قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

مقدمه:

 خانواده یك نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله كافی است كه بدون خانواده هیچ اجتماعی شكل نمی‌گیرد و بحثی است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد  كه در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشكل هایی كه گریبان گیر این نهاد است بشوند.

در تعریف خانواده می توان گفت كه خانواده متشكل از افرادی است كه با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌كنند. البته خانواده مفهومی است كه با تعریف چند كلمه‌ای نمی توان آن را كاملا معرفی كرد ولی بازهم این تعریف می تواند  در جاهایی به كمك ما بیاید.

با یك بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم كه این نهاد مهم با ازدواج شروع به كار كرده و با طلاق كه یكی از اسباب انحلال نكاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی كه برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.

در حقوق داخلی كشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در كتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم كه این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح كنیم و به بیان قواعدی بپردازیم كه در مقام حل تعارض بین قوانین دو كشور بتوانند ما را یاری دهند.

ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مكتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یكی از احوال ؟؟ افراد هستند.

در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلكه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین كشورمان استخراج كنیم كه یاری دهندة ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

چكیده بحث:

 در این قسمت از تحقیق خلاصة مطالبی كه در خلال تحقیق مطرح می‌شوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندك بر كلیات موضوع اشراف پیدا كرد.

مطلب در دو بخش عمده طرح می‌گردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نكاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی كشورها برای درك بهتر موضوع مطرح می‌شود سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترك در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعة ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می‌گردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینكه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از كنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان می‌گردد.

در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یكسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب كنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته می‌شود.

مبحث مربوط به وظایف كنسول‌گری‌ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی كشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه دروقت كم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد. 

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

 1- شرایط ماهوی ازدواج

بر حسب ماده 6 قانون مدنی ازدواج نمونه‌ای از احوال شخصیه است و مانند دیگر قضایای مشمول عنوان احوال شخصیه تابع قاعدة تعارض قوانین پیش بینی شده در ماده 6 و ماده 7 قانون مدنی می‌باشد یعنی در احوال خصیه فرد تابع قانون مملكت متبوعة خویش می‌باشد قاعدة ماده 7 قانون مدنی علی رغم اینكه از ازدواج به صورت عام نامبرده است فقط ناظر به شرایط ماهوی ازدواج است و شرایط شكلی آن تابع قاعده دیگر است كه بررسی خواهد شد.

شرایط ماهوی ازدواج همانگونه كه در كتب حقوقی خوانده ایم افزون بر قصد و رضای  طرفین شامل اهلیت آنان برای ازدواج نیز می‌باشد، اهلیت برای ازدواج دو نوع است یكی اهلیت عام است و آن رسیدن به سن یعنی است كه از طرف قانونگذار مشخص گردیده است و دیگری اهلیت خاصبه معنای نبودن مانع قانونی برای ازدواج است مانند وجود قرابت نسبی و یا سببی كه موجب حرمت نكاح بین زن و مرد می‌گردد یا مانند آنچه ماده 1059 قانون مدنی در مورد غیر مجاز بردن ازدواج مسلمان با غیر مسلمان گفته است یا موارد دیگر مثل مواد 1060 و یا 1061 قانون مدنی و ....

در حقوق فرانسه قاعده تعارض قوانین دربارة شرایط ماهوی ازدواج مانند حقوق ایران مبتنی بر تابعیت  است ولی در انگلستان این قاعده دو دورة متفاوت داشته است تا سال 18916 تابع قانن محل تنظیم سند ازدواج بود و بعد از آن تابع قانون اقامتگاه فرد گردید. در ایالات متحده آمریكا به اقتضای نظام حكومتی فدرال آن شرایط ماهوی ازدواج تابع قانون محل اجرای تشریفات نكاح باقی مانده است.

تعیین قانون صالح در مورد شرایط ماهوی ازدواج زن و مردی كه هر دو دارای تابعیت یك كشورند چندان  دشوار نیست و مشكل جایی است كه زن و مرد دارای دو تابعیت متفاوت باشند و همچنین شرایط   ازدواج در شورهای متبوعه آنهامتفاوت باشد. در این شرایط باید در نظر گرفت كه حاكم ساختن قانون مملكت یكی از آنها به ویژه مرد كفایت می كند یا باید قانون مملكت هر دو را در نظر گرفت. این دشواری هنگامی هم كه اقامتگاه هر دو نفر در یك كشور بوده و قاعده تعارض قوانین كشور متبوع یكی مبتنی بر عامل تابعیت و دیگری مبتنی بر عامل اقامتگاه باشد بروز می كند در این مورد نمی توان از یكی از قوانین چشم پوشی كرد و باید هر دو را در نظر گرفت.

قانون مدنی در ماده 1060 می گوید «ازدواج زن ایرانی با تبعة خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازة مخصوص از طرف دوست است» یا در ماده 1059 می گوید: «نكاح مسلمه غیر مسلم جایز نیست.»

قاعده پیروی زن و مرد دارای تابعیت های م ختلف از حیث شرایط ماهوی ازدواج از قانون شخصی خود در حقوق بسیاری از كشورها مثل فرانسه، آلمان، اطریش ایتالیا، سویس، پرتقال، مجازستان، لهستان، سنگال و كره جنوبی پذیرتفه شده است. كه در كشور ما ایران هم همانگونه كه در اول بحث گفتیم همین طور می‌باشد.

گاهی اوقات اجرای قانون كشوری در كشور دیگر ممكن است با نظم عمومی آن كشور مغایرت داشته باشد مثلاً  بر حسب حقوق اسپانیا ازدواج با زن مطلقه ممنوع است. بنابراین اگر زن مطلقة فرانسوی با مرد اسپانیایی ازدواج كند این ازدواج را در دادگاه‌های اسپانیا به دلیل برخورد با نظم عمومی باطل و در دادگاه‌های كشورهایی كه چنین ممنوعیتی در حقوق آنها نیست مانند ایران یا فرانسه معتبر تلقی می‌نمایند.

2- شرایط شكلی ازدواج

 ازدواج از حیث شرایط شكلی به عنوان یك عمل حقوقی تابع قانون محل وقوع عقد یا به بیان دیگر محل برگزاری تشریفات ازدواج دانسته شده است. در عرف بین‌المللی وجود دارد كه كشورها تشریفات مربوطبه ازدواج را در اختیار ماموران كنسوری قرار می دهند. بنابراین دربارة شرایط شكلی ازدواج از یك سو قانون محل برگزاری مراسم ازدواج یا قانون محل وقوع عقد و از سوی دیگر قانون شخصی افراد كه توسط ماموران كنسولی اعمال می گردد قابل اجراست و باید در نظر گرفت كه تشریفات ازدواج درحقوق كشورها بسیار متفاوت است مثلا ازدواج در برخی كشورها عقدی رضایی است و در بعضی كشورها عقدی تشریفاتی.

قنونگذار ایران درماده 969 قانون مدنی می گوید «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند» یعنی با وقع قاعده ای عام درباره شكل اسناد از جمله  سند ازدواج از قادة كلی كه بین  اكثر كشورهاست پیروی كرده است و با این ترتیب شرایط شكلی ازدواج از شرایط ماهوی   آن در مواد 6 و 7 جدا شده است. مواد از سند در ماده 969 هر گونه دلیل اعم از سند یا شهادت شهود است كه در حقوق محل برای اثبات وقوع عمل حقوقی از جمله ازدواج قابل استناد هستند كه این قاعده دو سویه است و هم شامل ازدواج‌های واقع شده در كشورهای بیگانه و هم شامل ازدواج‌های واقع شده در ایران است.

قاعده محل وقوع عقد در مورد تشریفات ازدواج از این حیث اختیاری شمرده می شود كه شخص در انتخاب میان قانون محل وقوع عقد و قانون كشور متبوع خود از آزادی برخوردار است.

در حقوق فرانسه شرایط شكلی ازدواج در اصل تابع قانون محل وقوع آن است اعم از ازدواج بیگانگان در آن كشور یا ازدواج فرانسویان در شكورهای دیگر (ماده 170 قانون مدنی این كشور)

در حقوق یونان تا سال 1982 میلاید صحت ازدواج منوط به مراعات تشریفات مذهبی بود از این رو ازدواج یونانیان درخارج از یونان به  علت عدم رعایت تشریفات مذهبی باطل بود،  از آن سال به بعد با اصطلاح قوانین مربوط به ازدواج همسران در انتخاب بین تشریفات مذهبی یا عرفی ازدواج آزادی پیدا كردند یعنی در بعد بین المللی هم آزادی یافتند كه ازدواج خود را بر طبق تشریفات مذهبی خود یا قوانین شریفاتی كشور دیگر انجام دهند.

در كشورهای آلمان،  بلژیك و ایتالیا رویه ای همانند رویة موجود در فراسنه وجود دارد  ولی در آلمان قاعده محل وقوع ازدواج در مورد ازدواج های وقع یافته در آن كشور ولی در خارج از شكور افراد در برگزیدن قانون آلمان اختیار دارند.

در حقوق بین‌الملل خصوصی انگلستان، هیچ قاعده‌ای مستحكمتر از قاعده محل خاص در محل برگزاری ازدواج صورت نگرفته است و اینكه آیا تشریفاتی خاص در محل برگزاری ازدواج از شرایط شكلی است طبق قانون محل وقوع آن صحیح باشد، آن ازدواج در همه جا صحیح تلقی می‌شود و برعكس این موضوع هم صادق است.

به  این معنی كه اگر تشریفات ازدواجی منطبق با تشریفات مقرر در محل وقوع آن نباشد كه آن را نمی‌توان ازدواج نامید نكتة دیگر در مورد شرایط شكلی در انگلستان این است كه در حقوق داخلی این كشور اجرای تشریفات ازدواج به وكالت جایز نیست ولی استثنائاتی نیز بر این قاعده كلی بار شده است.

3- نكاح ایرانیان در خارجه

 مطابق مادة 6 قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق در مورد كلیة اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند مجزا خواهد بود». كه این راه حل باه راه حل فقهی ما نیز منطبق است. بنابراین ایرانیان مقیم خارجه از حیث نكاح تابع قوانین ایران هستند ولی باید بوجه داشت كه تبعیت ایرانیان مقیم خارجه ا ز قانون ایران فقط از لحاظ شرایط ماهوی نكاح است. و نسبت به شرایط صوری نكاح تبعیت از قانون  ایران الزامی نمی باشد همانطور كه گفته شد در ایران نص صریحی در مورد تعیین شرایط صوری نكاح كه تابع چه قانونی هستند وجود ندارد ولی حكم كلی ماده 969 قابل تسری به ازدواج نیز خواهد بود. بنابراین ایرانیان مقیم خارجه نسبت به مسائل مربوط به طرز جریان و صورت نكاح از قبیل تنظیم قبالة نكاح و امثال آن مكلف به رعایت قوانین ایران نمی باشند و هر گاه شرایط صوری نكاح طبق قوانین محل وقوع رعایت گردد آن نكاح از حیث صورت در ایران معتبر خواهد بود و تنظیم قبالة ازدواج الزاماً تابع قانون ایران نیست زیرا قبالة سندی است. كه برای اثبات عقد  تنظیم می شود وی می تواند تابع قانون محل تنظیم باشد مثلاً ممكن است نكاح در كشوری طبق سند رسمی صورت بگیرد و در كشور دیگر تنیم سند رسمی لازم نباشد و یا ممكن است ازدواج در بعضی از كشورها جنبة مذهبی و حقوقی در بعضی كشورها جنبة مدنی و حقوقی داشته باشد.

علاوه بر موردی كه ذكر شد (نكاح ایرانیان بر طبق قانون محلی و با رعایت ماده 969 قانون مدنی) ایرانیان مقیم خارجه می توانند نزد كنسول گری‌های ایران حاضر شوند تا در آنجا عقد ازدواج آنها وئقع و ثبت گردد. ماده 1001 قانون مدنی در تین خوص مقرر می دارد: «ماموران ؟؟ ایران درخارجه باید نسبت به  ایرانیان مقیم در حوزة ماموریت خود وظایفی را بكه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهدة دفاتر سجل احوال مقرر است را انجام دهند» و ماده 993 قانون مدنی سجل احوال یكی از وظایف مامورین سجل احوال را ثبت ازدواج قرار داده لذا كنسول گری‌های ایران در خارجه در صورت مراجعه به آنان موظف به اجرای این وظیفه قانونی خود هستند.

به نظر می رسد كه در مورد ثبت ازدواج توسط مامورین كنسولگری، این وظیفه را باید منحصر به یكسانی داشت كه تبعة دولت متبوع او هستند یعنی باید همسران هر دو تبعة دولت او باشند زیرا مامور كنسولی خارج از جمع اتباع دولت خود ماموریتی ندارد و صالح برای این كار نیست در این مورد ماده 970 قانون مدنی هم حكم را بیان كرده كه مامورین كنسولی وقتی می توانند عقد نكاح را اجرا كنند كه طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع بوده و قانون كشور نیز به آنها این اجازه را داده باشد.

چون شرایط ماهوی نكاح از قبیل شرایط مربوط به سن وموانع نكاح و .... مهمتر از شرایط صوری آن است. لذا اشخاص هرجا كه باشند مشمول مقررات مربوط به دولت متبوع اشخاص بر قانون دولت محل اقامت ترجیح دارد و همچنین آثار مربوط به ازدواج هم تابع قانون متبوع زوجین ایرانی است و هم از حیث آثار شخصی و هم مالی زوجین ایرانی مشمول قانون ایران هستند. مثلا ماده 1105 قانون مدنی گفته ریاست خانواده با مرد است یا ماده 1114 گفته زن باید در منزلی كه شوهر تعیین كرده زندگی كند یا ماده 1118 می گوید زن می تواند مستقلاً در دارایی‌ خود هر تصرفی كه بخواهد انجام دهد  یا ماده 1106 می‌گوید مرد مكلف  است به زن خود نقطه بدهد بنابراین حل  اختلاف در مورد ازدواج و آثار شخصی و مالی اتباع ایرانی در هرجای دنیا كه باشند تابع قوانین ایران است.

این متن فقط قسمتی از قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

مقدمه

هر كجا كه انسان زیست می‌كند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای كشور زندگی می‌كند. بلحاظ استفاده زیاد با كمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشكیل شده است.

هر فردی ممكن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یكی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون كسب سود مال  را بفروشد یا با كسب سود بفروشد یا اساسا به كمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یكی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا كه برای هر فردی ممكن است حوادث و مشكلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینكه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی كرده و آنرا رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد كه این ممكن است ناشی از حكم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاكم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست كه اولا بسیار مشاهده می‌كردم كه در بازار كلمه حراج بكار برده می‌شود و از آن یك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یك دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه كاری در اجرای احكام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینكه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی كه از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی كردم.

از بررسی در كتب حقوقی كمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی كه از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌كند و روش دیگر با استناد به یكی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر ‌شود.

از آنجایی كه اساساً پیرامون حراج، در كنكاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بكارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام كردم.

بیان مسئله:

در این .. كه شامل بخش فصل .............. گفتار ....... و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاك و آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام  صنفی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمركی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت الكترونیكی و اداره تصفیه و امور ورشكستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی بطور مفصل بیان گردید و بخش سوم به بیان شرایط بورس و تمایز آن با حراج پرداخته شده، بررسی فقهی حراج را به بخش چهارم اختصاص دادیم و در بخش نهایی به ماهیت حقوقی حراج پرداختم. در این بخش با بررسی تعاریف حراج و جروح و تبدیل تعاریف ارائه شده حراج را تعریف نمودیم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرایط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اینكه آیا حراج نوعی دلالی، حق‌العمل كاری مناقصه است و ویژگیهای حراج از مباحث عمده این بخش است.

فرضیه‌ها:

1- حراج روشی از معامله است

2-  حراج مشابه مزایده است

3- ماهیت حقوقی حراج با سایر نهادها متفاوت است

روش كار: روش تحقیقی این پایان‌نامه توصیفی بوده است.

اهداف تحقیق: اهداف تحقیق این است كه حراج و سابقه تحقیقی آن بیان، ماهیت حقوقی حراج تبین و توضیح داده شود و اعلام گردد كه حراج با سایر نهادها مشابه است با متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد.

سابقه: تاكنون هیچ تحقیقی خاص پیرامون حراج صورت نگرفته است.

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج

تعریف حراج

حراج Auction

در لغت: درباره اصل این واژه در میان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی ریشه آن را عربی دانسته‌اند، اما تحقیقات نگارنده این سطور نتوانست برای آن منشاء عربی معلوم بدارد. همچنین برخی ریشه آن را سامی دانسته، گویند نخستین بار مصری‌ها این واژه را بكار برده‌اند. در زبان عربی نیز از آن به مزایده و مزاد علنی تعبیر می‌شود.

در حقوق: عبارت از بیعی است، با ندا در دادن برای فروش چیزی تا اینكه به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر از در معرض فروش گذاشتن كالایی در میان جمعی تا هر كسی كه بهای بیشتر بدهد به او بفروشند[1].

حراج به تخفیف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسیله عرضه آن به

جمعیت به این ترتیب كه پیشنهاد كننده بالاترین قیمت مشتری محسوب است (ترمینولوژی حقوق[2]) حراج و مزایده فرق دارند، ولی غالباً به غلط به جای هم بكار می‌روند[3].

حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) 1. فروختن چیزی با قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی آن: اجناس را در فصل حراج كه قیمت‌ها پایین‌تر بوده خریده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزیر دربار، كماكان باقی است (نظام‌السلطنه 2/345). فرش دربار حراج است. حراج/كو خریدار؟ حراج است حراج (نسیم شمال: از صبا تا نیما 2/69). 2. (اِ.) نوعی مزایده حضوری به این صورت كه فروشنده قیمتی برای كالا پیشنهاد می‌كند و خریداران به ترتیب، قیمت را بالا می‌برند تا سرانجام كسی كه بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌كند، می‌خرد: نباید در آن حراج، بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌كرد. حراج گاه مكانی كه در آن چیزی را حراج می‌كند: اسم آن جا را بازار مكاره ... و حراج گاه ... گذاشت حراجی منسوب به حراج شده یا مورد حراج[4].

حراج به معرض بیع گذاشتن مطاع در میان جماعتی، تا آنكه بها بیشتر دهد بدو فروشند و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج به معنی گناه و تنگی است كه با این معنی مناسبت ندارد. در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند (از فرهنگ نظام) مزایده. بر من یزید فروختن بر من یزید گذاشتن. بر من مزایده گذاشتن. آب انستاس كرملی گوید: حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنكه كالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقیماندن كالاست بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند نشوء اللغة العربیه. و گاه با تشدید راء تلفظ كنند. حراج چی حراج كننده دلال. حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هركس گران‌تر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزایده گذاردن[5].

حراج: مزایده: چیزی را به مزایده گذاشتن، حراجی: دكانی كه در آن حراج كنند[6].

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج

تعاریفی كه عیناً از فرهنگ‌های لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زیرا بعضی‌ها از نوع رفتار در اعمال حقوقی حراج را تعریف نمودند و عده‌ای نیز با نوع اعمال عملی برداشت و به ارائه تعریف گام نهادند و برخی نیز آن را مشابه مزایده دانسته و برخی آن را با مزایده متفاوت دانستند. با این تهافت نظرات و اینكه در كتب بعضی از نویسندگان حقوقی نیز حراج را مشابه مزایده دانستند. از این جهت بعد از بیان مقررات و سابقه قانون و آیین‌نامه‌های پیرامون حراج و عناوین مشابه آن به پذیرش یا رد تعاریفی بیان شده می‌پردازیم.

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری

برای انتظام امور در شهر و رعایت حقوق شهروندان، تقسیمات حوزه شهری، حقوق متقابل شهروندان مقرراتی پیرامون مدنیت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنیا تعیین و مصوب گردیده در مورخه 11/4/1334 قانون شهرداری به تصویب رسیده است. در این قانون از حراج نام برده نشده است.

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی

در این آیین‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزایده در ماده 14 بیان می‌دارد:

فصل پنجم ـ مزایده.

ماده 14- فروش اموال منقول از طریق حراج و اموال غیرمنقول به طور كلی از طریق مزایده انجام خواهد یافت. در مورد اجاره اموال غیرمنقول كه برآورد اولیه آن سالیانه شصت هزار ریال باشد، بدون مزایده و برای زائد بر آن انتشار آگهی مزایده ضروری است.

تبصره 1: ...

تبصره 2: در مورد حراج بایستی روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد كه در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌شود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار خواهد بود.

ماده 15- مقرراتی كه در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شده است در مورد مزایده و حراج نیز بایستی رعایت گردد.

با توجه به مفاد مواد فوق شرایط حراج در معاملات شهرداری تهران به شرح ذیل است:

1. در معاملات شهرداری تهران حراج همانند مزایده و مناقصه نیاز به آگهی دارد.
2. شرایط و نوع كالا باید در آگهی درج شود. 
3. فروش نیز نقدی است. 
4. حراج ناظر به اموال منقول است.

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا.

 در این آیین‌نامه در فصل پنجم به عنوان مزایده پیرامون حراج نگاه دیگری دارد.

ماده 13- فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده كتبی صورت خواهد گرفت. لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود.

تبصره 1: در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح شود كه در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار است.

ماده 14- مقرراتی كه در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شود در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.

در این آیین‌نامه از حراج به عنوان مزایده حضوری یاد شده است و منظور از مزایده كتبی همان مقررات مزایده است. به عبارت دیگر حراج دارای شرایطی است كه رعایت آن در مزایده ضروری نیست، و همچنین دارای شرایطی است كه اختصاصاً در حراج باید رعایت شود.

بند اول: شرایط حراج در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

1. حراج فقط در خصوص اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری است.
2. جلب نظر و موافقت انجمن شهر برای حراج ضروری است. 
3. روز و محل حراج باید آگهی شود.
4. در آگهی باید نوع اشیاء قیدگردد.
5. در آگهی باید قید شود فروش نقدی است.
6. در آگهی باید قید شود پرداخت هر نوع مالیات و عوارض با خریدار است.
7. مقررات خاصی كه در انتشار آگهی برای مناقصه و مزایده ضروری است برای اجرای حراج نیز ضروری است. هرچند قید حراج در ماده 14 نشده است، اما توجهاً به اینكه از حراج به عنوان مزایده حضوری یاد شده و در ماده 14 عنوان مزایده آمده لفظ مزایده به صورت كلی بیان گردیده شامل مزایده حضوری (حراج) می‌شود.

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنكفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی

این آیین‌نامه كه از نامش پیداست، برای وصول عوارض شهرداری است. به همین جهت در قالب اجرای احكام می‌باشد. فلذا شرایط مقررات در این آیین‌نامه با شرایط سایر مقررات متفاوت است و شباهتی نیز با قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 دارد، اما با این تفاوت كه در این قانون از حراج نامبرده شده، اما در قانون اجرای احكام مدنی از حراج نامی برده نشده است و اینكه در این آیین‌نامه مقررات حراج مخصوص اموال منقول است، ولی قانون در اجرای احكام مدنی اعم از اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد.

شرایط حراج اموال منقول مطابق آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری

بند اول: شرایط اولیه حراج در آیین نامه

1. تعیین عوارض از ناحیه شهرداری و عدم پرداخت آن توسط مودی با اخطار.
2. عدم امكان وصول عوارض بوسیله اخذ آن از توقیف وجوه نقد مودی.

بند دوم: نحوه توقیف اموال در آیین نامه

1. با عدم امكان اجرا در خصوص اخذ عوارض شهرداری مجاز است اموال (به غیر از مستثنیات دین) را توقیف كند.
2. پس از توقیف اموال به مودی جهت پرداخت بدهی در مهلت 15 روزه اخطار می‌گردد.
3. با انقضای مهلت مال توقیف شده از طریق حراج به مزایده به فروش می‌رسد.
4. توقیف با حضور مامورین درآمد شهرداری و مدیون یا نماینده او به عمل می‌آید. در صورت عدم حضور مدیون یا نماینده او حضور نماینده پاركه ضروری است.
5. در صورت بسته بودن درب یا اطمینان از باز كردن درب محلی كه مال در آنجا هست توقیف با حضور یك نفر مامور شهربانی یا گارد شهرداری باز می‌شود.
6. توقیف اموال منقول كه در تصرف غیرمدیون است و نسبت به آن ادعای مالكیت دارد، ممنوع است.
7. قبل از توقیف صورت اموال باید اخذ شود و در موقع لزوم كیل و وزن و عدد اشیاء معلوم باشد، در طلا درصد عیار آن مشخص، در كتب اسم مصنف، تاریخ طبع، در تصویر و پرده نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آن و نام نقاش در مال التجاره چه در انبار باشد چه در جای دیگر نوع مال التجاره و عدد عدل و شماره و رنگ آنها در سهام اسم و كاغذهای قیمتی عدد و قیمت و نوع آنها در صورت ریز اشیاء نو و مستعمل بودن آنها باید تصریح شود.
8. تراشیدن و پاك كردن بین سطور ممنوع است.
9. در هنگام توقیف، مقومِ اموال باید حضور داشته و به میزان عوارض به علاوه در عُشر توقیف شود.
10. هرگاه ثالث ادعای حقی كند مامور شهرداری باید آن را صورتجلسه كند.
11. رونوشتی از صورتمجلس به مدیون با درخواست او تحویل دهند.
12.  توقیف اموال ضایع شدنی ممنوع است.
13. توقیف مال مشاع نیز مجاز است و میزان مالكیت به نحو تساوی فرض می‌شود، مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
14. اموال توقیف شده در همان محل به حافظ سپرده می‌شود.
15. با انجام توقیف، ده روز مدیون مهلت پرداخت دارد با عدم پرداخت بدهی مال به فروش می‌رسد.
16. شهرداری باید حراج اموال منقول را آگهی كند و آگهی باید شامل موارد درج شده ذیل باشد:

الف) نوع مال توقیف شده

ب) روز و ساعت و محل فروش

1. موعد فروش یك ماه است و از روز انتشار آگهی حراج محاسبه می‌گردد.
2. اموال كمتر از 500 ریال آگهی نیاز به ندارد.
3. اموالی كه دارای نرخ ثابت است، نیاز به آگهی ندارد و به طور عادی به فروش می‌رسد.
4. كاركنان شهرداری و متصدیان حراج حق شركت در حراج را ندارند.

آنچه محل تامل و اندیشه است، این می‌باشد كه در ماده 36 این آیین‌نامه به یكباره از كلمه حراج به مزایده تغییر عنوان داده می‌شود و مقرر می‌گردد.

ماده 36: اگر كسی كه بالاترین بها را پیشنهاد كرده حاضر به تادیه قیمت نشود، مزایده به همان طریق و با همان موعدی كه برای مزایده اول مقرر است، به خرج خریداری كه قیمت را تادیه ننموده است، تجدید می‌شود. در مزایده ثانوی اگر مال توقیف شده به قیمت بیشتری فروخته نشود، به نفع مدیون خواهد بود و اگر به قیمت كمتر فروخته شود، تفاوت را خریداری كه قیمت را تادیه نكرده و بدین جهت مزایده ثانوی به عمل آمده است باید بدهد.

در نتیجه چنانچه منظور از این ماده از مزایده اول حراج باشد، به نظر می‌رسد كه قانونگذار در این آیین‌نامه بین حراج و مزایده تفاوتی قائل نشده است یا اینكه شرایط حراج را به مانند شرایط مزایده نگاه نموده است.

بند سوم: موارد سقوط و بی‌اعتباری فروش

1. هرگاه خریدار مطابق ماده 34 این آیین‌نامه ممنوع از شركت در خرید باشد.
2. هرگاه فروش در غیرروز و ساعت و یا محلی كه به موجب آگهی معین شده به عمل آید.
3. هرگاه كسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمت را كه پیشنهاد كرده است رد نمایند.
4. هرگاه مزایده بدون حضور نماینده پاركه به عمل آید.

از تفاوت نگاه در مزایده و حراج بگذریم، از مواردی كه برای این آیین‌نامه در خصوص توقیف اموال در اجرای اخذ عوارض شهرداری تعیین شده است به نظر و نتیجتاً با همان نگاه مزایده است و تنها تفاوت این است كه نمی‌توان از اموال غیرمنقول مودی توقیف نمود. فلذا حراج در این آیین‌نامه همان مزایده است.

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا

در این آیین‌نامه نحو ه انجام معاملات در شهرداری پایتخت معین شده است. معاملات را از نظر نصاب و مبلغ به سه نوع تقسیم كرده است:

1. معاملات جزئی كه مبلغ آن از یكصد هزار ریال تجاوز نكند.
2. معاملات متوسط كه مبلغ آن از یكصد هزار ریال بیشتر و از یك میلیون ریال تجاوز نكند.
3. معاملات عمده كه مبلغ آن از یك میلیون ریال بیشتر باشد.

با این تقسیم‌بندی معامله اعم از خرید یا فروش بر اساس نصاب آن تفكیك می‌شود. آنچه مبنای بحث این تحقیق است، حراج است.

ماده 29 این آیین‌نامه مقرر داشت معاملات متوسط به طریق حراج انجام می‌شود.

بند اول: شرایط حراج

شرایط حراج مطابق ماده 29 آیین‌نامه به شرح زیر است:

1. اطلاعات كلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی كه لازم باشد باید یك نوبت آگهی در روزنامه رسمی و حداقل یك نوبت آگهی در روزنامه كثیرالانتشار گردد و در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون با الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
2. در آگهی باید قید شود در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌شود.
3. در آگهی باید قید شود پرداخت هرگونه مالیات و عوارض بر عهده خریدار است.
4. مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و فهرست قیمت قبل از انجام حراج در پاكت لاك و مهر شده در اختیار كمیسیون حراج قرار گیرد.
5. حراج از بهای ارزیابی شده شروع می‌شود.
6. با خریداری كه بالاترین قیمت را پبشنهاد می‌كند، معامله انجام می‌شود.
7. چنانچه با قیمت ارزیابی شده خریدار پیدا نشود، ارزیابی تجدید می‌شود.

بند دوم: كمیسیون حراج در این آیین‌نامه

در جهت نظم‌بخشی به امور راجع به حراج آیین‌نامه مقرر می‌دارد كمیسیون حراج تشكیل شود.

اعضای كمیسیون حراج حداقل پنج نفر به شرح زیر می‌باشند:

1. مسئول امور مالی یا نماینده او
2. مسئول تداركات یا نماینده او
3. مسئول بازرسی یا نماینده او
4. مسئول امور حقوقی یا نماینده او
5. مسئول واحد تقاضا كننده یا نماینده او

بند دوم: موارد ترك حراج

در این آیین‌نامه در فصل ششم با عنوان ترك مناقصه یا مزایده و حراج در ماده 31 از مواردی یاد شده كه حراج ترك می‌شود.

با شرایطی كه در آیین‌نامه آمده در هر حال نوع معامله حراجی با مناقصه و مزایده متفاوت است، اما شرایط عمومی برای انجام حراج با مناقصه و مزایده متفاوت نیست، در واقع تنها تمایز حراج با مناقصه و مزایده همان نصاب است كه عنوان حراج گرفته است.

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310

1. قانون ثبت اسناد و املاك ایران سابقه‌ای در حدود 70 سال دارد. اولین قانون ثبت اسناد و املاك در تاریخ 26/12/1310 به تصویب رسید، این قانون همچنان ضمن اصلاح و تغییراتی در بعضی موارد به قوت خود باقیسمت، اما پیرامون حراج در این قانون در ماده 34 مصوب 26/5/1320 از كلمه حراج به شرح بیان ذیل ذكر كرده است:

ماده 34: در مورد معاملات مذكور در ماده 32 و كلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نكند، بستانكار می‌تواند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هرگاه بدهكار ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد، آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی كه در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیركرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می‌شود و در روز معین از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهكار داده می‌شود. چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد، پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهی شده واگذار می‌گردد. موسسات بانكی از این قاعده مستثنی می‌باشند و در این صورت ملك مورد معامله به هر حال به طریق مزایده باید به فروش برسد.

نحوه بیان قانونگذار از تنظیم این ماده حكایت از این دارد كه قانونگذار برای اینكه از تكرار كلمه مزایده خودداری كند از مترادف آن حراج به تعبیر خود بكار برده به عبارت دیگر در این ماده مفهوم حراج همان مزایده است و صرفاً از مالیات حراج نام برده شده كه نوعی پذیرش مفهوم حراج و مزایده و مترادف بودن این دو لفظ در نظر قانونگذار را می‌رساند.

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاك مصوب 1358

قانون اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 در تاریخ 18/10/1358 اصلاح گردید. در این قانون پیرامون حراج آثار حقوقی آن بیشتر به بیان مقررات پرداخته شد.

بند اول: شرایط اجرای حراج در مقررات ماده 34 اصلاحی

1. در معاملات مذكور در ماده 32 قانون ثبت و كلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول بدهكار در مدت مقرر در سند بدهی را نپردازد، طلبكار می‌تواند از طریق دفترخانه تنظیم كننده سند درخواست اجرائیه كند.
2. دفترخانه اجرائیه را برای وصول طلب و اجور و خسارت دیركرد صادر به اداره ثبت ارسال می‌نماید.
3. بدهكار از تاریخ ابلاغ هشت ماه فرصت دارد نسبت به پرداخت اقدام كند.
4. بدهكار می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست كند ملك از طریق حراج به فروش برسد.
5. با درخواست بدهكار ملك از طریق حراج بوسیله اجرای ثبت به فروش می‌رسد.
6. مبلغ حراج از كل مبلغ طلب و خسارات قانونی و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع می‌شود و ملك كمتر از این مبلغ فروخته نمی‌شود.
7. در صورت عدم خریدار و در صورت عدم تقاضای بدهكار به انصراف از حراج پس از انقضای هشت ماه ملك با اخذ كلیه هزینه‌های قانونی و حقوق و عوارض به موجب سند رسمی به بستانكار منتقل می‌شود.
8. در مورد اموال منقول مهلت هشت ماه برای اموال غیرمنقول به چهار ماه تقلیل می‌یابد.
9. حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاصی در روزنامه در مركز یا مراكز حراج به عمل می‌آید.
10. ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز كند و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذكور باشد، نحوه اجرای حراج مطابق آیین‌نامه است.
11. در صورت فروش مال از طریق حراج ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج می‌باشد (تبصره 2، ماده 34 مكرر).

با این شرایط بیان شده خصوصاً بند 11 آن كه برگرفته از تبصره 2 ماده 34  مكرر است نگاه متفاوت نسبت به حراج دارد در واقع حراج را نوعی معامله حضوری نقدی و قطعی می‌داند و این طرز تلقی با مفهوم حراج سازگاری بیشتری دارد، اما شرایطی را بیان می‌كند كه با حراج متفاوت و بیشتر همانند مزایده است.

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355

یك تبصره به وسیله مصوبه مجلس شورای ملی به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك الحاق شده و ضمن تایید كلیه شرایط مذكور در ماده 34 دو مطلب را به آن افزوده است.

1. درخواست بدهكار برای حراج مال مورد رهن یا وثیقه تاثیری ندارد و بانك می‌تواند درخواست حراج كند.
2. در این صورت چنانچه حراج برگزار و خریداری نباشد، حراج یكبار تجدید می‌شود.
3. در تجدید حراج مال برخلاف مرحله اول كه نیازی به ارزیابی ارزیاب نبوده باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و حراج بر مبنای نظر قطعی ارزیاب شروع می‌شود. در صورت عدم حضور خریداری در ان مرحله ملك به نام بستانكار منتقل می‌شود.

با این الحاقیه نگاه قانونگذار از مفهوم حراج خارج نشده صرفاً برای وصول طلب بانك‌ها تسهیلاتی قرار دارد كه چون اسناد شرطی و رهنی به نفع بانك است، می‌تواند تقاضای حراج مال شرطی و رهنی بنماید و همچنان آثار حراج كه همان حضوری، نقدی و قطعی است. با شرایط ویژه‌ای كه در این الحاقیه قید شده باید رعایت شود.

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یك تبصره به ماده 34 قانون ثبت

در آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یك تبصره به ماده 34 قانون ثبت صرفاً به بیان مقرراتی در پیرامون مال مورد حراج پرداحته شده است و هیچ مقرراتی پیرامون حراج ندارد. در واقع آنچه به بیان آن پرداخته منصرف از مقررات ماهوی و شكلی حراج است.

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری

برای پرهیز از تكرار مطالب و در جهت نظم‌بخشی بحث بدواً پیرامون روش عملی صدور اجرائیه به بیان مطلب پرداخته و سپس پیرامون حراج در هر مورد بیان می‌شود.

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی

درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از 2 مرجع به عمل می‌آید.

1. دفترخانه اسناد رسمی
2. اداره ثبت

بند اول: دفترخانه اسناد رسمی

از جمله موارد درخواست اجرائیه از دفاتر اسناد رسمی و دفتر رسمی ازدواج و طلاق می‌توان شرح ذیل نام برد.

1. اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده و املاك مورد وثیقه
2. مهریه و تعهداتی كه در ضمن اسناد نكاح، طلاق می‌شود.
3. درخواست وجه قبوض اقساطی
4. در مواردی كه طلبكار بخواهد از شرط مندرج در سند رسمی استفاده كند.

بند دوم: اداره ثبت: در درخواست اجرائیه اسناد رسمی آنچه به صراحت در مقررات ثبتی و آیین‌نامه در صلاحیت دفتر اسناد رسمی قرار گرفت با دفاتر اسناد رسمی است و ---- سایر موارد در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاك می‌باشد،

از جمله موارد درخواست اجرائیه از اداره ثبت شامل موارد زیر است:

1. اجرائیه مربوط به چك بانكی
2. اجرائیه مربوط به ماده 103 قانون شهرداری
3. اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبار عمومی
4. اجرائیه مربوط به ماده 10 مكرر اصلاحی قانون تملك آپارتمان‌ها

محل اجرای اجرائیه‌های صادره پس از ابلاغ، اجرای ثبت اسناد املاك است. چنانچه متعهد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای اجرائیه اقدام نكند یا ترتیبی برای پرداخت بدهی ندهد یا مالی معرفی نكند، درخواست بستانكار ممكن است به چند حالت باشد.

1. درخواست بازداشت اموال منقول
2. درخواست بازداشت اموال غیرمنقول
3. معرفی وجه و اموال منقول بدهكار كه نزد شخص ثالث است و درخواست بازداشت آن.

قیمت مال باید متناسب با دین بوده و معرفی مطالبات متعهد با قبول متعهد اشكالی ندارد اقدامات فوق مانع از آن نیست كه ثالث راساً جهت وصول طلب بستانكار مال معرفی كند، ولی در صورت معرفی حق انصراف ندارد. اجرائیه‌ای كه فقط وصول عین باشد، موجبی برای بازداشت اموال دیگر و غیر از عین موضوع اجرائیه باقی نمی‌گذارد، اما چنانچه عین غیرمنقول موضوع اجرائیه باشد، ولیكن متعهد سند  با تاریخ مقدم آن را به ثالثی منتقل كند، ثمن معامله قابل استرداد از ناحیه متعهد له است. همچنین در صورتی كه عین وجود خارجی نداشته و یا مبلغ آن كمتر از طلب باشد یا اینكه به ثالث منتقل یا قبل از قبض تلف شود نیز می‌تواند عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال ادامه دهد. از مقدمات حراج در این آیین‌نامه بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول است، ولی بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است، در صورت وجود مال ضایع شدنی پس از توقیف بدون آگهی فروخته می‌شود. همچنین عدم بازداشت و توقیف اموال و اشیائی كه جزء مستثنئات دین است جزء موارد مهم قبل از اجراست.

نحوه بیان مقررات در این آیین‌نامه به نوعی شباهت با مقررات آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنكفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مجلس شورای ملی دارد كه از بیان آن به لحاظ توضیح در سابق خودداری و به همین مطلب بسنده می‌كنیم كه می‌بایستی اموال توقیف شده عدد و كیل و وزن آن معلوم شده، اما در میزان بازداشت باید:

1. اصل طلب و خسارت تاخیر
2. حق حراج (مالیات حراج)
3. نیم عشر (حق الاجرا)
4. وجه التزام
5. اجور عقب افتاده
6. حق الوكاله اگر جزء قرارداد مذكور در سند باشد.

رعایت شود و در بازداشت اموال غیرمنقول مقررات آیین‌نامه با توجه به نوع مال متفاوت است و صرفاً اینگونه نیست كه در اجراء ثبت فقط اموال ثبت شده قابلیت بازداشت داشته باشد، بلكه نسبت به اموال ثبت نشده با رعایت شرایط مقرر در این قانون قابلیت بازداشت دارد. پس از بازداشت اموال مطابق آیین‌نامه فوق باید از آن ارزیابی صورت بگیرد. با ارزیابی به فصل نهم آیین‌نامه در خصوص حراج می‌رسیم كه مبنای بحث ماست. شرایط اجرای حراج در فصل نهم از ماده 140 الی 200 بیان شده است كه به شرح ذیل به بیان آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه

بند اول: تشكیل مركز حراج

الف) برای اجرای مقررات حراج بایستی مركزی به نام مركز حراج تشكیل شود. در صورت عدم تشكیل كارمندان ثبتِ محل، كار وظایف مركز حراج را انجام می‌دهد و مركب از یك رئیس و در صورت اقتضاء معاون و تعداد كارمند و اعلام كننده (چوب زن) می‌باشد.

ب) دفاتر لازم در مركز حراج عبارتند از:

1. دفتر اموال غیرمنقول

2. دفتر اموال منقول

3. دفتر اوقات حراج

4. دفتر انبار

ج) بایگانی مركز حراج با روش تنظیم كارت اداره می‌شود و ارسال كارت به مركز حراج مبین لزوم اقدام به عملیات حراج خواهد بود.

د) با وصول كارت به مركز حراج باید جهت تغییرات در ملك آخرین وضعیت از ثبت محل استعلام شود.

بند دوم: تنظیم آگهی

در خصوص تنظیم آگهی بدواً بایستی وقت آن از طریق دفتر اوقات حراج معین شود.

الف) موارد لازم در آگهی حراج اموال غیرمنقول

1. نام و نام خانوادگی مالك
2. محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملك
3. هرگاه واگذاری مستند به سند رسمی باشد، خواه مدت آن منقضی شده باشد یا نشده باشد. مراتب با ذكر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی الصاقی درج می‌شود و در صورتی كه به موجب سند رسمی مقدم به تاریخ تنظیم سند معامله موضوع اجرائیه برای مدت معین مسلوب المنفعه باشد موضوع صریحاً باید در آگهی قید شود.
4. تعیین این كه ملك ثبت شده است یا نه؟
5. تصریح اینكه مورد حراج مشاع است یا مفروض؟
6. قیمتی كه حراج از آن شروع می‌شود؟
7. اشاره به بدهی‌های مربوط به آب لوله‌كشی، برق، تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مكالمه و مصرف در صورتی كه مورد حراج دارای آب لوله‌كشی و برق و تلفن و گاز باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ حراج اعم از اینكه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده حراج است.
8. روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج.

ب: موارد لازم در آگهی حراج اموال غیرمنقول

موارد زیر در آگهی الصاقی حراج اموال منقول باید تصریح شود:

1. نوع اموال مورد حراج و توصیف اجمالی آن؛
2. روز و محل و ساعت شرو ع و ختم حراج؛
3. قیمتی كه حراج از آن شروع می‌شود.

نكته: آگهی حراج در مركز حراج محل ملك و امكنه عمومی از قبیل فرمانداری، بخشداری، شهرداری، كلانتری، دادگستری و ثبت اسناد الصاق می‌شود و افراد ذی‌نفع می‌توانند برای تبلیغ بیشتر جهت اموال و املاك خود با نظارت مركز حراج به هزینه خود در جراید و غیره آگهی نمایند.

بند سوم: مكان حراج

مكان حراج می‌تواند محل بازداشت مال، مركز حراج یا محل اداره ثبت باشد.

بند چهارم: دعوت از طرفین

به موجب ماده 166 آیین‌نامه اجرایی صورت مجلس حراج باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن و یا نمایندگان آنان (در صورتی كه حضور داشته باشند) برسد، از این جهت دعوت از آنان ضروری است. در صورت حضور و عدم امضاء مال به برنده حراج منتقل می‌شود حضور عموم در جلسه حراج آزاد است.

بند پنجم: مبلغ حراج

قیمتی كه حراج از آن شروع می‌شود یكی از موارد لازم در آگهی اموال غیرمنقول و منقول است و قید مبلغ شروع حراج در ماده 190 و همچنین فصل هفتم آیین‌نامه در خصوص ارزیابی مال توقیف شده حكایت از تعیین مبلغ پایه در حراج و لزوم آن است و همچنین اینكه شروع حراج با همین مبلغ می‌باشد.

بند ششم: جلسه حراج

در موعد و محل معین در آگهی جلسه حراج برگزار می‌شود حضور همه عموم در جلسه حراج آزاد است، اما رئیس و كارمندان مركز حراج و مباشرین فروش و كارمندان ثبت محل و نماینده دادستان حق شركت در معامله حراج را به عنوان مشتری به صورت مستقیم و غیرمستقیم ندارند.

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج

موارد توقیف عملیات حراج به شرح ذیل است:

1. وصول حكم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی
2. مورد مذكور در ماده 151 آیین نامه اجرا (در صورتی كه قبل از ارسال كارت به مركز حراج معلوم شود  واگذاری مورد بازداشت یا مورد معامله قانوناً میسر نیست تا رفع مانع از ارسال كارت به مركز حراج خودداری می‌شود. چنانچه مانع قبل از خاتمه عملیات در مركز حراج واقع شود مركز حراج از ادامه عملیات خودداری، در مورد وثیقه غیرمنقول در خلال دو ماه عملیات حراج معلوم گردد واگذاری مورد معامله قانوناً مقدور نیست از هرگونه اقدام خودداری و جریان به اجراء اعلام می‌شود.
3. اعلام وقوع فوت بدهكار مستند به مدرك رسمی در صورتی كه قانوناً موجب تمدید مدت شود.
4. رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی
5. استرداد تقاضای حراج از ناحیه مدیون در مواردی كه مجاز به استرداد است.
6. مورد مذكور در قسمت آخر ماده 154 آیین‌نامه (اعتراض نسبت به عملیات اجرایی مربوط به اموال منقول و عدم اعلام نتیجه قطعی اعتراض تا روز حراج بوسیله هیات نظارت)
7. پرداخت كلیه مطالبات بستانكار و حقوق اجرایی.
8. هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی كه در آگهی معین شده به عمل نیاید.
9. هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید كسی شوند و یا بالاترین قیمتی را كه پیشنهاد شده است، رد كنند.
10. در صورتی كه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید (قید مزایده به عنوان یكی از موارد در بند سوم این گفتار به لحاظ تصریح در آیین‌نامه است).
11. در صورتی كه مباشرین فروش و كارمندان اداره ثبت در خرید شركت كرده باشند.

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج

حال آیا با توجه به مراتب فوق در آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا حراج به مفهوم مزایده است یا حراج به مفهوم حراج؟ در پاسخ باید گفت:

به نظر می‌رسد مواردی از قبیل:

1. در بند 6 ماده 140: قیمتی كه حراج از آن شروع می‌شود و همچنین بند 3 ماده 140 آیین‌نامه.
2. در ماده 177 آیین‌نامه: پس از انجام فروش مال مورد مزایده یا انتقال آن به بستانكار اداره ثبت باید آن مال را تحویل داده و رسید دریافت دارد.
3. بند 3 ماده 174: در صورتی كه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
4. ماده 185 آیین‌نامه: (و اگر در مورد اموال منقول تا قبل از خاتمه عملیات [تحویل مال به برنده مزایده] و ...).

و همچنین تجدید حراج و انجام عملیات حراج پیرامون اموال غیرمنقول و ... حكایت از نگاه به نوع معامله از طریق مزایده است، هرچند از:

1. عنوان حراج
2. الصاق آگهی نه انتشار آن
3. حراج حضوری است (ماده 161 آیین‌نامه)
4. تحویل اموال منقول بلافاصله به خریدار و در صورتی كه خریدار نباشد به بستانكار
5. عدم فروش مال به نسیه (ماده 167 آیین‌نامه)
6. عدم كاربرد كلمه مزایده در قسمت ذیل ماده 169 آیین نامه (مگر اینكه از امضاء سند خودداری كند كه در این صورت مال به برنده مزایده منتقل می‌شود) در این عبارت نگاه از كلمه مزایده به مفهوم حراج است.

حكایت از مفهوم حراج به معنی واقعی حراج است در بعضی موارد متفاوت است در بعضی موارد مشابه و در بعضی موارد مترادف.

5. حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 قوه قضائیه تنظیم كنندگان این آیین‌نامه با احتراز از كلمه حراج فصل دهم را اختصاص به مزایده دادند كه به نظر با توجه به نوع عملیات اجرایی در ثبت به مفهوم مزایده نزدیك است تا به مفهوم حراج و بكارگیری درستی انجام شده است. در واقع از كلیه مواردی كه در آیین‌نامه سال 1355 حراج بكار برده شده در این آیین‌نامه كلمه مزایده بكار رفت در واقع 131 بار كلمه مزایده بكار رفت در مقابل كلیه بخش‌های كه در آیین‌نامه حراج بكار رفته بود جز در دو مورد كه حراج بكار رفت.

ماده 131: حق مزایده (حق حراج) طبق آیین‌نامه مخصوص و سایر مقررات در صورت انجام مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه‌دار كل تحویل می‌شود. همچنین همین كلمه در ماده 65 آیین‌نامه نیز بیان گردیده كه هیچ ارتباطی به مفهوم حراج ندارد و اگر هم بكار نمی‌رفت قابل فهم به مفهوم حراج نمی‌بود.

به تعبیر دكتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق حق حراج مالی كه دولت بابت حراج (در موارد حراج) مطابق تعرفه قانونی از محكوم علیه یا متعهد می‌گیرد حق حراج از نظر ماهیت نوعی از مالیات است به همین جهت آنرا مالیات حراج هم می‌گویند (ترمینولوژی حقوق، ص 221). بهتر آن بود كه تنظیم كنندگان آیین‌نامه سال 78 كه به درستی نیز با بكار بردن مزایده تكلیف مزایده از حراج را روشن نمودند حق حراج را نیز حذف و مالیات معامله بكار می‌بردند.

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی

با شنیدن كلمه حراج بیشتر از هر عنوان قانونی ذهن شنونده به امور صنفی و قانون نظام صنفی متبادر می‌شود تا نسبت به سایر مقررات قانونی، زیرا عامه مردم در هر مناسبتی یا اتفاقات ناگواری كه برای كاسبی می‌افتد به دنبال خروج از وضعیت حادث، به فكر حراج كالا می‌افتند و با دست نوشته‌هایی یا برگه‌هایی بر روی مغازه به عموم اطلاع می‌دهند كه كالا را ارزان تر به دلیل اعلامی (مثل تعطیلی مغازه، تغییر شغل و ...) می‌فروشند و عنوان این عمل را حراج می‌گذارند. ظهور كلمه حراج در فهم عرف نیز به معنای ارزان فروشی ناشی از همین صنف است، زیرا در هر حال مردم مایحتاج عمومی زندگی خود را از بازارهای محلی تهیه می‌كنند و این بازار و كاسبی همیشه یكنواخت نیست، دچار نوساناتی می‌شود كه ادامه كاسبی را برای كاسب و یا تاجر غیرممكن می‌كند. قانونگذار نیز در جهت نظم بخشی به مشاغل مختلف قانون نظام صنفی را تصویب كرده است. اولین بار قانون نظام صنفی در 16/3/1350 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. در این قانون هرچند به صنف، واحد صنفی، اتحادیه و پروانه كسب و موارد دیگر به بیان مقررات پرداخته، اشاره‌ای به حراج نگردیده است. همچنین در قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 30/8/1351 مجلس شورای ملی پیرامون حراج مقرره‌ای ندارد.

در قانون نظام صنفی كه در تاریخ 13/4/1350 به تصویب رسیده ماده 51 اشعار می‌‌دارد هر واحد صنفی كه قصد حراج كالای خود را داشته باشد مكلف است طبق آیین نامه‌ای كه از طرف وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد اقدام نماید. این ماده در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 در ماده 84 با تغییراتی اندك تبلور دیگری دارد. حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین نامه‌ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می‌رسد برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماد 68 این قانون خواهد كرد.

با مصوبات اخیر به نظر می‌رسد در سال 1350 قانونگذار تنها به دنبال نظم بخشی در امور راجع به حراج در واحد صنفی است، اما در سال 1382 علاوه بر اینكه به موضوع فوق توجه دارد نوعی از شكل حراج از جهت برگزار كنندگان آن از نظر فردی و جمعی تقسیم و تفكیك نموده همچنین فصلی یا غیرفصلی را به آن اضافه نموده است.

برای اجرای مواد فوق دو آیین‌نامه تصویب شد.

1. آیین‌نامه اجرایی حراج كالا موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی مصوب 12/12/1364 هیات عالی نظارت.
2. آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی كه در تاریخ 6/2/1383 به امضای وزیر بازرگانی رسیده است.

به جهت اینكه تفاوت‌هایی بین این 2 آیین‌نامه هست هر یك جداگانه بررسی می‌گردد.

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی.

مطابق این آیین‌نامه حراج نوعی فروش كالاست كه شرایط ذیل را دارا باشد.

1. فروش كالا باید به قیمت نازلتر از قیمت متعارف باشد.
2. فروش در مهلت معین انجام شود.
3. فروش در واحد صنفی انجام شود.
4. چنانچه حراج مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش كالا، تغییر شغل، تعطیل واحد صنفی یا موارد مشابه باشد حداكثر تا یكماه است.
5. واحد صنفی باید در صورتی كه بخواهد حراج كالا یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را بنماید به صورت كتبی به صنف مربوطه در صورت عدم صنف به مجمع امور صنفی اطلاع دهد.

متقاضی حراج در هنگام درخواست باید مدارك ذیل را ارائه نماید.

الف: فهرست كالاهای مورد حراج

ب: فاكتور خرید یا مداركی دال به قیمت‌های تمام شده باشد.

ج: فهرست قیمت‌های متعارف در حالت فروش عادی

د: تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش كالا

ه: لیست قیمت كالا پس از كسر تخفیف

1. تابلو شامل:
2. نرخ تخفیف مبداء
3. مدت حراج
4. قیمت كالا پس از كسر تخفیف

در مدخل مغازه‌ی خود به طوری كه در معرض دید همگان باشد نصب نماید.

نكته: واحد صنفی در صورتی می‌تواند اقدام به حراج كند كه حداقل 15 درصد كمتر از قیمت متعارف جهت مصرف كننده را به اتحادیه و سازمان صنفی مرتبط پیشنهاد نماید.

بند اول: در صورتی كه واحد صنفی بدون مجوز اقدام به حراج نماید به موجب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی سال 1364 با رعایت بند 5 ماده 39 قانون نظام صنفی با وی رفتار می‌شود.

ماده 39 قانون نظام صنفی

پروانه كسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو می‌گردد.

1.

2.

3.

4.

5. عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص كمیسیون حل اختلاف مجموع امور صنفی.

با این مقرره عدم اخذ مجوز جهت حراج موجب لغو پروانه كسب واحد صنفی بطور دائم یا موقت می‌گردد.

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی

در آیین‌نامه اجرایی ماده 84 علاوه بر اینكه به حراج اشاره شده است به یك نوع دیگر از فروش اشاره شده به نام فروش فوق العاده به نظر می‌رسد تفاوتی بین این دو نوع فروش نباشد، زیرا شرایطی كه برای فروش فوق العاده در این آیین‌نامه بیان شده صرفاً عرضه كالا جهت فروش به حداقل 10 تا 15 درصد پایین تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار كه این یكی از شرایطی بود كه درخواست كننده حراج كالا در آیین‌نامه موضوع ماده 51 باید به اتحادیه پیشنهاد می‌داد، چنانچه قائل به تفاوت بین فروش فوق العاده و فروش حراج باشیم باید بگوییم آیین‌نامه ماده 84 قائل به این است كه در حراج می‌توان به كمتر از 10 تا 15 درصد نیز فروخت، در حالی كه در آیین‌نامه ماده 51 چنین وضعی برای حراج قائل نیست یا حداقل مبلغ پیشنهادی در ابتدا را همین ملاك قرار می‌دادند.

بند اول: شرایط حراج در آیین‌نامه ماده 84 قانون نظام صنفی

1. عرضه كالا جهت فروش به قیمت پایین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار در خصوص:

الف) پایان فصل مصرف

ب) توسعه اولیه فروش كالا

ج) تغییر شغل

د) تعطیلی واحد صنفی

1. فروش در مهلت معین انجام شود.
2. فروش در واحد صنفی انجام شود.
3. حداكثر تعداد دفعات برگزاری حراج 3 نوبت در سال و هر نوبت به مدت یك ماه می‌باشد.
4. ارائه مدارك ذیل به اتحادیه مربوط یا مجمع امور صنفی:

الف) فهرست كلیه كالاهای مورد عرضه در واحد صنفی

ب) فاكتور خرید یا مداركی دال بر قیمت تمام شده

ج) فهرست قیمت‌های متعارف در حال فروش عادی

د) لیست قیمت كالا پس از كسر تخفیف

1. تابلویی شامل:

• نرخ اولیه
• میزان تخفیف
• مدت حراج
• قیمت كالا پس از كسر تخفیف

1. در مدخل مغازه خود به طوری كه در معرض دید همگان باشد، نصب نماید.

بند دوم: تفاوت حراج و فروش فوق‌العاده در آیین‌نامه ماده 84

شرایط اجرای فوق فوق‌العاده همانند شرایط حراج است با این تفاوت كه برای فروش فوق‌العاده تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش كالا و اعلام آن به اتحادیه یا مجمع امور صنفی ضروری است، در حالی كه این امر برای حراج در آیین‌نامه ماده 84 لازم و ضروری نیست. همین امر در تعاریف حراج و فروش فوق‌العاده در آیین‌نامه ملاك تفاوت این دو نوع از فروش در این آیین‌نامه شده است.

فروش فوق‌العاده به میزان 10 تا 15 درصد كمتر از قیمت متعارف برای همه امور و زمان‌هاست، در حالی كه در حراج ضمن عدم رعایت این درصد باید مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش كالا، تغییر شغل و تعطیلی واحد صنفی باشد.

بند دوم: نتیجه‌گیری از این بخش

آنچه می‌توان از این بخش نتیجه گرفت، این است كه:

1. در آیین‌نامه اجرای حراج چه در موضوع ماده 51 چه موضوع ماده 84 قانون نظام صنفی فروش كالا به كمتر از قیمت خرید یا قیمت تمام شده و قیمت متعارف و تعادلی بازار حراج نامیده می‌شود.
2. رعایت شرایط آیین‌نامه برای اجرای حراج كالا ضروری است.
3. حراج كالا را واحد صنفی دارای پروانه كسب اجازه اقدام دارد و واحد صنفی فاقد پروانه كسب نمی‌تواند انجام دهد. اگر انجام دهد اینگونه واحدها تعطیل می‌شوند.
4. حراج كالا دارای نظام و انتظام است.

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور

از آنجایی كه حفظ و حراست منابع و مراتع ملی از وظایف هر دولت، بلكه هر ملتی حتی هر انسانی كه بخواهد آینده‌نگری داشته باشد می‌باشد قانونگذار ایران نیز به جهت اینكه جنگل‌ها و مراتع وسعت زیادی از خاك ایران را فرا گرفته به دنبال حفظ آن است و این امر به چند دهه اخیر محدود نمی‌شود، بلكه از دوران بسیار قدیم از جمله در قوانین حمورابی ـ قدیمی‌ترین بخش اوستا، عهده هخامنشی نیز حفظ حراست منابع ملی جزء وظایف دولت‌ها بوده است. اهمیت آن همین بس كه یك سوره به نام انفال در قرآن كریم آمده است. از این مقدمه به بیان این مطلب می‌پردازیم آیا در قانون جنگل‌ها و مراتع نیز به حراج اشاره شده است یاخیر؟

ماده 44 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346 مجلس شورای ملی مقرر می‌دارد:

(چرانیدن بز در جنگل‌ها و مراتع و مناطقی كه از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا یكصد ریال برای هر راس بز محكوم می‌شود).

در اجرای این قانون آیین نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده 44 مكرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در تاریخ 22/9/1349 به تصویب كمیسیون‌های منابع طبیعی و دارایی و دادگستری مجلس رسیده است. از آنجایی كه ورود و خروج احشام به منابع طبیعی دارای نظم خاصی است، دامداران در استفاده از مراتع باید رعایت مقررات را بنمایند و مبادرت به اخذ پروانه چرا نمایند یا اینكه چنانچه بخواهند از محلی به محل دیگر بروند و مجبور باشند دام را از مراتع عبور دهند، بایستی مجوز مخصوص داشته باشند. چنانچه رعایت موازین را ننمایند، این آیین‌نامه اجازه ضبط و فروش دام‌های افرادی كه بدون پروانه یا زائد بر پروانه مبادرت به چرای دام نمایند، به یكسری از كارمندان منابع طبیعی كه در حكم ضابط دادگستری هستند داده است.

مامورین فوق باید پس از ضبط دام كیفیت وقوع تخلف از قبیل محل وقوع تخلف، تعداد و نوع دام ضبط شده سایر مشخصات دام، هویت متخلف را در نمونه چاپی مخصوص صورتمجلس نمایند و با ذكر هویت كامل و سمت خود امضاء نمایند.

سپس دام‌ها را برای فروش به كشتارگاه عرضه كننده و با حضور رئیس خانه اصناف یا كدخدا یا رئیس انجمن ده یا دو نفر از معتمد محل از طریق حراج به فروش برسانند و نتیجه صورتمجلس شود.

در این آیین‌نامه نحوه ضبط و فروش دام بیان شده است و نحوه فروش آن به صورت حراج بیان گردیده. به نظر می‌رسد آیین‌نامه جنگل‌ها و مراتع حراج را به صورت شفاهی می‌داند و نیازی به آگهی و سایر تشریفاتی كه در قانون امور گمركی و غیره بوده نمی‌بیند. طریق اجرای حراج و شرایط آن نیز بیان نگردیده است.

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی

در این آیین‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزایده به بیان مقررات پیرامون آن پرداخت، اما شرایط حراج در ماده 32، 33 و 34 بیان شده است.

بند اول: شرایط حراج مطابق آیین‌نامه

1. فروش اشیاء فرسوده باید به طریق حراج انجام شود.
2. اطلاعات كلی راجع به نوع اشیاء و روز و محل حراج در ضمن آگهی درج شود.
3. در آگهی درج شود كه در مقابل فروش وجه نقد دریافت می‌گردد.
4. هرگونه عوارض بر عهده خریدار است.

در این بخش چنانچه اداره یا وزارتخانه دولتی مزایده كتبی را مقرون به صرفه بداند به طریق مزایده كتبی اقدام می‌كند.

1. اشیاء فاسد شدنی از طریق حراج به فروش می‌رسد.

در این آیین‌نامه با شرایط بیان شده مزایده را برای فروش متفاوت از حراج دانسته و با چشم‌پوشی از بعضی تفاوت مفهوم حراج را بیان می‌دارد.

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی

در این آیین‌نامه برخلاف آیین‌نامه سال 1334 معاملات را از نصاب به سه دسته تقسیم و بر اساس نصاب به تعیین مقررات پرداخته است و نوع معامله را معین نموده فصل پنجم این آیین‌نامه اختصاصی به مزایده دارد از حراج در ماده 37 به بیان مقررات پرداخته است. به موجب ماده 37. در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهد شد.

1. اطلاعات كلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی كه لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
2. مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری كه بالاترین بها را پیشنهاد كند واگذار می‌شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود.

ماده 37 شرایط حراج را به صورت كلی بیان نموده است، چون در مورد معاملات عمده به مزایده بیان مقررات شده نظر آیین‌نامه در این سال این بوده كه فروش معاملات با نصاب متوسط را حراج نامیده و معاملات با نصاب عمده را مزایده تفاوت ضعیفی بین این دو مفهوم وجود دارد.

به جهت اینكه هر یك از ادارات و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی با توجه به نوع تصدی‌گری و حاكمیت به مبادرت تصویب آیین‌نامه معاملات خاص خود نمودند. فلذا به تبعیت از ماده 37 در برداشت مفهوم حراج و طرق این نوع معامله آیین‌نامه‌های معاملاتی زیر تصویب شدند:

1. آیین‌نامه معاملات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1364 هیات وزیران
2. آیین‌نامه معاملات شركت ملی انباررهای عمومی و خدمات گمركی ایران مصوب 20/6/1364 هیات وزیران
3. آیین‌نامه معاملات شركت انتشارات علمی و فرهنگی مصوب 7/9/1363 هیات وزیران
4. آیین‌نامه معاملات شركت راه آهن ایران (سهامی خاص) مصوب 11/6/1369 هیات وزیران
5. آیین‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب 10/5/1363 هیات وزیران
6. آیین‌نامه معاملات شركت سهامی خاص تامین ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری مصوب 13/8/1369 هیات وزیران
7. آیین‌نامه معاملات مركز سنجش از راه دور ایران مصوب 16/4/1372 هیات وزیران
8. آیین‌نامه معاملات سازمان‌های مناطق آزاد قشم، چابهار و كیش مصوب 23/5/1374 ریاست جمهوری
9. آیین‌نامه معاملات سازمان انرژی اتمی ایران مصوب 29/3/79 هیات وزیران

10.آیین‌نامه معاملات شركت پالایش و پژوهش خون ایران مصوب 15/4/1379 هیات وزیران

11.آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای

12.آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصی ساخت و تولید زیربناهای حمل و نقل كشور مصوب 23/8/1386 هیات وزیران

13.آیین‌نامه مالی شركت ملی انبارهای عمومی و خدمات بانكی ایران مصوب 20/8/1377 هیات وزیران

14.آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 26/5/82 هیات وزیران

15.قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1372 هیات وزیران

در آیین‌نامه معاملات شركت دولتی پست بانك مصوب 4/9/1383 هیات وزیران از حراج به عنوان مزایده حضوری یاد شده، ولی شرایط آن مانند موسسات و شركت‌های پیش گفته است. در آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصی مدیریت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مصوب 24/11/1383 هیات وزیران معاملات بر اساس نصاب تقسیم و تفكیك شده و بر اساس معاملات كوچك و متوسط روش حراج بیان گردیده در این معاملات حراج نوعی مزایده تلقی شده است.

همچنین در آیین‌نامه شركت‌ها و موسسات زیر از چنین روشی پیروی شده است.

1. آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران مصوب 24/4/84 هیات وزیران
2. آیین‌نامه معاملات شركت‌های سهامی آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاك سیستان و توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو مصوب 11/5/84 هیات وزیران)
3. آیین‌نامه معاملات شركت‌های سهامی آب و فاضلاب روستایی استان مصوب 11/5/84 هیات وزیران
4. آیین‌نامه معاملات شركت‌های سهامی برق منطقه‌‌ای، مدیریت شبكه برق آران، سازمان توسعه برق ایران، سازمان انرژی‌های نوایران (سانا) و سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سانا) مصوب 11/5/84 هیات وزیران.
5. آیین‌نامه معاملات شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصی) مصوب 4/9/1386.
6. آیین‌نامه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مصوب 20/2/1387.

فلذا به نظر می‌رسد در آیین‌نامه معاملات دولتی مفهوم حراج همان مزایده است. چه برای معاملات متوسط روش حراج باشد چه در معاملات كوچك، زیرا روش مزایده و حراج به صورت یكنواخت است و هیچ تفاوتی قائل نشده است و تنها نصاب تعیین شده معاملات متوسط و كوچك و عمده است. روش‌‌های فروش آن نیز به مزایده و حراج نامگذاری گردیده است والا تفاوت بنیادی وجود ندارد.

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت

قانون تجارت كه مقررات مربوط به كسب و تجارت و معادلات تجاری را بیان می‌كند در قانون تجارت مصوب 12/3/1304 مصوب مجلس شورای ملی به شرح بند 5 ماده 2 تصدی به عملیات حراجی را جزء معاملات تجاری قرار داده است پس از آن قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مجلس شورای ملی عیناً به شرح همان بند و همان ماده به تصویب رسیده و حراجی را نوعی معامله تجاری دانسته است. این قانون جزء در بعضی مواد كه اصلاح شده همچنان به قوت خود باقیست.

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟

در قانون تجارت از آن جهت بررسی اینكه تاجر كیست اهمیت دارد تاجر علاوه بر این كه بتواند از مزایای قانونی در قانون تجارت منتفع شود و در ضمن نتواند در مواقع ضروری از اصول حاكم بر این قانون به نفع خود و به ضرر طلبكار فرار كند از تاسیسات مانند اعتبار تجاری، تساوی بستانكاران، تضامنی بودن مسئولیت، قرارداد ارفاقی، ورشكستگی و توقف و ... هم بهره‌مند شده هم مسئول و هم متعهد باشد. تصدی به عملیا حراجی عنوانی است كه قانون تجارت در ماده دو خود را تجاری می‌داند.

عملیات حراجی عبارت از این است كه اشخاص، اجناس و كالاهای مختلف را به جای اینكه به طور معمول به قیمت معینی بفروشند آنها را در یك جلسه عمومی به خریداران عرضه كرده و فی‌المجلس به كسی كه قیمت بیشتری پیشنهاد كند می‌فروشند. متصدیان عملیات حراجی ممكن است اجناس و كالاهای متعلق به خود را از طریق حراجی به فروش برسانند یا اجناس و كالاهای دیگران را كه به منظور حراج شدن در اختیار آنها قرار داده شده با اخذ اجرتی معین یا درصدی از مبلغ فروش به طریق مزبور بفروشند قانون تصدی به عملیات حراجی را، معامله تجاری محسوب داشته و متصدیان آنها را تاجر بشمار آورده است لازمه این امر دوام، تكرار عملیات حراجی است به نحوی كه عرفاً تصدی به عملیات حراجی شغل متصدی آن شمرده شود، تصدی به عملیات حراجی هرگاه به طور اتفاقی و گاهگاه باشد معامله تجارتی محسوب نمی‌گردد[7].

تصدی به عملیات حراجی فروش كالا به طریقه مزایده است و افراد زیاد كه شركت می‌كنند خریدار كسی است كه آخرین بها را بپردازد[8].

حراج یعنی عرضه جنس به مشتری‌های متعدد و فروش آنها به شخصی كه بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. بنابراین می‌توان عمل حراج را یك قسم دلالی دانست، با این فرق كه عملاً دلال در تكاپوی مشتری است، ولی حراجی در محل معینی جنس را به مزایده می‌گذارد در صورتی كه در اثر تكرار شغل كسی حراج باشد تاجر خواهد بود[9].

متصدی عملیات حراج كسی است كه اموال را به صورت خاصی به فروش می‌رساند. بدین ترتیب كه بجای فروش با قیمت از پیش تعیین شده كالا را در محل حراجی به شخصی می‌فروشد كه بالاترین قیمت را برای خرید بپردازد. نكته شایان ذكر این است كه تصدی به عملیات حراجی زمانی مصداق دارد كه اموال عرضه شده برای فروش به متصدی حراجی تعلق نداشته باشد، هرگونه عمل كسی كه مالی را به قصد فروش می‌خرد. به موجب بند 1 ماده 2 قانون تجارت تجارتی است یكی از مصادیق بند 5 ماده 2 قانون تجارت فروش اجناس به صورت حراج در انبارهای عمومی است انبار عمومی محلی است كه برای قبول امانت و نگهداری مواد اولیه و محصولات صنعتی و كشاورزی به صورت شركت سهامی تامین می‌شود[10].

عملیات حراجی عبارت است از اینكه موسسه‌ای اجناس اشخاص مختلف را برای فروش قبول می‌كند و در عوض آنكه آنها را به طور معمول به قیمت معینی به فروش برساند آنها را به یك عده از كسانی كه مایل به خریدن چنین اشیائی هستند در یك جلسه عمومی عرضه می‌نماید تا هر كس مبلغ بیشتری پیشنهاد نماید جنس به او واگذار شود. متصدیان عملیات حراجی در حقیقت واسطه هستند كه اجناس دیگران را به فروش می‌رسانند ممكن است فروشنده و یا خریدار هیچ كدام تاجر نباشد، ولی با تصریح قانون تجارت عملیات متصدیان مزبور مانند عملیات دلالان و حق العمل‌كاران تجارتی تلقی می‌شوند[11].

این متن فقط قسمتی از قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

مقدمه

 وضعیت صدور احكام كیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یكصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است كه صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعی منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده كه با هیچ یك از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

 دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی كه می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن كند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احكام ك و م

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حكم

 ازتحلیل اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود كه هر كدام قاعده ویژه خود را دارد .

1- فرضی كه در قوانین حكم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .

2- فرضی كه قانون حكمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع كند.

در مرحله نخست دادرس باید بكوشد تا قاعده حاكم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی كه قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد كند ، بنابراین اگر دادرس متن حكمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بكار بندد و رای را مستند به آن كند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حكم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .

 ذكر این نكته ضروری است كه تقدم قانون منحصر به مواردی نیست كه حكم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امكان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .

مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود كه قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است كه پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حكم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبكار بندد.

 ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است كه این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی

 اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است كوشش كنند حكم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و....

عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،‌باعث شده كه پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور كیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است كه بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد كرده است ، یعنی این كه با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون نیستند و واژه دعوی را هم شامل دعاوی كیفری و هم دعاوی مدنی می‌دانند .

 اما دقت در مفهوم اصل فوق و توجه به اصول و مقررات حاكم در سیستم قضایی و عنایت به این موضوع كه اگر منظور قانونگذار از عبارت « دعوی » هم دعوی مدنی و هم كیفری بود پس چرا مجلس شورای اسلامی ، ماده 214 قانون آئین دادرسی كیفری را تصویب كرده است.

آیا با وجود اصل 167 قانون اساسی كه به زعم قانونگذار در خصوصی امور جزایی و هم قابل تسری بود ( با توجه به عدم تصریح اصل به مورد خاصی ) نیاز به تصویب و تقنین ماده جزایی فوق بود ؟ آیا غیر از این می‌باشد كه به اعتقاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی اصل 167 فقط در خصوص امور حقوقی بوده و برای جبران قصور قانون اساسی ماده 214 را وضع كرده است ؟ مستفاد می گردد كه منظور قانونگذار از « دعوی » مندرج در اصل 167، دعوای مدنی است زیرا گذشته از سكوت قانون اصل 169 قانون اساسی نیز قاضی را در رسیدگی‌های جزایی از مراجعه به سایر منابع ( منابع فقهی و فتاوای معتبر ) ممنوع می‌كند و قرابت اصول 167 و 169 مبین این داده است كه منظور قانونگذار از دعوی مندرج در اصل 167 دعوی مدنی است نه جزایی .

 از سوی دیگر پذیرا باشیم كه اصل 167 قانون اساسی در امور كیفری هم كاربرد دارد و واژه دعوی را حمل بر امور كیفری نیز بدانیم ، بناچار باید بپذیریم كه اصولی چند از قانون اساسی با این اصل مغایرت دارد . آیا چنین تعارضی در اصول قانون اساسی و چنین مسامحه‌ای از سوی مقنن در تدوین اصول قانون اساسی قابل پذیرش می‌باشد ؟

در صورت وجود چنین تعارضی كدام اصول باید ملغی شود اصل 167 قانون اساسی یا اصول 22، 25، 32، 36 ، 37، 159، 169 قانون اساسی ؟

 برای گریز از چنین تعارضی چاره‌ای نیست جز این كه بپذیریم اصل 167 قانون اساسی در موارد كیفری كاربردندارد در غیر این صورت باید پذیرا باشیم كه بین اصول قانون اساسی تعارضی وجود دارد كه قابل جمع نیست و این ناپذیرفتنی است.

مبحث سوم : شمول اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی در دعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

 در امور مدنی از آن جا كه اراده دو طرف قرارداد به هر نحو كه توافق نمایند به شرطی كه توافق مزبور خلاف شرع و خلاف قانون نباشد ، بین آنها معتبر و لازم الاجرا است و از آن جا كه قانونگذار نمی‌تواند تمام این اشكال را در قانون احصاء كند و در عین حال فصل خصومت نیز وظیفه قوه قضائیه است در نتیجه لازم است كه در موارد نقضی یا ابهام یا تناقضی قاضی با عنایت به مبانی و ریشه‌های اصل مواد قانونی به موضوع رسیدگی كند . این ضرورت اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی به صدور حكم به هر نحو ممكنی ، منحصراً در دعاوی مدنی است و نسبت به رسیدگی‌های جزایی نه تنها این امر تجویز نشده است بلكه اگر مقنن در موردی سكوت كرده باشد ،محكوم ساختن مرتكب ممنوع است .

 از طرفی با عنایت به این كه اصول 36، 37، 159 و 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون هیچگونه مخالفتی در مجلس به تصویب رسیده روشن می‌شود كه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مورد توجه قانونگذار قانون اساسی بوده است و با این فرض باید بپذیریم كه نظر مجلس محترم در خصوص اصل یكصد و شصت وهفتم قانون اساسی در امور حقوقی است نه كیفری ، زیرا چنانچه بپذیریم اصل 167 در موارد جزایی هم كاربرد دارد مجبور به قبول تناقضی در اصل قانون اساسی خواهیم بود كه در شیوه قانونگذاری قابل توجیه نمی‌باشد .

دراین جا لازم است با ذكر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، آن را در مطابقت با اصل 167 قانون اساسی بررسی نماییم .

این متن فقط قسمتی از قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود.

در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می‌داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می‌داند از جمله این ش رایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد[1].

مادة 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چن نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده‌اند و در توضیح این ماده گفته‌اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد[2].

همچنین قانونگذار در مادة 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می‌داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای‌ آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که م ورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله.

اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای ع مل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می‌شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد.

تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته‌های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است.

این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته‌اندد به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد.

اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الانتایج است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است.

در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الازم کنند. تعهد نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، بیان داشته است.

در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد.

در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است.

در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست.

عدم اجرای تعهد

همانطور که ذکر شد حقوق تجارت بین‌الملل ایران فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه های حقوقی است از این رو برای توضیح عدم اجرای تعهد از ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی[3] که از سوی موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی[4] منتشر شده است مادی می‌جوییم طبق این ماده «عدم اجرای تعهد عبارت است از کوتاهی یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات قراردادی اش که شامل اجرای معیوب و ناقص یا همراه با تاخیر نیز می‌شود.»

در ماده فوق، اصطلاح (عدم اجرای تعهد) تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهة آن باید توجه خاصی داشت:

اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهة آن باید توجه اصی داشت:

اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است که کلیه اشکال اجرای معیوب و ناقص و نیز عدم اجرای کامل تعهدات را شامل شود.

دومین وجهة تعریف قوق این است که مفهوم (عدم اجرای تعهد) هم عدم اجرای غیر معذور و هم عدم اجرای م عذور را شامل می شود.

عدم اجرای تعهد ممکن است بدلیل رفتار طرف دیگر قرارداد، معذور باشد و یا ممکن است علت معذور بودن وقایع بیرونی غیر منتظره باشد.

در صورتی که عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد معذور باشد طرف دیگر حق ادعای خسارت یا اجرای عین تعهدات قرارداد را ندارد ولی طرفی که تعهد مورد نظرش از روی طرف دیگر اجرا شده است، قاعدتا حق دارد که به قرار داد را ندارد ولی طرفی که تعهد مورد نظرش از سوی طرف دیگر اجرا نشده است، قاعدتا حق دارد که به قرارداد خاتمه دهد، چه عدم اجرای تعهد معذور باشد و چه نباشد.

در خصوص تجمیع طرق جبران با یکدیگر، مقرره‌ای کلی وجود ندارد. فرض بنیادی این است که کلیة طرق جبرانی را که منطقا غیر قابل جمع نیستند، می‌توان در یک مورد جمع کرد. بنابراین، بطور کلی، طرفی که با موفقیت بر اجرای تعهد اصرار می‌کند، حق مطالبة خسارت را ندارد؛ اما دلیلی وجود ندارد که یک طرف نتواند بطور همزمان، هم بدلیل عدم اجرای غیر معذور به قرارداد خاتمه دهد و هم ادعای خسارت کند.

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

یک طرف قرارداد نمی‌تواند تا آن میزان که عدم اجرای تعهدات قرارداد از روی طرف دیگر به دلیل فعل یا ترک فعل خود وی است یا به موجب واقعه دیگری است که مسئولیت آن بر عهدة خود وی می‌باشد، بر عدم اجرای تعهد از سوی طرف دیگر تکیه کند.

در اینجا دو فرض وجود دارد:

1- عدم اجرا به دلیل فعل یا ترک فعل طرفی که مدعی اجرا از سوی طرف دیگر است. در این وضعیت یک طرف قادر نیست که تعهداتش را کلا یا جزئا انجام دهد به این دلیل که طرف دیگر کاری کرده که اجرای تعهد به طور کلی یا جزئی غیر ممکن شده است. در اینجا وضعیتی پیش بینی شده است که در آن امکان مداخلة یکی از طرفین وجود دارد بدین صورت که در مقابل اجرای تعهد از سوی طرف دیگر، مانعی جزئی ایجاد می شود و در اینگونه موارد، ضروری است تصمیم گرفته شود که مداخلة طرف اول تا چه حد به عدم اجرای تعهد از سوی طرف دیگر منجر شده و تا چه حد بر اثر عوامل دیگر بوده است.

2- عدم اجرای تعهد به دلیل واقعه‌ای است که طرف مدعی عدم اجرای تعهد، مسئولیت آن را می‌پذیرد. امکان دیگر این است که عدم اجرای تعهد به دلیل واقعه‌ای باشد که مسئولیت آن، بر طبق قرارداد، به صراحت یا به طور صنفی بر عهدة طرف مدعی عدم اجرای تعهد گذاشته شده است.

ب) خودداری از اجرای تعهد (حب حبس)

در قراردادهای دو جانبه، هنگامی که هر دو طرف تعهداتی را در قبال یکدیگر بر عهده دارند، این سوال اساسی اما پیچیده مطرح می شود که ابتدا کدام طرف باید تعهدش را انجام دهد. اگر این مورد یا توافق مشخصی بین طرفین صورت نگرفته باشد، پاسخ به سوال مزبور، در عمل تا حد زیادی به عرفهای تجاری بستگی خواهد داشت.

همچنین باید به خاطر داشت که در غالب موارد، هر طرف تعهدات متعددی بر عهده دارد که ممکن است در زمانهای مختلفی عملی شوند.

در اینجا دو اصل موسع و در عین حال پذیرفته شده وجود دارد:

1-به میزانی که اجرای همزمان تعهدات طرفین ممکن باشد، آنها ملتزم به چنین اجرایی هستند مگر اینکه اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت کند.

2- به میزانی که اجرای تعهد از سوی فقط یکی از طرفین، نیازمند مدت زمانی باشد، آن طرف ملتزم است که ابتدا تعهداتش را انجام دهد مگر اینکه اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت کند.

در خصوص خودداری از اجرای تعهد (حق حبس) در موردی که قرار است طرفین قرار داد تعهداتشان را بطور همزمان انجام دهند، هر یک از طرفین می تواند تا زمانی که طرف دیگر تعهدش را اجرا نمی‌کند از اجرای تعهدش خودداری کند و در جایی که قرار است اجرای تعهدات طرفهای قراررداد به طور متوالی باشد طرفیی که قرار است تعهدش را دیرتر انجام دهد می‌تواند تا زمانی که طرف اول تعهدش را انجام نداد . از اجرای تعهدش خودداری کند.

جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجرا

برای بررسی جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجرا از مادة 4-1-7 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی که توسط UNIDROIT تهیه و منتشر شده است یاری می جوییم این ماده مقرر داشته است:

جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجرا

1)طرف مسئول عدم اجرا می‌تواند به هزینة خود، هرگونه عدم اجرایی را جبران کند به شرط اینکه:

الف)بدون اینکه تاخیر غیر موجه، اخطاری مبنی بر نحوة پیشنهادی جبران عدم اجرا و زمان‌بندی آن را به طرف دیگر بدهد؛

ب) اقدام جبرانی مزبور در اوضاع و احوال مورد نظر مناسب باشد؛

ج) طرف زیاندیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی مزبور نداشته باشد؛

د) اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.

2) حق جبران عدم اجرای تعهد با اخطار خاتمه دادن به قرارداد از میان نمی‌رود.

3) بر مبنای اخطار موثر برای جبران عدم جرا، حقوق طرف زیاندیده که ناهماهنگ با اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجراست، تا انقضای زمان جبران عدم اجرا، معلق می شود.

4)طرف زیاندیده می‌تواند تا زمان جبران عدم اجرا، از انجام تعهداتش خودداری کند.

5) با وجود جبران عدم اجرا، طرف زیاندیده حق خود را برای مطالبة خسارات ناشی از تأخیر و نیز خسارات صدمات ناشی از جبران عدم اجرا یا صدماتی که جبران عدم اجرا را بر طرف نکرده است، حفظ می‌کند.

توضیح

1.اصل کلی

در بند 1 مادة فوق مقرر شده است که اگر شرایط معینی رعایت شوند، طرفی که تعهدش را بطور کامل انجام نداده است، می‌تواند اقدام جبرانی را از طریق اجرای تعهدش عملی سازد. در واقع، با رعایت شرایط مذکور، طرفی که تعهدش را انجام نداده است، می‌تواند زمان اجرای تعهد را برای مدتی کوتاه بیشتر از مدت شرط شده در قرارداد تمدید کند؛ مگر اینکه بر طبق توافق طرفین یا با توجه به اوضاع و احوال، اجرای به موقع، مقتضی باشد. بدین ترتیب،ریال در مادة فوق از حفظ اعتبار قرارداد حمایت شده است. این ماده، سیاست به حداقل رساندن اتلاف اقتصادی و نیز اصل بنیادی حسن نیت منعکس می‌کند. مادة فوق، با مقررات اقدام جبرانی مندرج در ماده‌های 37 و 48 کنوانسیون ملل متحد دربارة قراردادهای فروش بین المللی کالا و نیز با برخی مقررات قوانین داخلی راجع به قراردادها و فروشها مرتبط است. حتی در بسیاری از نظامهای حقوقی که در آنها قاعده‌ای برای مجاز ساختن اقدام جبرانی وجود ندارد، معمولا پیشنهادی معقول و متعارف برای اقدام جبرانی، در محاسبة خسارات در نظر گرفته شده است.

2.اخطاریه اقدام جبرانی

اقدام جبرانی فقط بعد از آنکه طرفی که تعهدش را انجام نداده، اخطاریة مربوط به آن را داد، عملی می شود. اخطار باید از جهت زمان‌بندی و محتوای جبران عدم اجرا و نیز نحوة ابلاغ، معقول و متعارف باشد. اخطار اقدام جبرانی باید بدون تأخیر غیر موجه و پس از اینکه طرفی که تعهدش را انجام نداده، از عدم اجرا مطلع شد، داده شود. در متن اخطاریه باید با توجه به میزان اطلاعاتی که تا آن زمان در دسترسی است، نحوه و زمان اقدام جبرانی مشخص شود. اخطاریه باید به روشی که در اوضاع و احوال مورد نظر معقول و متعارف است، به اطلاع طرف زیاندیده نیز رسانده شود.

اخطار اقدام جبرانی هنگامی «نافذ» تلقی می شود که شرایط مندرج در جزءهای (الف) تا (ج) بند 1 مادة فوق رعایت شده باشند.

3.مناسب بودن اقدام جبرانی

مناسب بودن اقدام جبرانی در اوضاع و احوال مورد نظر، بستگی دارد به اینکه آیا با توجه به ماهیت قرارداد، معقول و متعارف است که به طرفی که تعهدش را انجام نداده است، اجازه دهیم یکبار دیگر در انجام تعهدش سعی کند یا نه. همانور که در بند 2 فوق مشخص شد، امکان اقدام جبرانی را نمی‌توان فقط به این دلیل که کوتاهی در انجام تعهد به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر شده است، منتفی دانست. در تعیین مناسب بودن اقدام جبرانی، عواملی را باید در نظر گرفت؛ از جمله اینکه آیا جبران پیشنهادی، امکانی قوی برای حل موفقیت آمیز مشکل را به همراه دارد یا نه، و اینکه آیا تأخیر ضروری یا محتمل در اجرای نحوة جبران، غیر متعارف خواهد بود یا اینکه خود به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر خواهد شد. به هر حال، این واقعیت که طرف زیاندیده متعاقبا وضعیت خود را تغییر می‌دهد، باعث نمی‌شود حق مربوط به اقدام جبرانی از بین برود. اگر طرفی که تعهدش را انجام نداده است، اخطاریة مورث قانونی مبنی بر اقدام جبرانی بدهد، حق طرف زیاندیده برای تغییر وضعیتش معلق می‌شود. اما اگر طرف زیاندیده قبل از دریافت اخطار اقدام جبرانی، وضعیتش را تغییر داده باشد، حکم موضوع فرق می‌کند.

این متن فقط قسمتی از  انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

همین طور که از اسم برنامه پیداست، این برنامه کارش اینه که کدی (کد ملی) که در این برنامه وارد می کنید رو چک کنه که آیا همچین کدی وجود داره یا نه؟

پاورپوینت علفهای هرز نخود در 34 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست مطالب:

بقولات(حبوبات)

پراکنش

جدول 1- سطح زیر کشت ،میزان تولید و متوسط عملکرد حبوبات

ارزش اقتصادی

سایر خصوصیات

جدول 2- ترکیبات اسید آمینه ضروری در برخی حبوبات (برحسب گرم در 16 گرم نیتروژن) توسط فائو

تثبیت ازت

علفهای هرز حبوبات

(Chick pea)نخود

گیاهشناسی

گرده افشانی درنخود

 جدول3- ارزش غذای نخود (درصد گرم دانه)

کنترل علفهای هرز درنخود

اهداف کلی مدیریت علفهای هرز

راههای مبارزه

تناوب زراعی

طراحی تناوب زراعی

گیاهان پوششی

الگوی كشت

مبارزه بیولوژیكی

کنترل بیولوژیک

ویژگیهای عامل بیولوژیک

کنترل بیولوژیک علفهای هرز: اساس

مبارزه شیمیایی

مهمترین علفکشهای مورد استفاده درنخود

کنترل تلفیقی:

منابع:

خصوصیات عمومی :

Cicer arietinum نخود گیاهی است بانام علمی

منشانخود نواحی هیمالایا درهندوستان میباشد، 90 % آن درمناطق گرمسیر ونیمه گرمسیرآسیا،3 % امریکا،2 % اروپا(کشور هندوستان با 70 -80 درصد سطح زیر کشت  مقام اول را داراست ) متوسط عملکرد جهانی 650 کیلوگرم درهکتار،کشت آن درایران در اکثر استانها پراکندگی دارد،سالانه میزان تولید آن درایران حدود 40 هزارتن است ،نخود به آب وهوای گرم ونیمه خشک سازگار است وسرماراتا 9 – درجه تحمل میکند

گیاهشناسی

نخودگیاهی است یکساله با ارتفاع 20 – 60 سانتیمتر دارای ریشه قوی وگسترش یافته ،برگهامرکب،برچه هابیضوی،میوه نیام،دانه  آن به رنگهای  مختلف سفید،کرم ، قهوه ای وسیاه ، ساقه آن مستقیم ،منشعب،استوانه ای وپرزدار است،برگهای آن دارای غدد مترشحه هستندکه اسیدمالیک واسیداگزالیک از آن ترشح میشودکه خاصیت دارویی دارند،نخود دارای دوتیپ زمستانه وبهاره بوده که تیپ زمستانه دارای دانه های ریزوتیپ بهاره دارای دانه های درشت میباشد،این گیاه به خاکهای شوروقلیایی  بسیارحساس است ودر شوری حدود 10 میلی موس 55 % عملکرد آن کاهش مییابد.

گرده افشانی درنخود

نخودگیاهی است تقریبا خودگشن که گلهاحالت پروانه آسادارندکه این یک مکانیزم تکاملی درگیاه برای جلب حشرات بویژه زنبورعسل میباشد که گلبرگ درفش بعنوان جلب کننده ودوبال بعنوان سکوی فرود برای حشرات عمل میکنند ،وقتی زنبور روی گل فرود می آیدگلبرگهای ناوی را که پرچم وبرچه هارااحاطه کرده اند می فشاردکهاین عمل موجب تماس پرچمها وکلاله هاباسطح شکمی حشره میشود .

کنترل علفهای هرز درنخود

 علفهای هرزمشکل اساسی نخود بوده ونخود به تنهایی قادر به رقابت موثرباعلفهای هرزنیست لذا هدف از کنترل باید این باشدکه تعادل بین علف هرز وگیاه زراعی را به نفع گیاه زراعی پیش برد وا باید از روشهای مختلف کنترل (کنترل تلفیقی ) استفاده نمود . تاتاری وعباسی در مزرعه دانشگاه فردوسی بررسی بهترین تراکم مختلف کشت مخلوط زیره سبز ونخود را باتاکید بر کنترل علفهای هرز انجام داده وبه این نتیجه رسیدند که نخود درهیچ تراکمی از کشت مخلوط اثر معنی دتری با کشت خالص نداشت اما زیره در تراکم 90 بوته در متر مربع زیره همراه با 15 بوته در مترمربع نخود بیشترین اثر مثبت را داشته است همچنین به این نتیجه رسیدند که بیشترین اثر مستقیم مثبت بر عملکرد توسط تعداد غلاف در گیاه ودر شرایط کنترل علفهای هرز میباشد.

اهداف کلی مدیریت علفهای هرز

1- کاهش علفهای هرز

2- کاهش استفاده از منابع موجودبوسیله علفهای هرزمثل تاخیردرکاشت

3- شیفت دادن علفهای هرزبدخیم بسمت علفهای هرز کم خطر

4- حفظ محیط زیست

5- حفظ دشمنان طببعی ومساعدکردن محیط برای ازدیاد آنها

پیش نمایش فایل

جهت دریافت فایل کامل پاورپوینت علفهای هرز نخود لطفا آن را خریداری نمایید