نوشته شده توسط : ice cream
تعریف خانواده قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه می‌پردازیم كلمةfamily یا خانواده مشتق از یك كلمة لاتین یعنی familia است از نظر ترمینولوژی اولین بار به این كلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بكار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردیدكلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است كه كلمة Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شده‌است این
دسته بندی حقوق
بازدید ها 50
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34
خانواده از دید حقوقی

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر
 
 

خانواده از دید حقوقی

تعریف خانواده

قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه می‌پردازیم. كلمةfamily یا خانواده مشتق از یك كلمة لاتین یعنی familia است. از نظر ترمینولوژی اولین بار به این كلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بكار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید.كلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است كه كلمة Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شده‌است. این مسئله نشان می‌دهد به زعم پیشینیان خانواده قبل از هرچیز یك سازمان اقتصادی است. (جامعه‌شناسی ساموئل‌كینگ ج 2 ص146).

تعاریف متعددی از جانب اندشمندان از خانواده مطرح شده‌است. اما در كل می‌توان تعریف نسبتاً جامعی بدین قرار از خانواده ارائه داد.« خانواده گروهی خاص، اجتماعی و متضمن قرارداد و دارای روابط خاص نسبی از طریق همخونی یا سببی از طریق زناشوئی و فرزندپذیری و دارای فرهنگ‌ جزئی و بالنسبه خاص و دارای استمراری ویژه است كه از گروه‌های تصادفی و اتفاقی جدا است.  (جزوء دست‌نویس ساروخانی15/8/64)

درواقع با پیوندهای خاص سببی یا نسبی افراد خانواده نسبتهای گوناگون مانند زن، شوهر، مادر، پدر، پسر، برادر، خواهر به یكدیگر پیدا می‌كنند. و به دلیل ارتباط دائم و متقابلی كه میان این اعضاء برقرار می‌گردد، فرهنگ مشتركی نیز میان آنان پدیدار می‌شود و ویژگی‌های مشتركی آنان را به یكدیگر پیوند می‌دهد و مانند آنچه اخلاف یك نیای مشترك را به یكدیگر پیوند می‌دهد همانطور كه گفته شد به جزء پیوندهای مهم خونی یا زناشوئی پیوند‌های دیگری نیز ممكن است در خانواده و پس از تشكیل آن بوجود آید. این پیوندها می‌تواند از طریق فرزندپذیری حاصل شود. مثلاً هنگامی كه فرزند دیگری به خانه آورده می‌‌شود این فرزند صاحب حقوقی خاص می‌گردد و جزئی از اعضاء خانواده محسوب می‌شود. مثلاً مشمول حق ارثی كه دیگر اعضاء خانواده از یكدیگر دارند می‌شود در تعاریفی كه مردم‌شناسان از خانواده ارائه كرده‌اند علاوه بر تعریف خانواده بر مبنای فضای مشترك زندگی و روابط جنسی و كانونی برای پرورش فرزندان و تربیت فرهنگی و‌ گاه آموزش شغلی كودكان به نكته دیگری نیز اشاره كرده‌اند و آن اقتصاد مشترك و وابستگی افراد به درآمد خانواده است. این خصوصیت نباید تعریف خانواده و خانوار را در تصور ما یكسان گرداند.

زیرا« خانوار نیز مانند خانواده متضمن وحدت مكان است اما برخلاف خانواده در خانوار آنچه را مهم نیست روابط نسبی و سببی یا فرهنگ مشترك است و آنچه مهم تلقی می‌شود مشاركت اقتصادی و وحدت فضایی است. خانوار می‌تواند حتی شامل یك نفر هم باشد.

همچنین بزرگانی چون ارسطو و افلاطون نیز به تعریف خانواده پرداخته‌اند. ارسطو ازدواج را اتحاد بین كسانی می‌داد كه بدون یكدیگر نمی‌توانند زندگی كنند و راه بقای انسان را نتیجه این اتحاد می‌داند. اتحاد كه نه از روی اراده و هدف آزاد بلكه چون دیگر حیوانات و گیاهان از روی میل طبیعی است( جزوء شماره 20 دانشگاه شیراز ص12 وص20)

هرچند ارسطو تعریف خانواده را به صورتی ناقص ارائه داده‌است و صرفاً میل جنسی دو جنس را مد نظر قرارداده و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در شكل‌گیری‌ نهاد خانواده را از نظر دور داشته‌است، نسبت به تعریف افلاطون تعریف عقلانی‌تری را عنوان كرده‌است افلاطون خانواده در مدینه فاضله خود را به شكلی بسیار آرمانی تصویر می‌كند افلاطون این نوع خانواده را زمینه‌ای برای استفاده همگان از استعدادها و توانائیهای خود می‌داند زیرا در مدینه فاضله افلاطون« چگونگی ارتباط پدران و فرزندان نقشی نمی‌تواند داشته باشد زیرا نه فرزند والدین خود را می‌‌شناسد نه والدین فرزندان را. باروری در این جامعه در زمان و مكان معین و طی جشنی كه همه ساله برپا می‌شود صورت می‌گیرد همه كودكان پس از تولد از پدر و مادر خود جدا شده و تحت مراقبت افراد خیر رشد می‌كنند.»(خانواده وجامعه ویلیام جی‌گود
‌ص15).

 البته تعاریفی كه در رابطه با خانواده وجود دارد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می‌گردد زیرا اساس ساختار خانواده در فرهنگ های متفاوت شكل های مختلفی به خود می گیرد از این رو تعریف خانواده برای فردی كه در یك كشور صنعتی زندگی می كند با تعریف خانواده برای فردی كه در یك كشور در حال توسعه به سر می برد تفاوت زیادی دارد.

و این تفاوت در خصوص روابط زن و شوهر ،پدر و مادر و مسئولیت پذیری آنان نسبت به كودكان نیز مصداق دارد . چنانچه آنتونی گیدنز میگوید خانواده گروهی از افرادی است كه با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند و اعضای بزرگسالان آن مسئولیت مراقبت از كودكان را بر عهده دارند (جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صنوبری تهران نشر نی 1376 ص‌424)

با توجه به ساختار جامعه ایرانی و نقشها و كاركردهای مختلف خانواده می توان تعریف ذیل را ارائه داد :

خانواده نخستین هسته زندگی اجتماعی انسان است كه بنیان آن صرفاً قرار داد اجتماعی نیست بلكه مبتنی بر نیاز های فطری و برخاسته از عمق روح انسان است نیاز به سكونت و آرامش روحی بین دو جنس مخالف از طریق عقد و قرار دادی خاص ، نخستین حلقه زندگی اجتماعی را شكل می دهد و وظایف و نقشهای ویژه ای را برای  طرفین به ارمغان می آورد این هسته اجتماعی با هسته مشابه مربوط به خود) والدین و فرزندان و دیگر اقوام نسبی و سببی) پیوندی انسانی ،عاطفی و حقوقی دارد طبق تعریف فوق خانوده دارای ویژگیهای زیر است :

1ـ بر اساس یك نیاز فطری نه صرفاً جنسی تشكیل می شود .

2ـ تشكیل آن نیازمند عقد و قرارداد اجتماعی خاص است .

3ـ بین دو جنس مخالف (زن و مرد ) بوجود می آید .

4ـ برای طرفین این قرارداد وظایف و نقشهای خاص ثابت است .

5ـ بین این هسته اجتماعی و دیگر هسته ها و اعضای خاص واسطه ویژه‌ای وجود دارد و یك هسته مربوط به زندگی زناشویی در درون این شبكه خویشاوندی دارای جایگاه و نقش خاصی است .

 

  • ·       چرا خانواده یك نهاد اجتماعی است؟

همانطور كه در بخش تعریف خانواده اشاره شد خانواده مجموعه‌ای از پیوندهاست كه عده‌ای از افراد را به یكدیگر بر اثر قرابت نسبی و سپس از لحاظ اجتماعی، عاطفی و اقتصادی پیوند می‌دهد آنچه در این بخش بدان تأكید می‌گردد وجه اجتماعی زندگی خانوادگی است به گفته اشتراوس ( ناصحی جزو جامعه‌شناسی خانواده سال 55-54)( آنچه كه به خویشاوندی جنبه اجتماعی می‌دهد ارتباط آن با طبیعت نیست بلكه كوششی است كه برای جداشدن از طبیعت می‌كند.) درواقع مشروعیت و اقتداری كه به خانواده داده می‌شود و نظام خویشاوندی و خانوادگی را به رسمیت می‌شناسد مستقیماً از جامعه نشأت می‌گیرد به عبارتی به غیر از جنبه‌های زیستی و روانی كه در تشكیل خانواده سهم دارند. از دیدگاه اجتماعی خانواده خویشاوندی در سطح وسیع‌تر آن متضمن قراردادی اجتماعی است كه به پیوندهای خویشاوندی و خانوادگی معنای خاص می‌بخشد و آن را تعریف می‌كند. خانواده نهادی اجتماعی است همچون دیگر ساخت‌های اجتماعی كه از مجموعه‌ای از روابط و پیوندها و فعل و انفعالات متقابل میان اعضاء تشكیل شده‌است. كنت در تكامل و پویش و شكل‌گیری نهادهای اجتماعی مراحل سه‌گانه ای را مدنظر قرار می‌دهد كه از خانواده شروع می‌شود و به دولت و سرانجام به نوع انسان می‌رسد. بدین ترتیب كنت[1] خانواده را نه تنها اولین واحد اجتماعی بلكه گونه‌ی مسلط نهاد اجتماعی اولین مرحله تكامل تاریخی می‌داند.( جزوء شماره21 شیراز ص 22) از جنبه‌های دیگر می‌توان اجتماعی‌‌بودن خانواده را مورد بررسی قرار داد. اگر خانواده تنها جنبه‌ای زیستی و غریزی داشت مطمئناً بایستی در تمام جوامع به یك شكل ظهور می‌كرد در حالی كه شكل و نوع خانواده و تعریف روابط موجود در آن بطور مستقیم از جانب جامعه مشخص می‌شود. تفاوت‌های زیادی كه در الگوی خانواده و ازدواج در میان فرهنگ‌های گوناگون و در زمانهای مختلف وجود دارد می‌تواند مؤید این مطلب باشد. بطور مثال قبل از دوران صنعتی‌شدن شكل مسلط خانواده در جوامع خانواده گسترده بود كه پس از انقلاب صنعتی در پی تأثیرپذیری از صنعت و زندگی شهری و الزاماتی كه این نوع از زندگی خود به عرصه خانوادگی می‌آورد به شكل خانواده هسته‌ای تبدیل می‌شود. یا بطور مثال می‌توان از اشكال عمده خانواده كه لارنس استون( استون 1977) از دهه 1500 تا دهه 1800 برمی‌شمرد و آنرا مهمترین تحول در اشكال خانواد  غربی می‌دانست نام برد. كه شامل خانواده دودمانی باز خانواده پدرسالار، پدرسالار محدود و در پی آن خانواده هسته‌‌ای محدود می گردد. گروه‌های كلان مانند كلانهای تسو كه گروه‌های خویشاوندی بزرگ، با عقاید مذهبی و اعتقادی گوناگون را تشكیل می‌داند و با آنچه ما امروزه از آن به عنوان خانواده نام می‌بریم به كلی متفاوت هستند. بطوركلی انتظارات و تكالیف و حقوقی كه در دورانهای گوناگون میان همسران و فرزندان مشخص می‌گردد بطور كامل متأثر از الگوهای فرهنگ جامعه كل است پس می‌توان خانواده را اساساً نهادی اجتماعی یعنی نهادی كه از طرف جامعه رسمیت می‌یابد و روابط متقابل اشخاص در آن را مشخص می‌كند تعریف كرد.

 

* نقش‌ها و جایگاه‌های خانوادگی:

هر گروه دارای الگوهای نسبتاً پایداری در روابط خویش است و همین الگوها پایگاه افراد و نقش های آنها را مشخص می كند. خانواده نیز همچون دیگر گروههای اجتماعی دارای ساختاری ویژه است كه از نوع تعامل و روابط متقابل اعضاء آن با یكدیگر نشأت می گیرد. ساختاری كه بركلیت خانواده حاكم است خط و مشی زندگی، نقشها و كاركردهای خانواده را نشان می دهد مثلاً الگوی زندگی یك خانواده عشایری كوچ نشین ، ترسیم كننده نقشهای و كاركردهای خاصی است كه چه بسا با ساختار یك زندگی روستایی فرق می كند.

به عقیده كنت روابطی كه در داخل خانواده‌هاست مشخص‌كننده یا نمونه روابط گوناگونی است كه می‌تواند در میان افراد آدمی وجود داشته باشد( جزوء 23 حوزه دانشگاه ص12) درواقع می‌توان گفت در خانواده نیز همچون دیگر نهادهای اجتماعی كه نوع روابط درونی آن نوع ساخت آن را مشخص می‌كند روابطی سازمان یافته و تعریف شده وجود دارد اشكال این روابط به دلیل تأثرپذیری تحول خانواده از تغییرات اجتماعی محیط پیرامون از زمانی به زمانی دیگر دائماً در حال تغییر و تحول است. یكی از اختلافات عمده نهاد خانواده با نهادهای دیگر گوناگونی سطوح روابط درونی موجود در آن می‌باشد بطور مثال می‌توان از روابط برابری میان برادران، رابطه احترام میان فرزندان و پدر و مادر و رابطه مهربانی میان مادر و پدر و فرزندان نام برد. بنابراین از خانواده در قیاس‌ با نهادهای دیگر اجتماعی می‌توان به عنوان ساختی پیچیده‌تر یاد كرد. از طرفی كاركردهای خانواده نیز متعددند. البته این وظایف نیز در طول زمان و در میان انواع گوناگون خانواده متغیرند كه در مباحث بعدی بدان پرداخته خواهد شد. همچنین اندازه و قلمرو كمی خانواده نیز می تواند در تعیین نقشهای و وظایف آن مؤثر باشد. در واقع ساختار كلی خانواده تا حد زیادی  متأثر از ویژگی كمی آن است مثلاً خانواده گسترده به جهت افزایش كمیت آن نسبت به خانواده هسته ای نقش و وظایف متفاوتی دارد. خانواده گسترده افراد سه نسل یا بیشتر را در یك خانواده در بر می گیرد ، در حالیكه خانواده هسته ای تنها متشكل از پدر و مادر و فرزندان است. این تغییر كمیت در قواعد و ضوابط كنشی میان اعضای خانواده تأثیرگذار است ( فور سایت ، دانلسن ، پویایی گروه ، ترجمه دكتر نجفی زند ، نشر دوران ، 1380 ، ص 37 الی 40 )

 


* تعریف نقش و جایگاه اجتماعی

مجموعه فعالیت‌های منظمی كه مطابق آداب و رسوم اجتماعی برای برخی كارها صورت می‌گیرد اعم از اینكه ساده یا پیچیده باشد و بخوبی در هر اجتماعی انسانی مشخص باشد برطبق رسوم اخلاقی و اجتماعی صورت گیرد نقش نام دارد.( اینكلس جامعه‌شناسی چیست؟ ص 102)

 از آنجا كه رسوم اخلاقی جامعه از جانب اكثریت قابل توجهی حمایت می‌شود عدم التزام آن مطمئناً فرد را با تبعات فراوانی روبرو خواهد كرد. درواقع می‌توان نقش را امری اجتماعی دانست دوركیم امور اجتماعی را اموری شی‌واره تلقی می كند . همان‌طور كه در محیط پیرامون چنانچه آدمی بدون توجه به اطراف پیش‌روی كند و اشیاء اطراف خود را نادیده انگارد مستوجب فشارها و ضربه‌هایی خواهد شد، چنانچه رویكردی دوركیمی به قضیه داشته باشیم عدم اجرای نقش نیز با تبعات و فشارهای سخت اجتماعی مواجه خواهد شد لذا اجرای نقش را از طرفی می‌توان عمل‌كردن به امری درونی در قالب انتقال فرهنگی از جانب خانواده دانست و از طرفی دیگر می‌توان آن را امری خارجی فرض كرد كه برخورد با آن عواقب ناخوشایند اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.

نقش‌هایی كه افراد در جامعه به عهده می‌گیرند در تناسب با پایگاه‌هایی است كه در سلسله مراتب روابط اجتماعی اشغال كرده‌اند. البته این بدان معنا نیست كه تمام سیستم‌ها از روابط سلسله مراتبی برخوردارند زیرا سیستم‌هایی نیز وجود دارند كه در آن مقام و پایگاه‌ها از هم مجزا و با هم متفاوت می‌گردند. به فرهنگ هلاكوئی نقش را عبارت است از یك سلسله مراتب انتظارات و مسئولیتهایی كه به دارنده پایگاه اجتماعی تعلق دارد. ( هلاكوئی -  جامعه امروز ص58)در روابط با سیستم خانواده كه افراد هر یك نقشی را در آن به عهده گرفته‌اند صریحاً می‌توان گفت كه سیستم سلسله مراتبی یا غیر آن حاكم است زیرا به نسبت نوع خانواده این سیستم‌ها نیز طبیعتاً بایستی تغییر كنند بطور مثال در سیستم خانواده پدرسالار پایگاه و نقش پدر مهمتر از بقیه اعضا تلقی می‌شود عكس این مطلب نیز صادق است در سیستم مادرتباری نیز نقش پدر به عنوان نقش برتر كه بر دیگر اعضا خانواده تحكم و تسلط بیشتری دارد كمرنگ می گردد و مادر به عنوان عنصر و مهره اصلی خانواده مطرح می‌شود به نظر می‌رسد در خانواده‌های هسته‌ای امروزین هرچه بیشتر می‌رویم سیستم سلسله مراتبی خانواده كمرنگ می‌‌شود و پایگاه‌ها و نقش‌های در ارتباط با آن صرفاً از یكدیگر مجزا می‌گردند. این پایگاه‌ها انواع مختلفی دارند« یعنی پایگاه‌ها ا زجانب جامعه همراه با وظایف، مسئولیت‌ها و حقوق مربوط به آن و براساس ویژگی‌های فردی به شخص تحمیل می‌شود پایگاه منسوب ناشی از مشخصاتی است كه فرد در آنها كوچكترین كنترلی ندارد مانند  سن، جنس، رنگ پوست یا عضویت در گروه‌هایی كه تغییر آن بسیار مشكل است مانند خانواده، دین یا ملیت،( جامعه امروز، هلاكوئی ص60) در مقابل پایگاه‌های محقق وجود دارند كه فرد می‌تواند پس از كسب شرایط لازم به آن دست یابد مثل كسب درآمد، یا ارتقاء تحصیلات نقش را می‌توان از جنبه‌ای دیگر نیز مورد بررسی قرار داد« نقش عینی سلسله رفتاری است كه با  توجه به هنجارهای اجتماعی از فرد انتظار می‌رود آنها را انجام دهد و نقش ذهنی انتظاری است كه فرد در مورد رفتار دیگران و رفتار خود دارد. نقش عمل شده اشاره به رفتار آشكار فرد دارد.


این متن فقط قسمتی از خانواده از دید حقوقی می باشد

 

 جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید



:: برچسب‌ها: خانواده از دید حقوقی , خانواده , حقوقی , نهاد اجتماعی , دانلود خانواده از دید حقوقی , جایگاه‌های خانوادگی ,
:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ice cream
مقدمه خانواده یك نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله كافی است كه بدون خانواده هیچ اجتماعی شكل نمی‌گیرد و بحثی است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد كه در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشكل هایی كه گریبان گیر این نهاد است بش
دسته بندی حقوق
بازدید ها 31
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28
قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر
 
 

 قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

مقدمه:

 خانواده یك نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله كافی است كه بدون خانواده هیچ اجتماعی شكل نمی‌گیرد و بحثی است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد  كه در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشكل هایی كه گریبان گیر این نهاد است بشوند.

در تعریف خانواده می توان گفت كه خانواده متشكل از افرادی است كه با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌كنند. البته خانواده مفهومی است كه با تعریف چند كلمه‌ای نمی توان آن را كاملا معرفی كرد ولی بازهم این تعریف می تواند  در جاهایی به كمك ما بیاید.

با یك بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم كه این نهاد مهم با ازدواج شروع به كار كرده و با طلاق كه یكی از اسباب انحلال نكاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی كه برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.

در حقوق داخلی كشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در كتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم كه این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح كنیم و به بیان قواعدی بپردازیم كه در مقام حل تعارض بین قوانین دو كشور بتوانند ما را یاری دهند.

ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مكتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یكی از احوال ؟؟ افراد هستند.

در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلكه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین كشورمان استخراج كنیم كه یاری دهندة ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

 

چكیده بحث:

 در این قسمت از تحقیق خلاصة مطالبی كه در خلال تحقیق مطرح می‌شوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندك بر كلیات موضوع اشراف پیدا كرد.

مطلب در دو بخش عمده طرح می‌گردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نكاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی كشورها برای درك بهتر موضوع مطرح می‌شود سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترك در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعة ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می‌گردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینكه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از كنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان می‌گردد.

در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یكسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب كنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته می‌شود.

مبحث مربوط به وظایف كنسول‌گری‌ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی كشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه دروقت كم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد. 

 

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

 

 1- شرایط ماهوی ازدواج

بر حسب ماده 6 قانون مدنی ازدواج نمونه‌ای از احوال شخصیه است و مانند دیگر قضایای مشمول عنوان احوال شخصیه تابع قاعدة تعارض قوانین پیش بینی شده در ماده 6 و ماده 7 قانون مدنی می‌باشد یعنی در احوال خصیه فرد تابع قانون مملكت متبوعة خویش می‌باشد قاعدة ماده 7 قانون مدنی علی رغم اینكه از ازدواج به صورت عام نامبرده است فقط ناظر به شرایط ماهوی ازدواج است و شرایط شكلی آن تابع قاعده دیگر است كه بررسی خواهد شد.

شرایط ماهوی ازدواج همانگونه كه در كتب حقوقی خوانده ایم افزون بر قصد و رضای  طرفین شامل اهلیت آنان برای ازدواج نیز می‌باشد، اهلیت برای ازدواج دو نوع است یكی اهلیت عام است و آن رسیدن به سن یعنی است كه از طرف قانونگذار مشخص گردیده است و دیگری اهلیت خاصبه معنای نبودن مانع قانونی برای ازدواج است مانند وجود قرابت نسبی و یا سببی كه موجب حرمت نكاح بین زن و مرد می‌گردد یا مانند آنچه ماده 1059 قانون مدنی در مورد غیر مجاز بردن ازدواج مسلمان با غیر مسلمان گفته است یا موارد دیگر مثل مواد 1060 و یا 1061 قانون مدنی و ....

در حقوق فرانسه قاعده تعارض قوانین دربارة شرایط ماهوی ازدواج مانند حقوق ایران مبتنی بر تابعیت  است ولی در انگلستان این قاعده دو دورة متفاوت داشته است تا سال 18916 تابع قانن محل تنظیم سند ازدواج بود و بعد از آن تابع قانون اقامتگاه فرد گردید. در ایالات متحده آمریكا به اقتضای نظام حكومتی فدرال آن شرایط ماهوی ازدواج تابع قانون محل اجرای تشریفات نكاح باقی مانده است.

تعیین قانون صالح در مورد شرایط ماهوی ازدواج زن و مردی كه هر دو دارای تابعیت یك كشورند چندان  دشوار نیست و مشكل جایی است كه زن و مرد دارای دو تابعیت متفاوت باشند و همچنین شرایط   ازدواج در شورهای متبوعه آنهامتفاوت باشد. در این شرایط باید در نظر گرفت كه حاكم ساختن قانون مملكت یكی از آنها به ویژه مرد كفایت می كند یا باید قانون مملكت هر دو را در نظر گرفت. این دشواری هنگامی هم كه اقامتگاه هر دو نفر در یك كشور بوده و قاعده تعارض قوانین كشور متبوع یكی مبتنی بر عامل تابعیت و دیگری مبتنی بر عامل اقامتگاه باشد بروز می كند در این مورد نمی توان از یكی از قوانین چشم پوشی كرد و باید هر دو را در نظر گرفت.

قانون مدنی در ماده 1060 می گوید «ازدواج زن ایرانی با تبعة خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازة مخصوص از طرف دوست است» یا در ماده 1059 می گوید: «نكاح مسلمه غیر مسلم جایز نیست.»

قاعده پیروی زن و مرد دارای تابعیت های م ختلف از حیث شرایط ماهوی ازدواج از قانون شخصی خود در حقوق بسیاری از كشورها مثل فرانسه، آلمان، اطریش ایتالیا، سویس، پرتقال، مجازستان، لهستان، سنگال و كره جنوبی پذیرتفه شده است. كه در كشور ما ایران هم همانگونه كه در اول بحث گفتیم همین طور می‌باشد.

گاهی اوقات اجرای قانون كشوری در كشور دیگر ممكن است با نظم عمومی آن كشور مغایرت داشته باشد مثلاً  بر حسب حقوق اسپانیا ازدواج با زن مطلقه ممنوع است. بنابراین اگر زن مطلقة فرانسوی با مرد اسپانیایی ازدواج كند این ازدواج را در دادگاه‌های اسپانیا به دلیل برخورد با نظم عمومی باطل و در دادگاه‌های كشورهایی كه چنین ممنوعیتی در حقوق آنها نیست مانند ایران یا فرانسه معتبر تلقی می‌نمایند.

2- شرایط شكلی ازدواج

 ازدواج از حیث شرایط شكلی به عنوان یك عمل حقوقی تابع قانون محل وقوع عقد یا به بیان دیگر محل برگزاری تشریفات ازدواج دانسته شده است. در عرف بین‌المللی وجود دارد كه كشورها تشریفات مربوطبه ازدواج را در اختیار ماموران كنسوری قرار می دهند. بنابراین دربارة شرایط شكلی ازدواج از یك سو قانون محل برگزاری مراسم ازدواج یا قانون محل وقوع عقد و از سوی دیگر قانون شخصی افراد كه توسط ماموران كنسولی اعمال می گردد قابل اجراست و باید در نظر گرفت كه تشریفات ازدواج درحقوق كشورها بسیار متفاوت است مثلا ازدواج در برخی كشورها عقدی رضایی است و در بعضی كشورها عقدی تشریفاتی.

قنونگذار ایران درماده 969 قانون مدنی می گوید «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند» یعنی با وقع قاعده ای عام درباره شكل اسناد از جمله  سند ازدواج از قادة كلی كه بین  اكثر كشورهاست پیروی كرده است و با این ترتیب شرایط شكلی ازدواج از شرایط ماهوی   آن در مواد 6 و 7 جدا شده است. مواد از سند در ماده 969 هر گونه دلیل اعم از سند یا شهادت شهود است كه در حقوق محل برای اثبات وقوع عمل حقوقی از جمله ازدواج قابل استناد هستند كه این قاعده دو سویه است و هم شامل ازدواج‌های واقع شده در كشورهای بیگانه و هم شامل ازدواج‌های واقع شده در ایران است.

قاعده محل وقوع عقد در مورد تشریفات ازدواج از این حیث اختیاری شمرده می شود كه شخص در انتخاب میان قانون محل وقوع عقد و قانون كشور متبوع خود از آزادی برخوردار است.

در حقوق فرانسه شرایط شكلی ازدواج در اصل تابع قانون محل وقوع آن است اعم از ازدواج بیگانگان در آن كشور یا ازدواج فرانسویان در شكورهای دیگر (ماده 170 قانون مدنی این كشور)

در حقوق یونان تا سال 1982 میلاید صحت ازدواج منوط به مراعات تشریفات مذهبی بود از این رو ازدواج یونانیان درخارج از یونان به  علت عدم رعایت تشریفات مذهبی باطل بود،  از آن سال به بعد با اصطلاح قوانین مربوط به ازدواج همسران در انتخاب بین تشریفات مذهبی یا عرفی ازدواج آزادی پیدا كردند یعنی در بعد بین المللی هم آزادی یافتند كه ازدواج خود را بر طبق تشریفات مذهبی خود یا قوانین شریفاتی كشور دیگر انجام دهند.

در كشورهای آلمان،  بلژیك و ایتالیا رویه ای همانند رویة موجود در فراسنه وجود دارد  ولی در آلمان قاعده محل وقوع ازدواج در مورد ازدواج های وقع یافته در آن كشور ولی در خارج از شكور افراد در برگزیدن قانون آلمان اختیار دارند.

در حقوق بین‌الملل خصوصی انگلستان، هیچ قاعده‌ای مستحكمتر از قاعده محل خاص در محل برگزاری ازدواج صورت نگرفته است و اینكه آیا تشریفاتی خاص در محل برگزاری ازدواج از شرایط شكلی است طبق قانون محل وقوع آن صحیح باشد، آن ازدواج در همه جا صحیح تلقی می‌شود و برعكس این موضوع هم صادق است.

به  این معنی كه اگر تشریفات ازدواجی منطبق با تشریفات مقرر در محل وقوع آن نباشد كه آن را نمی‌توان ازدواج نامید نكتة دیگر در مورد شرایط شكلی در انگلستان این است كه در حقوق داخلی این كشور اجرای تشریفات ازدواج به وكالت جایز نیست ولی استثنائاتی نیز بر این قاعده كلی بار شده است.

3- نكاح ایرانیان در خارجه

 مطابق مادة 6 قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق در مورد كلیة اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند مجزا خواهد بود». كه این راه حل باه راه حل فقهی ما نیز منطبق است. بنابراین ایرانیان مقیم خارجه از حیث نكاح تابع قوانین ایران هستند ولی باید بوجه داشت كه تبعیت ایرانیان مقیم خارجه ا ز قانون ایران فقط از لحاظ شرایط ماهوی نكاح است. و نسبت به شرایط صوری نكاح تبعیت از قانون  ایران الزامی نمی باشد همانطور كه گفته شد در ایران نص صریحی در مورد تعیین شرایط صوری نكاح كه تابع چه قانونی هستند وجود ندارد ولی حكم كلی ماده 969 قابل تسری به ازدواج نیز خواهد بود. بنابراین ایرانیان مقیم خارجه نسبت به مسائل مربوط به طرز جریان و صورت نكاح از قبیل تنظیم قبالة نكاح و امثال آن مكلف به رعایت قوانین ایران نمی باشند و هر گاه شرایط صوری نكاح طبق قوانین محل وقوع رعایت گردد آن نكاح از حیث صورت در ایران معتبر خواهد بود و تنظیم قبالة ازدواج الزاماً تابع قانون ایران نیست زیرا قبالة سندی است. كه برای اثبات عقد  تنظیم می شود وی می تواند تابع قانون محل تنظیم باشد مثلاً ممكن است نكاح در كشوری طبق سند رسمی صورت بگیرد و در كشور دیگر تنیم سند رسمی لازم نباشد و یا ممكن است ازدواج در بعضی از كشورها جنبة مذهبی و حقوقی در بعضی كشورها جنبة مدنی و حقوقی داشته باشد.

علاوه بر موردی كه ذكر شد (نكاح ایرانیان بر طبق قانون محلی و با رعایت ماده 969 قانون مدنی) ایرانیان مقیم خارجه می توانند نزد كنسول گری‌های ایران حاضر شوند تا در آنجا عقد ازدواج آنها وئقع و ثبت گردد. ماده 1001 قانون مدنی در تین خوص مقرر می دارد: «ماموران ؟؟ ایران درخارجه باید نسبت به  ایرانیان مقیم در حوزة ماموریت خود وظایفی را بكه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهدة دفاتر سجل احوال مقرر است را انجام دهند» و ماده 993 قانون مدنی سجل احوال یكی از وظایف مامورین سجل احوال را ثبت ازدواج قرار داده لذا كنسول گری‌های ایران در خارجه در صورت مراجعه به آنان موظف به اجرای این وظیفه قانونی خود هستند.

به نظر می رسد كه در مورد ثبت ازدواج توسط مامورین كنسولگری، این وظیفه را باید منحصر به یكسانی داشت كه تبعة دولت متبوع او هستند یعنی باید همسران هر دو تبعة دولت او باشند زیرا مامور كنسولی خارج از جمع اتباع دولت خود ماموریتی ندارد و صالح برای این كار نیست در این مورد ماده 970 قانون مدنی هم حكم را بیان كرده كه مامورین كنسولی وقتی می توانند عقد نكاح را اجرا كنند كه طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع بوده و قانون كشور نیز به آنها این اجازه را داده باشد.

چون شرایط ماهوی نكاح از قبیل شرایط مربوط به سن وموانع نكاح و .... مهمتر از شرایط صوری آن است. لذا اشخاص هرجا كه باشند مشمول مقررات مربوط به دولت متبوع اشخاص بر قانون دولت محل اقامت ترجیح دارد و همچنین آثار مربوط به ازدواج هم تابع قانون متبوع زوجین ایرانی است و هم از حیث آثار شخصی و هم مالی زوجین ایرانی مشمول قانون ایران هستند. مثلا ماده 1105 قانون مدنی گفته ریاست خانواده با مرد است یا ماده 1114 گفته زن باید در منزلی كه شوهر تعیین كرده زندگی كند یا ماده 1118 می گوید زن می تواند مستقلاً در دارایی‌ خود هر تصرفی كه بخواهد انجام دهد  یا ماده 1106 می‌گوید مرد مكلف  است به زن خود نقطه بدهد بنابراین حل  اختلاف در مورد ازدواج و آثار شخصی و مالی اتباع ایرانی در هرجای دنیا كه باشند تابع قوانین ایران است.

این متن فقط قسمتی از قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید



:: برچسب‌ها: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران , دانلود قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران , نكاح اتباع خارجه , خانواده , طلاق ایرانیان در خارج , قواعد حل تعارض , ازدواج و طلاق , طلاق در ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 44
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 دی 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 20 صفحه بعد