عدم نكاح

یكی دیگر از فروع فقهی در این زمینه، در باب نكاح می باشد كه به نقد وبررسی آن می پردازیم:

دلیل اول. هر گاه در ضمن عقد نكاح شرط شود كه زوج ازدواج مجدد نكند درباره نفوذ و اثر این شرط بین فقهاء اختلاف می باشد.(محقق داماد، ص 46)[11]بعضی از فقها معتقد به بطلان این شرط شده اندو آن را مخالف با شرع دانسته اند البته این دسته از فقها خود در مبطل بودن این شرط ویا فقط باطل بودن آن اختلاف نظر دارند ولی در مقابل آنها اكثر فقها قائل به صحت چنین شرطی شده اند و آن را مخالف كتاب و سنت ندانسته اند(انصاری، 1420ق، ج6، ص26)[12] چون مفاد شرط ترك عمل مباح می باشد كه در این صورت شرط مزبور، شرط جایز محسوب می شود بله اگر در عقد نكاح شرط عدم اباحه ویا عدم استحباب نكاح بر زوج بشود ، شرط مذكور مخالف كتاب و سنت است ولی در مورد بحث ما آنچه متعلق شرط واقع شده ترك عمل مباح می باشد همچون دیگر موارد شروط ضمن عقود. گروه اخیر در ارتباط با اثر شرط در صورت تخلف زوج از مفاد آن اختلاف نظر دارند بعضی معتقدند شرط مذكور لازم الوفاء است ولی چنانچه زوج ازدواج كند ازدواج مجدد باطل نمی شود.(طبق این نظریه اگر نسبت به شرط ضمن عقدی كه مفاد آن ترك یك عمل حقوقی است تخلف شود عمل انجام شده صحیح می باشد) بلكه فقط موجب به وجود آمدن خیار می گردد اما از آنجا كه در عقد نكاح خیار تخلف شرط متصور نیست زوجه صاحب خیار فسخ هم نمی گردد.

آیت الله خوئی در این زمینه می فرماید:

ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النكاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح تزویجه.(خوئی، 1420ق، ج2، ص 280) و (روحانی، 1412ق، ج2، ص 280)

در برابر این نظر،گروهی دیگر از فقها بین شرط مزبور در نكاح و شروط دیگر در زمینه ترك فعل حقوقی فرقی ننهادند ودر این باب هم حكم به عدم صحت ازدواج مجدد داده اند. آیت الله حكیم در این رابطه می فرماید:

ویجوز ان تشترط الزوجة علی الزوج فی عقد النكاح اوغیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل

به بل لوتزوج لم یصح تزویجه.(حكیم، تاریخ، ج2، ص 43)

ایشان بنا بر همان مبنای خود كه معتقدند شرط در ضمن عقد، ایجاد حق می كند و تصرفات منافی با آن حق بی اثر می باشد ، عمل نكاح مزبور را باطل دانسته وحكم به عدم صحت آن داده اند.

با بررسی دلیل اول و نظرهای مطرح شده درباره آن می توان دلیل مذكور را به موارد ذیل خلاصه نمود:

یك. شرط ترك فعل حقوقی در ضمن عقد موجب پیدایش حق برای مشروط له می شود.

دو. هدف اساسی ومحوری از ثبوت حق برای هر شخصی، امكان بهره برداری از آن میباشد.

سه. هر نوع تصرف در متعلق حق كه مانع از استیفای صاحب حق از آن بشود جهت هدف مزبور، غیر نافذ می باشد

این متن فقط قسمتی از ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

 

هدف کلی:

زمینه سازی برای شناخت علمی مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش و تفکر درباره مسائل آن

پیشگفتار

- نقش مدیریت و رهبری در زمینه های فعالیت اجتماعی

- نیاز به مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش اهمیت بیشتری دارد

پاورپوینت آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه

پاورپوینت آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه 

فهرست مطالب

کلیات سازمان و مدیریت

هدف و وظایف اداره امور دفتری

روابط اداری

سیستم گردش نامه های اداری و نقش مسؤول دفتر

بایگانی

فراگرد تلفنی- نقش و وظایف مسؤول دفتر

عملیات اداری مسؤول دفتر

مدیریت و برنامه ریزی استفاده از تلفن

جلسه

چند نکته مهم

مختصری از آیین نگارش

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه

مقدمه                                                                                                             

هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذكر است كه این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افكار عمومی واقع شده و امید است كه در آینده نزدیك بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.

پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت

 

پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت

مقدمه

  مراحل توسعۀ مدیریت :

تعاریف واهداف مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی

استراتزیهای بهره وری عبارتند از :

رضایت شغلی بیشترJob satisfaction                                   

بهبود کیفیت زندگی کاری Qua  litiy  of  work life 

سیر توسعۀ مدیریت منابع انسانی

دوره ی رفاه

دورۀ مدیریت ﭙرسنلی

دورۀ کارآفرینی

دلایل چالشی شدن مدیریت منابع انسانی در این دوره عبارتند از:

دورۀ فراکارآفرینی

عوامل ﻤﺆثر بر مدیریت منابع انسانی

از این سیستم یک سلسله استنتاجات بدست می آید که عبارتند از :

تجزیه وتحلیل شغل

اگر بخواهیم این تعریف راطبقه بندی کنیم عبارت خواهد بوداز :

مراحل تجزیه وتحلیل شغل

شیوه های جمع آوری اطلاعات

مدلهای جمع آوری اطلاعات

طراحی شغل Job design

الگوهای طراحی شغل

ویژگیهای شغل          حالات روحی شغل                          

الگوهای جدید طراحی شغل

منابع و مأخذ :

 

پاورپوینت کنترل اتوماتیک

پاورپوینت کنترل اتوماتیک

سرفصل مطالب

پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط

پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط

مدیریت رفتار

     امروزه تأكید بر مهارت های انسانی از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است. گفته شده است كه در مدیریت ، توانایی رفتار كردن با مردم بیشتر از هر نوع توانایی دیگر اهمیت دارد.

به موجب گزارش انجمن آمریكایی مدیریت ، اكثر قریب به اتفاق 200 نفر از مدیرانی كه در یك بررسی پرسشی شركت كردند،

بر این رأی توافق داشتند كه مهمترین مهارت یك مدیر ، توانایی در سازگاری و رفتار با مردم است. در این بررسی

، مدیران این توانایی را حیاتی تر از هوش، قاطعیت، دانش و معلومات، یا مهارت های شغلی درجه بندی كردند.

پس اگر این اعتقاد را داشته باشیم كه نقش هر مدیر لایق، دورنگر و كاردان، تأمین بهداشت روانی كاركنان در سازمان می ‌باشد، سخنی دور از انتظار نگفته‌ایم .

پاورپوینت عصرهای پیشرفت بشر

موضوع:

پاورپوینت عصرهای پیشرفت بشر

مقدمه وقتی كه در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشكیل میدهد؛ به صورتی كه مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار د

 شورای امنیت و امنیت جهانی

مقدمه

وقتی كه در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشكیل میدهد؛ به صورتی كه مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یك سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور كلی ، كشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل كه در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی كه ادامه اش ممكن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افكند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاكره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور كه خود ماده 33 هم متذكر شده است ، كشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی كند كه آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی كه وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین كند كه اختلاف یا بحران مذكور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می كند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شكایت یكی از اعضا و یا حتی كشوری كه عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنكه كشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از كشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنكه روشهایی را كه طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد كه اختلافات حقوقی باید به طور كلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی كه طرفین دعوی هر دو ، شكایت خود را در شورا مطرح كردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس كار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید كه آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنكه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر كند، با برعكس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینكه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده كند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حكم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است كه شورای امنیت ركن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی كه اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید كه شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می كند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یك سلسله قواعد و مقرراتی است كه شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی كند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است كه درك ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض كنیم كه شورای امنیت با استفاده از وسایل ممكن خطر را دریافته است ، باید دید كه آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی كه شورا برده حدود این خطرات را به طور كلی روشن كرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است كه ما در قسمت سوم این مقاله كه به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینكه زمینه استدراكی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار كردند كه در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریكا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد 24 منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترك شد و در مقام ركنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.

شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است كه نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.

شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود كه صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزكارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی كه به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ كند یا به اقدامی قهری دست بزند.

اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شكل توصیه نامه و در فرض دوم به شكل احكام لازم الاجرا صادر می نماید، كه در این صورت ،كشورها به موجب ماده 25 منشور مكلف است به رعایت آن هستند.

ماده 25 منشور كه ماده كلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینكه « اعضای ملل متحده قبول می نماید كه تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نكته مهم را یادآورد شده است كشورها باید احكام این ركن اصلی سازمان را كه به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنكه منشور را تصویب كرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احكام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یكی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی كه به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است كه با تمام اعضای جامعه وارد كارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن كشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع كشوری كه نقض عهد كرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً كلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع كشورهای دیگر را ، اعم از اینكه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریك از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی كه بر ضد كشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری كند؛ گواینكه كشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترك را از خاكشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده كشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم كه خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و  در نتیجه ، اختلافات كوچك به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمركز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه 30 اكتبر 1943 مسكو علناً ایجاد چنین نظامی را به كشورهای صلح دوست پیشنهاد كردند . این پینشهاد در سپتامبر 1944 به تصویب كمیته كارشناسان دمبارتن اكس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشكل عمده ای كه در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است كه مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند كه در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.

به موجب ماده 27 منشور هر عضو شورای امنیت یك رای دارد (بند 1 ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین كار با رای نه عضو (بند 2 ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو كه شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده كه بر تصویب آن كشورها در كنفرانس سانفرانسیسكو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در كنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن كشورهای كوچكی است كه از این نابرابری درنج اند.

پس از كنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی كه یكی از آنها طرف اختلافی باشد كه در شورا مطرح است با یكدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینكه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد كه بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی كه خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینكه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن كشور باشد. این نظر در كنفرانس سانفرانسیسكو بی آنكه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.

در نتیجه ، كشورهای عضو دائم ممكن است قطعنامه ای را كه در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع كشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو كنند.

محدودیتی كه به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است كه در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاكمیت داشت و آن این بود كه وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می كند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممكن می گردد.

بعضی از صاحب نظران معتقدند كه « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است كه كشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاكمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند كه تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا كه پنج قدرت بزرگ هر یك برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی كشورهای عضو به لحاظ حق  وتویی كه هر یك از اعضای دائم در مورد یك مساله آن راه حلی است كه از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع 39 كه به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده كه از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده كه عدالت حاكم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد كه با عدالت سازگاری ندارد.

حق رای ممتاز گرچه از نظر اصولی انتقاد پذیر است ولی از نظر واقعگرایی سیاسی قابل توجیه به نظر میرسد؛ زیرا دیده شده هر تصمیمی كه به رغم مخالفت یكی از اعضای دائم گرفته شده ثمری جز بحران ، تخاصم و فتنه نداشته است و یقیناً به همین دلیل بوده كه «منشور ترجیح داده است سازمان در مقابله با بحرانها بیشتر مراقب آن باشد با یكی از اعضا درگیر نشود تا اینكه به وظایف خود عمل نماید.» و در نتیجه، قدرتهای بزرگ هم كدام توانسته اند با آرا منفی خود مكانسیم های پیش بینی شده در منشور را مختل سازند.

الف ـ رای مثبت و رای منفی

ماده 27 ـ منشور تصویب تصمیمات شورای امنیت را موكول به رای مثبت اعضای دائم شورای امنیت كرده است. مفهوم مخالف ماده اخیر این است كه رای منفی هر یك از اعضا مانع اتخاذ هر تصمیمی است با این وصف، در ماده 27 به خودداری اعضا از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری در ماده 27 به خودداری اعضاء از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری اشاره نرفته است به همین جهت ، می توان گفت كه امتناع اعضای دائم از دادن رای یا غیبت آنان ، به منزله رای منفی نیست و معنای وتو آن به دست نمی آید، زیرا وتو باید صریحاً ابزار شود. این نظر را دیوان بین المللی دادگستری در مواردی تائید نموده است. البته از این نكته نباید غافل بود كه استفاده از حق وتو مانع از آن نیست كه شورای امنیت جهانیان را ترغیب نمود با انتقاد شدید از این كشورها آنها را مواخذه و پاناما در شورای امنیت ، حیثیت بین المللی اتحاد شوروی و ایالات متحد آمریكا را از لحاظ افكار عمومی تا حد زیادی تنزل داده است.

ب . آیین رسیدگی

شورای امنیت می تواند بر اساس شكایت یكی از كشورهای عضو سازمان ملل (بند 1 از ماده 35 ) و یا كشوری غیر عضو ـ البته به شرط اینكه كشور غیر عضو تعهدات مربوط به تصفیه مسالمت آمیز را كه در منشور مقرر شده است بپذیرد ( بند 2 از ماده 35 ) ـ اختلاف یا بحرانی را كه ممكن است منجر به برخوردی بین المللی و یا صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افكند، مورد رسیدگی قرار دهد.

در این قبیل موارد ، مجمع عمومی ( بند 3 از ماده 11 ) و دبیركل سازمان ملل (ماده 99 ) می توانند توجه شورای امنیت را به این گونه مسائل مخاطره آمیز جلب كنند.

شورای امنیت پس از دریافت شكایت یابد بدون فوت تشكیل جلسه دهد و قضیه را بررسی نمایند؛ اما پیش از آنكه در مورد آن تصمیم بگیرد، باید ماهیت اختلاف را از نظر خطری كه برای صلح و امنیت جهانی دارد روشن سازد تا بتواند به تناسب آن، توصیه نامه ای به تصویب برساند یا براساس مواد 41 و 42 به اقداماتی قهرآمیز دست بزند.

بررسی ماهوی بحرانها و اختلافات

به موجب ماده 39 منشور، شورای امنیت باید قبل از هر اقدامی مطمئن شود كه صلح به مخاطره افتاده و یا اینكه عمل تجاوز كارانه صورت گرفته است و این میسر نمی شود مگر آنكه بحران یا اختلاف دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین شورا پیش از اعلام نظر نهایی خود باید همانند مرجعی قضایی مسائل مربوط به قضیه مطروحه را با دقت رسیدگی قرار دهد و صحت و سقم آن را معین كند. تحقیقی كه شورا در اینگونه موارد به عمل می آورد باید براساس ماده 34 منشور است.

این ماده به تعبیری حلقة اتصال فصل ششم و فصل هفتم منشور است.

سوالی كه در این قبیل موارد پیش می آید، این است كه آیا اعضای دائم شورای امنیت در این قلمرو نیز دارای حق وتو هستند؟ به عبارت دیگر، آیا مخالف یكی از اعضای دائم می تواند مانع از این شود كه شورا در مورد كم و كیف قضیه ای به تحقیق بپردازد؟ این پرسش هنگام تدوین منشور در كنفرانس 1945 سانفرانسیسكو مطرح شد و كمیته سوم از كشورهای میزبان كنفرانس (انگلستان ، ایالات متحد آمریكا ، اتحاد شوروی و چین )درخواست به این سوال دادند چندان رسا نیست و مشكلی را كه شورای امنیت با آن روبرو می شد حل نكرده است. بندهای دوم و سوم اعلامیه كشورهای اخیر، با تفكیك مسائل شكلی از مسائل ماهوی ، تحقیق را به دو دلیل مساله ای شكلی به شمار آورده است : یكی از اینكه شورا می تواند به موجب ماده 29 منشور «هر ركن فرعی كه برای انجام وظایفش لازم باشد ، تاسیس نماید» و دیگر اینكه هیچ یك از اعضا ، اعم از دائم و غیر دائم نمی تواند مانع رسیدگی شورا به اختلاف و یا بحرانی شود كه جهان به وجود آمده و توجه شورا، به آن جلب شده است از این پاسخ ظاهراً چنین بر می آید كه هیچ امری نمی تواند مخل انجام شورا شود با این حال از این نكته نباید غافل بود كه مساله تحقیق جنبه ای سیاسی نیز دارد و آن حفظ نقطه تعادلی است كه منشور به آن متكی است  و نقطه تعادل چیزی جز توافق اعضای دائم شورای امنیت نیست. به همین جهت، كشورهای میزبان در بند چهارم اعلامیه خود، با در نظر داشتن این واقعیت ، متذكر شده اند كه «چون اقدامات شورای امنیت معمولاً آثار و پی آمدهایی سیاسی به دنبال دارد و ممكن است منجر به بروز وقایعی گردد كه در اثر آن شورا بنا به وظایفی كه دارد ناگزیر از مداخله قهر آمیز شود، اتفاق نظر اعضای دائم در مورد انجام تحقیقات ضروری است» در نتیجه تردیدی نیست كه رای منفی یك عضو دائم هر تحقیقی را غیر ممكن می سازد. بنابراین اگر گفته شده كه ماده 34 حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، بیان كلی همین نظر است تفسیر كشورهای دعوت كننده از ماده 34 بسیار روشن است. اینان معتقد بودند كه با توجه به واكنشهای خطرناك كشورها در مورد انجام تحقیقات ، شورا باید قبل از هر اقدامی به بررسی مقدماتی بپردازد تا اگر صلاح دانست از اختیارات ویژه خود استفاده كند و امر به تحقیق دهد باید این مساله را بررسی كرده اند : « وقتی شورا می خواهد دستور تحقیق دهد باید این مساله را بررسی كند كه آیا تحقیق كه طبعاً مستلزم درخواست اطلاعات و استماع شهود و اعزام كمیسیون های تحقیق و یا اقدامات دیگر است، خود بحران را تشدید نمی نماید؟» به این ترتیب ، تحقیق موضوع ماده 34 منشور معنای آگاهی شورای امنیت از وقایع است.

از این روشورای امنیت در محدوده اختیارات ویژه ای كه برای استقرار صلح و امنیت جهانی دارد می تواند با استفاده از تمام وسایل و عوامل موجود به تحقیق بپردازد و واقعیت اختلافات را روشن نماید. مثلاً شورا می تواند با استناد به ماده 29 ركنی فرعی تاسیس كند كه تحقیقات مورد نظر را به انجام رساند. در مورد اینكه شورا چگونه می تواند اختیارات خود را به یك ركن فرعی تفویض نماید و آن ركن تا چه حد مجاز به استفاده از این اختیارات است ، نظریه های متفاوتی وجود دارد. گروهی معتقدند كه تاسیس « ركن فرعی» امری شكلی است و با «تفویض اختیارات » كه امری ماهوی است تفاوت دارد و از این رو با تاسیس ركن فرعی اختیاراتی شورا به یك ركن فرعی (كمیسیون تحقیق ) باآن اختیارات وسیعی كه نویسندگان ماده 29 برای آن قائل شده اند هماهنگی ندارد، زیرا تفویض هرگونه اختیاری باید قاعدتاً با اجازه همه اعضای دائم باشد؛ چرا كه اگر شورا می خواست خود به كار تحقیق بپردازد نیاز به چنین اجازه ای داشت.

پس از آنجا كه تاسیس ركن (كمیسیون تحقیق ) میتواند از آن اختیاری برخوردار شود كه اجرایش در اصل منوط به اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت شده است؟

گروهی دیگر معتقدند كه مفهوم ماده 34 منشور نباید در حد ایجاد ركن فرعی ندارد. به عقیده این دسته، هر چند شورا در غالب اوقات برای تحقیق در مورد یك قضیه ركنی فرعی ایجاد كرده است، ولی اتفاق افتاده كه شورا برای همین كار راساً از كشورها استمداد كرده یا از اركان دیگر سازمان خواسته است كه در مورد مساله ای تحقیق نمایند. وانگهی اعطای ماموریت به ركن فرعی در انجام تحقیقات به معنای تفویض اختیارات شورا به آن ركن نیست؛ زیرا اساس كار ركن تحقیق قطعنامه ای است كه شورا در این مورد صادر می كند و به موجب آن حدود صلاحیت ركن فرعی را معین می سازد و در نتیجه اختیاراتی كه ركن مزبور را فقط محدود به مواد آن قطعنامه است. پس به عقیده یك دسته ، تصمیم شورای امنیت برای تحقیق ، تصمیمی است كه شورا مقدمتاً برای اقدامات بعدی خود می گیرد؛ چرا كه شورای امنیت در مقام حافظ صلح و امنیت جهانی اختیار دارد برای تحقیق در مورد هر اختلاف یا بحرانی دست به هر اقدامی كه مقتضی می داند بزند و برای این كار اتفاق نظر تمامی اعضای دائم ضرورت ندارد. اما به عقیده دسته دیگر، اختیارات شورای امنیت برای تحقیق از ماده 34 ناشی میشود و چون این ماده در فصل ششم منشور درج شده است، اعمال آن اختیارات باید اجازه و تصویب كلیه اعضای دائم باشد. اتحاد شوروی و كشورهای اردوگاه شرق از طرفداران جدی نظریه اخیر بوده اند.

به نظر می رسد این دسته از حد متعارف مفهوم ماده 34 فراتر

رفته اند. تردیدی نیست كه تحقیق وسیله ای است لازم كه شورای امنیت را در استقرار صلح و امنیت یاری می دهد . با وجود این نباید ازاین نكته غافل بود كه شورای امنیت این اختیار را از فصل ششم برگرفته است، به این معنی كه تصمیمات شورا در این چهارچوب صورت توصیه نامه ای را دارد كه كشورها ملزم به رعایت آن نیستند. فلسفه ای كه فصل ششم بر آن مبتنی شده این است كه كشورها در انتخاب آیین حل مسالمت آمیز اختلافاتشان مختارند ، نه مجبور . بنابراین دخالت شورای امنیت در این قبیل موارد فقط محدود به این است كه كشورها را در انجام تعهداتشان ترغیب و به آنها توصیه كند كه اختلافاتشان را از راه های مسالمت آمیز حل كنند.

با وجود این برای به اجرا درآوردن ماده 34 دو مشكل وجود دارد : یكی از اینكه ماده 34 اختیارات شورای امنیت را در این زمینه (تحقیق ) به آن صورت مشخص نكرده است كه با استناد به آن شورا بتواند بر خلاف میل كشورهای ذینفع اقدامی نماید؛ دیگر آنكه درج این ماده در فصل ششم آشكار را مبین این است كه شورای امنیت در این زمینه دارای اختیاراتی ویژه است. بنابراین ـ همانطور كه در ابتدا یادآور شدیم ـ با توجه به اینكه این ماده حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، می توان گفت كه چون شورا بر اختلافات نظارت دارد ناگزیر است برای حل و فصل آنها به تحقیقاتی دست بزند ؛ زیرا شورای امنیت نمی تواند تنها به ادعاهای غالباً ضد و نقیض طرفین بسنده نماید. در واقع شورای امنیت با تحقیقی كه انجام میدهد می تواند اختلاف یا بحران را ارزیابی نماید و معین كند تا چه حد صلح جهانی به خطر افتاده است. پس از روشن شدن این مساله شورا می تواند با استناد به مقررات فصل هفتم برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال تدبیری بیندیشد به رغم مجمل بودن تفسیری كه كشورهای میزبان در كنفرانس سانفرانسیسكو از ماده 34 نمودند و تردیدی كه از این لحاظ همچنان باقی است به نظر می رسد شورای امنیت هنگامی كه در مورد مقتضی بودن یا نبودن تحقیق رای می دهد باید بدون توجه به حق ممتاز اعضای دائم خود تصمیم گیری كند؛ اما وقتی كه می خواهد امر به تحقیق دهد ناگزیر باید نظر موافق كلیه اعضای دائم را جلب نماید.

«تحقیق» از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد و به همین جهت از ابتدای تشكیل سازمان ملل متحد میان ایالات متحد آمریكا و اتحاد شوروی بر سر چگونگی اجرای آن اختلافاتی به وجود آمده و در نتیجه شورا ظرف این چهل و چند سال فقط توانسته است دوبار به استناد به ماده 34 «ركن تحقیق» تاسیس نماید: یكی در مورد اختلافات مرزی یونان و دیگری در مورد اختلافات هند و پاكستان با این حال ، وقتی كه شورای امنیت خواسته رسیدگی به قضیه ای راآغاز كند و یا طرح قطعنامه ای را در این زمینه بررسی نماید، معمولاً به این ماده استناد نموده و هربار هم كه چنین كرده است، منطوق و مفهوم ماده 34 را در نظر گرفته و آن را تجزیه و تحلیل نموده است. از این رو بعضی از صاحبنظران معتقدند كه ماده 34 خود تمهیدی برای مداخله سازمان جهانی است.

به طور كلی آنچه می توان گفت این است كه شورای امنیت در مقام حافظ نظم و امنیت بین المللی باید ابتدا نوع آفتی را كه گریبانگیر جهان شده است معین كند؛ اما از آنجا كه گاه پرداختن به بحران موجب تشدید آن میشود ، این شورا باید قبل از هر چیز با صلاحدید اكثریت اعضای خود ـ دائم و غیر دائم ـ مفید بودن تحقیق را تصویب كند و پس از آن ، در صورتی كه كلیه اعضای دائم موافق بودند امر به تحقیق دهد. بنابراین مناسب بودن یا نبودن تحقیق مساله ای است اساسی كه شورای امنیت باید در اجرای ماده 34 به آن توجه نماید. البته موافقت شورای امنیت در مورد انجام تحقیق نباید به طور انتزاعی در نظر گرفته شود، زیرا عملاً معلوم شده كه اقدامات صلحجویانه شورای امنیت از مداخلات آن متمایز است. برای اینكه شورای امنیت در اقدامات صلحجویانه خود توفیق یابد، طرفین اختلاف باید با آن همكاری نمایند. از این رو شورا باید شایستگی طرفین را برای این همكاری بررسی كند، آنگاه امكاناتی را كه از نظر منطقه ای وجود دارد ارزیابی نماید و سپس این مساله را روشن سازد كه آیا یكی از اعضای دائم در قضیه دخیل است یا خیر؟ بی تردید شدت بحران نیز در این ارزیابی سهم موثری دارد. بنابراین راه حل به مراتب مهمتر از مداخله شورای امنیت در حل اختلاف است و به همین جهت بوده كه دراكثر موارد ، كشورها بیشتر راغب بوده اند كه شورا راه حلی برای مشكل آنها بیندیشد تا اینكه به استناد به ماده 34 به مداخله مستقیم بپردازد علت عدم تمایل به همكاری كشورهای درگیر اختلاف ازابتدای تاسیس سازمان ملل متحد با ماموران تحقیق سازمان این سازمان بوده است كه این كشورها همواره از تعمیم مفهوم ماده 25 منشور به مصوبات شورا در امر تحقیق نگرانی خاصی داشته و مدعی بوده اند كه تصمیمات شورای امنیت در این قبیل موارد ، به لحاظ مقررات فصل ششم منشور، برای آنها الزام آور نبوده و صورت توصیه نامه ای را دارد كه اجرای آن منوط به موافقت صریح كشورهای ذینفع است. از این رو بررسی مناسب بودن انجام تحقیق بیشتر از این جهت مفید می نماید كه در صورت تصویب تحقیق، ممكن است شورای امنیت با اطمینان خاطری كه پیدا می كند، ماهیت اختلاف یا بحران را بهتر مشخص سازد. البته چون كشورها از آثار این تصمیم گیری به خوبی مطلع اند و می دانند كه شورا در این صورت قادر خواهد بود در چهارچوب فصل هفتم و اقداماتی قاطع دست بزند، می كوشند مانع انجام چنین تحقیقاتی شوند. با این حال ، نباید تصور كرد كه شورا برای مداخله خود در حل اختلاف حتماً نیاز به تحقیق دارد. اتفاق افتاده است كه شورا در مواردی ، بی آنكه تحقیقی در كار باشد ، اعلام كرده كه ادامه اختلاف و بحران طبعاً به صورتی است كه برای صلح و امنیت جهان مخاطره انگیز می باشد و به این ترتیب به اقداماتی دست زده است.

اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده 39

الف . كلیات

پس از آنكه شورای امنیت از وجود اختلاف یا بحران مطمئن شد و ماهیت آن را روشن نمود، باید قطعنامه ای در این زمینه صادر كند و بنا به مورد ، طرفین را دعوت به خویشتن داری نماید و یا اینكه اصولاً اقداماتی قهری مقرر دارد.

شورای امنیت ، در غالب موارد ، حكم خود را مستند به ماده معینی ازمنشور نمی كند ؛ یعنی در مقدمة قطعنامه و یا در متن آن به این نكته تصریح نمی نماید كه اختلاف یا بحران مورد نظر مصداق كدامین مفهوم مندرج در ماده 39 است ؛ از این رو حكم خود را در چهارچوب فصل هفتم صادر می كند. علت این است كه اعضای شورای امنیت همیشه بر سر تعیین نوع اختلاف اتفاق نظر ندارند. بنابراین شورا راه حل را عملاً در این یافته است.كه به طور ضمنی به پدیدار شدن اختلافی در جهان اشاره كند كه به هر صورت مصداق یكی از سه نوع مفهوم مندرج در ماده 39 است با یان حال شورای امنیت به مناسبت قضیه رودزیای جنوبی در قطعنامه 232 ـ 16 دسامبر 1966 صریحاً به ماده 39 اشاره كرده و اعلام داشته است كه بحران فعلی رودزیای جنوبی « صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افكنده است» پیش از این قطعنامه 54-15 ژوئیه 1948 شورای امنیت در مورد قضیه فلسطین نیز یاد آور شده بود كه « بحران فلسطین در چهارچوب ماده 39 صلح جهانی را به خطر انداخته است» و این نخستین باری بود كه شورای امنیت آشكارا به این ماده اشاره می كرد. در قضیه جنگ ایران و عراق هم قطعنامه 598 ـ 20 ژوئیه 1987 كه برای نخستین بار همه اعضای شورای امنیت ـ اعم از دائم و غیر دائم ـ به آن رای مثبت داده اند ، با استناد به ماده 39 ، جنگ بین دو كشور را خطری برای صلح جهان قلمداد كرده است  در موارد دیگر شورای امنیت ، بی آنكه صریحاً به ماده 39 اشاره كرده باشد ، با تاكید بر اینكه بحران یا اختلاف موجود ، صلح را به خطر انداخته یا آن را نقض نموده و یا عمل تجاوزكارانه ای صورت گرفته است، به طور ضمنی به ماده 39 استناد كرده است.در مواردی هم كه شورای امنیت صریحاً و به طور كلی به مقررات فصل هفتم منشور استناد نموده است، به یادآوری قطعنامه هایی اكتفا كرده ضمن آنها صراحتاً به ماده 39 اشاره شده است.

