مقدمه حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاكمه ی عادلانه و حق مشاركت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند مخاطب این حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها

 معزل حقوق بشر

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاكمه ی عادلانه و حق مشاركت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مكتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محكمی كه از حقوق بشر می شود (مثلا اینكه جهانشمول اند، و اینكه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شكاكانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی كه می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشكیل داده كه ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی كلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR  Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود كه كشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت كنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم كنیم: حقوق امنیت، كه مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمایت می كنند؛ حقوق سیاسی، كه از آزادی مشاركت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می كنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می كنند؛ حقوق برابری، كه حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می كنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش برای همه ی كودكان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم كه می توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل كشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی كلی حقوق بشر را با ذكر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح كرد. به این ترتیب این پرسش كه چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممكن است دو نفر ایده ی كلی مشتركی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینكه آیا یك حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند كه عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاكمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند كه به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا كه برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُكین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می كنند. از یك سو دولت تحمیل می كنند كه صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو كند.

دوم اینكه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یك حق بشری را یا می توان هنجاری مشترك میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه كه پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی كه در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است كه همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

 

سوم اینكه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندك. حقوقی كه جان لاك برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالكیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری كه ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاكمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امكان آموزش، و جلوگیری از نسل كشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می كنند. از آنجا كه بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممكن است كسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متكی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند كه همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینكه، حقوق بشر استاندارد های كمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمركز آنها بر صیانت از حداقل نیكبختی برای همه ی مردمان است (نیكل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوك قابل تحمل اند" و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا كه این حقوق فقط ضامن استاندارد های كمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حكومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینكه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند كه همه ی كشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند كه مناسب است تبعیت شان را به همه ی كشورها توصیه كرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنكه بپذیریم كه برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ كه برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند كودكان، زنان و بومیان هستند؛ و اینكه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل كشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینكه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند كه همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می كنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع كرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود كه مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینكه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی كلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یكی اینكه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی كه از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یك كشور، گاهی همه ی اعضای یك گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، كودكان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل كشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است كه متمركز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یك حق همواره معطوف به چیزی است كه كانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، كسانی هستند كه مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یك شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است كه آن شخص در آن اقامت یا سكونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یك شهروند بلژیكی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم كنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینكه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا كه وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می كنند، اما گاهی این حقوق كار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) كه حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاك، و آموزش را پوشش می دهد، امضا كنندگان اش را ملزم می دارد. تا "با استفاده از حداكثر ... منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی كلیة حقوق مندرج در این میثاق ... گام بردارند." البته می توان محاجه كرد كه این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلكه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال كه این هشت مولفة كلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذكر كنیم كه به نظر من باید كنار نهاده شوند. نخست این ادعاست كه همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا كه تنها مستلزم آنند كه دولت از اموری اجتناب كند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست كه دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست كه یكی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالكیت است. هنگامی كه میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید "حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود" 0مادة 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شكنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد كه "همة دولت های عضو باید تضمین كنند كه در قانون جزائی شان همة صور شكنجه جرم محسوب شود" (مادة 4 و 1).

ادعای دومی كه باید كنار نهاد، این است كه حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست كه حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست كه صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همة حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم كه زندانی كردن افراد به خاطر ارتكاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتكاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب كند كه همة عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه كنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینكه، به نظر من، باید این پیشنهادة جان راولز را در كتاب (قانون مردمان) رد كرد كه بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می كنند كه پس از آن تحمل مشروعیت دیگر كشورها پایان می یابد. راولز می گوید كه حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یك رژیم مشخص می كنند" و نیز "مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده كه حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند كه پس از آن مشروعیت حاكمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انكار كنیم كه حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یك دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینكه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می كنند، تردید كنیم. نخست اینكه "تحقق" حقوق بشر ایدة بسیار مبهمی است. هیچ كشوری به طور تمام و كمال حقوق بشر را متحقق نمی كند؛ همة كشورها مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی كشورها در قبال این مشكلات نیز متفاوت است. مثلاً ممكن است مسئولیت اصلی مشكلات كشوری بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی كه حدود تحمل یك دولت را مشخص می كنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می كند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مكفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالكیت (مالكیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یكسان با موارد یكسان)" (راولز 65،1999). راولز با ذكر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشاركت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می كند. فرو نهادن حقوق برابری و دموكراسی، بهای گزافی است كه او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یك حكومت را اعطا كند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل كنیم. مقصود اصلی او این است كه كشورهایی را كه به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل كرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی كنیم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عكسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم كه بر پایه آن مشخص می كنیم كدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یك دولت قرار دهیم.

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

در این بخش طرح واره ای توسعة ملاك های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می كنند و مشخص می سازند كه كدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..

2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر

در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از كشورهایی كه با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند كه لازم است پس از جنگ یك سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود كه ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت كه كمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یك منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیة جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینك 1999). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند كه این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همة كشورهایی كه عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یك اعلامیه درآمد – یعنی یك دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یك معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ملاك های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها" پیشنهاد می كرد.

UDHR در ارائة الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن كشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل كرده است (مورسینك 1999). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموری هستند كه حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازة تحسین خشك و خالی آن نبوده است. كل گسترة حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است.

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر دنبال كردند. در اوایل 1950 كشورهای اروپای غربی یك معاهدة حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا كردند. میثاق اروپایی (European Convention یا ECHR، شورای اروپا، 1950) حقوق استاندارد مدنی و سیاسی را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا كنندگان اولیة ECHR كشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهة 1990 بسیاری از كشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه ، نیز به آن پیوسته ،امروزه این میثاق 41 كشور و 800 میلیون نفر را در بر می گیرد.

مطابق ECHR ، یك دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده كه وظیفة تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را بر عهده دارد. كشورهای امضا كنندة ECHR توافق كرده اند كه فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند. اما همچنین توافق كرده اند كه تحقیق و تفحص، وساطت و احكام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه ECHR موثرترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه ، كه مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو یك قاضی دارد – گرچه این قضات، مستقلا منسوب می شوند و نمایندة دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یك از كشورهای عضو شكایتی در مرد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند. می توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. شكایت دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر كشورهای عضو نیز در این دادگاه پذیرفته می شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحیت بررسی شكایتی را بپذیرد، آن را بررسی و در خصوص آن حكم صادر می كند. پیش از صدور حكم، دادگاه می كوشد تا با وساطت قضیه را حل كند. اگر این مصالحه ناكام ماند، دادگاه حكم صادر می كند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشری بین المللی انجامیده است (جاكوبز و وایت 1996، جانیس، كی و یردلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احكام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا كه همگی ، به ECHR و حاكمیت قانون متعهداند، و اگر احكام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گید.

2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پیش رفت. معاهدة ضد نسل كشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا كننده دارد. این معاهده نسل كشی را تعریف می كند و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می كند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل كشی می سازد و دولت ها را ملزم می كند كه مواد مربوط به پیش گیری از نسل كشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بكوشند اشخاص یا سازمان هایی را كه بدان اقدام كرده اند مجازات كنند، و پیگرد اشخاص متهم به نسل كشی را میس سازند. دادگاه جنایی بین المللی (The International Criminal Court) كه بر اساس این معاهده در سال 1998 در رم بنیان گذاشته شده مرجع پیگرد قانونی نسل كشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.

طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است پیش نویس های كنوانسیون های بین المللی به سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای منظور كردن نظر كسانی كه معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوة حقوق مدنی و سیاسی منظور شوند، دو معاهده توین شد: كنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR، سازمان ملل،1996b  ) و كنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات كه تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966 به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول كشید تا مقبولیت كافی برای به اجرا در آمدن پیدا كنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدنی و سیاسی است كه در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمة دوم UDHR است.

در بازة زمانی میان امضای UDHR به سال 1948 و تصویب كنوانسیون های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از كشورهای آسیایی و آفریقایی، كه به تازگی از بند استعمار رسته بودند ببه عضویت سازمان ملل در آمدند. اغلب این كشورها مایل به همراهی با رویكرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر كردند كه بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان باشد. كنوانسیون های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یكسانی هستند كه بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت و كنترل منابع طبیعی خود تأكید می كنند. در این كنوانسیون ها به حقوق علیه تبعیض اولویت داده شد. و حقوق مالكیت و پرداخت خسارت اموالی كه توسط دولت غصب شده از كنوانسیون ها حذف شده است.

كشوری كه یك معاهدة حقوق بشر ملل متحد را امضا می كند. متعهد می شود كه حقوق مندرج در آنها را رعایت كنند. آن دولت همچنین تعهد می كند كه مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقریبا 150 كشور امضا شده است ، و نشانگر نظام استاندارد سازمان ملل برای اعمال یك منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این كنواسیون یك سازمان، به نام كمیتة حقوق بشر، ایجاد شده كه وظیفة آنارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو كمیتة حقوق بشر نمایندة دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلكه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امكان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقلید به مواضع دولت شان مطرح كنند. ICCPR بر خلاف ECHR برای تفسیر مفاد خود یك دادگاه بین المللی پیش بینی نكرده است. كمیتة حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینكه یك عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است یا خبر ابراز كند ، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و كرافورد 2000).

 

ICCPR دولت های امضا كننده را ملزم می دارد كه در مورد تعهدشان به این معاهده مرتبا گزارش دهند. كمیتة حقوق بشر وظیفة دریافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادی در مورد اینم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفین 1999، مك گولدریك 1994). این كمیته جلساتی عمومی برای استماع نظرات سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین الملل برگزار می كند. و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می كند. آنگاه كمیتة حقوق بشر "ملاحظات نهایی" خود را منتشر می كند كه در آن تقید كشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است كه كشورهای امضا كنندة ICCPR همكاری خود را با كمیتة حقوق بشر حفظ كنند و مشكلات حقوق بشری خود را در معرض افكار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق كشورها به تشخیص مشكلات حقوق بشری شان اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد كشورهایی كه تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند، كارآمد نیست، و اغلب ، نتایج كمیتة حقوق بشر چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایسفكی 2001). ICCPR علاوه بر رویة گزارش دهی اجباری ، حاوی بند جاگانه ایست كه جداگانه امضا می شود. به موجب این بند ، كمیتة حقوق بشر صلاحیت دریافت ، بررسی و وساطت در مورد شكایات افرادی را می یابد كه معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و كاستان 2000). تا سال 2000 ،95 دولت از 144 امضا كنندة ICCPR این بند اختیاری را امضا كرده اند.

در مجموع، این نظام اعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به كمیتة حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار كند رویه هایشان را تغییر دهند یا حقوق یك قربانی را اعاده كنند. ابزارهای كمیته محدود به تعقیبع وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افكار عمومی است.

بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز كم وبیش به شیوة همین ICCPR اعمال می شوند. این معهدات شامل میثاق بین المللی محو همة صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل 1966)، میثاق محو همة صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل 1979) میثاق حقوق كودك (The Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل 1966)، و میثاق علیه شكنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیر آمیز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل 1984) است.

دیگر موسسة سازمان ملل، كه در زمینة قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court، سازمان ملل ، 1998) كه اعضای آن در سال 2003 انتخاب شدند. بشریت مانند نسل كشی، برده داری، و شكنجه است (شاباس 2001).

2-4 دیگر موسسات حقوق بشری سازمان ملل

معاهدات حقوق بشری، تنها یك بخش از برنامة حقوق بشر سازمان ملل را تشكیل می دهند. موسسات متعددی در سازمان ملل هستند كه وظیفة آنها ارتقای حقوق بشر، مستقل از الزامات تعیین شده در معاهدات حقوق بشر است. این موسسات شامل كمیساریای عالی حقوق بشر  سازمان ملل، كمیسیون حقوق بشر، و شورای امنیت سازمان ملل است (رودلی 1999)

كمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (High Commissioer for Human Rights) وظیفة هماهنگی بسیاری از فعالیت های حقوق بشری درون سازمان ملل را برعهده دارد. این كمیساریا، شكایات مربوط به نقض حقوق بشر را دریافت می كند، برای تدوین معهدات و رویه های جدید همكاری می كند، برنامة كاری موسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظیم می كند، و به دولت ها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. مهم تر از همه ، كمیساریای عالی به عنوان مدافع تمام وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظیفه می كند (كوری 1998، 369).

كمیسیون حقوق بشر (Human Rights Commission) یكی از اركان سازمان ملل است كه به موجب منشور ملل متحد (UN Charter) ایجاد شده ، و متشكل از نمایندگان 53 دولت است. كار اصلی آن پرداختن به نقض های فاحش حقوق بشر در همه جای دنیاست. از آنجا كه اعضای آن نمایندگان دولت ها هستند و نه متخصصان مستقل، سیاسی تر از كمیتة حقوق بشر است كه به موجب ICCPR ایجاد شده است. كمیتة حقوق بشر در قالب قوانین بین المللی به مسائل حقوق بشر می پردازد، اما  كمیسیون حقوق بشر در چارچوب سیاست و دیپلماسی بین المللی به این مسائل می پردازد. از جمله دستاوردهای كمیسیون حقوق بشر تصویب UDHR و بسیاری از معاهدات حقوق بشر، و نیز مقابلة دامنه دار و موفق با آپارتاید در آفریقای جنوبی بوده است (تولی ، 1987).

 

تمركز اصلی كمیسیون بر شرایطی است كه مصداق «نقض پیوسته و گستردة» حقوق بشر محسوب می شوند. كمیسیون صلاحیت دریافت شكایات مربوط به این نقض های گسترده ، و بررسی آنها در جلسات غیر علنی را داراست. همچنین كمیسیون حقوق بشر هر ساله یك نشست عمومی برگزار می كند كه در آن از دولت ها و سازمان های غیر دولتی دعوت می شود تا آن نواحی جهان را كه مشكلات جدی حقوق بشری دارند، برای بررسی كمیسیون تعیین كنند. هنگامی كه كمیسیون تصمیم گرفت كه یك شكایت را بخواهد، از جانب خود بازرسانی تعیین كند، یا موضوع را به شورای امنیت محول كند. همچنین ، كمیسیون گروه های كاری «موضوعی» دارد كه به انواع مختلف مسائل خانوادة حقوق بشر می پردازند.

در منشور سازمان ملل، وظیفة شورای امنیت (Security Council) حفظ صلح و امنیت جهانی تعیین شده است. اعضای پانزده گانة اصلی این شورا صلاحیت دارند در مورد مداخلة نظامی و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه دولتی تصمیم گیری كنند (ییلی 1994، رامشاران 2002). در خلال جنگ سرد، شورای امنیت جز در مورد آپارتاید در آفریقای جنوبی ، از پرداختن به دیگر مسائل حقوق بشر اجتناب كرد. اما در اوایل دهة 1990 به بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر و جرائم جنگی پرداخت. این شورا به كارگیری نیروی نظامی برای مداخله در سومالی ، یوگسلاوی سابق، رواندا، هائیتی، و تیمور شرقی را تصویب كرده است، و مسئولیت چند مأموریت صلح بانی را بر عهده دارد.

این متن فقط قسمتی از معزل حقوق بشر می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب كوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم كرد اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور كار كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، كمیسیون متن نهایی پروژة

 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب كوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم كرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور كار كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، كمیسیون متن نهایی پروژة كنوانسیون را تصویب كرد كه در این كار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوك» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته كنفرانس بین المللی مركب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشكیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده كشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، كنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق كشورها مكتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا كرده اما تا كنون كنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرك شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو كشور عضو این كنوانسیون میباشند كه از این تعدا فقط بیست و یك دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، كه یك ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، كنوانسیون قوت قانونی دارد.
كنوانسیون 1969 وین كه میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یك ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تكمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات كنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل كلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سكوت كنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
كنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بكار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد كه بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یك معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت كه كنوانسیون اصل حاكمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفكیك حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » كه بصورت عبارتی كلیدی در چندین ماده  بكار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند كه همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میكنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیكن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند كه در معاهدة مذكور پیشبینی شدهاند.
موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است كه پس از امضای كنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای كه در زمان انعقاد ب تعارض با یك قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، كان لم یكن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است كه مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای كه مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل كه دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»
گرچه ماده  4 كنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند كه پس از قابلیّت اجرای این كنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین كافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میكند. شاید بتوان گفت كه نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی كرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینكه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در كنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت كرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت كمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم كنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنكه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم كنوانسیون را به روش سازش كه در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.
روش ماده  66 اشكالاتی را دربر دارد:

الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، كاملاً مسكوت گذاشته شده است.
ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلكه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت.
ج. روش سازش كه در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشكالات عدیده دارد:
- برای دبیركلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه كه از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
- جنبة محرمانة كوششهای سازش دهنده كه شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده كه گزارش كمیسیون مربوط به دبیركلّ تسلیم گردد.
- لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مركب از حقوقدانان است؛ در حالیكه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.
- گزارش كمیسیون سازش و توصیه های آن از حمایت اجرا برخوردار نیست.
علیرغم ابهاماتی كه در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشكالاتی كه بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتّب میباشد، كنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات اهمّیّت فوق العادة خود را به عنوان یك سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ كرده است. باری، كنوانسیون 1986 وین در خصوص «معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان بین المللی» كه اخیراً تنظیم و برای امضاء افتتاح شده، سعی كرده است از این اشكلات و ابهامات عاری باشد، كه خود مستلزم بررسی و توضیح مستقلّ خواهد بود.
چون عهدنامه یك سند حقوقی است و كلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمة متن نیز سعی شده كه در عین حفظ روانی و سلاست بیان، از حدود متن تجاوز نشود. به همین لحاظ شاید در بعضی موارد عبارت ثقیل و پیچیده به نظر آید؛ اما برای حفظ امانت - آن هم در ترجمة متن یك عهدنامة بین المللی – چاره ای جز این نبوده است.
به هرحال، ترجمة حاضر از متن انگلیسی بعمل آمده است. 

عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
كشورهای طرف عهدنامة حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یكی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعة همكاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حكومتی آنها،
با درك این كه اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است،
با تأیید اینكه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین المللی، باید به طریق مسالمتآمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود،
با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی كه تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ كرد،
با درنظر داشتن اصول حقوق بین الملل منعكس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاكمیت كشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی كشورها، اصل ممنوعیت تحدید به اعمال زور یا اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همة افراد،
با اعتقاد به اینكه تدوین و توسعة مترقیانة حقوق معاهدات كه در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی كه در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. توسعة روابط دوستانه و دست یابی به همكاری بین ملتها، كمك خواهد كرد،
و با تأیید این نكته كه قواعد حقوق بین الملل عرفی در مورد مسائلی كه مشمول مفادّ این عهدنامه نمیشود، همچنان اگر جاری خواهد بود،
به شرح زیر توافق كرده اند:
بخش اول
مقدّمه
ماده  1
قلمرو عهدنامة حاضر
عهدنامة حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین كشورهاست است.
ماده  2
كاربرد اصطلاحات
1. از نظر عهدنامة حاضر:
الف. «معاهده» عبارت است از یك توافق –1- بین المللی كه بین كشورها بصورت كتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینكه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبت به هم منعكس شده باشد؛
ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین المللی است كه به حسب موارد واجد یكی از عناوین مزبور بوده و به وسیلة آن، كشوری در عرصة بین المللی رضایت خود را به التزام در قبال یك معاهده ابراز میكند؛
ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است كه بوسیلة مرجع صالح یك كشور صادر میشود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن كشور جهت مذاكره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یك معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یك معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یك معاهده تعیین میگردد؛
د. «تحدید تعهد» -1- عبارت است از بیانیة یك جانبهای كه یك كشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یك معاهده صادر میكند و به وسیلة آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان میدارد؛
هـ. «كشور مذاكره كننده» عبارت است از كشوری كه در تنظیم و پذیرفته شدن تمن معاهده شركت نموده باشد؛
و. «كشور متعاهد» عبارت است از كشوری كه رضایت خود را به التزام در قبال یك معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینكه معاهده لازم الاجرا شده باشد یا خیر؛
ز. «طرف» معاهده عبارت است از كشوری كه رضایت خود را به التزام در قبال یك معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛
ح. «كشور ثالث» عبارت است از كشوری كه طرف معاهده نباشد؛
ط. «سازمان بین المللی» عبارت است از یك سازمان بین دول؛
2. مفادّ بند 1 راجع به كاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر كشور ندارد.
ماده  3
توافق بین المللی ای كه داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نیستند
این واقعیت كه عهدنامة حاضر ناظر بر توافقهای بین المللی منعقده بینكشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل، یا توافقهای فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل و یا توافقهای بین المللی غیر كتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقی توافقهای مذكور؛
ب. شمول هر یك از قواعد منعكس در عهدنامة حاضر بر توافقهای مذكور، در مواردی كه توافقهای مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛
ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط كشورها كه به موجب توافقهای بین المللی بین آنها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل نیز طرف آن توافقها هستند.
ماده  4
عطف به ماسبق شدن عهدنامة حاضر
بدون تأثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامة حاضر كه معاهدات موجود، به موجب حقوق بین الملل و مستقل از این عهدنامه مشمول آنها خواهند بود، عهدنامة حاضر فقط شامل معاهداتی میشود كه به وسیلة كشورها پس از لازم الاجرا شدن این عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.
ماده  5
معاهدات تشكیل دهندة سازمانهای بین المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یك سازمان بین المللی
این عهدنامه بر هر معاهده ای كه سند تأسیس یك سازمان بین المللی باشد و هر معاهده ای كه در چارچوب یك سازمان بین المللی پذیرفته شود، اعمال خواهد شد بیآنكه به هیچ كدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمهای وارد كند.
بخش دوم
انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها
فصل اول: انعقاد معاهدات
ماده  6
اهلیت كشورها برای انعقاد معاهدات
هر كشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.
ماده  7
اختیارات تام
1. یك شخص در صورتی نمایندة یك كشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یك معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن كشور به التزام در قبال یك معاهده شمرده میشود كه:
الف. مدارك مناسب و مقتضی در مورد تام الاختیار بودن خود ارائه كند؛ و یا
ب. از نحوة عمل كشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود كه قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذكور نمایندة آن كشور تلقی نموده و از ]لزوم ارائة مدارك[ -1- اختیارات تام صرفنظر نمایند.
2. اشخاص مذكور در ذیل بر حسب سمت هائی كه دارند و بی آنكه لازم باشد مداركی دال بر تامّ الاختیار بودن ارائه دهند، نمایندة كشور خویش محسوب میشوند:
الف. رؤسای كشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یك معاهده؛
ب. رؤسای هیأتهای سیاسی {دیپلماتیك} به منظور پذیرفتن متن یك معاهده بین كشوری كه به آنها استوارنامه داده و كشوری كه استوارنامه آنها را پذیرفته است؛
ج. نمایندگانی كه كشورهای به یك كنفرانس بین المللی، یا یك سازمان بین المللی، یا یكی از ارگانهای آنها به منظور پذیرفتن متن یك معاهده در آن كنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی كرده باشند.
ماده  8
تأیید بعدی اقدامیكه بدون مجوز صورت گرفته باشد.
اقدام مربوط به انعقاد یك معاهده بوسیلة شخصی كه بموجب ماده  7، نمایندة كشور مربوطه برای این منظور محسوب نمیشود، اثر حقوقی نخواهد داشت مگر آنكه متعاقباً بوسیلة آن كشور مورد تأیید قرار گیرد. ماده  9
پذیرش متن
1. به استثنای آنچه كه در بند 2 مقرّر شده است، پذیرش متن یك معاهده با رضایت همة دولتهایی كه در تنظیم آن شركت كرده اند تحقق مییابد.
2. پذیرش متن یك معاهده در یك كنفرانس بین المللی با رأی دو سوّم كشورهای حاضر و رأی دهنده صورت میگیرد مگر آنكه آنها با همین اكثریّت برای اعمال قاعدة دیگری اتّخاذ تصمیم نمایند.
ماده  10
اعتبار بخشیدن به متن
متن یك معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده میشود:
الف. به شیوهای كه در متن معاهده مقرّر شده و یا مورد موافقت كشورهائی است كه در تنظیم آن شركت كرده اند، یا
ب. در غیاب چنین شیوهای، ز طریق امضاء امضای همزمان با كسب تكلیف –1- ، یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامة نهائی كنفرانسی كه دربر گیرندة متن معاهده باشد توسّط نمایندگان آ" كشورها.
ماده  11
روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یك معاهده
رضایت یك كشور به التزام در قبال یك معاهده، از طریق امضاء، مبادلةاسناد تشكیل دهندة یك معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیلة دیگری كه مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام میشود.
ماده  12
اعلام رضایت به التزام در قبال یك معاهده از طریق امضاء
1. رضایت یك كشور بع التزام در قبال یك معاهده از طریق امضای نمایندة آن كشور، در صورتی ابراز میشود كه:
الف. معاهدة مقرر كرده باشد كه امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود كه كشورهای مذاكره كننده در خصوص اینكه امضاء میباید چنین اثری داشته باشد، توافق كرده اند؛ یا
ج. قصد كشور برای اعطای این اثر به امضاء از اختیارات تام نمایندة آن معلوم شود، یا در حین مذاكرات بیان شده باشد.
2. بمنظور اجرای مفادّ بند 1:
الف. درصورت ثبوت وتوافق كشورهای مذاكره كننده در این خصوص، پاراف متن به منزلة امضای معاهده محسوب میشود؛
ب. امضای همزمان با كسب تكلیف بوسیلة یك نماینده در صورتیكه بوسیلة كشور مربوطه تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.
ماده  12
اعلام رضایت به التزام در قبال یك معاهده از طریق مبادلة اسناد تشكیل دهندة آن
رضایت كشورها به التزام در قبال معاهده ای كه بوسیلة مبادلة اسناد بوجود میآید، از طریق همان مبادله بصورت زیر اعلام میگیرد:
الف. اسناد معاهدة مقرر كرده باشد كه مبادلة آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا
ب. به نحو دیگر ثابت شود كه آن كشورها در آن خصوص كه مبادلة اسناد معاهده مییابد چنین اثری داشته باشد، توافق كرده باشند؛
ماده  14
رضایت به التزام در قبال یك معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب
1. رضایت یك كشور به التزام در قبال یك معاهده از طریق تنفیذ، بصورت زیر اعلام میگردد:
الف. معاهدة اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیشبینی نموده باشد؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود كه كشورهای مذاكره كننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق كرده اند؛
ج. نمایندة كشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء كرده باشد، یا
د. قصد كشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نمایندة آن كشور معلوم شود یا در حین مذاكره بیان شده باشد.
2. اعلام رضایت یك كشور به التزام در قبال یك معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت میگیرد.
ماده  15
رضایت به التزام در قبال یك معاهده از طریق الحاق
رضایت یك كشور به التزام در قبال یك معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام میگردد:
الف. معاهدة اعلام رضایت آن كشور بوسیلة الحاق به معاهده را پیشبینی نموده باشد؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود كه كشورهای مذاكره كننده در خصوص اعلام رضایت آن كشور از طریق الحاق به معاهده توافق كرده اند؛ یا
ج. همة طرفهای معاهده بعداً توافق كرده باشند كه رضایت آن كشور ممكن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
ماده  16
مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق
بجز در مواردی كه معاهده روش دیگری را مقرر كرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزلة اعلام رضایت كشور به التزام در قبال یك معاهده محسوب میشود كه:
الف. اسناد میان كشورهای متعاهد مبادله شود؛
ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ یا
ج. در صورتیكه در این موارد توافق شده باشد، اسناد به كشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.
ماده  17
رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن
1. با حفظ مفادّ ماده های 19 تا 23، رضایت یك كشور به التزام در قبال قسمتی از یك معاهده فقط در صورتی مؤثر است كه معاهده چنین اجازهای را بدهد، یا سایر كشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند.
2. رضایت یك كشور به التزام در قبال یك معاهده ای كه حقّ انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز میداند فقط در صورتی مؤثر است كه تصریح شود رضایت مزبور در خصوص كدام یك از مقررات معاهده ابراز شده است.
ماده  18 الزام به خود داری از لطمه زدن به هدف و منظور یك معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن
یك كشور ملزم است از اقداماتی كه به هدف و منظور یك معاهده لطمه وارد میكند خودداری ورزد، هرگاه:
الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشكیل دهندة معاهده را مبادله كرده باشد؛ تا زمانی كه قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا
ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را تصریحاً موكول به لازم الاجرا شدن معاهده كرده باشد، مشروط بر اینكه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.
فصل دوّم: تحدید تعهد
ماده  19
تنظیم تحدید تعهد –1-
یك كشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یك معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود كند مگر در صورتیكه:
الف. معاهده تحدید تعهد را ممنوع كرده باشد؛
ب. معاهده مقرر كرده باشد كه تحدید تعهد فقط در موارد خاص كه شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا
ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی كه تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.
ماده  20
قبول یا مخالفت با تحدید تعهد
1. تحدید تعهدی كه صریحاً در یك معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر كشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنكه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.
2. در موردی كه از تعداد محدود كشورهای مذاكره كننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود كه جاری بودن معاهده در كلیت آن نسبت به تمام كشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریك از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحدید تعهد باید مورد قبول همة طرفهای معاهده قرار گیرد.
3. در موردی كه معاهدة سند تأسیس یك سازمان بین المللی باشد، تحدید تعهد منوط به قبول ارگان ذیصلاحیت آن سازمان است، مگر اینكه معاهده ترتیب دیگری را مقرر كرده باشد.
4. در مواردی كه مشمول بندهای مذكور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد:
الف. قبول تحدید تعهد یك كشور بوسیلة یك كشور دیگر متعاهد موجب میگردده آن دو كشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یكدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛
ب. مخالفت یك كشور متعاهد با تحدید تعهد یك كشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین كشور مخالفت كننده و كشوری كه تعهّد خود را محدود نموده است، نمیشود مگر آنكه كشور مخالفت كننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛
ج. اقدامی كه رضایت یك دولت را دایر بر التزام در قبال یك معاهده منعكس نموده و مضافاً متضمن تحدید تعهدی باشد، به محض آنكه حداقل یك كشور دیگر متعاهد تحدید تعهد را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت.
5. به منظور اجرای بندهای 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نكرده باشد، تحدید تعهد یك كشور وقتی از جانب كشور دیگر قبول شده تلقی میشود كه كشور اخیر تا پایان دورة دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هركدام كه مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به تحدید تعهّد ابراز نكرده باشد.
ماده  21
آثار حقوق تحدید تعهّد و مخالفت با آن
1. تحدید تعهّدی كه نسبت به طرف دیگر معهده طبق موادّ 19، 20 و 23 صورت گرفته باشد:
الف. برای كشوری كه به تحدید تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده را كه موضوع تحدید تعهّد قرار گرفته است در رابطة وی با طرف دیگر، تعدیل مینماید؛ و
ب. برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال كشوری كه از تحدید تعهّد استفاده میكند، تعدیل مینماید.
2. تحدید تعهّد به خودی خود مقرّرات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل مینماید.
3. اگر كشوری مه با تحدید تعهّد مخالفت كرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و كشوری كه به تحدید تعهّد اقدام نموده مخالفت نكند، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده كه موضوع تحدید تعهّد واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.

این متن فقط قسمتی از کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقدمه 1 مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشكن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شكنی مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است 2 مسئولیت خارج از قرارداد در یك جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترك فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مكلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدن

 مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات

مقدمه

1- مسئولیت قراردادی:

مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشكن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شكنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است.

2- مسئولیت خارج از قرارداد: در یك جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترك فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مكلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدنی است.

3- موضوع و هدف مسئولیت مدنی: موضوع و هدف مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی جبران ضرری است كه از رفتار شخص به دیگران وارد می‌آید و همه ضررها مشمول مسئولیت نیست بلكه فقط آن دسته از زیانها است كه ناروا هر دیگری وارد شده باشد.

4- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرری است كه از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پیمان شكن است مبنای ناروایی نیز شكستن حریم و حرمت اصل والای حاكمیت اراده است.

در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهای اجتماعی یعنی تقصیر است (از دیدگاه پیروان تقصیر) و پیروان نظر به خطر به وجود آمدن محیطی خطرناك را ضرر ناروا می‌دانند. در نظریه تضمین حق ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق كا من لا ارتكاب خطاهای معین می‌باشد.

5- قیود ضرر جبران ناپذیر: ضرر ناروا باید قابل جبران باشد از این جهت باید مسلم و مستقیم و ضرری باقی و پابرجا باشد و قید دیگر قابل قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌باشد.

6- شرایط قابلیت پیش‌بینی: در خصوص 3 قید در میان نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر است لیكن خصوص قید (قابل پیش‌بینی بودن ضرر) اختلاف است.

7- معرفی موضوع

 در این رساله قید چهارم (پیش بینی پذیری ضرر) بررسی و مطالعه می‌گردد.

فصل اول

مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر

گفتار نخست : قلمرو قاعده

1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی

8- محدوده مسئولیت: محدودیت خسارات قابل جبران ناشی از پیمان‌شكنی از شیوه‌ها و مجاری گوناگون حاصل می‌آید به جز شیوه‌ها كه در نظامهای حقوقی بكار گرفته شده عبارتند از: 1- محدود كردن خسارت به استناد و ارجاع به تقصیر مدیون و درجه آن 2- محدود كردن خسارت با سخت‌گیری یا دقت در تشخیص رابطه‌ نسبیت میان ضرر و نقص عهد 3- تاكید به نقش زیان دیده در وقوع ضرر 4- ارتقاء معیار قطعیت ورود زیان 5- لزوم قابل پیش‌بینی بودن زیان در هنگام قرارداد.

9- اقسام زیانهای حاصل از عهدشكنی: بعضی زیانها نتیجه متعارف دعاوی نقض عهده است و در تمام نظامهای حقوقی زیانهایی كه هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌شده‌اند جبران‌پذیر نیستند.

10- پیشینه قاعده در حقوق فرانسه و نظامهای مشابه: ماده 1150 قانون مدنی فرانسه. (مدیون مسوول خسارتی كه در هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌كرده یا قابل پیش‌بینی نبوده نیست، مشروط به آنكه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر عمومی او نبوده باشد این ماده قانون مدنی فرانسه از نظرات پوتیه حقوق‌دان آن كشور گرفته شده، او از حقوق رم به این قاعده دست یافت.

11- سابقه قاعده كامن لا: بررسی قاعده پیش‌بینی ضرر ناشی از نقض عهد در حقوق انگلیس به عنوان نمونه‌ای در نظام مالی، كامن لایی بررسی می‌شود، در انگلیس این موضوع در ذیل عنوان (دوری زیان) بحث می‌شود.

دوری زیان مانع جبران‌پذیر بودن و نزدیك بودن آن شرط جبران‌پذیر بودن است و منظور از دوری زیان اینست كه آیا ورود زیان از دیدگاه طرفین قرارداد به طور متعارف «بعید» می‌نماید یا خیر.

و این همان قابلیت پیش‌بینی متعارف است كه موضوع بحث ما است.

12- حقوق آلمان: نظریه قابلیت پیش‌بینی زیان قراردادی رسما در حقوق آلمان پذیرفته نشده است، حقوقدانان آلمان از میان نظرات مشهور نظریه سبب اصلی یا متعارف را برگزیده و دادگاه به همین مبنا به دعاوی مسئولیت رسیدگی می‌كند.

13- حقوق ژاپن: حقوق ژاپن به ویژه در بخش تعهدات بسیار متاثر از حقوق اروپایی است، در حقوق تجارت ژاپن قابلیت پیش‌بینی ضرر آمده است و قانون مدنی ژاپن نیز حكمی دارد.

14- اسناد بین‌المللی و قوانین نمونه

ماده 74 كنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قرارداهای بیع بین‌المللی كالا مصوب 1980 وین مقرر می‌دارد:

(خسارت ناشی از پیمان‌شكنی یكی از طرفین قرارداد مبلغی است معادل مجموع زیانهایی كه طرف دیگر در اثر نقض عهد متحمل شده و منافعی كه از آن محروم مانده است این خسارت محدود به زیانهایی است كه طرف عهدشكن هنگام انعقاد قرارداد پیش‌بینی كرده است یا با توجه به اوضاع و احوال كه از آن مطلع بوده و یا باید مطلع باشد، بایستی به منزله نتیجه ممكن نقض عهد پیش‌بینی می‌كرده است.)

بند دوم این ماده ناظر به قاعده پیش‌بینی پذیری زیان ناشی از نقض قرارداد است به نظر می‌رسد. ماده 74 كنوانسیون مخلوطی از قاعده فرانسوی و انگلیسی است.

همچنین در سند «اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی‌» در مقدمه آن نیز قاعده پیش‌بینی پذیری زیان دیده شده است.

2- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد

 15- تردید در اجرای قاعده: در بخش مسئولیت قراردادی شرایط پیش‌بینی‌پذیری زیان را دیدیم حال آیا ضمان قهری محدود به زیانهایی است كه وقوع آن در نظر عرف منتظر و متوقع است یا آنكه شخص خاطی ضامن تمامی زیانهایی است كه از عمل نامشروع او برخاسته است، در ابتدا باید مسئولیت طرفین را بیشتر از مسئولیت قراردادی ندانست زیرا مسئولیت خارج از آن با اصل حاكمیت اراده د رتعرض می‌نماید. از طرفی گذراندن ضرر به دوش زیاندید با هدف مسئولیت مدنی نافی است (لاضرر)

16- مطالعه كامن لا

در این نظام ضرورت پیش‌بینی زیان در الزامهای خارج از قرارداد از دو وجه مختلف مورد توجه دادگاهها قرار گرفت.

 الف) دیدگاه اول: دوری یا بعد زیان است در مسئولیت قراردادی بیان نمودم در الزام خارج از قرارداد نیز شرط است كه زیان وارد شده از عمل خوانده دور نیفتد برای تعیین دوری یا نزدیكی ضرر باید دید كه آیا نتیجه زیانبار جزء نتایج قابل پیش‌بینی عمل خوانده بوده است یا خیر؟ (1921 قضیه Repolemis).

ب) دیدگاه دوم: از دریچه مفهوم تقصیر به تقصیر به معرفی و تحلیل قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان راه می‌گشاید در ایالات متحده امریكا مقبول مورد و اجراست.

از نظر این دیدگاه خوانده نباید مسؤول نتایجی باشد كه هیچ انسان متعارضی نمی‌تواند در لحظه وقوع حادثه آن را پیش‌بینی كند. مبنای تعیین زیانهای قابل پیش‌بینی نیز همان مبنای تقصیر است رأی مشهور قضیه (1928) Pals grafv.long lsland Railrood.

17- نظامهای روی – ژرمنی: در نظام حقوق نوشته وضع متفاوت است. در نظامهایی مانند هلند رویه قضایی در تفسیر قانون لزوم اجرائ قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان در مسئولیت مدنی سخن می‌راند در فرانسه، رویه قضایی آشكارا با اجرای قاعده در زمینه الزام خارج از قرارداد مخالفت كردند در آلمان بدون تصریح به قاعده ا ز راهی دیگر به نتایج آن دست یافته‌اند.

3- وضع حقوقی ایران

18 برای سهولت در مطالعه در حقوق ایران قاعده پیش‌بینی پذیری زیان در مسئولیت مدنی را در مسئولیت قرار دادن و الزام خارج از قرارداد جداگانه بحث می‌كنیم.

الف- مسئولیت قراردادی

19- وضع قانون مدنی

در مسئولیت قراردادی قانون مدنی حكم صریحی درباره لزوم قابلیت پیش‌بینی ضرر ندارد. برخی موارد به گونه‌ای نگارش یافته كه احتمال توجه نویسندگان به قاعده می‌رود.

ماده 221 قانون مدنی: «اگر كسی تعهد اقدام به امری كند یا تعهد نماید كه از انجام امری خودد اری كند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد...»

ماده 331 قانون مدنی: (... هر كس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد...»

20- تفسیر ماده 221 قاون مدنی: این ماده در مقام بیان منبع ایجاد مسوولیت است نه محدوده آن، از این ماده و ماده 220 قانون مدنی می‌توان استنباط كرد كه اراده صریح طرفین عقد می‌تواند محدودة مسئولیت قراردادی را تعیین كند اگر اراده ضمنی هم از عهده چنین كار برآید ایرادی ندارد. گاهی عرف جانشین اراده ضمنی می‌شود از این دیدگاه ایجاد مسئوولیت قراردادی به حكم قانون است. در هر قراردادی تا میزانی قابل مكلف به جبران است كه بطور صریح یا ضمنی یا بر مبنای عرف پیش‌بینی كرده باشند.

21- اجرای قاعده در مسئولیت متصدی حمل و نقل

ضمان قراردادی متصدی حمل و نقل درباره تلف یا نقص كالایی كه برای حمل به او سپرده شده است محدود به ضرری است كه به طور متعارف برای او پیش‌بینی بوده است ارزش كالا یا نوع آن در سوی بسته‌ها درج می‌گردد، اگر درج نشود صرفا تا میزان ارزشی كه به طور نوعی و متعارف برای او قابل انتظار بوده یا پیش‌بینی كرده است مسؤول خواهد بود.

بررسی مقررات حاكیست كه صاحب كالا مقصر نیست اگر در فرض عیب مخفی با نقص بسته‌بندی بتوان خطایی برای مالك در نظر گرفت در موردی كه خسارت ناشی از ماهیت یا كمبود حجم و وزن كالاست به دشواری می‌توان صاحب كالا را خاطی شمرد. فلذا باید در جستجوی مبنای دیگر بود و آن چیزی نیست جز پیش‌بینی متعارف زیان در همه موارد، از یك متصدی متعارف نمی‌توان انتظار داشت كه خسارتی كه از عیب مخفی كالا وارد می‌آید یا زیانی كه منصوب به ماهیت ویژه كالاست یا آسیبی كه از كامل نبودن علائم مشخصات مندرج روی بسته‌بندی به بار می‌آید پیش‌بینی كند.

این متن فقط قسمتی از مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است چندان كه می توان گفت تا كنون در هیچ یك از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است كاوش در این باره كه حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حكیمان یونان تا كنون اندیشه هزاران نویسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است این اختلاف را اسباب گو

 مبنا و هدف حقوق

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان كه می توان گفت تا كنون در هیچ یك از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در این باره كه حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حكیمان یونان تا كنون اندیشه هزاران نویسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان كه پیروان مذاهب و دانشمندانی كه فكر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نكته جستجو  و خلاصه كرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودكامگی فرمانروایان بكاهند. احترام به حقوق فطری یكی از این وسایل است: گروهی از خردمندان كوشیده اند تا با طرح این فكر كه << قواعدی برتر از اراده حاكم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی كند>> مانعی در راه تجاوز حكومت ایجاد كنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حكومت نیز بیكار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فكر را پرورده‌اند كه مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است كه گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است كه چگونه باید   ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع كرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین كدام یك از آنهاست؟

از همین جاست كه دو مكتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترك را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی كه همه از حقوق و قانون دارند این است كه قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌كند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود كه چرا باید از قانون اطاعت كرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد كه انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است كه قواعدی بر روابط اشخاص حكومت كند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیك دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است كه این همزیستی را تامین كند. ولی, با از بین رفتن حكومتهای خودكامه, این بحث به میان آمده است, كه آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حكومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هركس حق و تكلیفی را شناسد كه شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی كند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند كه دستورهای حكومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای كه با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تكلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حكومت نیست؛ به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی كه این هدف را تامین كند احترام می‌گذارد.

به طور خلاصه, قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است كه علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی, حافظ عدالت نیز باشد.

2-مبنای حقوق قدرت حكومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ كس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت كند.

در این پاسخ, به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی‌هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌كنند كه آنچه حقیقت دارد این است كه طبقه حاكم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌كند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.

آنان كه عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند, معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند كه برتر از اراده حكومت است و دولتها وظیفه دارند كه آن قواعد را به دست آورند و حمایت كنند. ولی, طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حكومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند به همین مناسبت, نظر گروه نخست را ((مكتب حقوق فطری یا طبیعی)) و نظر دیگر را ((مكتب تحققی)) می‌نامند.

ماهیت نظام حقوقی

رومیان حقوق را هنر دادگری می‌دانستند و پیروان مكتب تحققی آن را در شمار سایر علوم آورده‌اند. در میان نویسندگان كنونی نیز اختلاف است كه آیا حقوق را باید در زمره هنرها آورد یا در شمار علوم؟

درباره معنی درست علم و هنر و تفاوت این دو گفتگو بسیار است: مرسوم است كه گویند، علم شناسایی اصولی و منظم قواعدی است كه برطبق آنها حوادث جهانی كه در آن به سر می‌بریم رخ می‌دهد.

دانشمندان رویدادها را چنان كه در خارج هست, در نظر می‌گیرد و در پی استنباط قوانین حاكم بر پدیده‌ها و تشخیص رابطه علیت بین آنهاست؛ در حالی كه در نظام هنری برای رسیدن به هدف خاص تلاش می‌شود و بر پایه ابداع فكر بشر و شوق رسیدن به كمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبنای كاوش قرار می‌دهد و تنها به دسته‌بندی حوادث خارجی قناعت نمی‌كند.

به نظر پیروان مكتب تحققی اجتماعی, وظیفه حقوق عبارت از كشف و مطالعه قواعدی است كه برگروههای انسانی حكومت دارد: یعنی حقوق علم محض است و موضوع آن بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها و كشف قواعد حاكم بر رویدادهای اجتماعی است. ولی, چنان كه در مبنای حقوق دیدیم, باید انصاف داد كه در ایجاد قواعد حقوقی تنها مشاهده و تجزیه و تحلیل امور اجتماعی دخالت ندارد و دولت در هنر حكومت كردن و وضع قانون از شوق رسیدن به هدفها و آرمان خاص نیز الهام می‌گیرد.

وانگهی, این نكته مسلم است كه قانون نمی‌تواند حكم تمام وقایعی را كه در اجتماع رخ می‌دهد پیش‌بینی كند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان باید قانون را تفسیر كنند و قواعد كلی را بر مصداقهای آن منطبق سازند, و در این راه بی‌تردید از آنچه موافق عدالت می‌بینند پیروی خواهند كرد و عقاید اخلاقی و مذهبی ایشان در ساختن و پرداختن احكامی كه به دست می‌آورند تاثیر فراوان دارد.

پس, بر مبنای تعریفی كه از علم و هنر شد, باید گفت نظام حقوقی هر دو جنبه را داراست. زیرا در ایجاد قواعد آن از حوادث اجتماعی و آرمانهای اخلاقی هر دو استفاده می‌شود: از طرفی باید نیازمندیهای اجتماع را با مشاهده وقایع خارجی تشخیص داد و به روش سایر علوم رابطه علیت بین حوادث را دریافت. از سوی دیگر, بایستی در پی بهترین قواعد بود و از میان مقرارت به دست آمده آن را برگزید كه با نیازمندیهای اجتماعی سازگارتر باشد. به گفته ژنی, حقوق هنری است كه بر مبنای علم استوار شده: بدین تعبیر كه هنر در گزینش نهایی به كار می‌رود، ولی قواعد به شیوه علمی به دست می‌آید.

این متن فقط قسمتی از مبنا و هدف حقوق می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقدمه بقول ایهرینگ آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودكامگی و خواهر توامان آزاری است اگر حقوق ماهوی تایید كننده و گاهی تعیین كننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی كیفری تضمین كننده این حقوق است تا آنجا كه گفته اند «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری كه جامعه برای آن قائل

جایگاه هیات منصفه در حقوق

مقدمه

بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودكامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید كننده و گاهی تعیین كننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی كیفری تضمین كننده این حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری كه جامعه برای آن قائل است باشید كافی است به قانون آئین دادرسی كیفری آن كشور مراجعه كنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی كیفری از گذشته تاریك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند كه باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتكب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است كه چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتكب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهكار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شكل هزم اندیشی و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترین شكل می دانند، با علم به اینكه او فضا و حقوق كیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واكنشی نزدیك به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاكمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاكم جنایی و غالبا در محاكم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهكاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق كیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند كما اینكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در كلیه امور بی ویژه حاكمیت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاكمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت كبری امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریك عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حكام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاكمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید كه تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاكم محكمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی كه برای رفتار و كردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاكمات در شرع به ویژه دلیل مشكلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی كه با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاكم به قاضی شرع اجازه می دهد كه وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا كه معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاكم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنكه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاكم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی كیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاكم كیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را كه جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. كما اینكه پذیرش هیات منصفه در محاكم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه كیفری استان كه برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شكر باقی است كه این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروكش كرده.

البته باید پذیرفت كه قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود كه حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و كیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذكور را توجیه می كند چرا كه موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامكان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می كند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست كه به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شكل رسیدگی تعارض آشكار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.

این تحقیق كه «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاكم كیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1-  چرا حقوق كشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه كم رنگ نداند؟

2-  چرا باید بر این عقیده بود كه اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های كیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3-  چرا این عقیده وجود دارد كه قاضی با حضور هیات منصفه كم شان یا بی شان یا صرفا یك داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4-  چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاكمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاكم كیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نكند؟

قبل از این كه شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاكم كیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یك تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینكه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا كه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان كیفری بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهكار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهكاران نباید در محاكم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی كیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلكه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامكان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلكه دارای یك شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهكاران توام با وعظ و تادیب در مكان مخصوص و كانون آموزش و پرورش ویژه با رویكردی كاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاكمه ایشان اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا تجری این بزهكاران، منطقی نمی نماید.

دومین واقعیتی كه پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاكمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده كنی و ببین كه معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می كنند. چرا كه اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحكیم می كند. و دومی امنیت ملی و منصفه ای كشور را حمایت می كند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتكابی ایشان بپردازیم خواهیم دید كه به دلیل تعامل و ارتباط خاصی ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتكب بزه نظامی و عمومی می شوند دادگاه های نظامی تقریبا از دنیا پذیرش شده و در معیت سازمان قضاوتی كشورها به موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شكوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی كیفری با برخی كشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیك و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می كنند كه امید است در آینده نزدیك حقوق ایران نیز با تغییر مبنای در این زمینه در محاكم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.

در مورد دادگاه های كیفری كه اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاكم كه  بی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش كرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاكم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های كیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی كیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاكمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد كه در بعدی مباحث بدان خواهیم پرداخت.

در مورد دادگاه های ویژه روحانیت كه جزو محاكم اختصاصی كیفری است و ایجاد كنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاصی و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاكمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی كه به گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال كارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها مخالف برخی اشكال این محاكم را برآورد ساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور كلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسی  این نهاد در نظامات مختلف حقوقی كشورها به ویژه باختری روز می رسد كه بتوانیم قبول كنیم: آیا فرهنگ حكومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در كنار قضاوت جنایی است یا خیر؟

به هر حال شاید در كشور ما آرزوی همكاران و ؟ گرامی باشد كه روزی بتواند در كاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه و هیجانی از موكلش كه خواسته یا ناخواسته مرتكب یك بزه جنایی شده را ترتیب دهد.

به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات همنصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

باید اضافه نمایم این مجموعه برگرفته از كتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهای اخیر از 1378 تاكنون ات و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناكافی و قلیلش هیچگونه نظری ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوری كرده.

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

(با نگاهی به مبانی فقهی آن)

پیش گفتار

نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ول به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نكردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است كه با توجه به تحولاتی كه در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.

پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد كه از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهكارهایی جهت استحكام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاكمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.

«آزادی» یكی از اصول مهم و باارزشی است كه در بسیاری از مكاتب، از جمله مكتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاكمی از دفاع از این مهم است.[2]یكی از نمودهای آزادی كه اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می كند كه از یك سو دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر،ازادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است كه می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد كه در حقوق عرفی «هیات منصفه» نام گرفته است.

در ایران، اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد ولی به دلیل جوانی این نهاد در كشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران- كه بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است- بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سوال اساسی پاسخ گویم كه چگونه می توان نهادی به نام هیات منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یكی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیات را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟

پاسخ این سوال را با مروری بر گفتارهای زیر پی می گیریم:

1-    تعریف و ماهیت هیات منصفه؛

2-    سیر قانونی هیات منصفه در ایران؛

3-    دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی؛

4-    مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه.

گفتار اول

تعریف و ماهیت هیات منصفه

هیات منصفه در انگلیسی، معادل «Jury» و در زبان عربی معادل، «هیئه المحلفین» است و عبارت از «مجموعه ای از افراد عادی است كه با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فكر به عنوان نماینده افكار عمومی، برای شركت در برخی از دادگاه های كیفری و همكاری با قضاوت حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند.» (هاشمی: 1375: ص 549)

طبق تعریفی دیگر؛ «گروهی از مردمند كه با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می گیرند.» (Oxford:P. 702 و رك: جعفری لنگرودی: ص 3902)

درباره ماهیت هیات منصفه، دیدگاه های زیر مطرح شده یا قابل طرح است:

1-رای هیات منصفه یكی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرضی خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی تردید، وی مجرم و قابل مجازات است. (ر. ك: عبدالحلیم، 1980:ص 419)

این تحلیل، با توجه به منشا اولیه هیات منصفه و بر اساس مقطع زمانی صورت گرفته است كه مجرم، یا بی گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی (داوری ایزدی) حاكم بود و نمی تواند بیانگر ماهیت هیات منصفه امروزی باشد.[3]

2- هیات منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضای هیات به قسم یاد كردن در حقوق برخی كشورها (پاشا صالح: ص 161) به اعتقاد برخی، از همین جا نشات گرفته است (خامنه ای؛ ص 113) ولی امروزه به دلیل تفكیك كامل بین شهود و اعضای هیات منصفه، نمی توان آنان را شاهد دانست.

3- وظیفه هیات منصفه شبیه نهاد تعقیب است. این تحلیل، از آنجا نشات گرفته كه عده ای مطلع از شخص و محل زندگی متهم، از طرف دولتها در دادگاه حضور می یافتند تا با توجه به اطلاعاتی كه دارند، با اظهارات خود به كشف واقع و تكمیل ادله اتهام كنند. در واقع كار آنها دفاع از حقوق عامه بود (رك: عبدالحلیم: ص 52 -57)

از آنجا كه در شرایط فعلی اعضای هیات منصفه به جای دفاع از دولت و حكام، در واقع از افكار عمومی دفاع می نمایند و سعی در تكمیل ادله اتهام ندارند، پس نمی توان برای آن ماهیت تعقیب قایل بود هر چنددر گذشته چنین فرضی صادق بود.

4- هیات منصفه نقش قضایی دارد و اظهارنظر وی، نه صرفا نظر یك شهروند بلكه قضاوتی حقیقی است (همان ص 317)

طرفداران این دیدگاه، از این نظر كه هیات منصفه ملزم به سوگند، ولی قضاوت چنین وظیفه ندارند، چنین اظهار كرده اند كه در واقع، اعضای هیات با قسم یاد كردن، به قاضی حقیقی تبدیل می شوند و قضاوت آنها و قاضی در واقع، نوعی از قضاوت اشتراكی و جمعی است (همان صص 65، 78، 196 و ص 251)

این نظر، از این جهت كه افراد هیات منصفه هم به لحاظ انتخاب كنندگان (كه نوع مردمند" نه دستگاه های حاكمه) و هم به لحاظ اعضای هیات (كه داشتن اطلاعات حقوقی شرط نیست) قابل انتقاد است و از این رو، نمی توان كار هیات منصفه را كاری قضایی یا نوعی قضاوت مشترك به حساب آورد؛ هر چند از اواخر قرن سیزدهم، مدتی چنین وظیفه ای را به عهده داشت.

5- دیدگاه دیگر این است كه هیات منصفه وظیفه كارشناسی را به عهده دارد و در مواردی كه تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتكابی لازم است از یك طرف اكثریت جامعه انجام پذیرد، هیات منصفه نمایندگی از افكار عمومی این مهم را به انجام می رساند (عمید زنجانی: 1368: صص 273-376) به بیان دیگر، اختیار تشخیص موضوع، در مواردی به هیات منصفه تفویض شده است كه به تنهایی از عهده یك فرد، اعم از این كه قاضی باشد یا خیر، برنمی آید.

با این تحلیل، در انتخاب و حضور هیات منصفه در دادگاه، لازم است چند ویژگی رعایت شود:

الف- چون هیات منصفه نماینده افكار عمومی به شمار می رود، افراد آن از سوی مردم تعیین می شوند نه دستگاه های حكومتی.

ب - توجه به خواست عمومی ایجاب می كند كه نظر هیات منصفه را قاضی در صدور حكم ملاك قرار دهد و مثلا با رای هیات منصفه مبنی بر بی گناهی متهم، نتواند حكم به مجرمیت صادر نماید.

ج- برای آن كه هیات منصفه منعكس كننده افكار عموم  باشد، بسیاری از كشورها، گزینش افراد از بین اصناف مختلف را شرط كرده و حتی برخی تصریح دارند كه برگزیدگان نباید اطلاعات قضایی داشته باشند (پاشا صالح: ص 192؛ عبدالحلیم 1980: ص 211 و شیخ الاسلامی؛ ص 208) همچنین نباید قبل از حضور در محكمه، در ماهیت دعوا تحقیق كرده و یا حتی از جوانب آن اطلاعی كسب نموده باشند.»[4]

د- به دلیل اطلاعات قضایی نداشتن، هیات منصفه تنها در دو موضوع می تواند اظهار نظر نماید:

1- آیا متهم مجرم است یا نه؟

2-در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟[5]

ولی تعیین نوع جرم و مجازات آن با قاضی است كه با متون قانونی آشناست (برای اطلاع بیشتر رك استفانی و دیگران 1377 ص 70 و عبدالحلیم صص 370- 374)[6]

با توجه به تحولات به عمل آمده، امروزه می توان تحلیل اخیر از ماهیت هیات منصفه را دیدگاهی صائب و قابل دفاع دانست.

در مورد تعداد اعضای هیات منصفه و چگونگی انتخاب آن، بسته به نوع جرم و دادگاه رسیدگی كننده كشورها شیوه متفاوتی را در پیش گرفته اند. (برای نمونه ر. ك فاورقی، 1991 صص 294- 295) كه به نظر می رسد بهترین روش، انتخاب تعداد قابل توجهی از افراد توسط مردم و انتخاب تصادفی تعداد لازم از آنان برای حضور از دادگاه، توسط دادرس باشد.

گفتار دوم:

سیر قانونی هیات منصفه در ایران

از آنجا كه منشا طرح و ورود مباحث مربوط به هیات منصفه در حقوق ایران، تدوین مقررات توسط قانونگذار در این خصوص است، در این قسمت از مقاله، به سیر قانونی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و با توجه به ویژگی های حاكم بر هیات منصفه در حقوق كشورهای دیگر، كه در بحث قبل طرح شد، این موارد را به اختصار نقد و بررسی می كنیم.

الف- قبل از انقلاب اسلامی

اولین قانون مصوب در ایران كه به هیات منصفه توجه نمود، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت (مصوب 1289 ش/ 1325 ق) بود كه با تبعیت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیك مقرر می داشت:«در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاكم حاضر خواهند بود.»

پس از آن، اولین قانون عادی، قانون موقت  هیات منصفه (مصوب 10/9/1301) بود كه طبق ماده 1 آن، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل به قید قرعه از میان صد نفر از كسانی كه در انتخابات مجلس حائز اكثریت بودند (به جز نمایندگان انتخابی مجلس) به عنوان هیات منصفه انتخاب می شدند.[7]

بر خلاف انتظار، در اولین قانون مطبووعات (مصوب 18/11/1286) از هیات منصفه سخنی به میان نیامد و حتی علا السلطنه در 15 مرداد 1296، مصوبه ای تصویب كرد كه مقرر می داشت: «مادامی كه قانون هیات منصفه از مجلس شورای اسلامی نگذشته، در محاكم عدلیه رسیدگی و محاكمه خواهد شد» (شیخ الاسلامی همان ص 157)

در قانون محاكمه وزرا و هیات منصفه (مصوب 16 تیر 1307) ماده نهم، تعداد اعضای هیات منصفه را به عهده اعضای محكمه، و انتخاب را به حاكم واگذار كرده بود كه از میان كسانی كه در آخرین دوره تفنینیه مجلس شورای ملی دارای اكثریت بودند به قرعه انتخاب می شدند.

در ماده دهم قانون مذكور آمده بود: هیات منصفه «... پس از اعلان ختم محاكمه، بلافاصله مشاوره نموده، رای خود را دایر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد. ولی صدور حكم فقط با قضات محكمه خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رایی كه برای متهم است؛ به منزله آرای اكثریت است و حكم  محكمه بر طبق آن صادر می شود.»

چنانچه ملاحظه می شود در این قانون، به انتخاب مردمی تا حدودی توجه شده بود. از استقلال قاضی و توجه وی در صدور حكم به رای هیات منصفه نیز سخن به میان آمده بود به بیان دیگر جایگاه قاضی هیات منصفه تا حدودی توجه شده بود.

پس از آن در 29/2/1310 قانون هیات منصفه در 14 ماده به تصویب كمیسیون عدلیه مجلس رسید كه طبق ماده 6، آن حاكم محل و رئیس استیناف و رئیس محكمه بدایت و رئیس انجمن  بلدی و رئیس اطاق تجارت (در مناطقی كه اطاق تجارت تشكیل شده باشد) عده ای را برای عضویت هیات منصفه تعیین می كردند.

با تصویب این قانون و همچنین قوانین بعدی، می توان گفت كه سنت انتخاب مردمی هیات منصفه به فراموشی سپرده شد.

در این قانون، نحوه انشای مواد 8 و 9 به گونه ای  است كه محكمه بدون توجه به نظر هیات منصفه، رای خود را صادر می كند و پس از آن، هیات منصفه اگر  معتقد به مجازات متهم بود، كتبا دلایل خود را اظهار می كند و اگر بر خلاف نظر دادگاه بر بی تقصیری متهم نظر داشت به تقاضای وزیر عدلیه، محاكمه اعاده می شود.[8] در نتیجه به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه هم آنچنان كه باید، توجه نشد.

مجددا قانونگذار در لایحه قانون مطبوعات (مصوب 11 آذر 1331) مقرر كرد: هیات منصفه در خصوص این كه متهم گناهكار است یا بی گناه، در صورت تقصیر مستحق تخفیف است یا خیر، با رای مخفی اظهار می كند و دادگاه ملزم است بر اساس تصمیم اكثریت رای صادر كند. (ر. ك مواد 34-44)

در لایحه قانونی مطبوعاتی (مصوب 10 مرداد 1334) طبق بند الف ماده 33، هیاتی مركب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر ( و در صورتی كه انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ  اعضای هیات منصفه را انتخاب می كردند كه بدین صورت، باز هم انتخاب مردمی نبود.

نكته دیگر این كه بر خلاف مقررات قبل، طبق ماده 34 این قانون، دادرسان دادگاه هم با هیات منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب الف-  آیا متهم گناهكار است؟ ب – در صورت تقصیر، آیا مستحق تخفیف است یا خیر –رای می دادند و سپس، رئیس دادگاه طبق  این رای، به انشای حكم مبادرت می ورزید.

این در حالی است كه طبق مقررات قبل دادرسان در مرحله مشورت با هیات منصفه شركت نداشتند.

آخرین قانون مصوب قبل از انقلاب  در این خصوص، قانون مربوط به نحوه تعقیب وزیران و طرز تشكیل هیات منصفه (مصوب 21/11/1357 مجلس سنا) بود . طبق تبصره 1 این ماده واحده، اعضای هیات منصفه از بین سیزده گروه انتخاب می شدند كه انتخاب كنندگان از خود این گروه ها بودند مثلا كشاورزان را اتاق كشاورزی تعیین می كرد.

ب – پس از انقلاب اسلامی

گر چه ورود نهاد هیات منصفه به نظام قضایی كشور قبل از انقلاب و آن هم به تقلید از كشورهای اروپایی بود، ولی به دلیل اهمیت و ضرورت آن، پس از انقلاب اسلامی هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در قانون اساسی سال 1358 در اصل 168 بدان تصریح شد. طبق این اصل: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد.»

در جریان بررسی این اصل، با آن كه عده ای حضور هیات منصفه در كنار دادرسان را مخالف موازین شرعی می دانستند، اصل فوق با 57 رای موافق از 62 رای و دو رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب رسید (صورت مشروح مذاكرات ...: 1680) كه این امر حاكی از توجه جدی قانونگذار به موضوع هیات منصفه است.

با تصویب لایحه قانونی مطبوعات در 25/6/1385 توسط شورای انقلاب، لایحه قانون مطبوعات مصوب سال 1334 نسخ و  نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیات منصفه به شرح زیر معین گردید:

طبق ماده 31، در تهران به دعو وزیر ارشاد ملی، هیاتی با حضور دادگاه های شهرستان و رئیس انجمن شهر (در صورتی كه انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراكز استانها به دعوت استاندار هیاتی مركب از رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (در صورتی كه انجمن شهر نباشد شهردار) و نماینده وزارت ارشاد ملی تشكیل، و مجموعا چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف انتخاب می كنند.

بر اساس ماده 38، بلافاصله پس از اعلان ختم دادرسی، اعضای هیات منصفه (بدون شركت دادرسان) به شور پرداخته و نظر خود را راجع به بزهكاری و استحقاق تخفیف متهم به دادگاه اعلام می كنند و دادگاه ملزم است  طبق رای مذكور، عمل انتسابی را با قانون تطیبق  و تعیین مجازات كند.

بر این اساس، طبق قانون فوق، انتخاب مردمی نادیده گرفته شد، ولی از سویی دیگر، به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه و استقلال در رای او توجه شد و بر خلاف قانون قبل، در جلسه مشورت اعضای هیات منصفه، قضات شركت نداشتند.

پس از آن، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده (مصوب 7/6/1360)  در ماده 13  بر رعایت اصل 168 منصفه رسیدگی می شود.»

آخرین اصلاحات مربوط به قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30 فروردین1379) است كه در ماده 17، انتخاب هیات منصفه را به شرح زیر تغییر داد:

در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس كل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری استان، ائمه جمعه سراسر كشور، و در مراكز استان به دعوت مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضوروی و رئیس دادگستری استان، رئیس شورای شهر مركز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه استان یا نماینده وی، از بین گروه های مختلف[9] افراد مورد اعتماد را به عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب می كنند.

قبل از این تغییرات انتخاب هیات منصفه، طبق ماده 2 لایحه قانونی (مطبوعات مصوب 25 مرداد  1358) صورت می گرفت كه در تغییرات به عمل آمده به تعداد هیات انتخاب كننده، افرادی دیگر اضافه شدند كه حضور ریاست سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه  در تهران و امام جمعه در مركز استانها، گامی بود در جهت مردمی تر شدن انتخابات هیات منصفه

با وجود این، طرح اصلاح قانون، مطبوعات كه توسط كمیسیون فرهنگی مجلس ششم تقدیم مجلس شده بود ولی با حكم حكومتی از دستور جلسه شورای اسلامی (در تاریخ 16/5/79) خارج شد، بر حذف موارد فوق اصرار داشت كه در صورت تصویب، یك گام به عقب و حركت به سمتی دولتی شدن انتخابات افراد هیات منصفه به حساب می آمد و چنان كه گفته شد، چنین اقدامی با فلسفه حضور هیات منصفه در محاكم در تضاد است.

نكته دیگر این كه در ماده 21 قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30/1/1379) متن ذیل به عنوان ماده 40 به قانون مطبوعات (مصوب 22/12/1364) ملحق شد:

«اعضای هیات منصفه، در ابتدای اولین جلسه حضور خود در ددگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كریم سوگند یاد می كنند. بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.»

تصویب مقرره فوق نیز با توجه به اصل قانونی نبودن اعضای هیات منصفه صورت گرفت كه این امر نیز به نوعی، توجه به اصول حاكم بر هیات منصفه است.

مطلب سوم  در قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30/1/1379) این است كه در ماده 24 (كه به عنوان ماده 43 به قانون سابق الحاق شده)به استقلال قاضی و هیات منصفه از یكدیگر توجه جدی شده و لزوم تبعیت از رای هیات منصفه انگاشته شده است.

طبق تبصره 1 این ماده «پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور رای می نماید.»

به بیان دیگر، طبق تبصره فوق قاضی در صدور رای خود لازم نیست به  نظر هیات منصفه توجه كند و خود مستقلا طبق قانون تصمیم می گیرد.

بدیهی است این قانون، با اصل لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه، كه توجیه گر فلسفه حضور هیات منصفه در دادگاه است، ناسازگاری دارد.

موید این سخن، تبصره های بعدی این ماده است كه اعلام می دارد با وجود رای هیات منصفه مبنی بر مجرمیت دادگاه می تواند رای به برائت متهم صادر كند (تبصره 2)همچنین در تبصره 3 امده است: «در صورتی كه رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی است...» نحوه انشای ماده این ایهام را دارد، كه ممكن است به رغم نظر هیات منصفه، كه متهم را بی گناه شناخته، دادگاه وی را مجرم تشخیص داده و حكم صادر كند.

این در حالی است كه سابقا به دلیل سكوت قانونگذار در قانون مطبوعات (مصوب 12/12/1364) ملاك عمل در مورد عنایت دادگاه در صدور رای به نظر هیات منصفه، ماده 83 لایحه قانونی مطبوعات (مصوب 25 مرداد 1358) بود كه دادگاه ملزم بود بر اساس رای هیات منصفه رای خود را صادر كند.

به طور كلی پیش از انقلاب قانونگذار در تصویب قوانین، با الهام از مقررات دیگر كشورها، هیات منصفه را در قالب قوانین داخلی مطرح ساخت و پس از آن فراز و نشیبهایی كه در مخالفت یا موافقت با هیات منصفه و نیز شیوه انتخاب یا تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه مطرح می شد، همگی متاثر از شرایط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه بود و كمتر به جنبه شرعی توجه می شد.

پس از انقلاب، تطبیق قوانین با شرع مد نظر قانونگذار  بود و به دلیل مطرح شدن موضوع هیات منصفه در اصل 168 قانون اساسی، امكان حذف آن از مقررات عادی وجود نداشت و به نوعی با تصویب این قانون و رای كه به اصل مذكور داده شده بود، این دیدگاه قوت گرفت كه به دلیل تایید آن از سوی فقیهانی كه در جلسه حضور داشته اند، دخالت هیات منصفه در امر قضا منع شرعی ندارد.

فلسفه حضور در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات معنا می یافت كه تنها در مصوبه شورای انقلاب (در 25 مرداد 1358) به این تبعیت توجه شد و پس از آن، به دلیل آن كه محاكمه های سیاسی و مطبوعاتی در كشور مطرح نبود، قانونگذار در  تصویب قانون مطبوعات (1364) در این مورد سكوت كرد؛ ولی پیامدهای پس از آن، و تشدید دغدغه خلاف شرع بودن، قانونگذار را در سال 1379 به سویی برد كه استقلال كامل قاضی در مقابل نظر هیات منصفه را در نظر گرفت و مقرراتی را به تصویب رساند كه با اصل توجه دادگاه به دیدگاه عمومی در صدور رای، ناسازگار بود.

مع الوصف  پس از طی اختلافات و فراز و نشیب های مختلف در مجلس شورا و چالش عمیق میان مجلس ششم و شورای نگهبان 1 حدود 6 بار مصوبه مجلس در خصوص هیات منصفه را اعاده كرد و به بهانه ایرادات شرعی و ... در تایید قانون خودداری كرد نهایتا مورخ 24/12/82 قانون هیات منصفه تجدید و تصویب شد و در روزنامه رسمی مورخ 2/2/1383 به شماره 172213 انتشار یافت. در آیین نامه اجرایی آن نیز مصوب 24/4/1383 به تصویب هیات وزیران رسید.

---

این متن فقط قسمتی از جایگاه هیات منصفه در حقوق می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید