نوشته شده توسط : ice cream
مقدمه تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد كه این موجود خاكی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است تعیین كیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتكاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل
دسته بندی حقوق
بازدید ها 26
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34
مسئولیت جزایی اطفال

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر
 
 

  مسئولیت جزایی اطفال

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد كه این موجود خاكی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین كیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتكاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .

اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری كه اصول حاكم بر جرائم و مجازات ها كه امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انكار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان كه جامعه بشری ، شاهد مجازات كودكان و مجانین بوده است .

در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت كودكان بزهكار و سن تفكیك كودكی از بزرگسالی و سن مسئولیت كیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا كه اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحكرده است . ثانیاً : سن مسئولیت كیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احكام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات كودكان بزهكار از یك طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می كند كه مسئولیت كیفری كودكان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای كارآمدی در برابر بزهكاری كودكان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .

در ادامه : سن مسئولیت كیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق كشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم . [1]

1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال

مطالعة تاریخ حقوق كیفری نشان می دهد كه تا قرن هفدهم در قوانین جزایی كشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه كودكان جرمی مرتكب می شدند آنها را مانند افراد بالغ محاكمه و به مجازات محكوم می كردند .

بنابرآنچه حقوقدانان كیفری نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم كودك 9 ساله ای را به علت كشتن دوست خود به اعدام محكوم كردند .

دراین قرن در سایر كشورهای اروپایی نیز وضع كودكان از لحاظ ارتكاب جرم بدین منوال بوده است . تا اینكه در فرانسه و بعد از انقلاب كبیر ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئولیت جزایی كودكان مورد توجه قرار گرفت .

بر طبق این قانون كودكان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتكب می شدند ، مبری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18 سالگی نیز در صورت ارتكاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند .

در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههای عمومی نسبت به كودكان تا سن 17 سال ، به جای مجازات ، تدابیر تربیتی اتخاذ می كردند . در آلمان نیز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربیتی نسبت به كودكان توسعه یافته بود .

در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة كشورهای اروپایی ، مسألة مسئولیت جزایی اطفال مورد توجه قرار گرفته است زیرا براساس قاعده شرایط عامه تكلیف بلوغ جنسی افراد ذكور و اناث ملاك مسئولیت جزایی است .

برطبق این قاعده اطفالی كه به مرحله بلوغ جنسی و توانایی مواقعه و آمیزش با جنس مخالف خود نرسیده اند ، چنانچه مرتكب جرمی شوند از مسئولیت كیفری مبری هستند . این قاعده كه در عصر ما در كلیه نظامات كیفری در مورد تشخیص مسئولیت جزایی اطفال لازم الرعایه است در آن ایامی كه در كشورهای اروپایی اطفال بی گناهی كه هنوز به بلوغ جنسی نرسیده بودند به خاطر ارتكاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات می كردند .

در حقوق اسلام این گونه اطفال بزهكار غیرمسئول مصون از تعقیب و مجازات بوده اند . [2]

1-2- تعریف سن مسئولیت كیفری

1-2-1- سن و سال

چیزی كه اطفال و نوجوانان بزهكار را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید همین عامل سن است . این مسأله از گذشته های در مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی برآن گردیده كه با تعیین یك محدوده سنی خاص میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند .

در حقوق روم قدیم ، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتكاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین كیفری مجازات اطفال بزهكار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد . در این قانون تشخیص قوه تمیز با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده بود :

1)     كودكان كمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود .

2)     كودك غیرممیز و غیربالغ : 7 تا 9 سال برای دختران 7 تا 10 سال برای پسران .

3)     كودك ممیز غیربالغ : 9 تا 13 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران كه برای این دسته اخیر مسئولیت كیفری و مدنی مقرر گردیده بود .

در قرن سیزدهم میلادی ، سن لویی فرمان داد كه اطفال تا ده سال غیرمسئول اعلام و مجازات بزهكار تا 14 بصورت پرداخت تاوان و تنبیه و شلاق تعیین شود . همچنین قانون كار كارولین در سال 1530 به دستور ( شارل كن ) پادشاه اسپانیا و امپراتور اتریش تدوین شد . اطفال تا 14 سال را غیرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهكار را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی با سیستم انفرادی تعیین نمود .

با توجه به همین مسأله است كه سن و سال عنصر مهمی در زمینه قانون گذاری تلقی می گردد . در قوانین كلیه كشورها بین وضعیت صغار و كبار تفكیك قائل می شوند كه این موضوع حاصل مشاهدات تجربی است كه به موجب آنها در قلمرو مسائل كیفری آستانه های سنی مختلفی وجود دارد در طفولیت ( كودكی ) از بسته شدن نطفه آغاز می گردد و به بلوغ ختم می شود ، شرایط فیزیولوژیك زمینه ساز ارتكاب جرم برای طفل نیست از آغاز سنین 7 تا 8 سالگی است .

كه احتمالاً ممكن است مسائل مجرمانه مطرح شود لیكن عمدتاً از آغاز نوجوانی است كه این مسائل ممكن است به صورت جدی درآید در عمل بزهكاری از حدود دوازدهمین سال زندگی آغاز می گردد لیكن تا سن 16 سالگی نسبتاً ضعیف است و در بین سنین 16 تا 18 سالگی بزهكاری خود را مستقر           می نماید.

براین مبنا 1810 فرانسه سن تشخیص جزایی را شانزده سال تعیین نموده بود   ( یعنی اطفالی كه سن شان كمتر از 16 سال بود ، می توانستند از رژیم مخصوص این قانون برخوردار گردند همچنین موافق این قانون در صورتی كه طفل تا قبل 16 سالگی مرتكب جرم می شد در صورتی كه محكومیت جزایی پیدا می نمود كه در دادگاه مسلم می گشت كه دانسته و با تشخیص عمل نموده بود پس از ثبوت مجرمیت از ( علل مخففه صغیر بودن ) استفاده می كرد كه میزان مجازاتش را به نحوه قابل توجهی تخفیف می داد .

ولی هرگاه ندانسته وبدون تشخیص مرتكب جرم شده بود تبرئة می گردید . قانون 1906 فرانسه ، سن تشخیص جزایی را از 16 سال به 18 سال تغییر داد .

منظور از سن مسئولیت كیفری سنی است كه اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن از مسئولیت كیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود . به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی كه سن مسئولیت كیفری را با توجه به قانون مدنی 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده ارتكاب جرم تا قبل از این سنین طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت كیفری شناخته می شود این درتایلند ، سوئیس ، و كویت و چند كشور دیگر 7 سال و در زلاندنو ، سیرالئون و انگلستان 10 سال ، در آلمان و فنلاند به ترتیب 14 و 15 سال می شد با این تفاوت كه این سن تنها سن مسئولیت كیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت     می باشد . [3]

 

 

1-2-2- بلوغ

بلوغ در لغت به معنی رسیدگی و پختگی است . بدیهی است با توجه به تعریف سلامت، بلوغ در ابعاد جسمانی ، روانی ، عاطفی ، معنوی و اجتماعی و درسنین نوجوانی      پی ریزی می شود . امروزه در دنیا سلامت نوجوانان به عنوان مطلبی مستقل مطرح شده است بر طبق تعریف ، نوجوانی سنین بین ده تا نوزده سال را شامل می شود .

بلوغ دوره ای از رشد طبیعی انسان است و بیشتر محققین براین باورند كه سن شروع بلوغ طبیعی برای دختران 9 الی 16 سال و برای پسران 10 الی 17 سالگی است و در مجموع اصطلاح بلوغ به دوره 12 تا 18 سالگی اطلاق         می شود و سن متوسط بدون توجه به پسر و دختر بودن 11 سالگی تعیین     می شود و این سن مقارن با دوره راهنمایی تحصیلی می باشد و توجه به آن برای والدین و مربیان دوره راهنمایی بسیار مهم و ضروری می باشد زیرا میزان بزه كاری دراین دره از رشد افزایش می یابد . به بیان گویا تر دوره بلوغ و نوجوانی دوره ای از رشد انسانی است كه در واقع فلسفه زندگی بزرگسالی فرد را آشكار می سازد . [4]

بلوغ ، یك امر طبیعی است و نفس شارع مقدس ، بیان امارات و علایم متداول است و هیچگونه تعبد شرعی در چنین زمینه هایی طبیعی دركار نیست .


-2-3- رشــد

1-2-3-1- مفهوم لغوی

كلمه رشد به معنای هدایت است كه درمقابل غی به معنای گمراهی و ضلالت قرار دارد  . مطابق نظریه رُشد ، رَشد و رشاد دارای معنای واحد و در مقابل غی قرار دارند اما برخی دیگر از اهل لغت ، بر این عقیده اند كه رُشد و رَشد  با یكدیگر متفاوتند زیرا اولی به معنای صلاح و دومی به معنای استقامت در دین است .

معنای رُشد اخص از رَشد است زیرا رُشد مربوط به امور دنیوی و اخروی است ولی رَشد تنها مربوط به امور اخروی است در قرآن كریم واژه رُشد غالباً در مقابل غی و به معنای صلاح و هدایت استعمال شده است . [1]

1-2-3-2- مفهوم حقوقی

اصطلاح رشد در بیشتر موارد به معنای حقوقی به كار رفته است اما می توان كاربرد آن را در امور حقوقی به دو معنای عام و خاص تقسیم نمود :

1)     رشد حقوقی به معنای عام : منشاء این اصطلاح آیة شریفه فان انستم منهم رشد افادفعوا الیهم اموالهم می باشد . براساس روایت منقول از امام صادق (ع) ، مقصود از رشد دراین آیه شریفه ، توانایی شخص بر حفظ و اداره اموال است كه از آن به عقل معاش نیز تعبیر می شود . با توجه به این معنا ، سفیه به كسی اطلاق می شود كه توانایی حفظ اموال خود را ندارد و در نتیجه اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف می نماید. 

2)     رشد حقوقی به معنای خاص : این نوع رشد برای فردی حاصل می شود كه علاوه بر توانایی حفظ اموال ، از نظر اخلاقی نیز از عدالت برخوردار باشد . بر مبنای این نظریه هرگاه شخصی فاقد یكی از این دو شرط باشد ، محجوریت مالی او همچنان باقی خواهد بود . استدلال ایشان این است كه در آیه شریفه ، رشد شرط شده و كسی كه فاسق است متصف به غی می شود و متصف به چنین صفتی نمی تواند متصف به رشد باشد زیرا رشد و غی دو صفت متنافی با یكدیگر هستند .

همچنین ابن عباس در روایتی می فرماید : مقصود از آیه شریفه فأن انستم منهم رشداً . این است كه شخص صغیر – ضمن بلوغ – از متانت حلم و عقل برخوردار باشد . البته براساس آیه شریفه لاتؤتوا السفهاء اموالكم التی جعل الله لكم قیاماً . شخص فاسق ، سفیه محسوب می شود از دیدگاه شیخ طوسی روایات بسیاری براین موضوع دلالت دارد . این دیدگاه به عده ای دیگر از فقهای شیعه از جمله قطب راوندی نیز نسبت داده شده ، حتی از جانب ابن زهره ادعای اجماع شده است. محقق حلی ، نسبت به شرط عدالت ، اظهار تردید نموده و علامه حلی مطلق عدالت را شرط نمی داند بلكه فقط تبذیر و اسراف در اموال را موجب حجر دانسته است .

1-2-3-2- مفهوم كیفری رشد

اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد كه می توان از آن به معنای عقل و توانایی فكری یاد نمود این اصطلاح ، علاوه بر جنبه حقوقی ، شامل مسائل كیفری نیز خواهد شد .

این معنا از رشد به دو معنای عام و خاص قابل تقسیم است .

الف ) عقل در مقابل جنون

عقل به معنای عام در مقابل جنون قرار دارد . برخی از فقها واژه رشد را به معنای عقل استعمال نموده اند و مقصودشان از این قید ، عقل در مقابل جنون بوده است .

علامه حلی برای مسئولیت كیفری اشخاص ، علاوه بر بلوغ ، رشد را نیز شرط دانسته است و همین موضوع سبب شده تا به ایشان این نظریه را نسبت دهند كه مقصود علامه آن است كه در مسئولیت كیفری علاوه بر بلوغ ، رشد نیز شرط است با دقت در عبارات علامه حلی می توان بخوبی دریافت كه مقصود ایشان از قید رشد درمسائل كیفری ، رشد به معنای عقل می باشد .

ب ) عقل در مقابل سفاهت

در این معنا عقل مضیق تر از مفهوم سابق است زیرا برمبنای این اصطلاح عقل نه تنها درمعنای مقابل جنون و صغر به كار می رود بلكه در مقابل سفیه و ابله نیز قرار می گیرد . این اصطلاح اگرچه برای كسانی كه به معنای سنتی رشد آشنایی دارند تا حدود غریب و نامأنوس جلوه می نماید ولی اثبات اعتبار رشد به این معنی می تواند باب جدیدی را در مسئولیت كیفری افراد در فقه بگشاید اگرچه شیوه طرح این موضوع جدید است .

ولی اصل آن ریشه در منابع فقهی دارد . خداوند متعال می فرماید : فان كان الذی علیه الحق سفیهاً او ضعیفاً اولایستطیع ان یحلل هو فلیملل ولیه بالعدل 0000 این آیه اگرچه مربوط به مورد خاص مالی است ولی برپایه برخی روایات ازملاك سفیهاً او ضعیفاً می توان استفاده عام نمود و به مطلق مسائل مالی تعمیم داد .

چنانكه امام صادق (ع) می فرماید : انقطاع تیم الیتیم بالاحتلام وهواشده و ان احتلم و لوم یؤنس منه رشد و كان سفیهاً اوضعیفاً فلیمسك عند و لیه ماله . محدودیت مالی یتیم با احتلام پایان می یابد و این همان رشد او محسوب       می شود و اگر محتلم شود ولی به حد رشد نرسیده باشد و هنوز سفیه یا ضعیف باشد بر ولی او لازم است تا از دادن اموالش به وی امتناع كند . بنابراین اصطلاح رشد به معنای عقل و بلوغ فكری نیز به كار رفته است و اصطلاح سفیه و ضعیف اختصاص به مسائل مالی كه درقرآن و برخی روایات ذكر شده است ندارد و براساس روایاتی كه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت رشد شامل مسائل كیفری نیز می شود و در واقع آن چه در تفسیر آیه رشد مطرح گردیده و آن را به امور مالی و توانایی بر حفظ مال تعریف نموده اند فقط بیان و تفسیر مورد آیه می باشد .

ازاین رو رشد یك مفهوم عام است و نه یك مفهوم خاص ، تا فقط شامل امورمدنی شود ، بلكه شامل امور كیفری نیز می شود بدین معنی كه رشد در امور كیفری نیز شرط است . [2]

بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی

از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ ، هم چنین واقعیت و تجربه خارجی ، میان سن بلوغ جنسی ، شرعی و رشد فكری اطفال لزوماً رابطه ای متناسب و هماهنگی وجود ندارد بدین معنی كه بسیاری از نوجوانان به ویژه دخترانی كه تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند از رشد عقلی و فكری لازم در مسائل كیفری برخوردار نیستند .

درمقابل برخی چنین استدلال نموده اند كه نوجوانان قرن حاضر به دلیل عدم استقلال ، عدم پذیرش مسئولیت و عدم تعهد كاری نسبت به همسالان خود در قرن گذشته ، منزوی تر بوده و كمتر می توانند كردار درست را از نادرست تشخیص دهند .


این متن فقط قسمتی از مسئولیت جزایی اطفال می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید



:: برچسب‌ها: مسئولیت جزایی اطفال , مسئولیت جزایی , اطفال , دانلود مسئولیت جزایی , اطفال ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ice cream
مقدمه قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده ا
دسته بندی حقوق
بازدید ها 22
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1900
بررسی قانون جزایی اطفال

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر
 
 

 بررسی قانون جزایی اطفال

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

 

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم ترتیب آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است. در صورتی که کودک مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگاه ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر (به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت جبران می شود[1]. در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اطفال در دو ماده 49 و 50 تعریف و تصریح شده که طفل فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تعریف قانونگذار اطفال پسر دارای سن 15 سال تمام قمری و دخترهای دارای سن 9 سال قمری بالغ تلقی گردیده و افراد بالای این سنین کبیر و به تبع دارای مسئولیت کیفری اند. مسئولیت کیفری به آن معناست که اگر پسر دارای 14 سال و هشت ماه مرتکب قتل شود به مجازات اعدام محکوم می شود و یا مرتکب جرائم مشمول حد باشد حد جرم انجام یافته نسبت به او اجرا می شود[2].

 

 

الف: طفل کیست

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد. مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با این حال رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد. ولی طبق تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی طفل در قانون تعریف واحدی ندارد و بر حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود و بعبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آن ها در ارتباط است تا با سن آن ها[3] تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره 2: هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. (بنابراین اگر طفل به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد چنانچه مرتکب جرمی شود فقط از نظر تأدیب قابل تعزیر می باشد و اگر مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود عاقله منامن طفل است[4]).

 

 

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای 9 سال تمام قمری و پسران واجد، در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باورزد که همان صعوبت مطلب را می رساند مسئولیت کیفری را وقتی می توان به فردی باز کرد که بتوان قابلیت انتساب بزه را بر او باز کرد و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوان در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرد. و با دو رفتار گوناگون به آنها رفتار شود. نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر 9 ساله از نظر علمی کامل و در پسر 14 ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی باز کرد. و از دومی زدود. به هر حال کافی است دختر 9 ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشم های برق آسای خود چشم به قاضی دوخته او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کنند برای دخترک کشتن دیگری شاید همان قدر مفهوم داشته باشد که مادرانه عروسکش را کتک می زند یا او را سرزنش می کند[5].

 

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

مهمترین عاملی که از نظر قانون جرائم اطفال و نوجوانان را از نظر بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سن است و تعیین شروع بزهکاری با مطالعه نظریات جرم شناسی و هم چنین قوانین کیفری مرتبط است. از نظر قانون از آن جایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و به خاطر این که اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتر برخوردار هستند لذا قانونگذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین کمی سن تخفیف قائل شود. ولی اگر قانونگذار یا دادگاه تشخیص دهد که این طفل با داشتن قوه یقین جرمی را انجام داده و فهم و شعور داشته او را مسئول شناخته و به مجازات محکوم می کند و هرگاه تشخیص دهد که طفل بدون قوه یقین جرمی را مرتکب شده در این صورت طفل را فاقد مسئولیت می داند و او را از مجازات معاف می کند.

 

گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال

الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی

بحث مربوط به سن در جرم شناسی از جمله موضوعاتی است که پیوسته توجه جرم شناسان را به خود معطوف داشته است. گرچه از نظر قانون افراد کمتر از 18 سال تمام نیز تا حدودی مسئولیت دارند و مقررات خاصی در مورد آن ها اعمال می شود. ولی چون عمل بزهکارانه نوع و کیفیت بزه ارتکابی آنان با بزرگسالان متفاوت است لذا در جرم شناسی این افراد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند و تعیین شروع بزهکاری با مطالعه نظریات جرم شناسی و هم چنین قوانین کیفری مرتبط است و برای سنی که در آن بتوان یک نوجوان را از نظر عقل دارای مسئولیت بدانیم معیاری مشخصی وجود ندارد و آن ها یعنی جرم شناسان معتقد هستند که دوران زندگی اطفال با توجه به رشد جسمی و روانی افراد به دوره های مختلفی تقسیم می شود که در این جا به بعضی از آن ها اشاره خواهد شد و توضیح مختصری داده خواهد شد اولین دوره، دوره طفولیت، دوره دوم، دوره نوجوانی، و دوره سوم دوره جوانی.[6]


این متن فقط قسمتی از بررسی قانون جزایی اطفال می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید



:: برچسب‌ها: بررسی قانون جزایی اطفال , قانون جزایی , اطفال , بررسی قانون جزایی , دانلود بررسی قانون جزایی اطفال , مسئولیت اطفال ,
:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 دی 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 20 صفحه بعد