در قطعنامه های دیگر ، شورای امنیت ، بی آنكه خواسته باشد با استناد به مفاد ماده 39 تدابیری اتخاذ كند ، تصمیماتی گرفته است كه جنبه الزام آور دارد و این در مواردی بوده كه شورای امنیت از طرفین متخاصم خواسته است كه به عملیات نظامی خاتمه دهند و نیروهای نظامی خویش را به پشت مرزهای شناخته شده بین المللی باز گردانند.

از منطوق این قبیل قطعنامه ها چنین بر می آید كه تصمیمات شورای امنیت در این گونه موارد الزام آور است با این حال ، سئوالی پیش می آید و آن این است كه آیا شورای امنیت می تواند بی آنكه به مفاد ماده 39 عمل كند، با استناد ضمنی به فصل هفتم (ماده 40 ) تصمیمات الزام آور اتخاذ نماید؟ به این پرسش ، پاسخ روشنی داده نشده است ، ولی با توجه به این كه شورای امنیت در استقرار نظم و صلح جهانی وظیفه ای كلی بر عهده دارد، میتوان نتیجه گیری كرد كه تصمیماتش در این قبیل مواد الزام آور است،

به این معنی كه كشورهای عضو سازمان ملل ملزم اند مفاد آن را رعایت نمایند؛ زیرا این كشور با تصویب ماده 25 منشور كه مقررات آن عمومیت دارد، متعهد شده اند تصمیمات شورای امنیت را گردن نهند. بنابراین تصمیمات شورای امنیت« چه در چهارچوب ماده 24 و چه در چهارچوب اختیارات ویژه ای كه دارد، الزام آور است» به عبارت دیگر ماده 25 اصل كلی الزام آور بودن تصمیمات شورا را بنیاد می نهدد و مواد 48 و 49 معین می دارد كه اعضای سازمان به چه صورتی باید تصمیمات شورا را كه در چهارچوب فصل هفتم اتخاذ شده است، اجرا نمایند؛ پس كشورهای عضو سازمان ، به موجب مواد یاد شده ، همگی و یا بعضی از آنها موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند و باید دراین زمینه راه با یكدیگر تشریك مساعی نمایند. در نتیجه می توان گفت كه ماده 25 به وجود آورده و مواد 48 و 49 صورتهای مختلف اجرای تصمیمات شورا را نمایانده است . بنابراین مواد مذكور با اینكه از لحاظ محتوا با یكدیگر فرق دارند: مكمل هم هستند در این صورت لزومی ندارد شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ای كه در چهارچوب اختیاراتش اتخاذ نموده است به طور صریح یا ضمنی به ماده 39 اشاره كند. وانگهی اگر شورا به طور ضمنی به ماده 39 استناد كند، دیگر لزومی ندارد كه نوع اختلاف را دقیقاً روشن نماید؛ زیرا ممكن است اعضای شورای امنیت كه برای تبیین اختلاف، نظری یكسان ندارند، بپذیرند كه اختلاف باید در چهارچوب ماده 39 حل و فصل گردد. پس برای اینكه صلح بهتر تضمین شود، بهترین راه حل ممكن این است كه ماده 39 با انعطاف بیشتری تفسیر گردد، هر چند كه یان تفسیر با منطوق صریح مواد منشور مباینت داشته باشد

این متن فقط قسمتی از شورای امنیت و امنیت جهانی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

ماده17 1 هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود 2 هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد معنای حریم خصوصی تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشكل است حریم خصوصی،

حق برخورداری از حریم خصوصی

ماده17

1- هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشكل است. حریم خصوصی، در قالب یك گزینه، یك كاركرد، یك میل، نوعی شرایت و یا یك نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعریف مضیق آن حق كنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت كه چنین است: حق حریم خصوصی شامل "آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی كه جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد". "حوزه خودمختاری فردی" این گونه توصیف شده است: "حوزه عمل
‌[ی كه] با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا كند تا "زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شكل دهد."

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه كه تامین كننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور كامل در تفاسیر كلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده كوریل- آریك (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

كمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر كلی ماده 17 واقعا روشن نكرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می كند. كمیته، در تفسیر كلی خود می كوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری كه در ماده 17 به كار رفته اند از قبیل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعریف نماید. به علاوه، كمیته مزبور به حمایت از "شرافت" و "حیثیت" فرد نیز كه در ماده 17 آمده است اشاره می كند، اما به تعریف حق اصلی كه در این ماده آمده، یعنی حق "حریم خصوصی" نمی پردازد.

[03،16] پرونده كوریل – آریك و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می كردند كه دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض كرده است. اكثریت اعضای كمیته پذیرفتند كه ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این كه آیا یك شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این كه آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی كه كمیته باید تكلیف آن را روشن كند، این است كه آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر كمیته این است كه ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد كه هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر كمیته این است كه مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یك شخص كه در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. كمیته بر این عقیده است كه نام خانوادگی یكی از اجزای مهم هویت یك شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید كه باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود كه آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز كه معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

پاسخ كمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم كیفی كمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده كوریل – آریك بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی كه منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 یكی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را "مفهومی كه تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است" می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید كه درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان كمك محدودی از رویه كنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود كه منظور این است كه بنابه پیشنهاد كنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود كه منظور این است كه بنا به پیشنهاد كنوانسیون مزبور،" استفاده از نام"، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاكوبز كه با اشاره به مفاد مشابه منوانسیون اروپائی (ماده 8) اظهار می دارد كه "ارگان های كنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تكامل نبخشیده اند" (فرانسیس جی ژاكوبز، كنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1975)، ص. 126).

كنوانسیون اروپائی نیز تماما مانند میثاق است. نواك (Nowak) در تفسیر خود دوباره میثاق، می گوید كه در زمان تهیه  پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه كمكی به ما نمی كند (نواك، تفسیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1993)، ص. 294، بخش 15).

بنابراین، بی دلیل نیست كه دولت عضو، استدلال می كند كه ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد (بند 1.7 دیدگاه ها را ببینید). [16،05] ...

كمیته، خود، واقعا مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر كلی خود در خصوص ماده 17 كه طی آن عملا از تعریف این مفهوم خودداری كرده نیز روشن نكرده است... درست است كه كمیته در تفسیر كلی خود، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می كند و مثال هایی از مواردی كه طی آنها دولت ها باید از مدخله در برخی جنبه های خاص "زندگی خصوصی" خودداری كنند، بیان می دارد، اما این سوال كه آیا نام یك شخص قطعا تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینكه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یك شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر كلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

من موضوعات فوق را مطرح كردم تا نشان دهم كه كمیته در تفسیر ماده 17 واقعا احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان كه در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل كرده است. اما من به طور یقین با این دیدگاه موافقم كه نام یك شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد لذا، این گفته نواك كه حریم خصوصی، از كیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یك شخص حمایت می كند، درست است (نواك، همان، ص. 249، بخش 17).

[16،05] آقای آندو (Ando ) نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر كرد:

از نظر من نام خانوادگی به یك شخص منفرد به تنهایی، كه حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممكن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یك شخص به كار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یك عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالا بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشكل است چنین نتیجه گیی كنم كه نام خانوادگی یك شخص منحصرا به حوزه حریم خصوصی خود وی كه تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.

نظر آندو به روشنی حوزه حریم خصوصی را به حوزه شخصی یك تن به عنوان یك فرد و نه به عنوان عضوی از یك گروه مانند خانواده، محدود می كند. در پرتو این واقعیت كه ماده 17 صراحتا متضمن حمایت از خانواده است، تعریف وی، به شكل نادرستی مضیق به نظر می رسد. آیا اگر خانواده های طرف های دعوی همگی با هم می خواستند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، نظر آندو فرق می كرد؟

[16،06] در دعوای حقوق هپو – بسرت (Hopu & Bessert) و فرانسه (93/549)، طرف های دعوی ادعا می كردند كه احداث هتل در زمین های مقدسی كه محل دفن آبا و اجداد آنها بود، در میان سایر موارد، حقوق حریم خصوصی آنها را نقض كرده است. اكثریت كمیته حقوق بشر با این امر موافق بود كه رابطه طرف های دعوی با اجدادشان بخش مهمی از هویت آنهاست. آقایان كرتزمر (Kretzmer)، برگنتال (Buergenthal)، آندو و لرد كلویل (Lord Colville) در نظر مخالف خود تفاسیر زیر را ارائه دادند:

6 به رغم كمیته، ما نمی توانیم بپذیریم كه ادعای طرف های دعوی در رابطه با مداخله در حق حریم خصوصی آنها مقبول و قابل اثبات باشد. تنها استدلالی كه برای حمایت از نتیجه گیری كمیته در این خصوص ارائه شده، عبارت است از ادعای طرف های دعوی درباره اینكه اتصال آنها به اجدادشان نقش مهمی در هویت آنها بازی می كند. مفهوم حریم خصوصی حول محور حمایت از جنبه هایی از زندگی و یا روابط با دیگران كه شخص آنها را به دور از چشمان عموم و یا مداخله از بیرون اختیار می كند، قرار دارد. این مفهوم شامل دسترسی به اموال عمومی، ماهیت شان از هر نوع كه باشد و مقصود از دسترس هرچه باشد، نیست. به علاوه، این واقعیت محض كه دیدار از یك مكان خاص نقش مهمی در هویت یك فرد بازی می كند، دیدار مزبور را به بخشی از حق فرد برای حریم خصوصی تبدیل نمی كند. فرد می تواند فعالیت های زیادی را در نظر داشته باشد، مثلا شركت در عبادت های عمومی یا فعالیت های فرهنگی كه نقش های مهمی در هویت های افراد در جوامع مختلف بازی می كنند. در حالی كه دخالت در این فعالیت ها می تواند متضمن نقض مواد 18 یا 27 باشد، مداخله در حریم خصوصی فرد محسوب نمی گردد.

[16،07]                            تفسیر كلی 28

درتفسیر كلی 21 در خصوص برابری حقوق زن و مرد، كمیته حقوق بشر برخی از موارد نقض حقوق حریم خصوص بر مبنای جنسیت را معرفی كرد:

2- دولت های عضو باید اطلاعاتی را ارائه كنند كه كمیته را قادر می سازد تا تاثیر هر قانون و رویه ای كه ممكن است مداخله در حق برخورداری زنان از حریم خصوصی و سایر حقوق تحت حمایت ماده 17 بر مبنای مساوات با مردان باشد را ارزیابی نماید نمونه ای از این مداخله هنگامی مصداق می یابد كه زندگی جنسی یك زن برای تصمیم گیری درباره گسترده حمایت ها و حقوق قانونی وی، از جمله حمایت در برابر تجاوز، مورد بررسی قرار می گیرد. زمینه دیگری كه ممكن است طی آن، دولت ها نتوانند به حریم خصوصی زنان احترام بگذارند به كاركردهای تولید مثلی آنها مربوط می شود. برای مثال، جایی كه اذن شوهر برای تصمیم گیری در خصوص استریلیزاسیون نیاز است، هنگامی كه الزامات عمومی برای استریلیزه كردن زنان تحمیل می شود، مانند داشتن تعداد خاصی فرزند یا قرار گرفتن در رده سنی خاص، و یا هنگامی كه دولت ها پزشكان و سایر پرسنل بهداشتی را ملزم به گزارش دادن درباره زنانی كه سقط جنین كرده اند می نمایند. در این موارد، سایر حقوق مندرج در میثاق، مانند موارد مصرحه در ماده های 6 و 7 نیز ممكن است به خطر بیفتد. همچنین ممكن است حریم خصوصی زنان مورد مداخله بازیگران خصوصی قرار گیرد. مثلا كارفرما قبل از استخدام، داوطلب را ملزم به ارائه تست حاملگی نماید. دولت های عضو باید درباره هر قانون یا اقدام دولتی و یا خصوصی كه مداخله در برخورداری مساوی زنان از حقوق مصرحه در ماده 17 محسوب می گردد، و درباره تدابیر اتخاذ شده برای رفع كامل این گونه مداخلات و حمایت از زنان در مقابل این مداخلات، گزارش دهند.

تفسیر كلی نیز تائید می كند كه حریم خصوصی شامل حقوق خودمختاری فرد نسبت به حسم (بدن) خود می شود.

محدودیت های حمایتی ماده 17

منظو از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟

[16،08] ماده 17 مداخلات "خلاف قانون" و "خودسرانه" در حریم خصوصی را غدقن می كند.

3- اصطلاح خلاف قانون یعنی هیچ نوع مداخله ای نمی تواند صورت پذیرد مگر در مواردی كه قانون تشخیص دهد. مداخله ای كه توسط دولت ها مجاز شمرده می شود تنها بر اساس قانون و آن هم در چارچوب مفاد، اهداف و مقاصد میثاق باید صورت پذیرد.

[09،16] كمیته در ادامه روشن كرد كه قانون باید دقیق و دارای محدوده های مشخص باشد، به نحوی كه برای تصمیم گیرندگان، صلاحیت بیش از حد برای مجاز شمردن مداخلات در حریم خصوصی قائل نشود:

قوانین مربوطه باید شرایط دقیقی كه طی آن، مداخلات مزبور می توانند مجاز باشند را با جزئیات به طور روشن مشخص نماید. رای به استفاده از این مداخله مجاز باید صرفا توسط مرجع تعیین شده به وسیله قانون، و بر مبنای مورد به صادر شود.

برای مثال، كمیته در ملاحظات پایانی خود در خصوص فدراسیون روسیه، تفسیر زیر را ارائه داد:

19-[كمیته] از ادامه وجود مكانیسم های استراق سمع از ارتباطات تلفنی شخصی، بدون تصویب قوانین روشنی كه شرایط مداخلات مشروع در حریم خصوصی و ارائه تضمین هایی در برابر مداخلات خلاف قانون را تعیین می كند، نگران است.

به ترتیب مشابه، از جامائیكا خواسته شد تا "قوانین دقیقی تصویب نماید" كه بر مدیریت شنود حاكم باشند.

[16،10]                                      پینكنی و كانادا (78/27)

این پرونده، مثالی است از این كه محدو داً مداخلات "قانونی" در حریم خصوصی بایستی تا چه حد، به كفایت دقیقا مشخص شده باشند تا ضمانت ماده 17 رعایت گردد. طرف دعوی، كه یك بازداشتی محبوس بود، از سانسور شدن نامه هایش و بنابراین نقض حریم خصوصی خود در زمینه مكاتبات [16،24] شكایت كرد. دولت عضو، درباره قانون مربوطه كه حاكم بر سانسور نامه های زندانیان بود توضیح داد:

31. ... آقای پینكنی (Pinkney)، به عنوان فردی كه منتظر محاكمه است، طبق بخش (د)  1.21 مقررات و قواعد زندان مصوب سال 1961 میلادی، مقررات بریتیش كلمبیا 61/73، كه در زمان بازداشت وی معتبر و در حال اجرا بود، حق داشت از "تهیه لوازم تحریر برای برقراری ارتباط از طریق نامه با دوستانش و یا انجام مكاتبات یا تهیه یادداشت در رابطه با دفاع از خود" بهره مند گردد.

دولت كاناد منكر این نیست كه نامه های ارسالی توسط آقای پینكی تابع كنترل بودند و حتی ممكن بود سانسور شوند. بخش (ب) 2.240 مقررات و قواعد زندان ها، مصوب سال 1961 دراین زمینه روشن است:

(ب) 2.40 هر نامه ای كه از زندان ارسال یا توسط زندان دریافت می شود (به جز مواردی كه از این به بعد طبق این مقررات به برخی مكاتبات خاص با یك مشاور حقوقی مربوط می شود)، توسط رئیس زندان یا یك افسر مسئول كه رئیس زندان برای همین منظور تعیین كرده باشد، خوانده می شود، و در صلاحیت رئیس زندان است كه هر نامه ای و یا بخشی از هر نامه ای رابه دلیل قابل ایراد بودن و یا بیش از حد طویل بودن، متوقف یا سانسور نماید.

كمیته حقوق بشر تشخیص داد كه (ب) 2.240 ناقض ماده 17 است، اما، جایگزینی آن با مفاد جدید این وضعیت را جبران كرد:

34. آقای پینكنی مدركی دال بر مغایرت كنترل یا سانسور اعمال شده، با رویه ای كه دولت عضو توضیح داده بود، ارائه نكرد. اما ماده 17 میثاق نه تنها تصریح می دارد كه هیچ كس نباید در مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد بله هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات از حمایت قانون برخوردار گردد. هنگامی كه آقای پینكنی در مركز اصلاح و تربیت منطقه ای زمینلاد پائین (Lower Mainland Regional Correction Center) بازداشت شد، تنها قانون حاكم بر كنترل و سانسور مكاتبات زندانیان، بخش (ب) 2.240 مقررات و قواعد زندان ها، مصوب سال 1961 بود. به نظر كمیته ، مفاد قانونی این بخش در مفهوم مطلقاً عام كلمه، خود، ضمانت حقوقی قانع كننده ای در مقابل اجرای خودسرانه به دست نمی داد گرچه بنا به تشخیص كمیته مدركی دال بر این كه آقای پینكنی خود، در نتیجه، قربانی نقض میثاق باشد وجود نداشت. كمیته همچنین اظهار داشت كه فصل 42 مقررات و قواعد زندان ها، كه در 6 ژوئیه 1978 لازم الاجرا باشد، اكنون قانونه را در خصوص شرایط مربوطه بسیار دقیق نموده است.

مفاد جدید دلایل سانسور نامه را دقیقا بر می شمارد؛ درصورتی كه نامه یك زندانی تهدید علیه كاركنان با عملكرد زندان مطرح نماید، می توان آن را سانسور كرد. صلاحیت رئیس زندان برای سانسور، كه طبق بخش (ب) 2،40 بسیار موسع بود، با ارائه فصل جدید 42 به حداقل رسید.

[16،11] منع مداخلات خلاف قانون در حریم خصوصی، تنها ارائه دهنده حمایت حقوق بشری محدودی است زیرا دولت های عضو می توانند بالقوه، در قوانین داخلی، تعرضات بسیار سركوبگرانه ای علیه حریم خصوصی صورت دهند مگر این كه این قوانین با دقت بایسته انشا شوند. بنابراین، منع، لزوما با منع مداخلات خودسرانه در حریم خصوصی كامل می شود.

[16،12]                                      تفسیر كلی 16

4- اصطلاح مداخله خودسرانه نیز با حمایت از حق پیش بینی شده در ماده 17 مرتبط است، به نظر كمیته، اصطلاح مداخله خودسرانه می تواند به مداخله ای كه در قانون پیش بینی شده نیز تسری یابد. هدف از مطرح نمودن مفهوم خودسرانه، برای ضمانت این است كه حتی مداخله مصرحه در قانون نیز باید در چارچوب مفاد، اهداف و مقاصد  میثاق باشد و در هر صورت، در شرایط خاص، معقول باشد. از این رو، منع مداخلات خودسرانه در حریم خصوصی، مفهوم معقول بودن را نیز در بطن ماده 17 گنجانده است. در پرونده تونن و استرالیا (92/488) كمیته، موضوع معقول بودن را به شرح زیر بحث نمود:

8.3 كمیته الزام معقول بودن را این گونه تفسیر می كند كه هر نوع مداخله در حریم خصوصی، باید متناسب با هدف مورد جستجو باشد، و تحت شرایط هر پرونده ای باید ضرورت داشته باشد.

[16،13]                                                تفسیر كلی 16

كمیته، در تفسیر كلی 16 شاخصی برای چگونگی ارزیابی معقول بودن مداخلات در حریم خصوصی ارائه داد:

7- مراجع ذیصلاح دولتی، فقط باید بتوانند آن گونه اطلاعات مرتبط با زندگی خصوصی افراد را درخواست كنند كه بر اساس درك میثاق، برای منافع جامعه ضروری باشد...

[16،14] بر خلاف سایر مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، محدودیت های مجاز در خصوص حق حریم خصوصی احصا نشده اند. این امر ممكن است با سایر ضمانت های میثاق در تباین باشد، مانند مواد 12 و 19 كه طی آنها محدودیت ها فقط برای مقاصد خاص مانند حفظ نظم یا اخلاقیات عمومی، مجاز شمرده شده اند. آقای ونرگون (Wennergren) طی رای موافق جداگانه ای در پرواز تونن و استرالیا (92/488) خاطر نشان ساخت:

ماده 17، بند 1، صرفا مقرر می دارد كه هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و غیه مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد. به علاوه، این ماده، بر خلاف سایر مواد میثاق مشخص نمی كند كه بر اساس چه دلایلی دولت عضو می تواند از طریق قانون مداخله كند.

بنابراین یك دولت عضو اولا آزاد است تا مطابق قانون، نه فقط به دلایل مربوط به ایمنی، نظم، بهداشت، اخلاق عمومی و یا حقوق اساسی یا آزادی دیگران، بلكه بنا به هر دلیل دیگری كه خود تشخیص دهد، همان گونه كه در سایر مفاد میثاق آمده است، در حریم خصوصی افراد مداخله كند. اما طبق بند 1 ماده 5، هیچ یك از مفاد میثاق نباید به نحوی تفسیر شود كه حق انجام هر اقدامی با هدف محدودسازی هر گونه حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده در آن را در حدی وسیع تر ازآنچه درمیثاق مقرر شده، برای دولت قائل شود.

محدودیت های مجاز نسبت به حق حریم خصوصی شاید تشابه زیادی با محدودیت های احصا شده در سایر تضمینات میثاق داشته باشد. تمامی حقوق غیرقطعی میثاق می توانند به وسیله تدابیر متناسبی كه جهت نیل به هدفی معتبر طراحی شده اند، محدود شوند. برای مثال، محدودیت های بر شمرده شده در خصوص ماده 19 (آزادی بیان) تنها وقتی مجازند كه "در یك جامعه دمكراتیك، ضروری" محسوب شوند. هدف از به كار بردن عبارت "در یك جامعه دمكراتیك ضروری" ... برای گنجاندن مفاهیم معقول بودن و متناسب بودن، درماده 19 است كه در خور حال معنای داده شده به "خودسرانه" در ماده 17 می باشد. در حالی كه دامنه اهداف مجاز برای محدودیت قائل شدن نسبت به ماده 17 باز است، اهداف مجاز برای ماده 19 (مانند حمایت از "حقوق دیگران") آنقدر موسع هستند كه به ترتیب مشابه، دامنه ای باز دارند.

[16،15]                                      كوریل – آریك و هلند (91/453)

نمونه ای از تفسیر كمیته از مداخله خودسرانه، از این پرونده گرفته شده است. واقعیت ها، توسط خود طرف های دعوی مستقیما در زیر بر شمرده شده اند:

1.2 طرفین دعوی دین هندو را اختیار كرده و می گویند كه آنها می خواهند به هند بروند تا در آنجا برای روحانی (هندو) شدن درس بخوانند. آنها از دادگاه منطقه ای روئرموند (Roermond) خواستند تا حسب مقتضیات دینی شان، نام اول آنها را به نام هندوئی تغییر دهد دادگاه در تاریخ 6 نوامبر 1986 به این درخواست پاسخ مثبت داد.

2.2 متعاقبا، طرف های دعوی از ویز دادگستری هلند خواستند تا نام خانوادگی آنها را به نام هندوئی تغییر دهد آنها ادعا می كردند افرادی كه می خواهند با هدف روحانی شدن، دین هندو را مطالعه و به آن عمل كنند باید نام های هندویی اختیار كنند. وزیر دادگستری بر اساس آراء 2 اوت و 14 دسامبر 1988، درخواست طرف های دعوی را به این دلیل كه خواسته های آنان الزامات مصرحه در دستورالعمل تغییر نام خانوادگی كشور هلند (1976) را برآورده نمی سازد، رد كرد. این رای تصریح همچنین می داشت كه فقط در شرایط استثنائی احتمال صدور رای مثبت وجود داشت، كه پرونده طرف های دعوی فاقد این شرایط بود. وزیر گفت كه نام های خانوادگی طرف های دعوی مانعی برای تحصیل جهت روحانی هندو شدن محسوب نمی شود زیرا پس از اتمام دوره تحصیل شان، رهبر هندو، در صورت تمایل خودشان، می تواند نام هندوئی برای آنها بگذارد.

3. طرف های دعوی ادعا می كنند كه امتناع مقامات هلندی از تغییر نام آنها مانع از ادامه تحصیل شان برای روحانی شدن گردیده و لذا ماده 18 میثاق نقض شده است آنها همچنین ادعا می كنند كه امتناع مزبور، مداخله خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی آنهاست.

دولت عضو، استدلال های زیر را در دفاع از اقدامات خود ارائه داد:

7.1 دولت عضو، با ارائه ادله خود در تاریخ 14 فوریه 1994، ادعا می كند كه ماده 17 میثاق از حق انتخاب و تغییر نام خانوادگی اشخاص حمایت نمی كند. دولت هلند به تمهیدات قبل از شكل گیری و انعقاد میثاق اشاره می كند كه در آن هیچ نشانه ای دال بر این كه باید ماده 17 این گونه موسع تفسیر گردد، یافت نمی شود، اما بر اساس آن، به نظر می رسد كه باید به دولت ها آزادی زیادی برای تعیین این كه چگونه اصول ماده 17 باید به كار رود، داده شود. دولت عضو همچنین، به تفسیر كلی كمیته از ماده 17 اشاره می كند كه در آن آمده است : حمایت از حریم خصوصی، لزوما نسبی است...

7.2 به تبع آن، دولت عضو استدلال می كند كه امتناع از تغییر دادن رسمی نام طرف های دعوی، نه خلاف قانون است و نه خودسرانه دولت عضو ... استدلال می كند كه این تصمیم بر اساس دستورالعملی كه در 9 می 1990 در روزنامه رسمی دولت هلند منتشر شد، اتخاذ گردید و مبتنی بر قانون مدنی است. بنابراین رای به عدم تغییر نام خانوادگی، بر اساس قوانین و مقررات داخلی صادر شد.

7.3 در خصوص احتمال خودسرانه بودن تصمیم، دولت عضو بر این عقیده است كه مقررات مورد اشاره در بند قبلی دقیقا برای جلوگیری از خودسرانگی و حفظ ثبات لازم در این زمینه وضع گردیده است. دولت عضو معتقد است كه اگر تغییر رسمی نام به سادگی بیش از حد امكان پذیر باشد، بی ثباتی و سردرگمی بیهوده ای هم در زمینه های اجتماعی و هم در زمینه های اداری ایجاد می كند. در این رابطه، دولت عضو به الزام برای حمایت از منافع دیگران متوسل می شود. دولت عضو اظهار می نماید كه در پرونده حاضر، طرف های دعوی فاقد ملاك های لازم برای تغییر نام خانوادگی خود بودندن و می خواستند نام هایی را برای خود اختیار كنند كه در جامعه هند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بنابراین، برآوردن درخواستی از این نوع، با سیاست دولت هلند مبنی بر امتناع از هر اقدامی كه می تواند مداخله در امور داخلی سایر فرهنگ ها تفسیر شود، مغایر است. دولت عضو نتجه گیری می كند كه با در نظر گرفتن منافع تمامی طرف های ذینفع، نمی توان گفت كه تصمیم به عدم تغییر نام، اقدامی خودسرانه است.

اكثریت كمیته حقوق بشر، به نفع طرف دعوی رای دادند:

10.3 اكنون كمیته به بررسی این كه آیا طبق شرایط پرونده حاضر، رد درخواست طرف های دعوی برای تغییر نام خانوادگی شان از سوی دولت، به معنای مداخله خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی است یا خیر، می پردازد. كمیته یادآور می شود كه تصمیم دولت عضو، مبتنی بر قوانین و مقررات رایج در هلند بوده، و بنابراین، مداخله را نمی توان خلاف قانون دانست. آن چه باقی می ماند، بررسی یاین است كه آیا اقدام دولت خودسرانه است یا خیر

10.4 كمیته یادآور می شود كه شرایطی كه طی آن تغییر نام خانوادگی به رسمیت شناخته می شود، به شكل مضیقی در دستورالعمل آورده شده است و اعمال صلاحیت در سایر موارد، محدود به موارد استثنایی می شود، كمیته تفسیر كلی خود از ماده 17 كه طی آن اعلام كرد كه مفهوم خودسرانه بودن، با هدف ضمانت این كه حتی مداخله مصرحه در قانون باید با مفاد، اهداف و مقاصد میثاق مطابقت داشته باشد، و در هر صورت، باید در شرایط معین، معقول باشد را یادآور شد. بنابراین، درخواست هر كس برای به رسمیت شناختن تغییر نام وی، تنها بنا به دلایلی كه تحت شرایط معین پرونده، معقول باشند، می تواند رد شود.

10.5 در پرونده حاضر، تقاضای طرف های دعوی برای به رسمیت شناخته شدن تغییر نام اول شان به نام های هندوئی به منظور ادامه تحصیلات دینی در سال 1986 مورد قبول واقع شد. دولت عضو، ادله امتناع خود از پذیرفتن تقاضای دیگر آنها برای تغییر نام خانوادگی شان را بر استوار كرد كه: طرف های دعوی نشان نداده بودند كه تغییر نام ها برای ادامه تحصیلات شان ضرورت دارد، نام ها دارای معانی و مفاهیم مذهبی هستند، و نام ها "هلندی به نظر نمی رسند".

كمیته تشخیص می دهد كه ادله برای تحدید این چنینی حقوق طرف های دعومی تحت ماده 17 معقول به نظر نمی رسد. بنابراین، تحت شرایط فوریتی كه این پرونده داشت، عدم اجابت تقاضای طرف های دعوی طبق معنای بند اول از ماده 17 میثاق، خودسرانه بود.

این متن فقط قسمتی از حق برخورداری از حریم خصوصی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید