پیش از این عقیده بر این بود که « تمام آن در سر شماست » و اگر واقعاً تلاش کنید می توانید خود را از آن رها کنید امروزه پزشکان می دانند که افسردگی نوعی ضعف نیست و شما به تنهایی نمی توانید آن را درمان کنید افسردگی یک اختلال پزشکی با زمینه شیمیایی یا زیست شناسی است گاهی اوقات یک زندگی پر استرس محرکی برای افسردگی می شود در سایر موارد به نظر می رسد که اف

پیش از این عقیده بر این بود که « تمام آن در سر شماست » و اگر واقعاً تلاش کنید می توانید خود را از آن رها کنید. امروزه پزشکان می دانند که افسردگی نوعی ضعف نیست و شما به تنهایی نمی توانید آن را درمان کنید. افسردگی یک اختلال پزشکی با زمینه شیمیایی یا زیست شناسی است .گاهی اوقات یک زندگی پر استرس محرکی برای افسردگی می شود. در سایر موارد به نظر می رسد که افسردگی بدون یک علت تعیین شده مشخص و بطور خود بخودی روی می دهد.

 

افسردگی، بدون توجه به علت آن چیزی بیش از یک حالت محزون و یا یک خمودگی درآماتیک است.افسردگی می تواند تنها یک بار در زندگی فرد اتفاق بیفتد . به هر حال اغلب به صورت حملات تکراری در طول زندگی با دوره های بدون افسردگی در بین آنها اتفاق می افتد یا می تواند وضعیتی مزمن باشد که نیازمند یک درمان پیوسته در طی زندگی باشد.این اختلال بیش از 18 میلیون آمریکایی را در تمام سنین و نژادها مبتلا کرده است. دو نشانه شاخص افسردگی که نشانه های کلیدی برای تشخیص محسوب می شوند در زیر آورده شده اند .

مقدمه بدون تردید كمتر كسى است كه با واژه وصیت تا به حال برخورد نكرده باشد وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه هر فردى ممكن است نیازمند آن باشد چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام كارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال

 ماهیت حقوقی وصیت

مقدمه

بدون تردید كمتر كسى است كه با واژه وصیت تا به حال برخورد نكرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه هر فردى ممكن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام كارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن كار را ممكن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى كه مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است كه موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شكى نیست كه فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است كه در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاكم باشد كه موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است كه پیامبر اكرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنكه هنگام مرگ وصیت نكند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر كشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. كشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... كه از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریك متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشكافانه بررسى كرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینكه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان كهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا كه افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند كه در برابر مسائل كمتر منطقى برخورد می‌كنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاكم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیكن حداقل منفعتى كه این مقاله خواهد داشت این است كه موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا كه از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌كرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینكه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم تركه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریك از طرفین آن خواهیم پرداخت كه هریك در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، كه امید است با همه نواقص و كاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

 

 

الف) مفهوم و ماهیت وصیت

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌كنند، است[3] و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به كار می‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیكى عبارت است از اینكه كسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیك كند و وصیت عهدى عبارت است از اینكه شخصى یك یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذكره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الكرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند كه موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌كند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیكن به نظر می‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیك‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است كه جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیكى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده‌اى در باب وصیت بیان شده است كه جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می‌كند. آیه 180 سوره بقره، آیات 11 و 23 سوره نساء و آیه 106 سوره مائده و... همگى شواهدى هستند دال بر این مدعا. در احكام تكلیفى وصیت بر چهار قسم تقسیم شده است: اول وصیت واجبه، همانند وصیت كردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصیت مستحبه، همانند وصیت كردن به مال كم. مقصود این است كه در وصیت باید به شرایط مالى وراث نیز توجه كرد از این‌رو وصیت را نسبت به مال كم پسندیده‌تر می‌شمارند. اگرچه در فقه وصیت تا ثلث اموال جایز است لیكن توصیه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصیت نسبت به ربع یا حتى خمس بهتر است و سوم وصیت حرام، همانند وصیت كردن بر گوشت خوك و یا شراب و... كه به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نیز می‌شود و در آخر نیز وصیت مكروه، همانند وصیت كردن نسبت به مال بسیار كه به جهت مذكور مكروه دانسته شده است. [4]

الف) وصیت تملیكی:

از دیرباز ماهیت حقوقى وصیت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان واقع گردیده است و قانون مدنى ایران نیز همانند سایر موارد اختلافى دیگر موضع مشخصى انتخاب نكرده است و چنانكه دیدیم قانونگذار در قانون مدنى وصیت را به دو گروه تملیكى و عهدى تقسیم كرده است و هریك را با اوصاف و شرایط خاصى كه هریك ایجاد می‌كنند تعریف كرده است. لیكن وصف مشترك در هر دو نوع وصیت و حالات متفاوتى كه هریك ممكن است داشته باشند این است كه در تمامى آنها تحقق وصیت معلق به فوت موصى است، لذا به نظر می‌رسد در صورتى كه این مطلب را مبناى تعریف وصیت قرار دهیم می‌توان تعریفى از وصیت داشت كه هم جامع افراد آن باشد و هم مانع اغیار.

لذا بر طبق این مبنا می‌توان وصیت را انشاء امرى دانست كه اثر آن معلق به موت موصى است.

در قانون مدنى ایران ماهیت حقوقى وصیت به‌طور وضوح مشخص نگردیده است و به‌طور واضح مشخص نشده كه وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه نیازمند اراده انشائى دو طرف یعنى عقد است یا ایقاع. مضافاً به اینكه مبحث مربوط به وصیت جدا از سایر عقود آورده شده است و در مبحث ارث و بعد از مسائل مربوط به حق شفعه بیان گردیده است. عیناً این مطلب در باب وقف نیز به چشم می‌خورد و بیان این مباحث جدا از سایر عقود باعث بروز ابهامات و شبهاتى گردیده است كه آیا جداسازى وقف و وصیت از سایر عقود معین از جهت خاصى بوده است و اساساً قرینه‌اى است مبتنى بر عقد نبودن آنها یا خیر؟

اینگونه نتیجه‌گیرى و این‌چنین تحلیل كردن به دور از منطق و استدلال حقوقى است زیرا براساس قواعد عمومى قراردادها شرط لازم و كافى براى اینكه عمل حقوقى را عقد بدانیم، تقابل و تراضى اراده‌هاى انشایى آن دو طرف است كه البته به ایجاب و قبول واقع می‌گردد. پس اگر در تحقق وصیت نیز قبول را شرط لازم بدانیم بدون تردید باید آن را كافى نیز دانست. به دو جهت اولاً اینكه بر طبق اصل رضائى بودن عقود هر عقدى اصولاً به ایجاب و قبول واقع می‌شود، پس هر عقدى صرف تراضى و توافق طرفین محقق می‌شود و این اراده‌هاى انشائى نیز با ایجاب و قبول ابراز می‌گردند. پس در اینكه اصل در رضائى بودن عقد است تردیدى نداریم لذا ادعاى خلاف اصل نیازمند نص است خواه نص قانونى یا فقهى كه البته در این مورد نه در فقه و نه در قانون نص صریحى دال بر تشریفاتى بودن وجود ندارد. پس اگر به این نتیجه برسیم كه در وصیت قبول لازم است، نباید در عقد بودن آن تردیدى حاصل كرد و این در حالیست كه این امر در ماده 837 ق.م در باب وصیت تملیكى به چشم می‌خورد.

ممكن است اشكال شود كه تا زمان اتصال قبولى به ایجاب ممكن است ایجاب حیات حقوقى خود را از دست داده باشد، لیكن باید توجه كرد كه اگرچه موالات در ایجاب و قبول شرط است لیكن باستناد ماده 1065 قانون مدنى ملاك براى تعیین این مدت عرف می‌باشد و از آنجا كه اساساً در اراده موصى و قصد وى بر انشاى وصیت چیزى جز تصرف بعد از زمان فوت او نیست نمی‌توان این اشكال را وارد دانست زیرا اساساً ماهیت حقوقى وصیت ایجاب می‌كند كه اثر آن بعد از فوت موصى باشد و بر فرض اینكه قبولى در زمان كوتاهى به آن ملحق شود نمی‌توان آن را لازم دانست. ماده 829 قانون مدنى نیز در راستاى همین تحلیل مقرر داشته است: « قبول موصى له قبل از فوت مؤثر نیست.»

شهید اول در باب توالى ایجاب و قبول تحلیلى دارد كه بررسى آن در موضوع مانحن فیه خالى از لطف نخواهد بود. مضافاً به اینكه با تأمل در این تحلیل و تحلیلى كه شیخ انصارى بر آن كرده‌اند مشخص می‌گردد كه در وصیت نیز موالات شرط است و تا زمانى كه قبول به ایجاب اتصال نیافته است وصیت محقق نمی‌شود، لیكن نمی‌توان به واسطه فوت موصى یا گذشت زمان زیادى از ابراز ایجاب از ناحیه او ایجاب را زایل شده تلقى كرد. بر مبناى تحلیل ایشان لزوم اتصال مستثنى و مستثنى منه منشأ و سبب اعتبار موالات در عقد است زیرا آنگونه كه مستثنى و مستثنى منه در عین دو جمله بودن مانند كلام واحد محسوب می‌شوند، ایجاب و قبول نیز دو جمله بوده و در حكم یك كلام محسوب می‌شوند و اتصال آن دو ضرورت می‌یابد. [5]

شیخ انصارى در تحلیل این نظریه می‌فرمایند به نظر می‌رسد موالات ضرورتى ندارد زیرا پیدایش ملكیت و لزوم عقد تنها متوقف بر صدق عرفى است و لذا هرگاه در نظر عرف توالى ایجاب و قبول واقع شده باشد عقد محقق شده است مگر در مواردى كه اجماع بر عدم تحقق آن باشد. [6]

اما آنچه محل نزاع واقع شده است این است كه برخى اساساً تصور لزوم قبول را در وصیت موجب تعارض با ادله قرآنى و فقهى وصیت می‌دانند. [7]  بر مبناى استدلال ایشان از آنجا كه علاقه و ارتباط متوفى با فوت او نسبت به اموالش قطع می‌شود و اساساً شرط تمتع و استیفا از حقوق مدنى حیات افراد دانسته می‌شود با فوت موصى مالكیت او نسبت به اموال و دارائی‌هایش زایل می‌شود و در فرضى كه قبول بعد از فوت اعلام گردد در فاصله زمانى فوت موصى تا اعلام قبولى موصى به بدون مالك خواهد بود زیرا همانطور كه گفته شد انتساب مالكیت به موصى منتفى است و به جهت انشاء وصیت از جانب وى نیز نمی‌توان مالكیت را به ورثه نسبت داد. مضافاً به اینكه از آنجا كه در وصیت عهدى قبول لازم نمی‌باشد، لذا به قیاس از وصیت عهدى قبول را در وصیت تملیكى لازم نمی‌دانند.

اما در پاسخ به این اشكال باید گفت كه در فرض لزوم قبول براى تحقق وصیت دو حالت متصور است یا موصى له آن را بعد از فوت موصى رد می‌كند كه در این صورت اساساً وصیت محقق نشده است و به اعتبار رد وصیت مالكیت موصى به را بعد از فوت موصى منتسب به ورثه خواهیم دانست و یا آن را قبول می‌كند كه در این صورت باید یا قبول را كاشف بدانیم و یا ناقل. اگر نظریه كشف را مورد پذیرش قرار دهیم كه دیگر نمی‌توان موصى به را بعد از فوت موصى بدون مالك دانست زیرا با قبول موصى له كشف می‌گردد كه بعد از فوت موصى مالكیت به وى انتقال یافته است. لیكن بر طبق نظریه نقل به نظر می‌رسد كماكان اشكال وارده مرتفع نشده است.

وضع ماده 827 قانون مدنى به این اختلافات پایان داده است و به موجب آن قبول شرط لازم براى تحقق وصیت تملیكى است پس باید بررسى كنیم كه وقوع قبول پس از فوت موصى كاشف است یا ناقل. انتقال امرى است اعتبارى و تابع اراده‌هاى مشترك طرفین. استدلال می‌شود همان اراده‌هایى كه می‌تواند مالكیت را به طرف مقابل منتقل كند یا اثر آن را به زمان مؤخر دیگرى منتقل موكول كند می‌تواند تاریخ انتقال را نیز زمان مقدمى معین سازد.

آن عده‌اى كه این امر را برخلاف قواعد و مقررات حاكم بر قرارداد می‌دانند ملكیت را واقعیتى خارجى فرض می‌كنند در حالى كه این مفاهیم ساخته ذهن حقوقدان و طریقى است براى تجسم آنچه طرفین قصد كرده‌اند ذهن ساده عرف اگر خود را از بندهاى فلسفى برهاند این‌گونه توافقات را می‌پذیرد. چنانكه در قانون نیز در مورد آثار اجازه مالك به گذشته با همین بیان عرفى آن را معامله فضولى جایز دانسته است. [9] لیكن در سایه این قرارداد در حقیقت قراردادى دیگر سایه افكنده است، زیرا این توافق بیانگر دو مطلب است اولاً انتقال كه شخصى نسبت به عین ملك خویش انجام داده است و ثانیاً توافقى كه طرفین نسبت به انتقال منافع آن نسبت به مدت زمانى خاص كرده‌اند. معهذا به نظر می‌رسد این تحلیل كه از جانب برخى استادان مطرح شده است در حقیقت همان تعریف و تحلیل دیگر از نظریه كشف است، حداقل همان اثر را دارد و تنها با بیان و سیاقى دیگر مطرح گردیده است. از تحلیلى كه گذشت و وضع ماده 827 قانون مدنى و خصوصاً به پیشینه فقهى این ماده در عقد بودن وصیت تملیكى تردیدى نداریم و اغلب حقوقدانان معاصر نیز همین نظر را مورد پذیرش قرار داده‌اند. [10] لیكن در حالتى كه موصى له غیر محصور باشد لزوم قبول مشكل به نظر می‌رسد. در بحث وقف قانونگذار در ماده 56 قانون مدنى قبول را در صورتى كه موقوف علیهم محصور نیستند از جانب حاكم لازم دانسته است، لیكن در بخش وصیت قبول را در فرض فوق لازم ندانسته است. با وجود این نباید وقف را با وصیت قیاس كرد، زیرا در وقف بحثى از تملیك به میان نمی‌آید، فقط صحبت از حبس عین و تسبیل منافع است و قصد ایجاد مالكیت نیست. ولى وصیت تملیكى ایجاد مالكیت می‌كند و در فرضى كه موصى له غیرمحصور است این امر با اشكال مواجه می‌شود. اگر وصیت بر غیرمحصور را تملیكى بدانیم، در این صورت مصداق كلى طرف تملیك واقع شده‌اند و نمی‌توان تنها قبول حاكم را كافى براى وقوع عقد دانست كه در  صورت تحقق براى طرف دیگر ایجاد مالكیت می‌كند. از طرفى امكان شناسایى تمام مصداق‌هاى موجود نیز ممكن نمی‌باشد لذا به نظر می‌رسد كه تحلیل آن دسته‌اى كه وصیت بر غیرمحصور را عهدى دانسته‌اند با اصول و قواعد حقوقى سازگارتر است. اما با تمامى این تحلیل‌ها به نظر می‌رسد موضع قانون مدنى ایران متفاوت است. در قانون مدنى در مبحث وصیت هرجا صحبت از وصیت عهدى به میان آمده است قانونگذار طرف وصیت را «

» خطاب می‌كند و بالعكس در هر جایى كه وصیت تملیكى را موردنظر داشته است از موصى له صحبت به میان آورده است. این تقسیم‌بندى نیز به صراحت در ماده 826 قانون مدنى بیان شده است، لذا با وجود این قرائن تردیدى نداریم كه در نظر قانونگذار وصیت بر غیرمحصور نیز وصیت تملیكى محسوب می‌شود. اگرچه در وصیت بر غیرمحصور قبول شرط نیست، لیكن تنها اراده موصى را نیز نمی‌توان براى تحقق وصیت كافى دانست. زیرا استقرار ملكیت براى شخص بدون رضایت موجب غرر است و بر همین مبنا به نظر می‌رسد چاره‌اى نداریم جز اینكه اثر بلاواسطه وصیت بر غیرمحصور را ایجاد تعهد بدانیم و نه تملیك. اگرچه از این استدلالات در جهت ایقاع دانستن وصیت به‌طور عام استفاده می‌شود، لیكن باید توجه داشت كه طریقى كه اتخاذ شده است ما را به ایقاع بودن وصیت عهدى رهنمون می‌سازد و به عقد بودن وصیت تملیكى خللى وارد نمی‌آورد.

این متن فقط قسمتی از ماهیت حقوقی وصیت می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقدمه یكى از راههاى جدایى زوجین، كه در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است طبیعت این جدایى به گونه‏اى است كه از طرفى تمام اركان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر كیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق كه یكى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد بدین جهت هم

ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع

ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع

مقدمه

یكى از راههاى جدایى زوجین، كه در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونه‏اى است كه از طرفى تمام اركان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر كیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق كه یكى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص ماهیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست كه اولا: آیا خلع از عقود معاوضى است‏یا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق است‏یا فسخ نكاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى كه مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مى‏شود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق كه منجر به ممنوعیت رجوع زوجین مى‏گردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى كه براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر رجوع زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورى‏ترین آنها این مساله است كه ماهیت‏حقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش كلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است كه در خصوص ماهیت‏خلع و كیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیت‏بررسى و مطالعه صورت گیرد و كمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.

 

1. تعریف خلع

خلع اسم مصدر از خلع به معناى كندن و بیرون آوردن و جدا كردن گرفته شده است و به جهت آنكه در قرآن كریم هر یك از زوجین مادام كه رابطه زوجیت‏برقرار است، لباس دیگرى قلمداد شده‏اند ⁽¹⁾ ،جدایى آنها از یكدیگر گویى به منزله در آوردن لباس و كندن آن است كه در بیان روایات و كلام فقیهان و مسلمانان این جدایى با شرایط خاصى خلع نامیده شده است.

البته در قرآن از این جدایى با شرایط خاصى به افتداء تعبیر شده است لكن مفاد آیه‏اى كه مستند جوازاین نوع جدایى است ⁽²⁾ ،در روایات و به تبع آن در كلام فقیهان خلع نامیده شده است.

در اصطلاح حقوقى، خلع آن است كه زوجه به دلیل كراهتى كه نسبت‏به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانى شدید او مى‏رود، با توافق زوج مالى را به او مى‏بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. ⁽³⁾

بنابراین دو عنصر مهم در خلع وجود دارد: اول تنفر و كراهتى كه زوجه نسبت‏به زوج خویش دارد به گونه‏اى كه دوام زندگى را براى او و شاید هر دو مشكل ساخته و منجر به نافرمانى و معصیت و بى‏توجهى به تكالیف شرعى و قانونى و احساسات و عواطف انسانى مى‏شود. دوم بخشیدن مالى توسط زوجه به زوج تا او را از قید زوجیت رها سازد; به گونه‏اى كه در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.

به مالى كه زوجه مى‏بخشد اصطلاحا فداء یا فدیه مى‏گویند و مى‏تواند عین یا منفعت‏یا دین باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگى دارد كه در این صورت ممكن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالى به ارزش كمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد.

در قانون مدنى ایران نیز طلاق خلع ⁽⁴⁾ به همین نحو تعریف شده است; ماده 1146 مقرر مى‏دارد:

«طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالى كه به شوهر مى‏دهد طلاق بگیرد اعم از اینكه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا كمتر از مهر باشد.»

فقهاى عامه نیز خلع را تعریف كرده‏اند، ولى وجود كراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان به چشم نمى‏خورد; ذیلا به ذكر تعریف خلع در مذاهب چهارگانه مى‏پردازیم:

1. در دیدگاه حنفیه خلع عبارت است از آنكه زوج با قبول زوجه به وسیله لفظ خلع و الفاظى كه در این معنا هستند مانند باراتك، بانیتك، فارقتك و حتى الفاظى كه از بیع و شرا گرفته شده‏اند، رابطه زوجیت را از بین ببرد. ⁽⁵⁾

2. از نظر مذهب مالكى خلع در اصطلاح شرعى عبارت از طلاق به عوض است و با الفاظ صریح و كنایه واقع مى‏شود. گروه دیگرى از ایشان خلع را چنین تعریف نموده‏اند:

«عقد معاوضه‏اى است‏بر بضع كه زوجه به سبب آن خودش را مالك شده و از قید زوجیت رها مى‏گردد و در مقابل زوج عوض را مالك مى‏شود.» ⁽⁶⁾

3. دردیدگاه شافعیه خلع دراصطلاح شرعى عبارت ازلفظى است كه دال برجدایى زوجین درمقابل عوض باشد وهر لفظى كه به طور صریح یاكنایه براین معنادلالت كند، كافى است. ⁽⁷⁾

4. در مذهب حنابله خلع عبارت است از جدایى مرد با الفاظ مخصوص از زوجه‏اش در مقابل مالى كه از او یا غیر او دریافت مى‏كند و این الفاظ یا صریح در خلع هستند و یا كنایه از آن. و در هر صورت نكاح فسخ مى‏شود. ⁽⁸⁾

بنابراین به طور مسلم براى تحقق خلع زوج باید عوض را پرداخت كند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و كراهت هم وجود داشته باشد; هر چند در تعاریفى كه از فقیهان عامه نقل شد به این نكته توجه نشده است و در تفصیل بحث، مساله مورد توجه و یا اختلاف نظر آنها واقع شده است. 

. كیفیت اجراى خلع

در خصوص كیفیت اجرا و تحقق خلع اتفاق نظر وجود ندارد; گروهى بر این عقیده‏اند كه خلع نیاز به صیغه مخصوصى ندارد و كیفیت اجراى آن به هر نحو كه دال بر انشاى خلع باشد، صحیح است. ⁽⁹⁾

این نظریه را مفاد آیه 229 سوره بقره، كه قبلا نقل شد، تایید مى‏كند و علاوه بر آن برخى روایات، كه به دو نمونه آن ذیلا اشاره مى‏كنیم، مؤید این نظر است كه صرف توافق زوجین بر پرداخت مال و جدایى، براى تحقق خلع كافى است. ⁽¹⁰⁾

الف - محمدبن مسلم در روایت معتبرى از امام صادق علیه السلام نقل مى‏كند كه حضرت فرمود: ⁽¹¹⁾

«المختلفة التى تقول لزوجها، اخلعنى و انا اعطیك ما اخذت منك، فقال: لا یحل له ان یاخذ منها شیئا حتى تقول: والله لا ابر لك قسما و لا اطیع لك امرا ...فاذا فعلت ذلك من غیر ان یعلمها حل له ما اخذ منها.»

به موجب این روایت هرگاه زوجه خطاب به زوج خویش تاكید بر نافرمانى و كراهت كند و براى رهایى خود مالى را به او پیشنهاد دهد، گرفتن مال توسط زوج جایز و زوجه به صرف توافق رها مى‏گردد.

ب - جعفربن سماعة نقل مى‏كند كه:

«جمیل، كه خود از بزرگان اصحاب ائمه است، قصد داشت كه دخترش را از زوجیت‏یكى از اصحاب رها سازد بدین منظور برخى اصحاب را به عنوان شاهد دعوت كرد و آنگاه خطاب به زوج گفت: آیا به آنچه گرفتى راضى هستى كه زن را رها سازى; آن مرد در پاسخ گفت: بلى آنگاه جمیل جلسه را پایان یافته تلقى نمود و از اصحاب خواست كه متفرق شوند. لكن برخى از او پرسیدند آیا نمى‏خواهى پس از این اعلام رضایت، صیغه طلاق را جارى سازى؟ جمیل در پاسخ گفت: خیر; زیرا همین درجه این زوجین كافى است. ⁽¹²⁾

صاحب حدائق در تایید همین نظریه مى‏گوید:

«در این گونه امور دلیل و مستندى بر اینكه الفاظ خاصى استعمال شود نداریم‏» و در ادامه مى‏افزاید كه در كتاب بیع و عقود دیگر نیز ما این مطلب را متذكر شدیم كه انحصارى به بیان لفظ و صیغه خاصى نیست‏بلكه هر عملى مقصود را برساند، كافى است و در مبحث‏خلع نیز این امر در حدیث جمیل مورد تایید قرار گرفته كه پس از توافق بر جدایى در مقابل پرداخت مال با رعایت‏شرایط خاص به اقدام دیگرى نیاز نیست. ⁽¹³⁾

ابن جنید ⁽¹⁴⁾ و سید مرتضى ⁽¹⁵⁾ نیز همین عقیده را دارند و در توضیح آن فقیه اخیر مى‏گوید:

«به محض توافق بر جدایى خلع حاصل به اجراى طلاق نیازى نیست و در این صورت خلع جایگزین طلاق است‏» و در ادامه كلام نام بسیارى فقها را كه بر همین نظرند، ذكر مى‏كند و دلیل این ادعا را اجماع و روایت مربوط به جدایى زوجه قیس بن ثابت مى‏داند كه به موجب آن به صرف توافق جدا شد و حضرت رسول صلى الله علیه وآله وسلم به زوجه او گفتند عده نگه دار.

در برابر این نظریه، مشهور بر این عقیده‏اند كه براى تحقق خلع در هر حال باید الفاظ و صیغه‏هاى خاص به كار گرفته شود و صرف توافق كافى نیست; با این وجود در اینكه چه الفاظ و صیغه‏هایى باید به كار گرفته شود در میان مشهور وحدت‏نظر وجود ندارد; برخى مى‏گویند: الفاظ دال بر معناى خلع مانند «خلعتك على كذا» یا «انت مختلعه‏» كافى است. ⁽⁶¹⁾ گروهى از ایشان بر این باورند كه علاوه بر الفاظ مخصوص خلع نیاز به اجراى صیغه طلاق هست. ⁽¹⁷⁾

و بعضى دیگر هرگونه لفظى كه معناى طلاق یا خلع را برساند مجاز دانسته‏اند. ⁽¹⁸⁾ فقهاى عامه نیز وقوع خلع را با هر لفظى كه این منظور را برساند پذیرفته‏اند مشروط بر آنكه در الفاظ و صیغه‏هاى غیر صریح قصد این عمل حقوقى شده باشد. ⁽¹⁹⁾

3. ماهیت‏حقوقى خلع

همانگونه كه از تعریف خلع برمى‏آید این عمل حقوقى با اراده زوج به تنهایى واقع نمى‏شود بلكه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلى دارد; به بیان دیگر این عمل حقوقى مانند طلاق ساده نیست كه صرفا زوج در مورد جدایى تصمیم گیرد بلكه طرفین با یكدیگر توافق مى‏نمایند كه به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگى و كراهتى كه نسبت‏به زوج خویش دارد، مالى را به وى ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به گونه‏اى رها مى‏سازد كه در زمان عده قابل رجوع نباشد.

بر این اساس اراده طرفین به صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنى یا زوجه پیشنهاد رهایى خویش را در مقابل پرداخت مالى مى‏كند و زوج او را قبول مى‏نماید و یا برعكس زوج پیشنهاد جدایى با پرداخت مال معینى را مى‏نماید و زوجه قبول مى‏كند. و حتى بسیارى تصریح نموده‏اند كه این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالى عرفى داشته باشد والا تحقق نمى‏یابد.

بنابراین به طرح نظریه‏هاى موجود در خصوص ماهیت‏حقوقى خلع و نقد و بررسى ادله ارائه شده مى‏پردازیم و سرانجام نظریه‏اى كه مقرون به صواب به نظر مى‏رسد را،2 عرضه مى‏داریم.

