گفتار اول تبیین مفهوم مهر معنای لغوی مهر دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است « مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد « المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ب

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

 « المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد.[1] واژه های الصداق، الصداقة، حله[2]، الاجر[3]، الفریضه[4] ، الطول [5] نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

 البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

 در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد.[6] برخی نیز چنین بیان می دارند که :

 مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.[7]

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

 (  هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

 و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

 ( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

 وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

 « مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر  همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»

ادله وجوب مهر از آیات و روایات

اگرچه همزمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد ولی نکاح بی مهر قال تصور نیست این حقیقت درکتاب خداوند متعال و سنت رسول(ص) می باشد.

1-   کتاب

قرآن کریم در آیاتی به تشریح ابعاد مختلف مهر و تعیین آن وجوب مهر پرداخته است ولی لفظ مهر در آن ذکر نشده است و با تعابیر متعددی چون: صداق، متاع، فریضه، اجر، نحله این حق مالی را معرفی کرده است.

فقها و مفسران اندیشه های متعددی در تبیین مهر و وجوب آن ذکر نموده اند که به بیان چند مورد از آنها می پردازیم:

آیه اول: خداوند متعال در سوره نساء آیه 4 می فرماید:

« وآتوا  النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فلکوه هنیئاً مرئیا.»

« مهر زنان را به ایشان با خوشدلی بدهید واگر به طیب خاطر خویش چیزی از آن را به شما بخشیدند آن را نوشین و گوارا بخورید.»

واژه های صداق و نحله از این آیه اتخاذ گردیده که ظاهراً صریح ترین آیه در خصوص مهر می باشد. اضافه شدن لفظ( صدقات) به ضمیر« هن» نشان می دهد که حکم به وجوب پرداخت مهر در سنن ازدواج امری متعادل بین مردم بوده است. آنها مقداری از مال یا هر شیء دارای مالیت را برای همسران خود مهر قرار می دادند.

این مهر چیزی است شبیه عرض برای بضع است آنگونه که در معامله عرض در مقابل معوض قرار می گیرد. طالب ازدواج طبق آنچه در میان مردم متداول است مرد است بنابراین مهر را نیز او می پردازد.

 زیرا که خریدار  به همراه عوض برای خریدن کالا به فروشنده مراجعه می کند در هر صورت مستفاد از آیه شریفه:

« و آنوالنساء صدقا تهن نحله»

تأئید این سنت رایج در میان مردم است.[8]

آیه دوم: خداوند در سوره نساء آیه 24 می فرماید:

« ..... فما استمعتم به عنهن فاتواهن اجورهن من فریضه....»

«..... از زنان که استمتاع می برید اجر آنان را پرداخت نمایید ....»

طبرسی در مجمع البیان می نویسد:

 «.... خداوند استمتاع را میان زن و مرد مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع مهر را به مرد واجب نمود و براین اساس مهر صرفاً یک عطیه الهی است.» [9]

2- سنت

روایات متعددی در خصوص ضرورت تعیین مهر در عقد نکاح و اهمیت آن و الزام موکد اخلاقی و حقوقی به پرداخت آن وبرحذر داشتن مردان از بی توجهی به حقوق زنان و تضییع آن وارد شده است.

 که برای نمونه در ذیل به چند مورد اشاره می کنیم:

 1- عن ابی عبدالله(ع) فی المرئه تهب  نفسها الرجل ینحکها بغیر مهر: فقال:

« انما کان هذا النبی( ص) و اما غیره فلایصلح هذا حتی یعوضها شیئاً یقدم الیها ان یدخل بها قل او کثر و لو توب او درهم و قال: یجزی الدرهم» [10]

امام صادق(ع) درباره زنی که بدون مطالبه مهر به نکاح با مردی راضی شده باشد فرمود: ازدواج بدون مهر از اختصاصات پیامبر اکرم(ص) است و برای دیگران چنین امری جایز نیست مگر آنکه چیزی کم یا زیاد هرچند جامد یا درهمی باشد قبل از زناشویی به همسر خویش بپردازد و در ادامه فرمود:

 برای مهر پرداخت یک درهم نیز کفایت می کند.

 2- قال رسول الله(ص):

« ان الله لیغفر کل ذنب یوم القیامة الامهر امرئه.... [11]

پیامبر اسلام(ص) فرمود: خداوند هر گناهی را در روز قیامت می بخشد مگر گناه عدم پرداخت مهر زن....»

2-   عن ابی عبدالله(ع): فی الرجل یتزوج المرئه و لا یجعل فی نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنا.[12]

امام صادق(ع) فرمودند: مردی که زنی را به نکاح خویش درآورد و قصد عدم پرداخت مهر را داشته باشد زنا کرده است.

3-   قال ابوعبدالله:

اسراق ثلاثه: مانع الزکوه مستحل مهمور النساء و کذلک فی استدان دینا و لم ینوقضاءه»[13]

امام صادق(ع) فرمودند: دزدان سه گروهند: آنان که از دادن زکات امتناع می ورزند و کسانی که مهر زنان را به خود حلال می کنند و افرادی که قرض می گیرند اما نیت ادای آن را ندارند.[14]

تاریخچه مهر

یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که در هنگام ازدواج برای زن( مهر) قائل شده است. چیزی ازمال خود به زن یا پدرزن خویش می پرداخته است و به علاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.

 ریشه این سنت چیست؟ چرا و چگونه بوجود آمده است؟ آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی و انسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکفرما باشد و با زن مانند یک انسان رفتار شود مهر و نفقه مورد پیدا می کند؟ یا اینکه مهر و نفقه یادگار مهرهایی است که زن مملوک مرد بوده است. مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسانها خصوصاً در قرن بیستم این است که مهر و نفقه ملغی گردد. ازدواجهای بدون مهر صورت گیرد و زن خود مسئولیت مالی زندگی خویش را بعهده بگیرد و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد متساویاً شرکت کنند. پس باید ببینیم که مهر چگونه پیدا شد و چه فلسفه ای داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده اند.

 می گویند در ادوارماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبیله ای داشته به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شده است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده اند ناچار بوده اند از قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کنند. از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگری رفته اند. در آن دوره ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است فرزندان را بعنوان فرزند همسر خود            می شناختند نه بعنوان فرزند خود . قهراً فرزندان نیزخود را فرزندان زن می دانسته اند نه فرزند مرد و نسب از طریق مادران شناخته می شد نه از طریق پدران. این دوره را دوره« مادرشاهی» نامیده اند. دیری نپائید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را بعهده گرفت و به اصطلاح دوره

« پدرشاهی» آغاز شد. در این دوره مرد ناچار بود از میان قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود  بیاورد. چون همواره حالت جنگ و تصادم میان قبایل حکمرفا بود انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می گرفت یعنی جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله دیگری می ربود.

 تدریجاً صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می توانستند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند در این دوره رسم ربودن زن منسوخ شد. مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به چنگ آورد به میان قبیله دختر می رفت واجیر پدرزن می شد و مدتی برای او کار می کرد و پدرزن در ازای خدمت داماد دختر خویش را به او می داد و او دختر را به میان قبیله خویش می برد تا اینکه ثروت زیاد شد در این میان مرد دریافت که بجای اینکه سالها برای پدرزن کار کند بهتر این است که هدیه لایقی به او تقدیم کند و دختر او را بگیرد این کار را کرد و از اینجا مهر پیدا شد.

 روی این حساب محصول کارها و زحمات زن متعلق به دیگری یعنی پدر یا شوهر بود. زن حق نداشت به اراده خود شوهر انتخاب کند و به اراده خود برای خود فعالیت اقتصادی و مالی داشته باشد و در حقیقت پولی که مرد بعنوان مهر می داد و مخارجی که بعنوان نفقه می کرده است د رمقابل بهره اقتصادی بوده که از زن در ایام زناشویی می برده است. مرحله دیگری هم هست که جامعه شناسان و اظهارنظر کنندگان درباره او سکوت می کنند در این مرحله در هنگام ازدواج یک پیشکش تقدیم خود زن می کند و هیچ یک از والدین حقی به آن پیشکش ندارند. زن در عین اینکه از مرد پیشکشی دریافت می دارد استقلال اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ می کند.

ا ولاً به اراده خود شوهر انتخاب می کند.

 ثانیاً در مدتی که در خانه پدر است همچنین در مدتی که به خانه شوهر می رود کسی حق ندارد او را به خدمت خود بگمارد و استثمار کند.

 محصول کار و زحمتش به خودش تعلق دارد و درمعاملات حقوقی خود احتیاجی به قیمومت مرد ندارد. این مرحله همان است که اسلام آن را پذیرفته و زناشویی را بر این اساس بنیان نهاده است.در قرآن کریم آیات زیادی هست در این باره که مهر زن به خود زن تعلق دارد.[15]

از جمله این که خداوند می فرماید:

 « و اتو النساء صدقاتهن نحله»

« مهریه زنان را که به خود آنان تعلق دارد نه به پدران آنها و عطیه ای است از جانب شما به خودشان بدهید.»[16]

 

 

فلسفه حقیقی مهر

پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر بکار رفته است.

 ممکن است کسی اصل تشریع مهر را زیر سئوال برده و بگوید: زن و مرد از لحاظ جنسی به یکدیگر نیاز دارند و از همین طریق بسوی همدیگر جذب می شوند و ازدواج می کنند مهر دیگر چه معنا دارد؟

 با تشریع مهر، زن تحقیر شده و تا سرحد یک کالای مورد معامله تنزیل یافته است مرد بوسیله مهر، زن را مانند یک برده در تملک خود درمی آورد.

 در پاسخ اجمالاً گفته می شود که:« در اسلام نه زن کالا و برده محسوب شده و نه مهر ثمن معامله. بلکه مهر عطیه و هدیه ای است از جانب مرد که به همسرش تقدیم می کند تا او را گرامی بدارد و مراتب علاقه اش را اظهار بدارد. در توضیح مطلب و تشریع فلسفه تشریح صداق( مهریه)  به دو نکته مهم اشاره می شود:

 نکته اول: با این که زن و مرد از لحاظ عریزه جنسی به یکدیگر نیاز دارند و طبعاً خواستار یکدیگر هستند ولی هر یک از آنان ویژگی هایی دارند. یکی از ویژگیهای زن لطافت و زیبایی اوست و از همین طریق برای مرد جاذبه دارد مهمترین عامل نفوذ زن زیبایی اوست و مرد نسبت به آن عنایت خاصی دارد. زن با الهام از فطرت این موضوع را دریافته و به همین جهت به آرایش می پردازد تا خویشتن را زیباتر جلوه دهد و بیشتر در دل مرد نفوذ کند. دومین ویژگی زن این است که: با این که از غریزه جنسی برخوردار است و باطناً خواستار مرد است ولی در کتمان خواستار غریزه خود از مرد مقاومتر است خود را بی نیاز نشان می دهد و به خواستگاری مرد نمی رود  او ترجیح می دهد در دل مرد نفوذ کند و او را شیفته خود سازد و به خواستگاری از او وادار نماید. بنابراین زن بیش از هر چیز خواستار تسخیر دل مرد و عشق و دلباختگی اوست اما مرد در برابر نیروی جنسی ناتوان است و نمی تواند خواسته دورنی خود را کتمان کند به همین جهت به خواستگاری زن می رود. پول خرجش می کند، برایش هدیه   می برد. مجلس جشن عقد و عروسی برپا می سازد، قرارداد مهر نیز یکی از همین وسایل است. مرد برای اثبات علاقه باطنی خود و برای گرامی داشت همسرش و بدست آوردن دل او چیزی را بعنوان مهریه به او تقدیم می دارد.

نکته دوم:

 قرارداد صداق به زن آرامش و اطمینان نسبی می دهد تا بتواند وظایفی را که آفرینش برعهده اش نهاده انجام دهد گرچه زن و مرد به هنگام ازدواج با هم پیمان می بندند که نسبت به یکدیگر وفادار باشند و در پرورش و نگهداری فرزندان همکاری نمایند. ولی موارد خلاقی نیز مشاهده می شود که مرد به وظیفه خود عمل نمی کند و از تأمین هزینه زندگی و پرورش فرزندان خودداری می نماید. در صورتی که طبیعت مسئولیتهای ویژه ای را بر عهده زن نهاده که می تواند از انجام آنها شانه خالی کند. زن باید بارداری، زایمان را تحمل کند د رحالی که مرد طبعاً از این مسئولیت آزاد است گرچه از لحاظ شرعی و قانونی و اخلاقی در برابر همسر و فرزندش مسئولیت دارد ولی چون طبیعت چیزی را برعهده اش نگذاشته می تواند زن را با فرزندی که در شکم دارد رها سازد. البته اکثر مردان چنین نیستند ولی بهرحال امکان وجود آن هست و نمونه هایی از آنان دیده شده است.

 اما زن از چنین آزادی برخودار نیست ناچار است دوران دشوار بارداری، زایمان و نقاهت ناشی از آن را تحمل کند بعد از زایمان نیز نمی تواند نوزاد ضعیف خود را رها سازد. از او نگهداری می کند در این مدت به هزینه زندگی و مسکن و خوراک و پوشاک نیاز دارد وچنین فرضی زن چه کار می کند؟

 بانوان طبعاً از چنین احتمالی نگرانند.

 شاید یکی از علل تشریع مهر تأمین آرامش و امنیت نسبی برای بانوان در مورد چنین احتمالاتی است اگر صداق ملک است یا پول نقد زن آن را می گیرد و برای چنین مواقع احتمالی نگهداری می کند و اگر نسیه است بازهم می توان آن را مطالبه کند.

.کوتاه سخن اینکه: مهر را می توان بعنوان وسیله دلگرمی زن و پشتوانه ای برای ازدواج معرفی نمود.[17]

اهمیت مهراز نظراسلام

در سنت اسلامی زن نمی تواند از پذیرش مهر ولو به مقداری ناچیز سرباز زند و نیز این مهر همچون حق الزحمه مادر، شیربهای زن، مزد خدمات پدر یا مادر نیست که آنها بتوانند آنرا ببخشند و از پذیرش آن خودداری کنند. در اسلام مسئله مهر پرداخت آن تا آن درجه اهمیت دارد که اگر شوهر زنی کارفرما باشد و مهر زنش را نپردازد دولت اسلامی او را موظف به پرداخت آن می کند و در صورت عدم قدرت از بیت المال به او می پردازد.

 در اسلام توصیه شده است که شوهر پس از انعقاد پیمان زناشویی متعهد به پرداخت مهر به زن بوده و اوحق ندارد از پرداخت آن سرباز زند. و یا زن را در فشار گذارد تا او ناگزیر شود بخشی و یا تمام آنچه را که از مرد گرفته به او برگرداند در سخنی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که خداوند ممکن است هر گناهی را ببخشد و از آن در گذرد ولی از مهر زن نمی گذرد و در روایات دیگر عمل مرد را در فریب زن برای واداشتن او به بخشیدن مهر و بی توجهی و بی اعتمادی به او، او را مورد جزا و عقوبت الهی قرار می دهد.[18]

آثار روانی مهر

مهر وسیله ای است برای بالابردن حیثیت زن، موجبی برای دلگرمی او در اداره کانون خانوادگی و زمینه ای برای تأمین آسایش فکری است.

 در حقیقت وسیله ای برای مطمئن ساختن زن به صفای قلبی خویش و پاسخی مثبت و صمیمانه به پیشنهاد عشق اوست. مرد با اعطای چنین هدیه ای می خواهد به زن بگوید تو را دوست می دارم به عشق ورزی تو احترام می گذارم صفای تو را ارج می نهم با خاطره ای آسوده سرگرم زندگی باش. کانون خانوادگی را گرم و با صفا نگه دار.

به تربیت صحیح نسل و تحویل آن به جامعه اقدام کن. بدین نظر او نیازمند به امنیت فکری، فراغ خاطر و امنیت عاطفی و اخلاقی است.

 امااگر براین اساس توجیه شود وسیله ای مؤثر برای ایجاد مهر و محبت بین زوجین و عاملی قوی برای الفت است. اما اگر زن وضع خود را در برابر خانواده و شوهر متزلزل ببیند قادر به انجام وظیفه همسری، مدیریت خانه و مادری نخواهد بود و نخواهد توانست در پی تربیت فرزندانی آرام، متعادل و بهنجار موفق باشد.

---

این متن فقط قسمتی از بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

یکی از سنت های مرسوم رایج در بسیاری از جوامع بشری و بویژه در جامعه اسلامی، تشکیک است همواره کسانی که درصدر جریانات سیاسی و اجتماعی بوده اند مورد تردید قرار داشته اند

نسبت آینده لیبرالیسم با اندیشه عمل مهندس بازرگان

 

مقدمه:

 با سلام و صلوات بر واپسین پیام آور خدا، پیشوایان معصوم و یاوران، پیشگامان دین کرامت بشر به مثابه ی مکتبی در صراط معنویت،عدالت و آزادی

و سلام خدا بر مهندس بازرگان، دین داری اندیشمند و اندیشه ورزی دردمند، انسانی عامل به اندیشه و اندیشه ناک به عمل

حالا دیگر هزاران سال میگذرد از نخستین روزی که استبداد و اختناق، ابزار هرگونه هیجان و اندیشه را در این سرزمین بطور علنی نه تنها محدود که ممنوع ساخت و از این رو سنتی پدید آمد تا بزرگداشت ها و مناسبات در گذشت بزرگواران و ابسته به       عزاداری یگانه فرصت ذکر مناقب ایشان باشد که شاخصه این فرهنگ را در مراسم عزداری حضرت سیدالشهدا می توان مشاهده نمود و البته ملت هوشمند ایرانی در طی این سالیان با گزینش هویت شیعی و با شناخت و درک این سنت تاریخی در عرصه های گوناگون همواره از این فرصت یگانه عزاداری بهره جسته و اعتراض و نظر را به حوزه عمومی وارد کرده است.

یکی از سنت های مرسوم رایج در بسیاری از جوامع بشری و بویژه در جامعه اسلامی، تشکیک است همواره کسانی که درصدر جریانات سیاسی و اجتماعی بوده اند مورد تردید قرار داشته  اند و این موضوع اگرچه از سویی ریشه در هوشمندی و تعقل مردم ما داشته اما از سوی دیگر، علت آن به توسل غیر اخلاقی جریانات دگیر برای تخریب چهره ی رقیب باز می گردد. علی الاصول ترور وسیله ای است برا ی حذف، حال می خواهد این خوف فیزیکی و مادی باشد یا معنوی و شخصیتی.

 و شاید یکی از علت هایی که غربی ها امروز به  ما مسلمانان اتهام تروریست میزنند درحیطه همین بحث قابل ارزیابی باشد.

  دامنه ی این صورت از تروریسم به حدی وسیع است ک حتی حضرت امیر

 پس از ضربت خوردن مورد تردید دستگاه تبلیغاتی معاویه و عوام قرار می گیرد که مگر علی(ع) نماز هم می خواند؟

 به هر صورت این داستان در مورد بسیاری دیگر نیز اتفاق افتاده است اتهاماتی نظیر جاسوس، عامل بیگانه، عامل حاکمیت، سوپاپ اطمینان و نظایر آن از جمله واژگانی است که ترسینولوژی فرهنگ تردید و سوء ظن را در جامعه ی ما شکل داده است نکته قابل تأسف آن که به تصریح متون دینی ما سوءظن از جمله گناهان برشمرده  شده است. وجالب آنکه درمعبودیتی فرهنگ ایرانی مواردی نظیر صلوات فرستادن برای عطه و اسفنددود کردن برای دوری از چشم زخم بسیار رواج یافته و موهبت انجام می شود اما موارد و اصولی نظیر منع دروغگویی، منع سوءظن و...... هیچگاه جدی انگاشته نشده است.

 بدیهی است که مهندس بازرگان نیز بعنوان مرد میدان عمل دو اندیشه از این نسبت تاریخی       به دور نمانده و در طی حیات پربرکت و حتی بس از آن نیز مورد ادعاها و اتهامات بسیاری قرار گرفته است که موضوع اصلی این نوشتار تنها به یکی از این اتهامات بازمی گرددد.

همه به یاد دارند که اولین اتهام به مهندس، حداقل پس از انقلاب صفت لیبرال بود که اگر چه امروزه این واژه توهین و اتهام تلقی نمی شود اما در آن روزگار بویژه سبب آتمسفری جاری و اتهامی عظیم و درحد خیانت به انقلاب تلقی می شد.

 حتی درسالیان اخیر نیز نه فقط دشمنان که حتی برخی دوستان نیز به سهو مهندس بازرگان و پیرو آن نهضت آزادی ایران را لیبرال تلقی می کرده اند.  

نگارنده بر آن است تا با بررسی اندیشه و عمل بازرگان، در سه عرصه روشنفکری دینی بعنوان پدر معنوی این جریان، فعالیت در نهضت آزادی ایران بعنوان دبیرکل و بنیانگذار این حزب، دولتمرد بعنوان رئیس نخستین  دولت پس از انقلاب و سپس عضویت در وشورای انقلاب و سپس عضویت در مجلس شورای اسلامی و آکادمی در نهایت مشخص کند که آیا بازرگان یک لیبرال تمام عیار است؟  درآنکه جایگاه آموزه ی عدالت خواهی در حوزه ی اندیشه و عمل بازرگان در کجا قرار دارد.

 به دیگر سخن، آزادی و عدالت( برابری) دو ارزشی است که تاریخ بشر تمدن بشری و فرهنگ دینی بر آن تأکید فراوا داشته اند و مرحوم مهندس نیز بارها به صراحت از ضرورت آزادی سخن گفته است چونان که نام حزب متبوعش را نهضت آزادی ایران نام می نهد، آما آیا این آزادی خواهی از جنس لیبرالی و در تعارض با مشیء عدالت خواهی است بدان گونه که کاپیتالیسم در تقابل با سوسیالیسم قرار دارد؟

  آزادی این گوهر دردانه هستی، این هم تراز هستی و آفرینش و این آرزوی بشر که حالت آن قدر دیرینگی یافته که گویی در وصالش محالی است به مثابه ی رنجی که فقط می تواند از انسان، انسان بسازد و لاغیر.

 آزادی خواسته آدمی و در طی قرون و بهانه ی مبسوط و تبعیدی خودخواسته و رهن عروج و سعادتی جاودانه.

 

جهت دریافت فایل کامل نسبت آینده لیبرالیسم با اندیشه عمل مهندس بازرگان لطفا آن را خریداری نمایید

هیولای‌ «مجتمع‌ نظامی_صنعتی» كه‌ از طریق‌ فشار بر دولت‌ امریكا برای‌ درگیرشدن‌ در جنگ‌ ویتنام، ثروت‌ افسانه‌ای‌ خود را با سودهای‌ كلان‌ بیشتری‌ جلا داده‌ بود

ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌

 

چکیده:

هیولای‌ «مجتمع‌ نظامی_صنعتی» كه‌ از طریق‌ فشار بر دولت‌ امریكا برای‌ درگیرشدن‌ در جنگ‌ ویتنام، ثروت‌ افسانه‌ای‌ خود را با سودهای‌ كلان‌ بیشتری‌ جلا داده‌ بود، اكنون‌ از جرج‌ بوش‌ پسر می‌خواهد تا صراحتاً‌ بخش‌هایی‌ از دولت‌ را برایش‌ سرو كند. از جمله‌ با قرار دادن‌ دونالد رامسفلد به‌ عنوان‌ وزیر دفاع، كه‌ پیوندهای‌ عمیق‌ و آشكاری‌ با غول‌های‌ تسلیحاتی‌ و شیمیایی‌ امریكا دارد، خطر تجدید سیاست‌های‌ تسلیحاتی‌ دوران‌ جنگ‌ سرد را زنده‌ كرد.
جبران‌ هزینه‌هایی‌ كه‌ كمپانی‌های‌ نظامی‌ امریكا برای‌ به‌ قدرت‌ رسیدن‌ جرج‌ بوش‌ پرداخت‌ كردند، خود هدف‌ كوچكی‌ برای‌ رئیس‌جمهوری‌ امریكا نیست 
ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌ 
اگر به‌ محورهای‌ برنامه‌ نظامی‌ بوش‌ كه‌ در سخنرانی‌های‌ انتخاباتی‌اش‌ ابراز می‌كرد توجه‌ كنیم، به‌ روشنی‌ در می‌یابیم‌ كه‌ اهداف‌ نظامی‌ او با اسلافش‌ بسیار تفاوت‌ دارد. این‌ اهداف‌ به‌ نحو بیشرمانه‌ای‌ دولت‌ ایالات‌ متحده‌ را ابزار دست‌ صنایع‌ نظامی‌ خصوصی‌ می‌كند و امریكا را بار دیگر در كام‌ برنامه‌های‌ جنگ‌افروزانه‌ فرو می‌برد.
هیولای‌ «مجتمع‌ نظامی‌ --- صنعتی» كه‌ از طریق‌ فشار بر دولت‌ امریكا برای‌ درگیرشدن‌ در جنگ‌ ویتنام، ثروت‌ افسانه‌ای‌ خود را با سودهای‌ كلان‌ بیشتری‌ جلا داده‌ بود، اكنون‌ از جرج‌ بوش‌ پسر می‌خواهد تا صراحتاً‌ بخش‌هایی‌ از دولت‌ را برایش‌ سرو كند. از جمله‌ با قرار دادن‌ دونالد رامسفلد به‌ عنوان‌ وزیر دفاع، كه‌ پیوندهای‌ عمیق‌ و آشكاری‌ با غول‌های‌ تسلیحاتی‌ و شیمیایی‌ امریكا دارد، خطر تجدید سیاست‌های‌ تسلیحاتی‌ دوران‌ جنگ‌ سرد را زنده‌ كرد.

 

جهت دریافت فایل کامل ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌ لطفا آن را خریداری نمایید

عادل و تراجیح این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است كه یكی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یكدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینكه دو دلیل در عرض یكدیگر قرارگیرند آن است كه هریك از دو دلیل ، دیگری را تكذیب كند و هردو نیز از نظر اعتبار در یك درجه باشند م

 مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است كه یكی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یكدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینكه دو دلیل در عرض یكدیگر قرارگیرند آن است كه هریك از دو دلیل ، دیگری را تكذیب كند و هردو نیز از نظر اعتبار در یك درجه باشند . مثلا یك دلیل بگوید نماز مسافر شكسته است و یك دلیل بگوید ، نماز مسافركامل است و منظور از اینكه دو دلیل در طول یكدیگر قرارگیرند آن است كه درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حكم است چون تزاحم درجایی است كه دریك زمان ملاك دو حكم وجود داشته باشد اما مكلف نتواند هر دو حكم را با هم انجام دهد مثل اینكه شخصی موظف شود، دو نفر را در یك لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یكی از آن دو را داشته باشد كه در این صورت اگر یكی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یكی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاك حكم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض كه ملاك در یكی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است كه دلیل هردو حكم معتبر است بنابراین حكم مهمتر برحكم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست كه حكم مهمتر ، حكم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یكی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یكی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حكم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :  

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یك دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یك دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده كه روش علما این است كه در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای كه مناسبت دارند ،‌ مراجعه می كنند و نیز گفته شده كه باید به دلایل ترجیح روایات عمل كرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه كه دلایل ترجیح یك روایت بر روایت دیگر را بیان می كنند یا حكم به تخییر می كنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد كه شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است كه دلیلی بگوید :  دانشمندان را اكرام كن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اكرام نكن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است كه مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم كاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است كه دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است كه هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول كه عام است می گوید او را اكرام كن اما دلیل دوم می گوید او را اكرام نكن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی كه بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هركدام خواستیم ، عمل می كنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت كه مصنف نظر دوم را تأیید می كند هر چند احتمال می دهد كه نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یك دلیل بگوید ، دانشمندان را اكرام كن و یك دلیل بگوید فقهاء را اكرام كن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع كرد و حكم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا كرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می كند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص كمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یك شهری كه صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است كه یك میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حكم فرماندار را دارد و عام ، حكم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی كه ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اكرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی كه می گوید : فلاسفه را اكرام نكن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردكه برای كراهت باشد } در تمامی مواردی كه یكی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه كرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می كند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی كه هر دو مطلق باشندكه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمة دوم :

برای تعارض دو دلیل ، شرط است كه موضوع آنها یكی باشد ، بنابراین میان دلیل حاكم و دلیل محكوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه كه میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حكم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شك در حكم واقعی است .

{ حال كه سخن از حاكم و محكوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحكومت و ورود میان ادله را بررسی كنیم .

تخصیص آن است كه بعضی از افراد عام از حكم عام خارج شوند بدون اینكه در موضوع یا حكم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی كه می گوید } : ‹‹  دانشمندان را اكرام كن ›› { و دلیلی كه می گوید } : ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اكرام نكن ›› .

حكومت آن است كه بعضی از افراد عام از حكم اخراج شوند یا تحت پوشش حكم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینكه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  دانشمندان را اكرام كن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›

و مثل اینكه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  هركس در ركعت های نماز شك كند باید بنا را براكثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹‌ كسی كه زیاد شك كند‌ ، شكی برای او نیست ›› .

موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شك كننده است. دلیلی كه می گوید : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›› بر دلیل اول حاكم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می كند و منجم یعنی كسی را كه دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنة دانشمندان را محدود می كند } و دلیلی كه می گوید : ‹‹ شخص كثیرالشك ، شك ندارد ›› حاكم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می كند وشك شك كننده ای را كه زیاد شك می كند ، اصلا شك نمی داند { دو مثالی كه مصنف آورد برای جایی است كه دلیل حاكم ، موضوع دلیل محكوم را محدودكند اماگاهی ممكن است كه دلیل حاكم ، موضوع دلیل محكوم را گسترش بدهد مانند اینكه در مثال اول دلیل حاكم بگوید : ‹‹  انسان با تقوی ، دانشمند است ›› علت اینكه به یك دلیل حاكم گفته می شود آن است كه زورگویی می كند وحاكم به معنای زورگوست . دلیل حاكم با زور یك حكم غیرواقعی را واقعی جلوه می دهد وچنین كاری را تنزیل و تعبد می گویند یعنی متقی را به منزلة عالم دانستن و ستاره شناس را تعبدا دانشمند ندانستن . مثال دیگری كه برای حكومت زده می شود رابطة میان قاعدة لاضرر و قاعدة تسلیط است یعنی قاعدة تسلیط می گوید كه هركسی سلطه برمال خود دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی بنماید در مال خود تصرف كند كه موجب اضرار به غیر نشود همانگونه كه اصل چهلم قانون اساسی مقر می دارد : ‹‹ هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار می دهد ›› . در علم

حقوق به قانونی كه موضوع قانون دیگر را تشریح می كندحاكم گفته می شود مثلا ماده 956 قانون مدنی مرگ انسان را موجب خاتمه یافتن اهلیت وی می داند اما مادة 1018 همان قانون ، مرگ فرضی را هم در حكم مرگ واقعی می داند و آن را موجب پایان یافتن اهلیت می داند } .

تخصص آن است كه بعضی از افراد ، حقیقتا از موضوع عام خارج شوند مانند جاهل كه از موضوع دلیل : ‹‹ اكرام العلماء ›› خارج است مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹ غناء حرام است ›› و دلیل دیگر بگوید : ‹‹  حداء حلال است ›› { حداء یعنی آوازی كه شتریان برای شتر می خواند خود بخود از حكم حرمت غنا خارج است } چون حداء از افراد غناء نیست { پس در تخصص ، خاص خود بخود از تحت پوشش عام خارج است } .

ورود آن است كه بعضی از افراد از موضوع عام خارج شوند یا تحت پوشش عام قرارگیرند اما این داخل شدن یا خارج شدن حقیقی نباشد ، بلكه تعبدی باشد چون دلیلی كه وارد نامیده می شود تعبدا چیزی را خارج می كند یا داخل می كند و حقیقتا این كار را نمی كند{ مثلا اماره بر اصل عملی ورود دارد چون اصل عملی برای جایی است كه شك به حكم داشته باشیم و وقتی اماره بیاید شك از بین می رود . در اصطلاح علم حقوق هرگاه قانونی موضوع قانون دیگر را از بین ببرد یا دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد به قانون یا دلیل اول ‹‹ وارد ›› و به قانون یا دلیل دوم ‹‹‌  مورود ›› گفته می شود . مثلا مادة 35  قانون مدنی تصرف به عنوان مالكیت را دلیل مالكیت می داند اما هرگاه متصرف اقرار به عدم مالكیت خودكند براساس مادة 1275 قانون مدنی تصرف او دلیل مالكیتش نخواهد بود } از همین جا معلوم می شودكه تفاوت میان حكومت و ورود ، بسیار ناچیز و

دقیق است و به همین علت بسیاری از اوقات ، علماء اختلاف نظر دارندكه دلیلی را حاكم محسوب كنند یا وارد بدانند و این { اصطلاح حكومت و ورود } اصطلاحی است كه میان اصولی های جدید به وجود آمده است { ظاهرا شیخ انصاری آنها را به زبانها انداخته است } بنابراین اگر یك معنا برای هر دو قرار دهیم كه آنها را فرا بگیرد بهتر است و ما در نامگذاری و اصطلاح با هم نزاع نمی كنیم { چون ورود و حكومت فقط در نام با هم فرق دارند }‌.

مقدمة سوم :

آیا می توان دو دلیل متعارض را به تأویل برد و توجیه نمود قبل از آنكه قواعد ترجیح و تخییر در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت دیگر آیا می توان قبل از اجرای قواعد ترجیح یا تخییر ، میان دو دلیل ، جمع عرفی و جمع عقلی نمود ؟ } یك نظریه آن است كه می توان چنین كاری كرد اما پذیرش این نظریه با چنین اطلاقی مشكل است چون اگر توجیه و تأویل را بدون اینكه قرینه ای بر تأیید آن باشد یا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذیریم ، سبب می شود كه باب ترجیح و تخییر بسته شود ، بابی كه روایات زیادی بر آن دلالت دارند و اكثر علماء به آن عمل می كنند و دلیل اینكه باب تعارض بسته می شود آن است كه تمامی دلیل های متعارض ، قابل توجیه و تأویل هستند و یا حداقل یكی از آنها قابل توجیه است بنابراین ترجیح میان دلیل های متعارض چه می شود ؟ مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹  همة دانشمندان شهر را دعوت كن ›› و دلیل دیگری بگوید : ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نكن ›› . { جمع میان این دو دلیل عرفا ممكن نیست } و نمی توان دلیل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دلیل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالی كه هیچ قرینه و شاهدی این كار را تأیید نكند و در عرف همچنین انصراف و انسی وجود نداشته باشد { هرچند عقلا این جمع ممكن است } اما اگر جمعی باشدكه عرف با آن مأنوس است اشكالی ندارد و این معنای سخن اصولی ها است كه می فرمایند : ‹‹ جمع بین دو دلیل بهتر از رها كردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دلیل از نظر سند قطعی باشند مانند دو آیه یا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع كرد باید هر دو یا یكی از آنها را برحسب مناسبت توجیه كرد چون امكان رها كردن هر دو دلیل وجود ندارد{ خلاصة دلیل مصنف در مقدمة سوم آن است كه اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا باید به دنبال این بگردیم كه كدام یك از این دو دلیل قوی تر از دیگری است اماگروهی از اصولی ها گفته اند اگر بتوان بین این دو دلیل جمع كرد بهتر از آن است كه به سراغ ترجیح یكی بر دیگری برویم چون جمع بین دو دلیل یعنی عمل كردن به هر دو ، بهتر از رها كردن یك یا دو دلیل است . مصنف می فرماید این حرف به صورت مطلق قابل قبول نیست ، بلكه اگر جمع بین دو دلیل ، جمع عرفی باشد این كار خوب است اما اگر جمع عقلی باشد كار خوبی نیست چون جمع عقلی در تمامی دلیل های متعارض امكان دارد پس اگر چنین كاری جایز باشد باب روایات ترجیح و تخییركه تعدادشان هم زیاد است بسته می شود } .

حال كه این مطلب روشن شد ، می گوییم كه دو روایت متعارض هرگاه با هم مساوی باشند یعنی یكی از آنها مزیتی نداشته باشدكه موجب ترجیح بر دیگری شود ، حكمشان آن است كه در عمل كردن به هركدام ، مخیر هستیم چون اخبار تخییر ، چنین اقتصائی دارند و حكم اینجا توقف نیست {یعنی عمل نكردن به هیچ كدام } چون ظاهر دلیل هایی كه حكم به توقف می كنند وحتی تصریح آنها براین است كه برای موردی هستندكه ملاقات با امام (ع) ممكن باشد اما در زمانی مانند زمان ما ، توقف كردم مفهومی ندارد .

دو نظریه وجود داردكه آیا تخییر { در اینجا } تخییر بدوی است یا استمراری ؟ اما ظاهر روایتی كه می فرماید : ‹‹ در این صورت یكی از آن دو را انتخاب كن و به آن عمل كن ودیگری را رها ساز ›› تأییدكنندة نظر اول است { یعنی تخییر بدون } و { دلیل دیگر درست بودن تخییر بدونی آن است} كه اگر به هردو روایت عمل شود { تخییر استمراری } مخالفت قطعیة عملیه یا التزامیه پیش می آید {مفهوم تخییر بدوی و استمراری و مخالفت عملیه و التزامیه قبلا بیان شده است } .

اما هرگاه در یكی از دو دلیل متعارض ، مزیت و رجحانی بردیگری باشد ، یك نظریه آن است كه به تخییر عمل شود { یعنی به مزیت و ترجیح توجهی نمی كنیم ، بلكه به رغم برتری داشتن یكی از روایتها ، باز هم می توانیم به هركدام خواستیم عمل كنیم } اما نظر مشهور اصولی ها و حتی گفته شده كه نظر تمامی اصولی ها بر آن است كه باید به دلیل برتر و دارای مزیت عمل كرد،‌ یك نظریه آن است كه عمل كردن به دلیل برتر ، بهتر است { اما واجب نیست } .

و { در صورتی كه باید به دلیل برتر عمل كرد } آیا فقط به هرچیزی كه موجب برتری دلیل است عمل كرد هرچند در روایات تصریح نشده باشد . لازم به ذكر است كه علل ترجیح روایات زیاد است ، اما در روایات به هشت علت تصریح شده است كه بعدا می آید . اقسام اسباب ترجیح عبارتند از :

 

 

 

                                           1- مرجحاتی صدوری ( مانند صفت راوی- شهرت و جدیدتر بودن )

 

 

مرجحاتی كه در روایات بیان شده است :                         1- جهتی ( مانند مخالفت با اهل سنت )

                                              2- مرجحات متنی      

                                                                    2- مضمونی ( مانند موافقت با قرآن )

و آیا باید به دلایل ترجیح با همان ترتیبی كه در روایات آمده است عمل كرد یا چنین ترتیبی لازم است ؟ { مثلا در روایت ، عادل بودن راوی قبل از عدم مخالفت روایت با قرآن آمده است . آیا باید اول عادل بودن راوی را ملاك قرار داد و سپس عدم مخالفت را یا چنین ترتیبی لازم نیست } در این زمینه چند احتمال و نظریه وجود دارد و شاید بهترین نظریه آن باشدكه هر علت ترجیحی كه دلیل را به واقعیت نزدیك تركند مقدم می شود و رعایت ترتیب لازم نیست{ و اكتفاكردن به علت های مذكور در روایات نیز لازم نیست } و چنانچه علت های ترجیح با هم تعارض كنند و نتوان یك علت را بر علت دیگر ترجیح داد به تخییر عمل می شود { مثلا راوی یك روایت عادل است پس علت عدالت ، اقتضایش آن است كه روایت مزبور ترجیح داده شود و روایت دیگری كه با آن روایت تعارض دارد ، با نظریات اهل سنت مخالف است . این دو علت یعنی عدالت راوی و مخالفت با اهل سنت نیز هر دو از نظر اعتبار با هم مساوی هستند . در این صورت به هركدام از دو روایت كه خواستیم می توان عمل كرد } .

در اینجا مهم ترین روایات تخییر و ترجیح را بیان می كنیم تا نتیجة مجموع آنها روشن شود .

1-روایت ابن جهم از امام رضا (ع) { كه در آن راوی می گوید} سئوال كردم : دو نفركه هر دو ثقه و مورد اطمینان هستند ، دو روایت متفاوت برای ما می آوردند و معلوم نیست كدام روایت ،

درست است ؛ امام فرمود : ‹‹  اگر درستی روایت ها معلوم نبود ، تو اختیار دارد كه به هركدام خواستی عمل كنی ›› .{ این روایت مربوط به تخییر است و مفهومش آن است كه نیازی به اجرای قواعد ترجیح نیست ، بلكه از همان ابتدا مخیر هستیم } .

2- روایت حارث بن مغیره از امام صادق (ع) كه فرمود : ‹‹ هرگاه از شیعیان ، روایتی را شنیدی و همة آنها ثقه و مورد اطمینان بودند تو مختار هستی تا وقتی كه امام زمان (عج) را ببینی و روایت را به او عرضه كنی . ›› { این روایت نیز مربوط به تخییر است اما یك قید دارد و آن ملاقات با امام است یعنی در صورتی می توان به تخییر عمل كردكه امكان دسترسی به امام نباشد } .

3- مكاتبه ای كه حمیری با امام زمان (عج) داشته است و امام در پاسخ به دو حدیث فرموده است : ‹‹ به هركدام از دو روایت به خاطر تسلیم در برابر خدا ،‌ عمل كنی ، درست است ›› .{ سئوال حمیری در موردكسی است كه از سجده بلند می شود و می ایستد آیا باید تكبیر بگوید یا تكبیر لازم نیست ؟ امام فرمود : كه در این زمینه دو روایت وجود دارد ؛ یكی تكبیر را لازم می داند ویكی لازم نمی داند ، اما تو به هركدام عمل كنی، كافی است . قسمت آخر این روایت نیز به تخییر دلالت دارد و شرطی هم برای تخییر قرار نداده است } .

4- مقبولة عمر بن حنظله { مقبول ، حدیثی است كه علماء مضمون آن را قبول كرده و طبق آن عمل نموده باشند } كه مشایخ ثلاثه { شیخ مفید ، شیخ صدوقی و شیخ طوسی} دركتابهایشان آورده اند و این روایت ، مهمترین روایت در بحث ما است . راوی گوید از امام صادق (ع) دربارة دو نفر از شیعیان سئوال كردم كه در بدهكاری یا ارث با هم اختلاف دارند و دعوای خود را نزد سلطان یا قضات مطرح می كنند ، آیا این كار درست است ؟ امام فرمود : ‹‹ هركسی دعوای خود را چه به حق باشد و چه ناحق باشد ، نزد چنین اشخاصی مطرح كند ، نزد طاغوت ، طرح دعوی كرده است و هرحكمی كه به نفع او صادر شود و هرمالی را كه بگیرد ، باطل است هر چند حق با او باشد چون از طریق طاغوت ، حق خود را گرفته است در حالی كه خداوند امر فرموده كه به طاغوت باید كفر ورزید ›› . به امام عرض كردم : پس این دو نفر چه می كنند ؟  امام فرمود : ‹‹ به كسی از شما مراجعه كنند كه حدیث ما را روایت می كند و به حلال و حرام ما آگاهی دارد و احكام ما را می داند پس به حكم و قضاوت او رضایت بدهند چون من چنین شخصی را حاكم بر شما قرار دادم . اگر این شخص برابر حكم ما قضاوت كند اما قضاوتش پذیرفته نشود ،‌ حكم خدا كوچك شمرده شده و ما رد شده ایم ، هركس ما را رد كند ، خدا را ردكرده است و رد خدا به منزلة شرك به خداست ›› . گفتم : اگر هركدام از این دو نفر ، فردی از شیعیان را انتخاب كنند و رضایت بدهند كه آن دو نفر ، ناظر برحق آنان باشند اما آن دو نفر در قضاوت و حكم خود اختلاف نظر داشته باشند و مبنای اختلاف آنان نیز اختلاف در حدیث شما باشد ؟ { یعنی هریك از این دو مجتهد كه به عنوان قاضی تحكیم انتخاب شده اند به روایتی استناد كرده و فتوی بدهند اما آن دو روایت با هم متعارض باشند 

این متن فقط قسمتی از مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان طبقه‌بندی مشاغل یكی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشكلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا كرده‌است گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تكامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و

 مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان

مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان

طبقه‌بندی مشاغل یكی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشكلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا كرده‌است. گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تكامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد.

در بخشهای مختلف خصوصی كشورهای صنعتی طبقه‌بندی مشاغل بتدریج با اتخاذ سیستمهای ساده‌تر مثل سیستم رتبه‌بندی كه مشاغل یكجا با یكدیگر مقاسیه می‌گردند آغاز شد و به سیستمهای پیچیده‌تری مثل سیستم مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.

در امریكا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاری عده‌ای از كارمندان دولتی كه خواهان پرداخت مزد مساوی برای كار مساوی بودند وزارتخانه‌ها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئولیتی كه كاركنان در كار دارند  و همچنین شرایط و خصوصیات لازم برای عملكرد وظائف و تعیین ارزش نسبی و اجتماعی كار، مشاغل كاركنان را طبقه‌بندی كنند. قبل از آن به علت نفوذ سیستم اسپویلز1 در امریكا و حتی در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاكمه سیاسی، میان اعضای انگلیس حزب تقسیم می‌شد و مبتنی بر سیستم شایستگی و لیاقت نبود.

قانون طبقه‌بندی مشاغل امریكا در سال 1923 در كنگره امریكا به تصویب رسید و می‌توان آنرا ناشی از علل زیر دانست.

 

 

1- توسعه و گسترش وظائف و مسئولیتهای دولت

2- لزوم استفاده از تخصصهای مختلف و عدم كارآئی سیستم« اسپویلز»2

3- پرداخت حقوق مساوی برای كار مساوی برای جلوگیری از عدم رضایت

4- لزوم افزایش كارآئی درسازمانهای دولتی

در انگلستان نیز بدنبال اصلاحات، در سیستم استخدام مشاغل دولتی به چهار طبقه تقسیم شدند و برای ورود به هر دسته شرائط سنی و تحصیلاتی در نظر گرفته شد. برای ورود به یك طبقه

كمك‌منشیان تحصیلات ابتدائی كفایت می‌كرد و كسانی می‌توانستند به این طبقه داخل شوند كه از 15 سال كمتر داشته‌باشند.

برای دخول به طبقه منشیان تحصیلاتی در حدود سیكل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرایط سنی 16 تا 18 سالگی بود. كسانی به طبقه مجریان می‌توانستند داخل گردند كه حداقل دیپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال كمتر و از 19 سال بیشتر نباشد و سرانجام برای ورود به طبقه مدیران شرط فارغ‌التحصیل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائی خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، این داوطلبان نباید از 5/20 سال كمتر و از 24 سال بیشتر باشند.1 لیكن به علت عدم پاسخگوئی این طبقه‌بندی در حرف علمی و صنعتی بالاخص در بخش خصوصی از طبقه‌بندی و ارزشیابی علمی مشاغل استفاده می‌شود كه می‌توان آنرا چهارمین طبقه در انگلیس بشمار آورد.

تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در ایران

1- طبقه‌بندی مشاغل مشمول قانون استخدام كشوری در ایران

قانون استخدام كشوری سال 1301 شامل یك طبقه‌بندی ابتدائی از مشاغل بشرح زیر بود:

ثباتی

منشیگری سوم

منشیگری دوم

منشیگری اول

مدیریت شعبه

مدیریت دائره

معاونت اداره

ریاست اداره

مدیریت كل

نخستین گام در جهت طبقه‌بندی مشاغل و سر و صورت‌دادن به سازمانهای دولتی و ایجاد شكل منطقی برای این دستگاه در سال 1333 با تأسیس سازمان طبقه‌بندی مشاغل برداشته شد و برای اولین‌بار مسائلی از قبیل شناخت تعداد و انواع مشاغل دولتی، شرح طبقات و تجزیه شغل در قاموس اداری ایران مطرح شد. بدنبال طرح شماره 110 نخست‌وزیری و ایجاد ادارات،«بهبود امور اداری» در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی سازمان طبقه‌بندی مشاغل با تغییراتی عمده در وظائف و اختیارات و مسئولیتها به «سازمان خدمات كشوری» و بعداً در سال 1340 در شورای عالی ادغام شد و از خرداد ماه 1345 به سازمان امور اداری و استخدامی كشور تغییر نام یافت.

تا قبل از تاریخ 31/3/45 كه قانون استخدام كشوری به تصویب رسید انواع مختلفی ازمقررات و قوانین و آئین‌نامه‌های رسمی وجود داشت كه براساس آنها چندین نوع مستخدم رسمی در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی به خدمت مشغول بودند. علاوه بر آن انواع كثیری از مقررات برای استخدام افراد بطور غیررسمی( اعم از حكمی،پیمانی، و روزمزد) جاری بود كه صرفنظر از ایجاد تبعیض و ناهماهنگی استخدامی مسائل لاینحلی را در دستگاههای استخدام‌كننده بوجود آورده بود. از جمله آن اشكالات یكی آن بود كه برخلاف اصل مسلمگ« پرداخت حقوق مساوی برای كار مساوی» به كسانی كه در شرایط مساوی كارهای مشابه یكدیگر انجام می‌دادند چون طبق مقررات مختلف به كار گمارده شده‌بودند حقوق مساوی پرداخت نمی‌گردید.

گذشته از نارضایتی روزافزون هر مستخدم سعی داشت حتی‌المقدور خود را از قید مقرراتی كه موجب این عدم تعادل شده‌بود رهائی بخشد و با استفاده از مقررات دیگر بتواند میزان دریافتی خود را افزایش دهد.

این كوششها نه تنها موجب استمرار تبعیض و عدم ثبات روانی كارمند میشد بلكه مایه اصلی ركود كارها و عدم پیشرفت امور در دستگاه اداری دولت می‌گردید و آن علاقه و دلسوزی و دقتی را كه لازمه سرعت و صحت جریان كار است از بین می‌برد. پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایا نیز تابع همین قانون بود و مقررات مختلف متفاوتی بوجود آمده بود كه آن نیز نتیجه‌ای برابر با نامتعادل‌بودن حقوقها داشت.

از طرف دیگر با آنكه برای هر یك از واحدهای دستگاههای دولتی وظائف مشخص و معینی پیش‌بینی شد ولی این وظائف بنحو قاطع و روشن و همچنین متناسب با توانائی و اطلاعات افراد شاغل تقسیم نگردیده بود.

همچنین در قالب استخدامها ارزش افراد یا وظائفی كه بعهده ایشان نهاده می‌شد تناسب نداشت و حاصل این امر ایجاد نارضائی و بالمال عدم نظم و نسق دستگاه اداری بود. این بی‌ثباتی و بی‌نظمی كه به علت عدم تشابه و ناهماهنگی مقررات استخدام و تقسیم و ارجاع نامتعادل وظائف و بی‌تناسبی كار با توانائی كارمندان ایجاد شده‌بود ایجاد نظام جدیدی را در دستگاههای دولتی ایجاب می‌كرد. در حقیقت تدوین طرح قانون استخدام كشوری و تصویب آن در خردادماه 1345 در تعقیب رفع این نیاز و بخاطر پی‌ریزی آئین جدیدی بود كه ضرورت آن روز بروز محرزتر می‌گردید. اداره كل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل كه پس از تصویب قانون استخدام در سازمان امور استخدامی كشور تشكیل شد اجرای آن قسمت از قانون مزبور را كه هدف آن تعیین ارزش مشاغل و طبقه‌بندی و رده‌بندی آنها و بالنتیجه یكنواخت كردن سطح حقوق و مزایا در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ایران بود برعهده گرفت.

با توجه باینكه قانون استخدام كشور اجرای اصول عدالت استخدامی و ارزیابی مزایا شایستگی و تجربه و تخصص و مسئولیت مستخدمین دولت و تعیین گروه شغلی قطعی مستخدمین مشمول قانون را در دو مرحله متمایز پیش‌بینی كرده بود، لذا اداره كل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل نیز برنامه كار خود را در دو مرحله زیر به مورد اجراء گذارد:

مرحله اول:

الف- تطبیق وضع استخدامی مستخدمین رسمی با مفاد قانون و مقررات مربوط و تعیین گروه موقت و پایه هر یك از آنها به تناسب سنوات خدمت رسمی و مدارك تحصیلی.

ب- تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی با توجه به سه عامل: سنوات خدمت دولتی، مدارك تحصیلی، و میزان حقوق و مزایائی كه در اسفند 1346 استحقاق دریافت آنرا داشته‌اند.

 

 

مرحله دوم:

طبقه‌بندی مشاغل و تخصیص گروه قطعی به مستخدمین متناسب با وظائفی كه ضمن انتصاب به پستهای خدمات سازمانی عهده‌دار آن می‌گردند.

لازم به توضیح است كه امر طبقه‌بندی مشاغل در بخش دولتی شامل بررسی مشاغل و تهیه اوراق شرح شغل و مقایسه مشاغل با یكدیگر و تعیین رسته‌ها و تشخیص رشته‌های شغلی هر رشته و تخصیص گروه شغلی به هر یك از مشاغل موجود در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون می‌گردید.

نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

بالاخره تلاشهای لاینقطع سازمان امور اداری و استخدامی كشور و دولت در تاریخ 13/6/70 با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بثمر نشست و باین ترتیب موجبات تغییراتی در میزان حقوق و دستمزد كارمندان دولت فراهم شد. هر چند كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان امور اداری خواهان ایجاد تحولی در زمینه حقوق و مزایای كاركنان دولت بود و طرحهای متعددی در این زمینه تدارك دیده بود ولیكن بلحاظ شرایط موجود ناشی از جنگ تحمیلی تصویب و اجرای آنها امكان‌پذیر نبود تا اینكه با تصویب و اجرای بند« و» تبصره 43 قانون بودجه سال 1346 كل كشور مقدمات اجرای نظام هماهنگ تا حدود بسیاری زیادی فراهم شد و متعاقب آن قانون فوق‌الذكر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ضرورت‌هائیكه زمینه‌ساز چنین تصمیمی بود بشرح زیر است:

(1)- در خلال سالیان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32 هیچگاه تغییر نكرد. بعبارت دیگر هیچگونه افزایشی در میزان حقوق كارمندان حاصل نشد و بلحاظ وجود تورم و ارتقاء سطح هزینه زندگی دولت مجبور شد حداقل حقوق كارمندان را افزایش دهد. این افزایش‌ها مالاً چهار الی پنج گروه اولیه جدول حقوق و بتبع آن طرح طبقه‌بندی مشاغل را از حیز انتفاع خارج نمود.

(2)- جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوری دارای 12 گروه بود كه با توجه به كثرت مشاغل در بخش مشمول قانون استخدام كشوری پیچیدگی وظائف و مسئولیتهای آنها خود عامل بازدارنده‌ای جهت تهیه و طراحی طرحی منطبق با واقعیات جامعه محسوب می‌شد.

(3)- دستگاههای دولتی از نظر قوانین و مقررات استخدامی حاكم بر آنها به سه دسته تقسیم می‌شدند. اكثریت آنها مشمول قانون استخدام كشوری و مقررات استخدامی شركتهای دولتی بوده و هستند و پاره‌ای از دستگاهها نیز دارای مقررات استخدامی خاص خویش بودند.

از آنجائیكه دستگاههای اخیر‌الذكر از نظر پرداخت حقوق و مزایا به كاركنان خویش از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند، علیهذا دستگاههای مشمول قانون استخدام كشوری و شركتهای دولتی همواره تمام مساعی خویش را مصروف می‌داشتند تا از شمول این مقررات رهائی یافته و دارای مقررات خاص باشند و به همین نحو بود وضعیت مستخدمین آنها زیرا كه آنان سعی داشتند به دستگاههای دارای مقررات خاص انتقال یابند.

با توجه به كلیه ضرورت‌های برشمرده، سازمان امور اداری و دولت بر آن شدند تا با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت و شمول آن بكلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شركتها، بانكها، شهرداریها، نهادهای انقلابی و … كلیه دستگاهها را تابع مقررات واحدی نموده و باین ترتیب به این قبیل درخواستها خاتمه دهند.1

متن قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرائی مصوب 22/10/70 هیأت وزیران در پیوست شماره 5، برای مطالعه بیشتر آورده شده است.

2- طبقه‌بندی مشاغل وزارت كار و امور اجتماعی ایران

تا سال 1350 اقدامات موثری در زمینه طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون كار انجام نگرفته بود تا اینكه طبق ماده واحده قانون اجرای طبقه‌بندی مشاغل در كارگاهها در سال 1352 به تصویب مجلس رسید و كلیه كارگاههای مشمول قانون كار (با تعیین ظوابط مشمولیت از سوی شورایعالی كار) ملكف به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحد خود گردیدند.

اولین شرط مشمولیت كه از طرف شورایعالی كار اعلام گردید تعداد كارگران بدون توجه به نوع فعالیت كارگاه بود. این حد نصاب در مرحله اول صد نفر و در مرحله بعد (سال 57) به 50 نفر تقلیل یافت. برای تهیه و تنظیم طرحهای طبقه‌بندی مشاغل دفاتری تحت عنوان مشاور فنی كه صلاحیت آنها می‌بایست از طرف شورایعالی كار تائید شود اجازه یافتند تا به امر طبقه‌بندی در واحدها و كارگاهها بپردازند. بدین ترتیب تا اواسط سال 1357 حدود 930 طرح در كارگاههای صنعتی تولید، تجاری خدماتی، تهیه و به تصویب وزارت كار و امور اجتماعی رسید.

طرحهای طبقه‌بندی مشاغل در چهارچوب مقررات آئین‌نامه اجرائی قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب 7/7/1353 شورایعالی كار با روشهای مختلف طبقه‌بندی مشاغل(امتیازی، مقایسه عوامل، درجه‌بندی و رتبه‌بندی) تهیه می‌گردید و یك نظام متحد‌الشكل مدون برای ارزشیابی مشاغل بصورتی كه امروز وجود دارد، نبود و فقط رعایت اصول كلی در آنها از سوی وزارت كار و امور اجتماعی مورد توجه بود. لاجرم هر سازمان می‌توانست تا ضوابط را بدلخواه كارفرما و دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی انتخاب كند. اتخاذ چنین شیوه‌ای باعث می‌شد با انتخاب عوامل و امتیازات ناهمگن كارفرمایان و دفاتر فنی بتوانند نظر خود را در مورد ارزشیابی آنچنان كه می‌خواستند اعمال كنند و به علت جدید بودن موضوع و در دست نبودن ضوابط كنترل دقیق و عدم آگاهی نمایندگان كارگران، طرحهای گذشته بطور شایسته تنظیم‌كننده دستمزدها نبود. لذا بمنظور ایجاد هماهنگی در تهیه و تنظیم طرحهای طبقه‌بندی واحدهای مشمول قانون كار در اوائل سال 1359 تصمیم گرفته شد تا یك نظام طبقه‌بندی و ارزشیابی واحد با دستورالعمل اجرائی لازم تهیه و برای اجراء ابلاغ گردد.

از اوائل خرداد سال 1359 بدنبال تدوین برنامه نظام ارزشیابی مشاغل واحد، خطوط اصلی نظام با نظر گروهی از كارشناسان صنایع مختلف ترسیم و سپس گروهی تخصصی با تشكیل جلسات متعدد با همكاری اداره كل بهره‌وری و مزد بمدت 6 ماه عهده‌دار تهیه نظام جدید شدند. در اواخر آذرماه 1359 نظام مزبور شامل یك پرسشنامه شناخت شغل، روش ارزشیابی، دستورالعمل اجرائی و جدول امتیازات و فرمول واحد تعیین دستمزد مشاغل را تهیه و بمنظور اجراء به مسئولان ارائه دادند.

در همان زمان با پیشنهاد وزیر كار و امور اجتماعی وقت و سایر مسئولان اجرائی نظام مقرر گردید كه قبل از تصویب نظام، تعدادی از واحدها بعنوان نمونه طرح مزبور را در واحدهای خود به مرحلة آزمایش بگذارند تا چنانچه معایبی در خود نظام و یا فرمولها و جداول آن موجود باشد مشخص گردد. در فاصله سالهای 59 تا 60 تهیه و تجدیدنظر در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل كارگاهها تا اعلام نتیجه آزمایش نظام متوقف ماند.

در اواخر سال 59 نیز شورایعالی كار تائید صلاحیت طراحان را به هیئت منتخب مشتكل از 5 نفر واگذار نمود.( نمایندگان وزیر كار،‌نماینده سازمان صنایع ملی، نماینده سازمان مدیریت صنعتی، نماینده وزارت نفت و مدیر كل بهره‌وری و مزد)

طرح نظام ارزشیابی مشاغل واحد بتدریج در تعدادی از واحدهای موردنظر كه در درجه نخست خود داوطلب انجام آزمایش بودند با تعیین طراحان موردنظر و تائید آنان از سوی شورای منتخب مزبور امر آزمایش نظام بمرحله عمل درآمد به نحوی كه در ابتدای سال 60 تعدادی واحدهای آزمایشی به 38 واحد رسید. در این فاصله نیز جلسات هیئت منتخب مزبور تشكیل و نسبت به تدوین ضوابط در زمینه نرخ تعرفه طراحان و سایر ضوابطی كه از سوی كارشناسان اداره كل بهره‌وری و مزد یا طراحان پیشنهاد می‌گردد اقدام شد.

در تهیه و تدوین نظام ارزشیابی فعلی و دستورالعملهای اجرائی آن كه موجب شد نظامی یكپارچه در تمامی سازمانهای مشمول قانون كار حكمفرما شود و از اعمال سلیقه و یحتمل تضییع حقوق گروههای بیشماری از افراد به علت فقدان ضوابط یكنواخت جلوگیری بعمل آید، گروهی از مسئولان و كارشناسان بالاخص اداره كل طبقه‌بندی و مزد زحماتی فراوان متقبل شدند.

 

---

تعاریف و مفاهیم طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

تعاریف مختلفی از طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل بعمل آمده است كه در اینجا به ذكر اهم آنها اكتفاء می‌شود.

1-   تعاریف طبقه‌بندی مشاغل: 1

الف- طبقه‌بندی مشاغل عبارت‌‌از دسته‌بندی اصولی مشاغل در طبقات معین و مشخص برحسب وظائف و مسئولیتها و شرایطی است كه برای احراز هر شغل لازم است.

ب- طبقه‌بندی مشاغل عبارت است از تنظیم مشاغل به گروهها یا طبقات شغلی براساس وظائف، مسئولیتها، و شرایط احراز.

ج- طبقه‌بندی مشاغل عبارت است از تكنیكی كه بوسیله آن ارزش مشاغل در یك سازمان نسبت به مشاغل دیگر سنجیده می‌شود.

2-   تعاریف ارزشیابی مشاغل: 2

الف- ارزشیابی مشاغل عبارت است از برقراری ارتباط بین كیفیت وظائف و مسئولیتها و ارزش پولی مشاغل در یك سازمان.

ب- ارزشیابی مشاغل عبارت است از سنجش درجه اهمیت یك طبقه شغلی در مقام مقایسه با طبقات شغلی دیگر به منظور تعیین موقعیت نسبی طبقات شغلی در طرح طبقه‌بندی و همچنین تخصیص آنها به رتبه‌ها با گروههای حقوقی.

برای روشن‌ شدن مطلب به مثال ساده زیر توجه كنید. میوه‌فروشی می‌خواهد مقداری میوه برای فروش عرضه كند. ابتدا میوه‌ها را برحسب نوع(پرتقال، سیب، انگور،انار و غیره) تفكیك می‌كند. سپس هر نوع را براساس ریز و درشت بودن و ویژگی خاص میوه طبقه‌بندی می‌نماید و در قفسه‌های خاص قرار می‌دهد. در مرحله بعد براساس ضوابط خاص(معمولاً ارزش بازار)، برای هر طبقه قیمت تعیین می‌كند. با این عمل، مراحل طبقه‌بندی و ارزشیابی میوه‌ها انجام شده است. در طبقه‌بندی مشاغل هم ابتدا مشاغل برحسب نوع، سپس براساس ویژگی‌های خاص و در مرحله آخر ارزشیابی می‌گردند.

مزایای طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

طبقه و ارزشیابی مشاغل حائز محاسن و مزایای بیشماری برای كاركنان و كارفرمایان است كه اهم آنها عبارتند از:

1-   پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه برحسب دشواریها و مسئولیتهای كار.

2-   تقویم لیاقت كاركنان و ارزیابی كمیت و كیفیت كار آنها در مقام مقایسه با استانداردهای شغلی.

3-   تقویت روحیه كاركنان و تقلیل نارضائیها.

4-   تعیین ارزش مشاغل برمبنای واقعیات.

5- تعیین مسیر ترفیع و انتقالات شغلی كاركنان.

6- تهیه اطلاعات دقیق از وظائف و مسئولیتهای مشاغل.

7- تهیه آمار و اطلاعات لازم جهت تنظیم برنامه‌های كارآموزی.

8- كمك به ایجاد تخصصها در سازمان.

9- كمك در كارمندیابی، آزمایش، ترفیع و انتقال.

10- ایجاد عناوین یكسان و گویا برای سلسله مشاغل در خطوط فرماندهی.

جایگاه طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در مدیریت

مدیریت طبق تعریف هانری فایول عبارت از برنامه‌ریزی، سازماندهی فرماندهی(انگیزش) و كنترل می‌باشد كه به جهت ارتباط تكنیك طبقه‌بندی و ارزشیابی با سازماندهی به تعریف مختصر این وظائف اشاره می‌شود.

1- برنامه‌ریزی: عبارت است از تعیین هدفهای سازمان(واحد یا قسمت تحت سرپرستی)، پیش‌بینی عملیات برای نیل به هدفها از طریق تعیین و انتخاب خط مشی‌ها، رویه‌ها و روشهای انجام كار.

2- سازماندهی: عبارت است از گروه‌بندی و تفكیك وظائف، تقسیم‌كار، تفویض اختیار، تعیین حیطه نظارت و تعیین روابط. سازماندهی و همچنین شامل، گروه‌بندی وظائف، و احاله آن به واحدها، شامل استخدام و امور كارگزینی نیز می‌شود. تكنیكی كه در امور استخدامی برای گروه‌بندی وظائف و بالاخص برای تعیین حقوق و دستمزد استفاده می‌شود طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل است، لذا طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل را یكی از تكنیكهای كمی(مقداری)مدیریت بشمار می‌آورند كه مربوط به این وظیفه یعنی سازماندهی است.

ذكر این نكته در اینجا ضروری است كه برخی از صاحب‌نظران مدیریت و ظیفه سازماندهی را بدو قسمت یكی سازماندهی صرف و دیگر امور استخدامی تقسیم كرده‌اند. در این صورت طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل. « یكی از تكنیكهای كمی امور استخدامی برای تعیین حقوق و دستمزد منصفانه محسوب می‌شود.»

3- فرماندهی(هدایت و انگیزش): عبارت است از راهنمائی و نظارت بر مساعی زیردستان در جهت تحقق هدف یا اهداف سازمانی.

4- كنترل: عبارت است از ارزیابی نتایج عملیات و استفاده از اقدام اصلاحی در صورت لزوم.

برخی از اصطلاحات مورد استفاده در طبقه‌بندی ارزشیابی مشاغل

معمولاً در هر علم یا فن اصطلاحاتی وجود دارد كه در محدوده علم یا فن دارای معنی و مفهومی مشخص می‌باشد. در این طرح سعی شده است تعاریف و اصطلاحاتی كه سازمان امور اداری و استخدامی كشور برای طبقه‌بندی و ارزشیابی انتخاب كرده و امروزه استفاده از آن به علت اجرای طبقه‌بندی مشاغل در بخش دولتی تعمیم یافته است با برخی از اصلاحات لازم بنحوی كه فراگیر این تكنیك در كلیه زمینه‌ها اعم از اداری، تولید یا صنعتی باشد ارائه شود.

1-   پست ثابت سازمانی

پست سازمانی، مجموعة مشخصی است از وظائف و مسئولیتها، كه طبق موازین قانونی بطور مستمر در سازمان، وزارتخانه، موسسه دولتی یا تولیدی بوجود می‌آید و برای ارجاع به یك مستخدم در نظر گرفته می‌شود، اعم از اینكه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.

2-   پست موقت

در صورتی كه محل سازمانی، با تعریفی كه درباره پست سازمانی بعمل آمد برای ارجاع شغل بطور موقت پیش‌بینی شده و كار جنبه مستمر نداشته باشد پست موقت نامیده می‌شود.

3-   طبقه‌ شغلی یا شغل

شغل یا طبقه شغلی عبارت است از یك یا چند پست كه از نظر وظائف و مسئولیتها و دشواری كار با یكدیگر مشابه باشند به نحوی كه:

الف: به همه آنها بتوان عنوان واحدی داد.

ب: شرایط احراز و تصدی همه آنها از نظر مهارت، معلومات، تحصیلات و تجربه یكسان باشد.

ج: هنگام استخدام و انتخاب شاغل بتوان برای آنها حقوق یكسان در نظر گرفت و همه آنها را به گروه حقوقی واحدی تخصیص داد.

4-   رشته شغلی

رشته شغلی عبارت سات از یك یا چند «طبقه شغلی» كه از لحاظ نوع كار یكسان و مشابه بوده لكن از نظر ارزش و اهمیت و صعوبت انجام كار دارای سطوح و مراتب مختلف می‌باشند. 

5-   رسته

مجموعه‌ای از رشته‌های مشاغلی است كه از لحاظ فعالیت و نوع كار و حرفه وابستگی نزدیك دارند و با همدیگر كادر وسیع حرفه‌ای را تشكیل می‌دهند مانند رسته بهداشتی درمانی، تولیدی، فنی، اداری.

6-   رسته فرعی

در یك رسته، رشته‌هایی كه از لحاظ نوع كار و حرفه و شرایط احراز وابستگی آنها شدیدتر و بیشتر است یك رسته فرعی را تشكیل می‌دهند.

7-   گروه

گروه مشخص‌كننده سطوح مختلف طبقات شغلی است كه حداقل و حداكثر حقوق طبقات شغلی مربوط را تعیین می‌نماید. در طرح قبلی مشاغل مشمول قانون استخدام كشوری شامل 12 گروه و در حال حاضر سازمانهای مشمول قانون كار شامل 20 گروه می‌باشند. لازم به تذكر است كه بموجب لایحه نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 26/6/1370 مجلس شورای اسلامی تعداد گروههای مشمول به 20 گروه افزایش یافته است.

8-   طرح طبقه‌بندی مشاغل

طرح طبقه‌بندی مشاغل اصطلاحی است كه برای یك نظام متحدالشكل در زمینه طبقه‌بندی پستهای سازمانی در یك سازمان بكار می‌رود و شامل مشخصات طبقات شغلی یا شرح وظائف، جدول گروه و پایه، مقررات و دستورالعملها و آئین‌نامه اجرائی مربوط به آن می‌باشد.

9- ارزشیابی مشاغل

ارزشیابی مشاغل عبارت است از سنجش درجه اهمیت و ارزش یك طبقه شغلی در مقام مقایسه با طبقات شغی دیگر بمنظور تعیین موقعیت نسبی طبقات شغلی در طرح طبقه‌بندی و همچنین تخصیص آنها به گروه و پایه‌های حقوقی.

10- تخصیص

تخصیص عبارت است از قراردادن پست مستخدم در داخل طبقه شغلی مربوط و قراردادن طبقه شغلی در داخل یكی از گروههای( 12 گروه یا 20 گروه).

11- تجدید تخصیص

تجدید تخصیص عبارت است از تجدیدنظر در تخصیص پست و قراردادن آن در گروه دیگر.

12- تجدید ارزشیابی

تجدید ارزشیابی عبارت است از تجدید نظر در ارزشیابی شغل و قراردادن در گروه دیگر.

 

13- شغل جدید

شغل جدید عبارت است  از شغلی كه  به فهرست طبقات شغلی مصوب افزوده می‌شود شغل جدید ممكن است از ادغام دو یا چند طبقه شغلی موجود بوجود آید و یا در اثر ایجاد پستهای سازمانی جدید كه وظائف و مسئولیتهای آن منطبق با شرح طبقات مصوب نیست و در نتیجه تحصیص آنها ایجاد شغل جدید را ایجاب كند بوجود آید.

14- حذف شغل

حذف شغل عبارت است  از حذف یكی از طبقات شغلی مصوب به علت حذف یا از بین رفتن وظائف و پستهای طبقه مذكور.

15- ارتقاء گروه

ارتقاء گروه عبارت است از تغییر شغل مستخدم و گماردن وی به شغلی كه در گروه بالاتر قرار دارد.

16- تنزل گروه

تنزل گروه عبارت است از تغییر شغل مستخدم و گماردن به شغلی كه در گروه پائین قرار دارد.

17- ترفیع

ترفیع عبارت است از اضافه حقوقی كه از اعطای پایه بر اساس جدول گروه و پایه به مستخدم تعلق می‌یابد.

18- انتصاب

انتصاب عبارت است از بكارگماردن مستخدم به پستی كه قبلاً طبقه‌بندی شده‌است.

19- شرح طبقه شغلی

شرح طبقه شغلی عبارت است از شرح مكتوب و مدونی كه حاوی مشخصات اصلی و اساس شغل می‌باشد و به تصویب مرجع قانونی مربوطه رسیده باشد.

20- شرح وظائف پست سازمانی

شرح وظائف پست عبارت است از شرح مدونی كه وظائف ومسئولیتها و اختیارات شاغل پست را روشن می‌سازد و رابطه سازمانی مستخدم را با سرپرست وكاركنان تحت نظارت وی مشخص می‌نماید.

21- كاربینی

كاربینی به مشاهده كار از نزدیك اطلاق می‌شود و مربوط به مواردی است كه شناخت دقیق اهمیت  وظائف و مسئولیتهای شغل و مشخصات آن مراجعه به محل كار و بازدید و احتمالاً مصاحبه با متصدی به شغل یا سرپرست وی را ایجاب می‌كند.

تمیز طبقه‌بندی از ارزشیابی مشاغل

با توجه به تعاریف طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل می‌توان گفت كه طبقه‌بندی و ارزشیابی دو مرحله از یك تكنیك واحد بشمار می‌روند ابتدا مشاغل را طبقه‌بندی می‌كنیم و سپس آنها را ارزشیابی می‌نمائیم.

مقدمات اجرای طرحهای طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

بمنظور اجرای طرحهای طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در سازمانهای اداری، تولیدی و خدماتی با هر كمیت و اندازه توجه به نكات و عوامل زیر توصیه می‌گردد.

1- عوامل طبقه‌بندی مشاغل

عوامل طبقه‌بندی مشاعل در واقع وسائل و ابزاری هستند كه با استفاده از آنها شناخت و ماهیت كار و اهمیت كار ساده‌تر می‌شود و با بكارگیری آنها می‌توان نظام منطقی و معقول در ایجاد سلسله مراتب پستها را برقرار ساخت. گاهی برای شناخت ماهیت پستها و مقایسه اهمیت آنهالازم است عناصر مركب شغل تجزیه  شود و بوسیله عوامل طبقه‌بندی مورد سنجش قرار گیرد.

عوامل طبقه‌بندی محدود بوده و در طرحها و سیستمهای مختلف تعداد آنها متغیر می‌باشد. نمونه‌هائی از عوامل مهم طبقه‌بندی به شرح زیر می‌باشد:

الف- ماهیت و تنوع كار( تخصیص یا حرفه)

ب- نوع و حدود نظارتی كه از طرف مقام مافوق یعنی سرپرست اعمال می‌شود.

ج- نوع و حدود نظارت و سرپرستی بر كارهای دیگران

د- قوه ابداع و ابتكار مورد نیاز برای انجام كار

ه- میزان ضرورت اعمال قضاوت مستقل و اتخاذ تصمیم

و- اهمیت و موضوع تماس شغل با مشاغل دیگر

ز- مسئولیتهای مختلف( از قبیل مالی، دارائیها، وسائل، رویداد برای دیگران و مشاغل)

ح- شرائط محیط كار

ط- صعوبت انجام كار

ی- شرائط احراز شغل از نظر تحصیلات، تجربه،معلومات، مهارتهای لازم برای انجام كار

2- تهیه و تنظیم طرح مقدماتی

پس از ارجاع كار به طراح طبقه‌بندی از طرف مقام مسئول سازمان یا قبل از شروع كار از طرف داخلی، تهیه و تنظیم یك طرح مقدماتی كار مانند تمامی كارهای تحقیقاتی ضروری است. بعد از شناخت موضوع و قلمروی تحقیق( بازرسی از محل كار مصاحبه مقدماتی با سرپرستان قسمتها،كمیته طبقه‌بندی و برخی از شاغلین) طراح طرح مقدماتی را كه حاوی نكات و مطالب مشروحه زیر می‌باشد و هدف آن تعیین دقیق‌تر موضوع تحقیق قلمروی آن پیش‌بینی كارهائی كه باید انجام شود، تعیین سایر هزینه‌ها، مدت و منابع انسانی مورد نیاز و همچنین پشتیبانی كه باید از طرف مدیریت در اجرای طرح انجام شود براساس فرم تهیه می‌كند و به اطلاع و تأئید مدیریت مسئول سازمان می‌رساند. درواقعیت امر طرح تحقیقاتی و مثابه قرارداد و توافقنامه است كه بین مدیریت و طراح تهیه می‌شود و چهارچوب و حدود و ثغور عملیات را دقیقاً مشخص می‌كند . مفاد این طرح مقدماتی می‌تواند مبنای تهیه قرارداد بین طراح خارجی و مدیریت سازمان باشد نمونه این طرح به شرح زیر است:

 

الف- عنوان طرح

در این قسمت عنوان طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در سازمان مربوطه مشخص می‌شود بعنوان مثال( طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در واحد مونتاژ چیلر شركت ساران كه در ادامه خواهد آمد .

---

این متن فقط قسمتی از مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقدمه دفاع مشروع1 یكی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست دفاع مشروع به منزلۀ یك قاعده حقوقی و نیز به عنوان یك اصل كلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست2 بر خلاف گذشته كه دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار كامل داشتند یعنی هر وقت كه تشخیص می‌دادند منافع آنها كاربرد زور را توجیه می‌كند

 دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل

مقدمه

دفاع مشروع[1] یكی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.

دفاع مشروع به منزلۀ یك قاعده حقوقی و نیز به عنوان یك اصل كلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.[2] بر خلاف گذشته كه دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار كامل داشتند یعنی هر وقت كه تشخیص می‌دادند منافع آنها كاربرد زور را توجیه می‌كند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.

 

 

 

 

 

 

 

1- چرایی دفاع مشروع

علیرغم تأكید بسیاری از اسناد بین المللی مهم از جمله پیمان پاریس (پیمان بریان- كلوگ)، منشور ملل متحد و....بر ممنوعیت جنگ، این پدیدۀ ناگوار و ناخوشایند، همچنان گریبانگیر حیات بشری است. بر اساس مقررات حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور است[3] اما در موارد استثنایی مانند دفاع از خود می‌توان به زور متوسل شد و حق بر جنگ[4] را به صورت مشروع و قانونی بدست آورد.

راجع به پیدایش «دفاع مشروع» می‌توان بیان نمود كه تا اوایل قرن 20 اختلاف بوجود آمده میان دولت‌ها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل می‌شد، این وضعیت ناشی  از صلاحیت بی قید و شرط و نامحدود كشورها در این مورد بود. اما پیامدهای تلخ ناشی از جنگ جهانی اول جامعه جهانی را بر آن داشت به  فكر ساز و كار مناسب باشد تا بلكه بتواند از وقوع جنگ جلوگیری كند. علیرغم عزم راسخ و جدی جامعۀ بین الملل، میثاق جامعه ملل نتوانست به این امر مهم یعنی ممنوعیت جنگ دست پیدا كند. در این راستا در سال 1928 میثاق پاریس با ممنوع اعلام نمودن جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی، این خلاء را تا حدودی برطرف كرد. سرانجام در سال 1939-1945 جنگ جهانی دوم شروع شد و ضعف حقوق بین الملل موضوعه را بیش از پیش آشكار ساخت؛ جامعه ملل منحل گردید و سازمان ملل متحد بجای سلف خود شروع بكار نمود. منشور سازمان ملل متحد یك سند كامل و منسجمی است كه حق دولت‌ها را در توسل به زور محدود نموده است جنگ را به صورت كامل ممنوع اعلام كرده است. اما با وجود این مسئله، حق طبیعی دولت‌ها در دفاع از خودشان تحت عنوان دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی دولتها به رسمیت شناخته است.

 

 

 2- چیستی دفاع مشروع:

در نگاه اول دفاع مشروع به وضعیتی گفته می‌شود كه بر اساس آن كشوری كه مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است مجاز به دفاع از خود طبق مقررات حقوق بین الملل است. این دفاع ممكن است جنبۀ فردی و یا دسته جمعی داشته باشد. دفاع مشروع فردی، بدین صورت است كه كشور حمله شونده تنها و با بكارگیری نیروهای مسلح خودش به دفاع از خود می‌پردازد ولی در دفاع مشروع دسته جمعی، تعدادی از دولت‌ها بر اساس پیمان تدافعی كه با هم منعقد نموده‌اند به حمایت از كشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ می‌دهند.

ذو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد ،اصلی كه حقوق بین الملل معاصر در آن خلاصه می‌شود. یكی از اقدامات شورای امنیت می‌باشد[5] و دیگری دفاع مشروع توسط دولت‌ها. همان گونه كه بیان گردید موضوع مورد بحث ما دفاع مشروع است. ماده 51 منشور در مورد دفاع مشروع مقرر می‌دارد: « در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یك عضو ملل متحد، تا زمانی كه شواری امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یك از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد كرد. اعضا باید اقداماتی را كه در اعمال حق دفاع مشروع از خود بعمل می‌آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه به اختیارات و وظایفی كه شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هر زمانی كه ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت».

تحلیل این ماده بیانگر این است كه دفاع مشروع تا زمانی كه شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نكرده باشد مجاز است وهمچنین اعضای سازمان باید اقداماتی را كه در دفاع از خود به عمل می‌آورند به شورا گزارش دهند.[6]

علاوه براین اعمال، دفاع مشروع همراه با تحقق شرایطی است:‌اولاً وقوع تجاوز مسلحانه باید محرز گردد، ثانیاً دفاع مشروع ضرورت داشته باشد یعنی امكان توسل به راه‌حل‌های مسالمت آمیز دیگری وجود نداشته باشد، ثالثاً میان عمل دفاعی و اقدام تجاوز كارانه تناسب برقرار باشد.[7]

 

 شرایط دفاع مشروع:

 شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل به قرار زیر است:

1-  همان گونه که در ماده ی 51 تصریح شده است ، وقوع حمله ی نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله ی پیش گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی شود .دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد و تهاجمات ایدئولوژیک فرهنگی یا اقتصادی اساساً تجاوز محسوب نمی شوند .

2-  دفاع مشروع ضرورت داشته باشد ،یعنی اینکه دفاع مشروع زمانی می تواند انجام شود که راه های دیپلماتیک و غیر نظامی جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد ، البته این شرط در اصل عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمی شود .

3-  میان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد ،اساساً تعیین این که تجاوزی صورت گرفته یا خیر ،در اختیار شورای امنیت است و در صورت بروز تجاوز، بایستی دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد . بنابراین اگر تجاوز فقط در حد یک درگیری کوچک مرزی باشد،نباید دفاع در برابر آن به گونه ای باشد که به تخریب عمده در کشور متجاوز منتهی گردد .

4-     دفاع برای آنکه مشروع باشد، باید فوری بوده و با سرعت متعاقب تجاوز صور گیرد   

         بنابراین چنانچه تجاوز انجام و پایان گرفته باشد و دفاع مدتی پس از ان صورت گیرد      

        ،دفاع مذبور مشروع تلقی نخواهد شد ،بلکه اقدام تلافی جویانه محسوب می گردد ،مگر   

        اینکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد ،در هر حال باید توجه داشت که هر گونه  

        اقدام تلافی جویانه از نظر حقوق بین الملل ممنوع و مطرود است .

   5- اطلاع رسانی با شورای امنیت ،همان طوری که در ماده 51 منشور ملل متحد آمده  

       چنانچه اقدامی به عنوان دفاع مشروع صورت گیرد باید فوراً به شورای امنیت

       گزارش و اطلاع رسانی شود.

البته علاوه بر شروط قبلی شرایط دیگرط نیز برای تحقق موضوع دفاع مشروع جمعی وجود دارد که باید رعایت شود از جمله:

1-   دولت قربانی باید اعلام کند که مورد تجاوز قرار گرفته است.

2-  دولت قربانی زسماً از دیگر کشورها درخواست کمک نماید.در صورت عدم رعایت این دو شرط ،وصف دفاع مشروع جمعی ذایل خواهد شد.

دیوان بین المللی دادگستری دو قضیه ی مداخله ی نظامی ینکاراگوئه در السالوادور ،دخالت آمریکا در این قضیه ،رعایت این دو شرط را برای دفاع مشروع جمعی الزامی و اجتناب ناپذیر ساخته است .

دفاع مشروع به طور جمعی و چه به طور فردی مقدمه ی دخالت شورای امنیت و امنیت دسته جمعی محسوب می شود . به نظر می رسد غرض از تدوین ماده ی 51منشور سازمان ملل متحد ، این بوده است که تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم و ضروری را برای حفظ صلح و امنیت بین امللی انجام نداده است ، دولت ها بتوانند در صورتی که مورد حمله ی مصلحانه قرار گرفته باشند ،به طور مقدماتی و موقتی از خود دفاع کنند .

در حفظ صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت به عنوان یک نیروی دولتی و عمومی عمل می کند و دفاع مشروع در حقوق بین الملل اقدامی موقت و مقدمه خاص شورای امنیت است . بنابراین نبایستی دامنه ی دفاع مشروع را با تفسیر موسع ،آنچنان افزایش داده که به ابزاری برای توجیه جنگ ناعادلانه تبدیل شود.پر واضح است که چنین تفسیری برخلاف اهداف منشور سازمان ملل متحد خواهد بود ،هرچند که ممکن است شورای امنیت آنچنان که باید و شاید به وظایف خود عمل نکند .

(پروفسور باوت )در تفسیر موسع از دفاع مشروع ،چنین اظهار نظر کرده است که :

دفاع مشروع مندرج در منشور همان دفاع موجود در حقوق عرفی گذشته است ، یعنی دفاع مشروع پیشگیرانه ،حفظ صلح و منافع کشور و ...

اما به نظر می رسد امروز چنین تفسیری اصلاً مورد قبول نیست و تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق است اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع ،همگی بیانگر نیت واقعی دولت ها برای محدود نمودن دامنه ی اعمال این حق طبیعی است و هرگونه تفسیر گسترده ای از این تعریف و شرایط و حدودش مغایر با نیت واقعی این ماده است .

 تعریف دفاع مشروع

در فرهنگ حقوق ماکس رادین آمده است: «حق دفاع مشروع حقی است که بر اساس آن شخص از خود و از اعضاء فامیل خود و در برخی موارد از اموال خود دفاع می‎کند حتی اگر منجر به قتل شود. دفاع در مقابل آنچنان حمله‎ای باید صورت گیرد که اگر به نتیجه برسد به جنایت بیرحمانه‎ای منجر گردد و مع‎الوصف باید قبلاً کلیه اقدامات معقول برای جلوگیری از قتل صورت گیرد.»[8] این تعریف برای دفاع مشروع در حقوق داخلی است.

در فرهنگ حقوق بین‌الملل دفاع مشروع این گونه تعریف شده است:

«حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید.»[9]

این تعریف حق دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است و استثنایی مهم بر اصل ممنوعیت کلی توسل به زور در روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. اگرچه منشور به «یک عضو» اشاره دارد نه به «یک کشور»، اما توافق کلی مبنی بر این که منظور، صرفاً «هرکشور» است، وجود دارد.

بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه بر ضد یک عضو با شرایط فوق، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از، خواه به طور فردی  و خواه به طور جمعی لطمه‎ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در دفاع مشروع از خود به عمل می‎آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند.

از نظر تاریخی، توسل به اسلحه برای دفاع مشروع در مقابل نیروی خارجی به عنوان یک قاعده حقوق بین‎الملل عرفی به خوبی جایگاه خود را داشته است. به همین جهت در ماده ۵۱ منشور به حق ذاتی دفاع مشروع به طور جمعی اشاره می‎کند. اساساً سازمان‎هایی مثل ناتو و ورشو بعد از جنگ دوم جهانی مشخصاً بر اساس حق دفاع مشروع جمعی برابر ماده ۵۱ منشور تشکیل شده‎اند. بر پایه این گونه توافقات، حمله‎ای بریک طرف به مثابه حمله‎ای بر همه تلقی می‎شود.

هرچند حق دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته است و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار می‌رود، اما این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور معنی پیدا می‌کند. حق عرفی دفاع، در نامه‌ای که ویستر، وزیر خارجه آمریکا در جریان غرق کشتی کارولین به مقامات انگلیسی در کانادا در ۱۸۷۳ ارسال داشت، بیان شده است. مقامات انگلیسی، یک کشتی حامل شورشیان را که متعلق به آمریکا و در سواحل آن کشور تصرف کرده آن را بر روی آبشار نیاگارا غرق نمودند. وزیر خارجه آمریکا طی نامه‌ای از مقامات انگلیسی خواست که معذرت خواسته و به دولت آمریکا غرامت پرداخت کند.

فلسفه مشروعیت دفاع

دفاع مشروع که از قدیم در حقوق یونان و روم و فقه اسلامی مورد قبول قرار گرفته، همچنان در حقوق جدید کشورها و در حقوق بین الملل به اعتبار خود باقی است و آن را یکی از جهات مشروعیت ارتکاب جرم و یکی زا جهات استفاده از توسل به زور و نیروی نظامی دانسته‎اند. مشروعیت دفاع در طول تاریخ به طرق مختلف توجیه گردیده و مؤلفین هریک به نحوی در توجیه فلسفة عدم قابلیت مجازات آن نظریاتی اعلام داشته‎اند که اکنون به ذکر آنها می‎پردازیم.

۱/ حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی

«بلی»[10]، «ایالا»[11]، «ولف»[12] و «کارارا»[13] معتقدند که حق حیات از حقوق طبیعی افراد بشر می باشد و هرگاه به جهتی از جهات این حق به خطر افتد و حفاظت اجتماعی کافی نباشد و یا اصلاً توسل به قوة حاکمه و حمایت جامعه میسر نگردد، انسان آزاد است که به وسایل شخصی برای حفظ حیات خود اقدام نماید. تمام این افراد حقوق طبیعی را ضامن اجرای دفاع مشروع می‎دانند.[14]

سوآرز[15] حق دفاع مشروع را نتیجه غریزی حفظ جان و موجودیت می‎داند و چنین اظهار نظر می‎کند که این تمایلات درحیوان و انسان، امری بدیهی است.[16]

به نظر علمای حقوق طبیعی، حق دفاع مشروع دارای حوزه عمل بسیار وسیع بوده است، به نحوی که براساس این نظرات، دفاع از کشور در مقابل هر صدمه و همچنین دفاع از پادشاهی، اتباع، اموال و نیز دفاع ازکشورهای دوست و متحد با استفاده از حق دفاع مشروع میسر بوده است. حتی «واتل» هنگام بحث دربارة جنگ های نامشروع می‎گوید بهمنظور حفظ تعادل قوا و همچنین جلوگیری از تجاوز، استفاده از حق دفاع مشروع صحیح می‎باشد.[17]

بر طبق این نظریه، دفاع وصف حقی را که از آن دفاع می‎شود به خود می‎گیرد، لذا هرگاه این حق از حقوق طبیعی باشد، دفاع از آن هم حقی طبیعی است. البته قبول این نظریه کاملاً با مفهوم حق دفاع به صورتی که امروزه به آن نگریسته می‎شود، تطبیق ندارد، چه اگر حقی که از آن دفاع می‎‎شود از حقوق طبیعی نباشد، دفاع از آن هم از حقوق طبیعی نخواهد بود، حال آن که از جمله حقوقی که ارتکاب جرم در مقام دفاع از آن جایز و مشروع می‎باشد، حق مالکیت است.

۲/ حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی

«ژان ژاک روسو» فیلسوف و نویسندة معروف فرانسوی، حق دفاع را به نحو دیگری توجیه می‎کند. وی ابتدا قرارداد اجتماعی را ایدة خود قرار می‎دهد وبرابر آن مبنای تشکیل اجتماع، پیمان ضمنی فرض می‎شود که بین افراد ملت بسته شده است. به اعتقاد وی، انسان که موجودی اجتماعی و یکی از افراد اجتماع است مکلف به رعایت حقوق و نظاماتی است که برای حفظ و بقای اجتماع او لازم است و این تکلیف و وظیفه به مجرد پذیرفتن عضویت این اجتماع، خود به خود برای افراد آن ایجاد و برقرار می‎گردد.[18]

بنابراین به محض این که این قرارداد اجتماعی، در اثر اقدام بی‎رویه و ضد اجتماعی فردی از افراد اجتماع نقض گردید، عضوی که حقوق و منافعش به خطر افتاده است، مختار و بلکه مکلف خواهد بود که حق و عدالت را به وسایل مقتضی برقرار سازد.

آنچه از نظر روسو متبادر به ذهن می‎شود این است که دفاع وظیفه و تکلیف هر فرد است و دیگر این که مبنای دفاع، حفظ حقوق اجتماع است. برخی افراد[19]  به این نظریه اشکال گرفته‎اند که دفاع، حق بوده و تکلیف و وظیفه نمی‎باشد و از سوی دیگر به هنگام دفاع مشروع درحقوق داخلی، فرد به صورت مستقیم از منافع خود به دور از منافع جامعه دفاع می‎کند. در حقوق بین‎الملل نیز کشوری که مورد تجاوز قرارگرفته و متوسل به استفاده از نیروی نظامی می‎شود، در مقیاس گسترده جامعه جهانی، از سرزمین، حاکمیت و اتباع خود دفاع می‎کند و از منافع کل جامعه جهانی به صورت مستقیم دفاع نمی‎نماید.

هنگام دفاع مشروع منافع جامعه و کل جامعه جهانی به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار می‎گیرد. در مواردی که فرد یا کشور مورد تعدی و تجاوز قرار می‎گیرند چون از یک طرف اجتماع نتوانسته از خطری که متوجه یکی از اعضای خود شده به موقع جلوگیری کند و از طرف دیگر به علت ناگهانی بودن آن خطر، مجال توسل به قوای دولتی نیز نبوده است، منطقاً و اخلاقاً بایستی به شخص تهدید شده حق داد که از خود رفع خطر کند و چون اعطای این حق از آن جهت که عمل متعرضی را که موجب برهم زدن نظم جامعه نیز خواهد گردید، خنثی می‎سازد، علاوه بر منفعت برای شخص مورد تهدید، در واقع از حق و منفعت جامعه هم حمایت و دفاع شده است.

۳/ حق دفاع براساس جبران بدی با بدی.

«هگل» فیلسوف مشهور آلمانی را می‎توان از پیشگامان این نظریه دانست. او در رساله فلسفة حق می‎گوید: «حمله، نفی حق است و دفاع، نفی این نفی و بنابراین اثبات حق.»[20] طرفداران عدالت مطلقه معتقدند که دفاع در مقابل تعرض ظالمانه نوعی جبران بدی با بدی است. «گه یر»[21] مصنف دیگر آلمانی نیز این نظریه را در کتاب خود تحت عنوان دکترین دفاع مشروع بر همین اساس توجیه و استدلال کرده است، او معتقد است که دفاع پاداش مشروع بدی و زیانی است که از تعرض تولید می‎شود و بدین نحو بدی جبران شده و از جبران آن استقرار نظم جامعه نیز تأمین می‎گردد.[22] در واقع، انجام بدی در مقابل بدی نوعی مجازات است که نسبت به شخص خاطی صورت می‎گیرد و هیچ عمل خلافی بدون پاسخ باقی نمی‎ماند.

اشکالی که به این نظریه می‎شود این است که تکرار چنین مواردی در نهایت می‎تواند منجر به هرج و مرج و بی‎‎نظمی در جامعه گردد. در توجیه این مسأله نظریات مختلفی وجود دارد:[23]

۱/ یک نظریه این است که اگر افراد، اکتفا به قدر کفایت را مورد نظر قرار دهند، هم امنیت حقوقی افراد حفظ می‎شود و هم جامعه دچار هرج و مرج نمی‎شود.

۲/ نظر دیگر این است که هرگاه دو حق معارض یکدیگر وجود داشته باشد ولازم آید که برای حفظ یکی از آن دو، دیگری فدا گردد، قاعدتاً بایستی آن حقی که دارای اهمیت کمتری است فدا شود. بدیهی است که حقوق کسی که مهاجم است از اهمیت کمتری برخوردار می‎باشد و افکار عمومی از اتلاف حق مهاجم، کمتر متأثر می‎شود تا اتلاف فردی که مورد تجاوز قرار گرفته است.

شرایط مشروعیت دفاع

انجام عمل دفاع مشروع مشروط به داشتن شرایطی و رعایت ضوابطی است. که بدون وجود أن شرایط وقواعد. انجام دفاع/ خود نوعی تجاوز محسوب می‎شود. در این قسمت شرایط مختلف انجام دفاع مشروط را بیان خواهیم کرد.

۱/ تجاوز و فعلیت آن

یکی از شرایط اساسی استفاده از حق دفاع مشروع، وقوع تجاوز است. به این معنی که باید تجاوزی صورت گیرد تا به منظور مقابله با آن استفاده از دفاع مشروع مجاز باشد. از این روی در جریان کوشش‎هایی که به منظور بدست آوردن تعریفی از تجاوز به عمل آمده، این نکته که بین مفهوم تجاوز و مفهوم دفاع مشروع ارتباط نزدیک وجود دارد، مکرر مورد تأکید قرار گرفته و اظهار نظر شده است که اصطلاح دفاع مشروع و تجاوز لازم و ملزوم یکدیگر می‎باشند. بدین نحو که اقدام به عمل تجاوزکارانه از طرف یک دولت، حق دفاع مشروع را برای دولت دیگر به وجود می‎آورد.[24] در مورد تعریف تجاوز قطعنامه‎ای صادر شده است که مواد مختلفی دارد و مناقشات بسیاری بر سر آن است که این تحقیق مجال آن را ندارد.

۲/ ضرورت انجام دفاع مشروع

یکی دیگر از شرایط اساسی برای استفاده از حق دفاع مشروعت، ضرورت است. برای استفاده از حق دفاع مشروع، ضرورت موقعی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از نیرو به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد. تجاوز شدید و خرد کننده و انتخاب راه دیگری میسر نباشد و مجالی برای تأمل باقی نماند. اگرچه متن ماده ۵۱ منشور ملل متحد در این مورد که وجود حالت ضرورت شرط استفاده از حق دفاع مشروع محسوب می‎شود، صراحتی ندارد، لکن با اطمینان می‎توان گفت که به موجب مقررات ماده مزبور وجود حالت ضرورت شرط اساسی و لازم برای استفاده از حق دفاع مشروع است.

در حقیقت برای استفاده از حق دفاع مشروع، شرط ضرورت در آن مستتر است، زیرا بدون هیچ گونه تردیدی می‎توان گفت که وقتی حمله مسلحانه به وقوع بپیوندد وکشور مورد تهاجم نظامی قرارگیرد و سازمان ملل متحد اقدامی به عمل نیاورد، ارکان ضرورت یعنی: «فوریت، خردکننده بودن، محلی برای تأمل بافی نبودن و عدم امکان انتخاب راهی دیگر» خود بخود تحقق یافته است.[25]

۳/ متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز

شرط دیگری که هنگام انجام دفاع مشروع رعایت آن الزامی است، حفظ تعادل و تناسب است، یعنی اقداماتی که در جهت دفاع صورت می‎گیرد، باید معقول و متناسب با عملیات تهاجمی باشد. این حق برای پاسخگویی حمله و دفاع از حقوق اساسی به خصوص درنظر گرفته شده و برای پاسخگویی به خطری غیر قانونی که آن حقوق را تهدید می‎کند، می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد.

لزوم رعایت تناسب در استفاده از حق دفاع مشروع قبل ازتصویب منشور ملل متحد در روابط بین دول، مکرر مورد استفاده و تأیید قرار گرفته است. در ماده ۵۱ منشور گرچه اقدام به دفاع مشروع محدود به رعایت تناسب نشده است، ولی می‎توان با اطمینان به رعایت تناسب حکم نمود، زیرا مفهوم دفاع اقدام به دفع حمله است و نه زائد بر آن، و از جانب دیگر ماده ۵۱ منشور با حقوق بین‎الملل عرفی ارتباط محکم دارد و جز آنچه که در ماده تصریح شده، سایر مقررات حق دفاع مشروع حقوق بین الملل عرفی، از جمله تناسب را باید هنگام استفاده از مقررات ماده ۵۱ رعایت نمود. زیرا دفاع پاسخ به یک خطر پیش آمده است و باید در حدود ضرورت و برای رفع خطر صورت بگیرد نه زاید بر آن. اگر دولتی پس از دفع حمله به عملیات تهجامی دست زند عملش دفاع مشروع نیست.[26]

مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بین‎الملل

تا پیش از تدوین منشور ملل متحد دفاع از خود برای حفظ برخی از حقوق اساسی، وسیله‎ای قانونی بوده است. مانند حراست از تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، حمایت از اتباع و برخی حقوق درای ماهیت اقتصادی _ حتی اگر نقض این حقوق مستلزم توسل به زور نبود. این وسیله قانونی به دولت ها اجازه می‎داد که پیش از وقوع حمله مسلحانه علیه آنها برای حفظ حقوق یاد شده با توسل به زور اقدام کنند.

این اقدام بر پایه مفهوم دفاع بازدارنده، دفاع پیشگیرانه یا دفاع پیشدستانه در حقوق بین‎الملل بود. پایه این مفهوم بر عرف حقوق بین‎الملل بود. ریشه‎های آن را می‎توان از اظهار نظر «دانیل وبستر»[27] وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، در مورد قضیه کشتی کارولین استنباط کرد. وی در اظهار نظر خود ضرورت اقدام پیش از حمله مسلحانه را چنین توضیح داد که چنانچه شدت و فوریتی در واقعه‎ای احساس شود و امکان انتخاب وسیله و فرصت رسیدگی در میان نباشد، دولت‎ها می‎توانند به اقدام دفاع بازدارنده یا پیش‎گیرانه متوسل شوند.[28] بدین سان بر اساس حقوق بین‎الملل سنتی هنگامی که تهدیدی قطعی علیه دولتی وجود داشت، حتی اگر حمله‎ای صورت نگرفته باشد، می‎توان به دفاع از خود پرداخت.

با تدوین منشور ملل متحد، مبانی مفهوم دفاع از خود یا دفاع مشروع دگرگون شد. مفهوم جدید چنان که قبلاً هم ذکر شد، در ماده ۵۱ منشور ملل متحد متجلی گردید.

دامنه و گسترة دفاع مشروع

حق دفاع مشروع آن چنان که در منشور ملل متحد پیش بینی شده، حاکی از این است که اعتماد تهیه‌کنندگان این متن به مؤثر بودن نظام امنیت دسته جمعی، محدود بوده است. متأسفانه آینده نشان داد که حق با آنها بوده است. تشنج بین شرق و غرب و نیز اختلافاتی که قدرت‌های استعماری را در جهان سوم به اقدام بر ضد یکدیگر واداشته، ضربه نهایی را به نظام امنیت دسته جمعی وارد ساخت. این شکست آشکار، به طور طبیعی دولت‌ها را مجبور به تفسیر حق دفاع مشروع، با توجه به این وضع جدید و ارائه تفسیراتی روز به روز وسیع‌تر از ماده ۵۱ منشور ملل متحد مجبور خواهد ساخت. این وضع، جز «مشروع جلوه دادن تمایل دولت‌ها به درگیری و توسل به زور و حتی جنگ به قصد تحقق منافع و ارزوهایی که از سوی آنان حیاتی تلقی می‌شوند» کاری نخواهد کرد.[29] به همین نحو بود که عراق برای «استتار تجاوز» خود علیه ایران، به مفهوم دفاع مشروع بازدارنده استناد می‌‌کند.

دامنه حق دفاع از خود به نحوی که در منشور تنظیم گردیده باعث ایجاد بحث و اختلاف ‌نظر اساسی شده است. در این باره دو تفسیر وجود دارد:[30]

۱/ تفسیر محدود کننده یا مضیق (Restrictive).

1.       تفسیر گسترش دهنده یا موسع (Extensive).

طبق دیدگاه غالب (تفسیر محدود کننده)، حق دفاع مشروع (از جمله دفاع از خود به وسیله زور مسلحانه) فقط در صورتی وجود دارد که یک حمله مسلحانه رخ دهد. این به آن معناست که حق دفاع از خود با توسل به زور مسلحانه علیه اقدام خصمانه‌ای که حمله مسلحانه نیست، وجود ندارد (هر اندازه که این اقدام برای موجودیت کشور مهلک باشد) و در چنین مواردی تنها می‌توان از اقدامات فهری غیر مسلحانه استفاده کرد. ثانیاً این تفسیر نشان می‌دهد که دفاع از خود برای پیشدستی (بازدارنده یا پیش‌گیرانه،‌ یعنی دفاع علیه حمله‌ای قریب‌الوقوع) مجاز نیست زیرا منشور، دفاع از خود را به مواردی که حمله مسلحانه رخ می‌دهد محدود می‌نماید.

بر اساس تفسیر موسع، حق دفاع از خود (از جمله دفاع از خود مسلحانه) در مقابل حمله‌ای مسلحانه و در مقابل دیگر موارد نقض حقوق اساسی یک کشور که به حمله‌ای مسلحانه منجر نمی‌شود،‌ مجاز است. در این تفسیر دفاع از خود برای پیش دستی مجاز است. در مفهوم گسترده، عبارت «اگر حمله‌ای مسلحانه رخ دهد» صرفاً یک نمونه (نمونه‌ای مهم) از حق طبیعی و گسترده دفاع از خود است، نمونه‌ای که سزاوار تأکید منشور می‌باشد.

طرفداران این دیدگاه ادعا می‌کنند که منشور، دامنه حق «ذاتی» (طبیعی) دفاع از خود طبق حقوق بین‌الملل عرفی را به هیچ وجه تضعیف نمی‌کند. استدلال می‌‌شود که این حق با این که در حد حس غریزی محض «دفاع از حاکمیت خود» نیست،‌ باز هم دفاع از خود با توسل به زور توسط نیروی مسلحانه را نه تنها در مقابل یک حمله بلکه در دفاع از حقوقی غیر از حق رهایی از حمله مسلحانه مجاز می‌‌کند. اما هیچ فهرست روشنی از چنین حقوق اساسی دیگر، تاکنون در حقوق سنتی به وجود نیامده است. این تفسیر از سوی دولت‎هایی به عمل می‎آید که می‎خواهند اقدامات زورمندانه غیر قانونی‎شان را در چارچوب مفهوم دفاع از خود جای دهند.

سازمان ملل متحد تفسیر بالا از ماده ۵۱ و بند ۴ ماده ۲ منشور نپذیرفته است. هنگام تدوین اعلامیه حقوق و وظایف دولت‎ها در ۱۹۴۹ در کمیسیون حقوق بین‎الملل هنگام بحث در مورد حق دفاع از خود، عقاید مختلفی پیرامون کاربرد زور پیش از وقوع حمله مسلحانه، ابراز شد. اما سرانجام توافق به عمل آمد که «هر دولتی دارای حق دفاع فردی و جمعی از خود در برابر حمله مسلحانه است.»[31] این توافق نشان می‎دهد که مفهوم دفاع از خود پیش از وقوع حمله مسلحانه و به صرف قطعی بودن حمله پذیرفته نشده است.

علی رغم اختلاف نظر درباره دامنه حق توسل به دفاع مشروع مسلحانه این توافق کلی وجود دارد که این دفاع الزاماً به دفاع در مقابل حملات علیه قلمرو یک کشور محدود نمی‌شود، دفع حمله به کشتی‌‌ها در دریای آزاد که حق مشروع عبور بی‌ضرر را اعمال می‌کند،‌ مجاز است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحدیا یک سازمان منطقه‌ای نیز از حق دفاع ازخود در مقابل حمله مسلحانه برخوردار هستند. اما حق توسل به زور مسلحانه برای حمایت از اتباع در خارج بر اساس دفاع از خود، مسأله‌ای مورد اختلاف است.

بر اساس توافق عمومی، دولتی که به دفاع مشروع متوسل شده دو هدف مشخص دارد:

۱/ بیرون راندن متجاوز از خاک خود؛

1.       تضمین بازگشت به وضع اراضی قبلی و کاهش دادن خطر یک تجاوز جدید.

دولت مورد تجاوز بی‌آنکه بتواند جانشین شورای امنیت بشود ـ زیرا که این شورا دارای اختیارات رسمی برای استفاده از قوه قهریه علیه دولت متجاوز می‌باشد ـ می‌تواند تا وقتی که تضمینات کافی از سوی این شورا برای تحقق اهداف خود دریافت نکرده است، همچنان به دفاع مشروع خود ادامه دهد.[32] عموماً پذیرفته شده است که به محض آن که قلمرو دولت مورد تجاوز، آزاد شد دفاع مشروع ممکن است تا داخل خاک دولت متجاوز ادامه یابد و تا امحاء کلیه امکانات و وسایل جنگی دولت متجاوز و مجازات مسؤولان آن دنبال شود.[33]

این موضوع پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. مکتب موافق با این عقیده برای توجیه ادامه عملیات نظامی از سوی متفقین تا تسلیم بلاشرط دولت متجاوز نازی به مفهوم دفاع مشروع استناد کرد. در این مورد تأکید شده است که : «در صورتی که یک تجاوز با نقشه قبلی صورت گیرد، دفاع مشروع ممکن است تمدید گردد، حتی اگر متجاوز به خارج از قلمرو کشور اشغال شده رانده شده باشد و نیز ممکن است دفاع در بعضی موارد استثنایی تا امحاء کامل نیروهای مسلح دولت متجاوز ادامه یابد،[34] و به «تحمیل معاهده صلح» به او منجر گردد.[35] واضح است که در چارچوب سازمان ملل متحد که به طور قطع به منزله کوششی است برای تمرکز قدرت، دفاع مشروع تا هنگامی که شورای امنیت اقدامات مؤثری جهت متوقف ساختن متجاوز و استقرار صلح و امنیت به عمل نیاورده، ادامه خواهد داشت و کشور مورد حمله، تنها داور تشخیص مؤثر بودن اقدامات خود به شمار خواهد رفت.[36]

دفاع مشروع در جامعه بین المللی نیز همانند داخل کشورها در زمینه جزایی مورد استفاده قرار می‌گیرد،‌ یعنی در آن واحد، عملی برای حفظ خود است و اقدامی برای مجازات متجاوز[37] در واقع حقوق بین الملل از اینجا به بعد با مبانی حقوق خصوصی مخلوط می‌شود. پروتکل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی که در سال ۱۹۲۴ به اتفاق آراء به تصویب جامعه ملل رسیده، جنگ تجاوزکارانه را نقض همبستگی و جرم بین المللی توصیف کرده است.

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند: اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است. براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده 43 قانون مجازات عمومی، اصلاحی 1352 هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده 4 مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است. دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع جلوگیری از خطرهای مذکور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در بسیاری از موارد ضروری شناخته شده است. استیفای این حق وقتی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی را برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارده دیگری نیز است.

 

    وجوب دفع زیان از نفس از بدیهیات عقلی است که شرع آن را تایید کرده است، پس اگر کسی با وجود توانایی زیان را از خود دفع نکند، به ندای فطرت خویش پاسخ نداده و سزاوار سرزنش است.

 

    درباره مشروعیت عمل مجرمانه حین دفاع علمای حقوق نظریه های گوناگونی بیان کرده اند، گروهی مبنای مشروعیت دفاع را اجبار معنوی می دانند و معتقدند کسی که مورد تهدید قرار می گیرد به علت هیجان و اختلال اراده نتواند بر اعمال خود تسلط یابد و اجباراً به ارتکاب جرم مبادرت می کند. بر پایه نظریه دیگر علمای حقوق که ماده قانون مجازات نیز ملهم از آن است، دفاع مشروع یک عامل موجه به شمار می آید یعنی کسی که به دفع تجاوز می پردازد و در اثنای آن مرتکب جرم می شود حقی را ناگزیر اعمال می کند که قانوناً استیفای آن به عهده جامعه است زیرا اصولاً دفاع از جان و مال شهروندان وظیفه یی است که به جامعه تفویض شده و قوای دولتی مامور اجرای آن هستند لیکن چون توسل به این قوا در وضع اضطرار میسر نیست اشخاص خود می توانند به این مهم قیام کنند. بعضی از حقوقدانان معتقدند که دفاع در برابر تعرض نامشروع نه تنها اعمال حق بلکه ادای یک وظیفه است و دفاع از فردی که در مقابل متجاوز نیازمند کمک است یک وظیفه اخلاقی و حتی قانونی است که در اسلام چنین دفاعی از مصادیق تعاون بر تقوا به شمار آمده است. برخی دیگر از حقوقدانان حتی فراتر از این مرحله رفته و اعلام می دارند که ادای این وظیفه در جهت استقرار عدالت در جامعه و دفاع از آن نیز مفید است. به گفته هگل فیلسوف نامدار آلمانی تعرض نفی حق است، دفاع نفی نفی و در نتیجه اجرای حق است و کسی که به دفاع از خود یا دیگری می پردازد در جهت اعاده و تحکیم نظم با جامعه همکاری می کند و جامعه بر این اساس از مجازات مدافع بهره یی نخواهد برد. در شروط دفاع غرض از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طریق ممکن است و منظور از دفاع مشروع اعمالی است به ظاهر واجد اوصاف مجرمانه و در وضع عادی قابل مجازات است لکن اجازه قانونگذار مبنی بر ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع نباید دستاویزی برای تعارضات غیرمنطقی و زیاده روی های ناصحیح تلقی شود. دفاع مشروع تابع شروطی است که نادیده گرفتن آنها نه تنها جایز نیست بلکه موجب مسوولیت کیفری و هم مدنی برای مدافع است. اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد یعنی ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است.

    تجاوز باید فعلی با خطر قریب الوقوع باشد یعنی اینکه قصد تجاوز به مرحله فعلیت و واقعیت درآمده باشد و اینکه مدافع یقین کند و این یقین مستند به دلایل معقول باشد، بنابراین وقتی که تعرض پایان یافته باشد عمل متقابل علیه متجاوز دفاع نخواهد بود بلکه انتقام جویی و نوعی دادخواهی فردی است که با اصل حقوق کیفری مغایر است. به عنوان مثال اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول، با همان داس او را بکشد دیگر نمی توان عمل او را دفاع از نفس دانست زیرا چون داس را از دست مقتول گرفته دیگر هیچ گونه خطری او را تهدید نمی کرده است. شرط دیگر مشروعیت دفاع که در بند 1 ماده 61 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده این است که دفاع باید با تجاوز و خطر تناسب داشته باشد، تناسب بدین معنی که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه یی که برای پرهیز از آن ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد یعنی مدافع حق ندارد برای راندن ضرباتی که به قصد صدمه جزیی متوجه او است به قتل متجاوز دست بزند. تناسب گاه به همانندی آلات و ابزاری که طرفین به کار می برند اطلاق می شود. دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه به یکدیگر یا در حکم شبیه به یکدیگر باشند یعنی هر دو چوب یا اسلحه یا آلت مشابه داشته باشند. بنابراین اگر کسی که مورد حمله واقع شده اسلحه یا آلت حمله کننده را بگیرد و با همان اسلحه او را بکشد، این عمل دفاع قانونی محسوب نمی شود چون پس از گرفتن اسلحه از طرف مقابل خطر مرتفع می شود. اصولاً دفاع نامتناسب دفاعی است که از حد ضرورت فراتر رفته و شرط تناسب دفاع را می توان مکمل شرط ضرورت دانست، بنابراین قانونگذار از مدافع انتظار دارد لزوم دفاع را تشخیص دهد و بعد میزان خطر را بسنجد و عمل متناسب را به اندازه یی که تعرض یا تهاجم را متوقف کند از خود بروز کند طوری که طبق بند 2 ماده 61 عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباید باشد. مهمترین دلیل اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد و ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است، قانونگذار خود در مواردی، تناسب دفاع با تجاوز را مفروض دانسته که مدافع را از اثبات آن بی نیاز ساخته است. موارد مذکور از نوع تعرضاتی است که دفع آن متوقف به قتل مهاجم یعنی شدیدترین واکنشی است که مدافع می تواند از خود بروز دهد. به موجب ماده 629 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف از قتل باشد مجازات نخواهد شد: اول اینکه دفاع از قتل، ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب باشد، دوماً دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید، سوماً دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. برای آنکه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف بماند باید این دفاع در برابر تعرضاتی اعمال شود که نوع و ماهیت آن را قانونگذار پیش از آن تعیین و تصریح کرده و این تعرضات طوری باشد که برای مدافع یا شخص ثالث خطری محسوب شود: تعرضاتی که ضرورت دفاع را ایجاب کرده و خود صفت مجرمانه داشته باشد. این تعرضات همچنان که در ماده 61 قانون مجازات اسلامی و مواد دیگری از این قانون و مقررات دیگر نیز بر آنها تصریح شده است علیه نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود و دیگری باشد.

 

    نفس در اینجا به معنای تمامیت وجود فرد متشکل از تن و روان است و هر فعلی مانند قتل، جرح، تعرض به نفس محسوب می شود و اعمالی که خطری را برای حیات انسان ایجاد کند و سلامت جسم را تهدید کند مثل خودداری کردن از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد. تعرض به عرض نیز به معنای آبرو و شرف است. منظور از تعرض به عرض هرگونه عملی است که حیثیت اجتماعی و عفت خانوادگی و شرافت اخلاقی شخص را جریحه دار می کند. تعرض به مال نیز هر شیء که ارزش مبادله و قابلیت تملک را داشته باشد و تعرض به مال اعم است از بردن یا تخریب عمدی آن یا استفاده از مال بدون رضایت مالک. در تجاوز به آزادی تن همچنین اگر آزادی اشخاص به تجویز قانون مورد تجاوز قرار گیرد دفاع از آزادی مشروع است. باید دانست که بازپرس می تواند با شرایطی که در موارد ماده 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته متهم را توقیف کند و نمی توان در مقابل قرار بازداشت بازپرس، به عنوان تجاوز به آزادی تن خود یا دیگری دفاع کرد اما اگر توقیف بدون دستور قانون یا غیرقانونی توقیف شده باشد و مامور از حدود وظیفه خود تجاوز کرده باشد دفاع در مورد آن مشروع شناخته شده است و همچنین آزادی تن اگر از ناحیه افراد عادی مورد تجاوز قرار بگیرد با توجه به شرایط تجاوز و دفاع در مقابل این تعرض می توان به دفاع متوسل شد.

    در تبصره ماده 61 بیان می دارد که وقتی دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد، بنابراین اگر کسی بخواهد از دیگری دفاع کند باید شخص اخیر خود به هیچ وجه قادر به دفع تجاوز نباشد که در این زمینه باید گفت که عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی تواند مجوز دفع باشد بلکه ناتوانی از دفاع نیز باید احراز شود. طبق ماده 625 قتل و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس، عرض، مال خود یا دیگری واقع شود با رعایت مواد بعدی مرتکب مجازات نمی شود، مشروط به اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید کرده است. در ماده 627 شرایط دفاع را بیان می کند که دفاع در مواردی صادق است که خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال به قرائن معقول باشد و دفاع باید متناسب با حمله و توسل به قوای دولتی باشد و هرگونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد.

این متن فقط قسمتی از دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل می باشد

 

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

دیابت یک نوع اختلال در سوخت و ساز بدن است که در آن یا انسولین به تعداد کافی در بدن وجود ندارد و یا انسولین موجود قادر نیست تا وظایف خود را به درستی انجام دهد و در نتیجه به علت وجود مقاومت در برابر آن ، قند خون بالا می رود انسولین هورمونی است که توسط سلول های بتا واقع در پانکراس ترشح می شود و وظیفه اصلی آن کاهش قند خون است ، پانکراس نیز یکی از غدد

اطلاعات دیابت

دیابت چیست؟

دیابت یک نوع اختلال در سوخت و ساز بدن است که در آن یا انسولین به تعداد کافی در بدن وجود ندارد و یا انسولین موجود قادر نیست تا وظایف خود را به درستی انجام دهد و در نتیجه به علت وجود مقاومت در برابر آن ، قند خون بالا می رود. انسولین هورمونی است که توسط سلول های "بتا" واقع در پانکراس ترشح می شود و وظیفه اصلی آن کاهش قند خون است ، پانکراس نیز یکی از غدد دستگاه گوارش است که در  پشت معده قرار دارد بالا بودن قند خون در درازمدت باعث بروز عوارض در سیستم قلب و عروق، کلیه ، چشم و سلسله اعصاب می گردد.

دیابت نوع دو چیست؟

 

آنچه در دیابت تخریب می‌شود، فعالیت انسولین می‌باشد، انسولین ماده‌ای است كه به گلوكز اجازه می‌‌دهد توسط ارگانهای مختلف بدن مصرف شود. برخلاف دیابت نوع یك كه تولید انسولین بطوركامل از بین می‌رود، علت دیابت نوع دو عدم هماهنگی بین نیاز بدن به افزایش ترشح انسولین و توانایی بدن در انجام این كار می‌باشد. مهمترین دلایل افزایش نیاز به انسولین افزایش توده چربی بدن وكاهش فعالیت فیزیكی می‌باشد. از اینرو موثرترین درمان شامل كاهش وزن و ورزش منظم می‌باشد. استفاده از قرصها می‌تواند به تحریك ترشح انسولین و موثر شدن انسولین كمك كند.

 

جهت دریافت فایل کامل اطلاعات دیابت لطفا آن را خریداری نمایید

مهندسی برق دارای چهار گرایش است كه در زیر بطور اجمالی به بررسی آنها می پردازیم و در قسمت معرفی گرایشها به تفصیل در مورد هر كدام صحبت خواهم كرد

 

 

یكی از بهترین تعریف هایی كه از مهندسی برق شده است، این است كه محور اصلی فعالیت های مهندسی برق، تبدیل یك سیگنال به سیگنال دیگر است. كه البته این سیگنال ممكن است شكل موج ولتاژ یا شكل موج جریان و یا تركیب دیجیتالی یك بخش از اطلاعات باشد.

مهندسی برق دارای چهار گرایش است كه در زیر بطور اجمالی به بررسی آنها می پردازیم و در قسمت معرفی گرایشها به تفصیل در مورد هر كدام صحبت خواهم كرد.

مقدمه حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می

 مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

مقدمه

حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.

تخلفات اداری، اگر چه ممكن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یك فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، كاركنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشكلی نیست كه بتوان به سادگی از كنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم . 

 بخش اول: تعاریف                                                                                                                                                     

فصل اول:

 مفاهیم تخلفات اداری

1-الف ))مفهوم تخلف اداری: به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند. (1)

2-ب)) مفهوم خطای اداری: خطای اداری عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسول واقع شود واز جهت انضباطی در دادگاه اداری تعقیب و محاکمه شود .(2)

فصل دوم:

فساد اداری

3-الف )) تعریف فساد اداری:ریشه فساد فعل لاتین rumpere به معنای شكستن است بنا براین در فساد چیزی می شكند یا نقض می شود كه آن ممكن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالبا مقررات اداری باشد.طبق تعریف بانك جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی)برای كسب منافع شخصی (خصوصی)است كه این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبه طور ضمنی فرض شده است كه مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد كه چهار چوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می كنند،هر گونه رفتار اداری كه مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح  باشد فساد اداری تلقی می شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است كه قوانین و حدود آن كاملا واضح و فراگیر باشد.فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی(3)

4-ب)) مفهوم فساد اداری :فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که دراثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا" زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد. (4)

 

 

(1)سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k

(2)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،1376ص293،

(3) خلیل خانی ، بهرام، مقاله فساد اداری،www.agahsazi.comnew.asp?new.hd=4435

(4) سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری -

www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k

 

بخش دوم: علل بروز و انواع تخلفات اداری

فصل اول :

علل تخلفات اداری

5-الف ))ریشه های فرهنگی واجتماعی

مهمترین عامل در بروزتخلفات اداری ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ،ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گرائی ، روحیه مصرف گرائی و مهمتر از همه ضعف در ایمان به آخرت از جمله آنان است. (1)

واقعیت این است كه در نظام اداری كنونی جامعه ما ، انتصاب و اختصاص پست های سازمانی برمبنای رفیق بازی و یا رشوه به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد مسول، سیاستمداران و عوامل بوروكراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یك جریان پذیرفته شده است. كه نتیجه آن بروز فساد بویژه در سطح كلان جامعه بوده است.(2)
6-ب))ریشه های اقتصادی

  بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی یروزتخلفات اداری  است.

-ج)) عوامل سیاسی: 

 عدم استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان ، فساد اداری مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است.(4)

8-د))عوامل ادرای سازمانی :

تشکیلات اداری غیر کارآمد ، پیچیدگی قوانین ، مقرارت و تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری ، مدیران غیر موثر ،فقدان شایسته سالاری و وجود تبعیضات در زمینه هی استخدام و ارتقای افراد ، نارسایی در نظام تشویق و تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عوامل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده در این امر هسنتد.علل مذکور وعوارض ناشی از آن موجب تخلفات اداری و در پی آن فساد اداری می گردد. که نتایج منفی آنها بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند که عامل بزرگی در ایجاد فقدان اثر بخشی و عدم کارایی و در نتیجه عدم توسعه وعقب ماندگی در سازمان و به پیروی از آن در جامعه خواهد گردید. 

این متن فقط قسمتی از مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

این مقاله مدلی را در مورد النینو و شرایط به وجود آمدن آن بحث می كند و در مورد اثرات این پدیده در دیگر نقاط مختلف جهان اطلاعاتی به دست می دهد

دسته های در حال رشد ماهی ها در سواحل غربی پرو جای دسته های ماهی های مرده كه سواحل را كثیف می كنند می گیرد . شرایط غیر عادی جو به دلیل حركت جت استریم ها توفانها و بادهای موسمی رخ می دهد .

 

همه این آشفتگی ها به خاطر یك جریان آب گرم است كه هر سه سال یا هفت سال یكبار در سواحل شرقی اقیانوس آرام رخ می دهد . این پدیده را النینو می نامند.

 

این مقاله مدلی را در مورد النینو و شرایط به وجود آمدن آن بحث می كند و در مورد اثرات این پدیده در دیگر نقاط مختلف جهان اطلاعاتی به دست می دهد.