نظریه اول:

بنا به عقیده برخى فقیهان نامدار ⁽²⁰⁾ ،پس از توافق زوجین بر جدایى در مقابل پرداخت مالى از سوى زوجه، زوج باید صیغه طلاق را جارى كند و زوجه را طلاق گوید و در غیر اینصورت به صرف توافق جدایى حاصل نمى‏شود; زیرا از طرفى اجماع بر این امر وجود دارد ⁽²¹⁾ و از سوى دیگر در روایتى كه موسى بن بكر از امام كاظم علیه السلام نقل كرده است، آن حضرت تصریح نموده‏اند كه بایستى پس از خلع تا زمانى كه زوجه در عده است طلاق اجرا گردد. ⁽²²⁾

بعلاوه شیخ طوسى با استناد به آیه 229 سوره بقره مى‏گوید اگر جدایى زوجین در عوض مالى كه زوجه مى‏پردازد و بدون اتمام طلاق هم طلاق محسوب گردد مستلزم آن است كه در این آیه تا چهار طلاق رجوع مجاز شمرده شود; در حالى كه به اتفاق مسلم است كه تا سه طلاق صورت نگرفته رجوع جایز و از طلاق سوم ممنوع است; بنابراین جدایى در عوض مال وقتى طلاق محسوب مى‏شود كه اجراى طلاق در پى آن مى‏آید.

ابن ادریس در تایید این نظریه به اصل بقاى زوجیت استناد مى‏كند و مى‏گوید:

«هر كس مدعى است‏به صرف خلع جدایى حاصل مى‏شود باید دلیل اقامه كند در حالى كه در كتاب و سنت و اجماع دلیلى بر آن نیست. ⁽²³⁾ »

طبق این نظریه همانگونه كه بعضى از ایشان تصریح به این امر نموده‏اند ⁽²⁴⁾ در واقع دو عمل حقوقى جداگانه ولى مربوط به هم پدید مى‏آید و به بیان دیگر خلع مركب از دو عمل حقوقى است: اول قرارداد بین زوجین مبنى بر آنكه زوجه به دلیل انزجارى كه از زوج خود دارد مالى را كه از مهریه كمتر یا بیشتر یا معادل آن است‏به زوج مى‏بخشد و در مقابل زوج قبول مى‏نماید كه او را اطلاق گوید به نحوى كه قابل رجوع نباشد;

دوم: بر مبناى توافق، زوج اقدام به طلاق زوجه با اراده خویش مى‏نماید و در حال انشاى طلاق زوجه باید در حال طهر و پاكى بوده و دو مرد عادل شاهد بر این امر باشند. و بر این اساس خلع، طلاق نامیده مى‏شود.

لیكن همانگونه كه مشهور فقها اظهار نظر كرده‏اند، مستند این گروه ضعیف و خالى از قوت است ⁽²⁵⁾ ; زیرا اولا: در این مساله اجماع وجود ندارد و شاید بتوان گفت‏یكى از مسایل پر اختلاف است و ثانیا: روایت مورد استناد از حیث‏سند و دلالت قابل بحث و گفتگو است; زیرا در سلسله سند موسى بن بكر وجود دارد كه واقفى بوده و در كتب رجال توثیق نشده است. ⁽²⁶⁾

علاوه بر آن از لحاظ دلالت نیز اجمال دارد و احتمالات گوناگونى در آن وجود دارد كه موجب عدم قابلیت استناد به آن مى‏گردد. ثالثا روایات معتبر زیادى وجود دارد كه پس از خلع نیازى به اجراى طلاق نیست ⁽²⁷⁾ ; و حتى در برخى از آنها عدم جواز و مشروعیت طلاق پس از خلع استنباط مى‏شود. در روایت صحیحى كه حلبى از امام صادق علیه السلام نقل مى‏كند ایشان مى‏فرموده‏اند:

«عدة مختلعه همان عده مطلقه است و خلع او بمنزله طلاق است‏بدون آنكه طلاق نامیده شود. ⁽²⁸⁾ »

و در روایت صحیح دیگرى سلیمان بن خالد مى‏گوید به امام صادق علیه السلام عرض كردم آیا پس از خلع طلاق زوجه، جایز است و ایشان در پاسخ فرمودند كه خلع كافى است و اگر حاكمیت جامعه در دست ما بود و بیم اختلاف نمى‏رفت طلاق را در این صورت جایز نمى‏دانستم.

این متن فقط قسمتی از ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید